محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798020199
«بسته‌هاي حمايتي» و سرنوشت توليد داخلي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «بسته‌هاي حمايتي» و سرنوشت توليد داخلي
دكتر فرخ قباديهنگامي‌كه آقاي اوباما، رييس جمهور جديد آمريكا، از آمريكاييان خواست كه «جنس آمريكايي بخرند»، صداي اعتراض از گوشه و كنار جهان در محكوميت‌اين موضع‌گيري بلند شد.
وقتي كه لايحه «بسته حمايتي» دولت از تصويب كنگره آمريكا گذشت، اعتراضات هم شديدتر شدند و هم لحني خصمانه‌تري يافتند. گرچه مجلس سناي آمريكا (تحت فشار اتاق بازرگاني، صادر كنندگان، و شركت‌هاي بزرگ و «جهاني» اين كشور) مصوبه مجلس نمايندگان را اندكي تعديل كرد، اما به هرحال نسخه‌اي كه نهايتا به عنوان «بسته حمايتي» 787ميليارد دلاري از تصويب سنا گذشت، شامل بندهايي بود كه از جمله پيمانكاران بهره‌مند از بودجه اين بسته را موظف مي‌كرد كه حتي الامكان از نهاده‌ها (به ويژه آهن و فولاد) توليد داخل استفاده كنند و كارگران و متخصصان آمريكايي را در‌اين پروژه‌ها به كار گيرند.
مخالفت‌ها با بندهاي مربوط به استفاده از كالاها و پرسنل آمريكايي در اجراي پروژه‌هاي‌اين «بسته حمايتي»، در همان روزهايي كه مجلس سنا مشغول بررسي آن بود، آغاز گشت. سخن‌گوي اتحاديه اروپا تصويب اين مواد را «بدترين علامت ممكن» ناميد. سفراي كانادا و اتحاديه اروپا هشدار دادند كه تصويب مواد مذكور مي‌تواند «حمايت گرايي را تشويق كند و موجي از اقدامات تلافي جويانه پديد آورد». رييس بانك جهاني گنجانده شدن اين بندها را در لايحه «بسيار خطرناك» خواند. نشريه تايمز لندن آن‌ها را «قبيح» ناميد و آژانس خبري چين (شين هوا) از‌اين بندها به عنوان «زهر آلود» ياد كرد.
بسته حمايتي جديد دولت آمريكا، شايد پر سر و صداترين نمونه حركت‌هاي «حمايت گرايانه» در ماه‌هاي اخير باشد، آن هم عمدتا بدين علت كه از جانب سردمدار تجارت آزاد و حامي سرسخت جهاني شدن، به اجرا گذاشته شده است، و به نوشته اكونوميست لندن مي‌تواند «علامت فاجعه آميزي به ساير كشورهاي جهان بدهد». اما واقعيت‌اين است كه اين «بسته»، كه انصافا چندان انعطاف ناپذيرهم نيست و به گفته خانم آنگلا مركل
صدر اعظم آلمان، آقاي اوباما به او اطمينان داده كه در اجراي آن جانب اعتدال را نگه خواهد داشت، تنها يكي از نمونه‌هاي اقدامات حمايت گرايانه‌اي است كه در هفته‌هاي اخير در كشورهاي مختلف به اجرا گذاشته شده است.
به نوشته يكي از نشريات معتبر انگليسي: «در گوشه و كنار جهان، هر هفته شواهد بيشتري از روي آوردن كشورها به راه حل‌هاي ملي (براي مقابله با بحران اقتصادي)، به هزينه ساير كشورها، به چشم مي‌آيد. پرداخت يارانه به صنايعي كه دچار مشكلات حاد هستند، گنجاندن بند «جنس آمريكايي بخريد» در قانون بسته حمايتي آمريكا، اقدامات محدود كننده در انگلستان بر عليه كارگران خارجي، عقب نشاندن بانك‌ها به داخل كشورهاي مبداء و حمله وزير خزانه‌داري آمريكا به چين به عنوان كشوري كه پول ملي‌اش را «دست كاري» مي‌كند، از آن جمله‌اند. هنوز كار از كار نگذشته است، اما علائم هشدار دهنده كاملا آشكارند. توسل به سياست‌هاي حمايت گرايانه و «به گدايي‌انداختن همسايه»
(Beggar thy neighbor policy)جهان را به ورطه «بحران بزرگ» ديگري خواهد افكند. مرحوم مهندس بازرگان مثلي را نقل مي‌كرد كه مي‌گفت «وقتي درشكه سربالايي مي‌رود، اسب‌ها يكديگر را گاز مي‌گيرند». درشكه اقتصاد جهاني به سربالايي عجيبي رسيده و زمامداران كشورها فشار شديدي را از جانب صنايع آسيب‌پذير و كارگران بيكار شده خود براي اتخاذ سياست‌هاي حمايتي احساس مي‌كنند. هم اكنون بسياري از كشورها با اعتراضات و حتي شورش‌هاي كارگري مواجه شده‌اند. يونان، فرانسه، ايسلند، انگلستان، روسيه و ليتواني از آن جمله‌اند. اغلب كشورهاي ديگر نيز خود را براي اعتراضات و اعتصابات گسترده آماده مي‌كنند. آن چه كه صاحبان صنايع داخلي و كارگران بيكار شده، يا در شرف بيكاري، در اين كشورها طلب مي‌كنند، حمايت‌هاي مالي براي ادامه حيات، يارانه‌هاي صادراتي براي افزايش قدرت رقابت و ديوارهاي بلند تعرفه‌اي براي مصون نگه داشتن توليد و اشتغال داخلي از رقابت بي امان خارجي است.
مساله اين جا است كه‌اين گونه حمايت‌ها، همان سياست‌هاي «به گدايي انداختن همسايه» هستند كه «برد» يك كشور را فقط به بهاي «باخت» كشورهاي ديگر ميسر مي‌سازند. و البته همسايه‌ها هم در مقابل اين گونه سياست‌ها بيكار نمي‌نشينند و مقابله به مثل مي‌كنند. نتيجه نهايي‌اين كنش و واكنش‌ها، كاهش شديد تجارت جهاني، تنزل بهره‌وري و افزايش هزينه‌هاي توليد و در نهايت بازگشت به وضعيت نسبي سابق، در سطح توليد و درآمدهايي نازل‌تر است.اين همان شرايطي است كه در دهه 1930 پديد آمد و جهان را در بحراني عميق و بي‌سابقه فرو برد. در سال 1930 دولت آمريكا، براي حفظ اشتغال و حمايت از توليد داخلي، ديوار تعرفه‌اي بلندي بنا كرد كه به فاصله كوتاهي با مقابله به مثل كشورهاي ديگر مواجه شد و لاجرم براي هيچ كشوري نتيجه مورد نظر را به همراه نياورد. آن چه كه رخ داد، گسترش و تعميق بحران در تمام كشورهاي سرمايه داري و افزايش بي سابقه نرخ بيكاري بود. در اوج آن بحران، نرخ بيكاري در‌ايالات متحده به 25درصد رسيد و در همان حال در حدود 50درصد از ظرفيت توليدي كشور( كارخانه‌ها، تجهيزات، زمين و غيره) عاطل و باطل مانده بودند. در اروپا نيز وضعيت كم و بيش مشابهي حاكم شد. توليدات صنعتي در آلمان 43درصد كاهش يافت و تعداد بيكاران به بيش از 6ميليون نفر رسيد. به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان، كه با لفاظي‌هاي عوام فريبانه، رهايي از‌اين بحران را با توسل به سياست‌هاي حزب ناسيونال سوسياليست نويد مي‌داد، از جمله پي آمدهاي آن بحران بود.
قاعدتا سياست‌گزاران در همه جاي جهان از‌اين وقايع كم و بيش آگاهي دارند و عواقب فراگير شدن سياست‌هاي حمايت گرايانه را درك مي‌كنند. بنا بر‌اين مي‌توان پرسيد كه چرا موج حمايت گرايي‌اين چنين رو به افزايش گذاشته است؟ «آيا سياستمداران عوام فريبي مي‌كنند؟ آيا قدرت ندارند؟ و يا اين كه گمراه شده‌اند؟». نشريه اكونوميست معتقد است كه «اندكي از هرسه» احتمال فوق در‌اين قضيه دخالت دارد.
انصاف بايد داد كه بحران كنوني ابعاد گسترده‌اي يافته و فشار بر روي سياستمداران، براي آن كه «كاري بكنند» هر دم فزوني مي‌گيرد. دولت چين با مشكل حداقل 20ميليون كارگر صنعتي، كه از روستاها به شهرها مهاجرت كرده و اكنون بيكار شده‌اند، مواجه است. و نيز با ده‌ها هزاركارخانه و كارگاهي كه تا چندي پيش «معجزه صادراتي» اين كشور را تداوم مي‌بخشيدند و اكنون توليدشان متوقف شده است. ژاپن، كه نيروي محركه رشد اقتصادي آن صادرات اتومبيل، ماشين آلات و تجهيزات «آي- تي» بوده است، اكنون به گفته وزير اقتصاد آن كشور، بر اثر بحران جهاني و سقوط صادرات «با اقتصادي كه عملا درهم شكسته است» دست به گريبان است. كره، تايوان و سنگاپور هم شرايط چندان بهتري ندارند. ايالات متحده با ركود شديدي مواجه است كه هزاران كارخانه را به ورشكستگي كشانده و ماهيانه 600هزار نفر را به خيل بيكاران آن كشور اضافه مي‌كند. كشورهاي اروپايي، كه گمان مي‌رفت از بحران كنوني لطمه كمتري خواهند ديد، اكنون به سرعت در دام فروپاشي مالي تازه‌اي مي‌غلطند كه گمان مي‌رود از نمونه آمريكايي آن خفيف‌تر نباشد. در‌اين شرايط، وسوسه جلوگيري از ورشكستگي كارخانه‌هاي داخلي، حمايت‌هاي آشكار و پنهان از صادرات و مانع تراشي در راه واردات، و از آن طريق تخفيف بيكاري، كه در كوتاه مدت از فشارهاي سياسي و نارضايتي عمومي‌مي‌كاهند، نيرومند تر از آن است كه اغلب سياستمداران ياراي مقاومت در مقابل آن را داشته باشند. و‌اين است كه «بسته‌هاي حمايتي»، كه جملگي در كنار افزايش تقاضاي داخلي، نوعي حمايت از توليد ملي و صادرات را نيز هدف مي‌گيرند و در بسياري موارد مغاير مقررات سازمان تجارت جهاني نيز هستند، در اغلب كشورها به اجرا گذارده شده‌اند. در‌اين ميان، بسته حمايتي 586ميليارد دلاري چين، كه در كنار آن تمهيدات متعدد و بودجه قابل توجهي براي كمك به صادركنندگان محصولات نساجي و برخي كالاهاي ديگر نيز در نظر گرفته شده، جاي ويژه‌اي دارد. و اين‌ها سواي اقدامات حمايتي محدودتري هستند كه در آشفته بازار كنوني توجه چنداني را هم به خود جلب نمي‌كنند ( كه يكي از آخرين نمونه‌هاي آن، وضع مجدد و بي سر و صداي يارانه‌هاي صادراتي براي محصولات لبني است كه توسط اتحاديه اروپا براي كمك به صادركنندگان خود، تحقق يافته است). وزير بازرگاني مصر اخيرا در مصاحبه‌اي از شرايط كنوني «كه در آن كشورهاي مختلف يك به يك بسته‌هاي حمايتي و انگيزه‌ساز براي پشتيباني از صنايع داخلي خود بيرون مي‌دهند» انتقاد كرده و خواستار سياست‌هاي هم آهنگ شده جهاني براي رهايي از بحران اقتصادي جهان گشته است.
همكاري جهاني و هم آهنگي سياست‌ها البته تنها راه جلوگيري از غلطيدن اقتصاد جهاني به ورطه بحراني مشابه بحران دهه 1930 به نظر مي‌آيد. اما تحقق‌اين همكاري و هم آهنگي كار آساني نيست. خوش‌بختانه تاكنون اين «بسته‌هاي حمايتي» حد و مرزهايي را رعايت كرده‌اند و بنابر‌اين هنوز «كار از كار نگذشته است». اين امر البته مايه اميدواري است، اما مسلم‌اين است كه دست كم در يكي دوسال آينده، سياست‌هاي حمايتي، به ويژه در كمك به صادركنندگان «خودي» براي حضور موفق تر در بازارهاي خارجي، ادامه خواهد داشت. در‌اين حالت، بي‌توجهي ما به شرايط بحراني كنوني و ادامه روند سال‌هاي گذشته، مي‌تواند شديدا خسارت بار باشد. ما نه تنها «بسته حمايتي» نداريم و واحدهاي توليدي خود را به امان خدا رها كرده‌ايم، بلكه با كاهش موانع براي كالاهاي وارداتي و با گران نگه داشتن پول ملي، عملا آن‌ها را در معرض رقابتي نابرابر و ويران‌كننده قرار داده‌ايم. سياست استفاده از واردات ارزان به عنوان لنگري براي تخفيف تورم كه در سال‌هاي گذشته در كشور ما مورد اجرا بوده است، به توليد داخلي لطمه شديد زده و آن را رنجور و آسيب پذير ساخته است. تداوم اين سياست در اوضاع و احوال كنوني، كه رقابت بر سر بازار فروش حد و مرزي نمي‌شناسد، ضربه كاري را برپيكر توليد داخلي وارد خواهد آورد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها