واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مخالفت فراگير كارشناسان با يك اتهام رسانه اي
پس از آنكه برخي چهره هاي سياسي و مطبوعات درباره آنچه"برداشتهاي غيرقانوني دولت از ذخيره ارزي" ناميدند، فضاي رواني- رسانه اي كشور را عليه دولت شوراندند،اكنون شخصيتهاي علمي و حتي برخي كارشناسان منتقد دولت بر"غير ممكن" بودن چنين اتهامي تاكيد مي كنند.
به گزارش شبكه ايران،بالا گرفتن جنجالها در خصوص حساب ذخيره ارزي موجب شد تا درخواست اعلام موجودي آن در مجلس شوراي اسلامي توسط عده اي از نمايندگان به رئيس مجلس رائه شود .
در اين زمان و در شرايطي كه برخي رسانه ها فضاي موجود را براي اعلام اعداد مختلف و ضد و نقيض براي موجودي حساب ذخيره ارزي مناسب ديدند و در اين زمينه به خلق نگراني درباره ميزان ذخاير ارزي و همچنين موجودي صندوق مي پرداختند، وزير امور اقتصادي و دارايي به مناقشات پايان داد و موجودي حساب ذخيره ارزي را 25 ميليارد دلار اعلام كرد.
به دنبال اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي برخي رسانه ها و شخصيتهاي سياسي كوشيدند تا با بهره گيري از تاكتيك "تكرار" و "اهميت زايي"، اين اتهام را در به واسطه تيترهاي پياپي خود، در اذهان مخاطبين بنشانند و برداشت دولت از اين حساب را غيرقانوني اعلام كنند.
اين در حالي است كه مطابق قانون، برداشتهاي دولت از اين حساب تنها با مصوبه مجلس ممكن بوده و مجلس با انجام بررسي هاي كارشناسانه لازم است و حق دارد تا در اين زمينه يا راسا اقدام كند يا درخواستهاي دولت براي برداشتها را بررسي كند.
در عين حال، اتهام "برداشت خودسرانه از حساب ذخيره ارزي" در حالي از سوي برخي سياسيون به دولت وارد شده است كه دولت نهم در قانوني ترين محدوده هاي دخالت اجرايي كه از نظر قانوني و عرفي كاملا مجاز نيزشناخته شده و مسبوق به سابقه هم بوده است ،با خرده گيريهاي مجلس مواجه شده است و در مواردي چون لغو "آيين نامه هيات وزيران" در مورد ساعت رسمي كشوريا تغيير ساعت كاري برخي ادارات دولتي،برخي نمايندگان مجلس هفتم اين موضوع را به يك "چالش رسانه اي" براي دولت تبديل كردند.
اما در همين رابطه غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در جلسه خبري روز گذشته خود، برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت را كاملاً قانوني دانست و با بيان اينكه برداشت از حساب ارزي با انجام ساز وكارهاي نظارتي بسيار انجام مي گيرد اظهار داشت: "حساب هاي دولت را ديوان محاسبات كنترل و مديريت و تفريغ بودجه را نيز مجلس تصويب مي كند؛ در واقع ساز و كارهاي نظارتي زيادي در اين ارتباط پيش بيني شده است و با اين وضع امكان فراري وجود ندارد؛ از اين رو دوستاني كه چنين اتهامي را وارد مي كنند بايد بگويند دولت چگونه و كجا برداشت را انجام داده است و سند و مدرك ارائه دهند".
در ادامه مخالفتها با ايراد چنين اتهامي عليه دولت، همچنين مصطفي پورمحمدي ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز امروز در مصاحبه با فارس در خصوص برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي اگرچه درباره مصوبه مجلس دراين باره انتقاد نمود، اماآن را كاملا قانوني ارزيابي كرد: " برداشتها از اين حساب غيرقانوني نبوده، بلكه دولت از مجلس مصوبه گرفته است."
پيش از اين رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز چنين اتهامي را رد كرده و اعلام كرده بود كه برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي كاملا قانوني و با مجوز مجلس بوده است.
گفتني است اتهام مذكور را كساني عليه دولت ايراد و پس از آن به صورت گسترده رسانه اي و منتشر كرده اند كه همگي طي ساليان گذشته يا در قوه مجريه و يا در قوه مقننه سابقه فعاليت داشته اند و بعيد به نظر مي رسد از سازوكار قانوني در اين باره بي اطلاع بوده باشند.
نظرات كاربران:
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]