واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نخستين نشست صادرات مجلس با مديران تجارت وزارت بازرگاني/ رييس فراكسيون صادرات: استراتژي توسعه صادرات را تدوين ميكنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
لزوم دستيابي به مديريت يكپارچه و رفع موانع مقرراتي براي توسعه صادرات در نخستين نشست رسمي فراكسيون صادرات مجلس با مديران حوزه تجارت وزارت بازرگاني مورد تاكيد نمايندگان مجلس و مديران بازرگاني قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، فروزش ـ رييس فراكسيون صادرات مجلس ـ در اين نشست عنوان كرد: آنچه نمايندگان را بر آن داشت كه در مجلس هشتم فراكسيون توسعه صادرات را تشكيل دهند اين بود كه براي دستيابي به رشد اقتصادي كشور راهي جز توسعه اين صادرات به عنوان محور توسعه نيست.
وي با بيان اينكه افزايش سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي به رفع موانع و ايجاد تسهيلات در كنار وضع قوانين، نياز دارد عنوان كرد: هدف اصلي فراكسيون صادرات اين است كه در زمينه قوانين مورد نياز براي ايجاد تسهيل در صادرات كشور تلاش كرده و در بودجه سنواتي مواردي را براي حمايت و صادرات اختصاص داده و رونق صادراتي را پيگيري كند.
او همچنين نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به صادرات را از ديگر اقدامات بر شمرد و گفت: با توجه به اجراي سياستهاي اصل 44 اين فراكسيون در هماهنگي رشد صادرات با اجراي اين سياستها گام بر ميدارد و با توجه به اينكه در شرف تدوين برنامه پنجم توسعه نيز هستيم اصلاحات و قوانيني را در زمينه صادرات در برنامه پنجم پيشبيني خواهيم كرد.
رييس فراكسيون صادرات در ادامه بر لزوم توسعه صادرات غير نفتي تاكيد كرد و گفت: فراكسيون با همكاري نمايندگان مجلس، كارشناسان داخل و خارج وزارتخانهها و دانشگاهها، استراتژي توسعه صادرات را تدوين خواهد كرد.
به گفته وي با تدوين اين استراتژي هر گونه سياستي كه تغيير كند موجب تغيير قوانين صادراتي نخواهد شد.
فروزش ادامه داد: در شرايط امروز دنيا استراتژي گرفتن بازارهاي هدف بهتر از حمله كردن به كشورها و گرفتن يك متر از خاك آنهاست چرا كه نظام سلطه نيز در شرايط حاضر به دنبال تصاحب بازارهاست. بنابراين بايد تلاش كنيم تا در تعاملات و برنامههاي بينالمللي نگاه به صادرات در اولويت قرار گرفته و از طريق سفارتخانهها براي دستيابي به ديپلماسي اقتصادي اقدام كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه سياست بايد پشتوانه اقتصادي شود افزود: براي رسيدن به چنين رويكردي بايد سياستهاي حمايتي از توليد براي صادرات مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه اين نشست مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني ـ نيز در سخناني با اشاره به تاثيرات بحران مالي جهان و نيز طرح تحول در صادرات غير نفتي عنوان كرد: علاوه بر موارد مذكور نوسانات قيمت نفت نيز در تجارت كشور اثرگذار بوده و بحران مالي نيز بسياري از قيمتها را كاهش داده كه در صادرات تاثيرگذار است.
وي با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد كه توسعه صادرات غير نفتي و روابط تجاري خارجي كه به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است بايد با رويكرد توليد صادرات محور بوده و از همين امروز زمينههاي آن فراهم شود.
غضنفري با اشاره به اصل 44 و اجراي سياستهاي آن خاطرنشان كرد كه اجراي اين سياستها و حضور فعال بخش خصوصي در آن ميتواند در صادرات غير نفتي نيز موثر باشد البته در كنار آن موضوع ماليات بر ارزش افزوده نيز نوعي هزينه در تجارت كشور به دنبال دارد كه در نهايت از سوي صادركننده باز پس گرفته ميشود.
وي همچنين بر اهميت توجه به مشوقهايي كه براي صادرات اختصاص مييابد در برنامههاي توسعه و نيز طرح تحول تاكيد كرد و افزود: با توجه به بحرانهاي اخير و كاهش قيمت نفت صادرات غير نفتي بيش از گذشته اهميت يافته و قطعا اگر با افزايش قيمت نفت مواجه نباشيم اولويت اصلي برنامهها بايد صادرات باشد چرا كه صادرات ميتواند منبع اصلي تامين كننده ارز براي كشور باشد.
معاون وزير بازرگاني تشكيل فراكسيون صادرات در چنين شرايطي را مثبت و موثر ارزيابي كرد و گفت: اميدواريم فراكسيون صادرات مجلس در مقاطع مختلف از جمله برنامه پنجم و اختصاص مشوقها و طرح تحول دفاع موثري از صادرات داشته باشد.
وي همچنين يكي از عمدهترين چالشهاي صادرات غير نفتي را نبود هماهنگي بين دستگاههاي مختلف عنوان و گفت: صادرات امري چند وجهي است و هماهنگي بين اعضا نيازمند نگاه چند جانبه به آن است كه قطعا فراكسيون صادرات ميتواند در تعامل با ساير كميسيونها و نيز تدوين مجمع قوانين هماهنگ با هدف هدايت آنها به سمت مديريت يكپارچه نقش موثري ايفا كند.
به گزارش ايسنا در اين نشست همچنين هاشمي ـ رييس كميسيون صنايع مجلس ـ نيز حضور داشت و با اشاره به كاهش قيمتهاي ناشي از بحران مالي جهان بر حساسيت شرايط تاكيد كرد.
همچنين نماينده ديگري عنوان كرد كه قيمت نفت هميشه ما را فريب داده لذا پيشنهاد اين است كه از همين حالا پيشبينيهاي لازم براي تسهيلات دهي به صادرات آغاز شود.
سليمي ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين لزوم اصلاح قوانين و مقررات مربوط به صادرات به ويژه امور گمركي و نيز نظامند شدن نظارت بر عملكرد صادراتي سازمانهاي دولتي را يادآور شد و گفت: بهتر بود نام حساب ذخيره ارزي را صندوق حمايت از توليد ميناميديم.
وي با تاكيد بر لزوم ايجاد زيرساختهاي بسيار براي صادرات عنوان كرد: صادرات به زيرساخت تجارت الكترونيك و از جمله بانكداري الكترونيك نياز دارد و فراكسيون صادرات ميتواند به عنوان هماهنگ كننده وسيلهاي براي حل مشكلات صادرات غير نفتي باشد.
خستهبند ـ نماينده عضو فراكسيون صادرات ـ نيز تاكيد كرد كه نمايندگان عضو اين فراكسيون قصد دارد دستگير سازمان توسعه باشند نه دستبند آن! نمايندگان ميخواهند موضوعات صادرات را عملياتي كرده و از كلي گويي بپرهيزند بنابراين بهتر است در بخشهاي مورد نياز صادرات از جمله حمل و نقل و بانكها كميتههاي تخصصي تشكيل شود.
وي پيشنهاد كرد: حضور توليدات و محصولات كشورمان در نمايشگاههاي خارج از كشور بيشتر شده و سمينار مشتركي بين تجار خارجي، رايزنان و نيز محصولات و تجار خارجي برگزار شود.
نصيرپور ـ نماينده عضو فراكسيون صادرات ـ نيز عنوان كرد: كار براي توليد و توليد براي صادرات به فرهنگ سازي و فعاليت ويژه نياز دارد بنابراين بايد براي بازاريابي و توزيع مناسب كالاهاي كشورمان در بازارهاي هدف برنامهريزي منسجمي انجام گيرد.
مصطفي سرمدي ـ سرپرست معاونت بينالملل وزارت بازرگاني ـ نيز در اين نشست با اشاره به ويژگيهاي مورد تاكيد در سند چشمانداز 20 ساله عنوان كرد: تعامل سازنده با اقتصاد جهاني يكي از مواردي است كه در اين سند مورد تاكيد قرار گرفته و معتقدم تعامل با اقتصاد جهاني ابزار رسيدن به جايگاه اول منطقه محسوب ميشود.
وي با اشاره به اينكه روسيه و ايران مهمترين كشورهاي اقتصادياند كه به عضويت سازمان توسعه تجارت در نيامدهاند عنوان كرد: روسيه 13 سال است كه مراحل مذاكرات را طي ميكند و ايران نيز هنوز فرآيند الحاق را آغاز نكرده است بنابراين بايد تاكيد كرد كه بدون تعامل با استراتژي جهاني تنظيم استراتژي داخلي ممكن نيست.
كرمانشاهي ـ معاون سازمان توسعه تجارت ـ نيز در سخناني از نمايندگان عضو فراكسيون خواست تا با برنامههاي توسعهاي صادرات همراهي كرده و قوانين و مقررات مربوط به آن را در اصل 44 ، سند چشمانداز، برنامه پنجم و شوراي عالي صادرات پيگيري كنند.
وي نيز بر لزوم يكپارچه سازي مديريت تجارت خارجي به ويژه صادرات تاكيد كرد و گفت: نمايندگان بايد به پروژه پنجره واحد كه همه اطلاعات تجاري را به صورت متمركز ارائه ميكند كمك كنند.
كرمانشاهي با استقبال از تشكيل كميتههاي تخصصي بين سازمان توسعه تجارت و فراكسيون صادرات عنوان كرد كه تعيين تكليف نرخ ارز، ثبات قوانين، كمك به بودجه براي حمايت از توليد و صادرات، فعال كردن ديپلماسي خارجي، تدوين استراتژي توسعه صادرات و هماهنگي بخش علمي و نيز صنعتي در جهت افزايش توليد صادراتي از مهمترين رويكردهايي است كه بايد در صادرات در پيش گرفته شود.
همچنين ضيغمي ـ معاون بازاريابي سازمان توسعه تجارت ـ نيز عنوان كرد: مهمترين رويكردي كه ميتواند به اهداف صادراتي كمك كند تشكيل كميتههاي تخصصي مشترك بين مجلس و سازمان توسعه است و قطعا بايد دبيرخانه مشتركي نيز براي آن ايجاد شود.
در پايان شجاعالدين بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني ـ نيز با استقبال از تشكيل فراكسيون صادرات در مجلس با اشاره به عضويت 110 نماينده در فراكسيون صادرات عنوان كرد: اين حركت در تدوين راهبردها، قوانين و طرحهايي كه نمايندگان در مجلس به آن ميپردازند در جهت تعالي صادرات موثر خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم فروزش ـ رييس فراكسيون صادرات مجلس ـ در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه اين فراكسيون موضوع صادرات رابه صورت ويژه در دست بررسي دارد و در حال حاضر بيش از 130 نماينده مجلس عضو آن هستند كه اولين جلسه رسمي آن در سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
وي خاطرنشان كرد: خروجي فراكسيون صادرات، تقويت صادرات و پررنگتر كردن نقش آن در رشد اقتصادي و تاكيد بر حمايت از توليد با هدف صادرات خواهد بود.
او تاكيد كرد كه نمايندگان مجلس به دنبال كاهش كاستيها از حيث قوانين و مقررات و نيز نظارت همه جانبه بر عملكرد صادراتي دستگاهها هستند.
فروزش گفت: در تلاش خواهيم بود تا برنامهها به گونهاي طراحي شود كه صادرات نقطه عطف همه آنها باشد.
وي به نقش بخش خصوصي در رشد صادرات اشاره كرد و بر لزوم مشاركت بخش خصوصي در تصميم سازي براي صادرات تاكيد كرد.
انتهاي پيام
چهارشنبه 22 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]