واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: بررسي 900 پرونده مطالبه وجه در شوراي حل اختلاف شهرستان بيرجند
ميرحسيني- 900 پرونده مطالبه وجه از مهر تا نيمه اول بهمن به شوراي حل اختلاف شهرستان بيرجند ارجاع شد.
قاضي سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختلاف شهرستان بيرجند با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در اين مدت حدود 4 هزار و 600 پرونده به اين شورا ارجاع شد كه بيش از 4 هزار مورد آن مختوم شد.
حسن اسدي ادامه داد: از مجموع پرونده هاي ارجاع شده به شوراي حل اختلاف بيرجند 2 هزار و 200 پرونده حقوقي است كه 900 مورد آن مربوط به مطالبه وجه مي باشد.
وي با بيان اين كه بيشترين پرونده هاي مطرح در شوراهاي حل اختلاف بيرجند مربوط به مطالبات وجه است افزود: بعضي از بدهكاري ها ناشي از بلندپروازي افراد است كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد، هم چنين ارزش معاملات متناسب با وضعيت مالي و سابقه كاري هر فرد انجام و اجازه درج مبلغ در چك ها بايد با توجه به اعتبار مالي متقاضي دسته چك مشخص شود.
وي به شهروندان توصيه كرد: قبل از انجام معاملات به خصوص درمعاملاتي كه مبلغ معامله سنگين است، به گرفتن يك برگ چك اكتفا نكنند و در خصوص نقد نشدن چك دورانديشي لازم را مبذول دارند.
وي تصريح كرد: حدود نيمي از پرونده هاي حقوقي مطرح در شوراهاي حل اختلاف شهرستان بيرجند مربوط به مطالبه طلب است و بنابراين اهميت پرداخت دين از نظر مواضع شرعي و اخلاقي بايد فرهنگ سازي شود.
وي گفت: در مدت ياد شده هم چنين 160 پرونده تصادفي (صدمه بدني غير عمد در اثر بي احتياطي در رانندگي) و 280 پرونده الزام به تنظيم سند موتور، ماشين، تلفن همراه و زمين كمتر از 50 ميليون ريال ارجاع شد كه بيشتر آن مختومه شده است.به گفته وي پرونده هاي ارجاعي به شوراها از دو حيث حقوقي و كيفري مورد بررسي است.
وي ادامه داد: تمامي دعاوي مالي تا سقف 50 ميليون ريال، تخليه اماكن مسكوني، صدور گواهي حصر وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است، علاوه بر آن طرفين مي توانند درتمامي امور مدني (حقوقي) به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراها مراجعه كنند.وي اضافه كرد: دعاوي غير مالي و دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي وخانوادگي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است.
البته همان گونه كه گفته شد با توافق طرفين به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع در شوراها قابل رسيدگي است.
وي خاطر نشان كرد: به علت بومي و مردمي بودن اعضاي شوراها تعداد زيادي از پرونده ها منجر به صلح و سازش بين طرفين مي شود كه اين امر با فلسفه اصلي تشكيل شوراها مطابقت دارد.
وي آموزش مسائل حقوقي براي اعضاي شوراها حتي در پرونده هايي كه منجر به صلح و سازش يا صدور گزارش اصلاحي مي شود را الزامي دانست و گفت: با توجه به اين كه شوراها يك محيط اداري و قضايي است بايد وضعيت اداري تمام كاركنان آن تعيين شود و تاكنون آيين نامه يا مصوبه قانوني كه همه امور بر اساس يك ضوابط معين و مشخص در خصوص امور اداري براي شورا به تصويب نرسيده است.وي در خصوص پرونده هاي تصادفي به اين موضوع اشاره كرد كه به منظور صلح و سازش، پرونده هاي تصادفي به حوزه هاي بيمه ارجاع مي شود تا كار با سهولت و سرعت بيشتري پيگيري شود.حسن اسدي گفت: به لحاظ نبود بوروكراسي و تشريفات غير ضروري در شوراها رسيدگي در اين مرجع با سهولت و سرعت بيشتري صورت گرفته و با توجه به مردمي بودن محيط شوراها مراجعان مشكلات خود را راحت تر با كاركنان اين مرجع در ميان مي گذارند.
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]