محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798122437
شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ايران
نويسنده: دكتر محمد تقي رفيعي
چكيده:
عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبي قطعي براي همه ي احكام و قوانيني است كه روابط و مناسبات اجتماعي را شكل مي دهد. در شناخت مسائل زنان و تنظيم روابط عادلانه ميان زن و مرد در بهره وري از موقعيت ها، نقش ها و امكانات مادي و معنوي جامعه و به ويژه در تنظيم روابط خانوادگي اصل عدل، يك مقياس فراگير و اساسي است. آن چه قرآن كريم در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همسران به عنوان يك شرط، مورد تأكيد قرار داده ، يك نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت چند همسري و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است. اين مقاله به بررسي شرط عدالت به عنوان يكي از شرايط اساسي در ازدواج مجدد، چگونگي احراز آن و نيز آثار و ضمانت اجراي فقدان عدالت در ازدواج مجدد از ديدگاه حقوق اسلام و ايران مي پردازد.
واژگان كليدي:
ازدواج، ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق اسلام، حقوق ايران.
مقدمه
تك همسري طبيعي ترين و متعارف ترين شكل زنا شويي است. اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسري نبوده زيرا قرن ها پيش از اسلام در ميان تمدن ها و اقوام هاي مختلف جهان وجود داشته و از سويي آن را به طور كلي با توجه به مصالحي نسخ ننموده بلكه براي حمايت از حقوق زن و جلوگيري از سوء استفاده ها و ظلم هايي كه به نام تعدد زوجات از سوي مردان مي شد شرايط و محدوديتي را وضع نمود. با توجه به اين كه اصل در نظام اسلام تك همسري است، در شرايط خاص و در موارد استثنايي آن هم با توجه به مصالح اجتماعي و در جهت استحكام بخشيدن به نهاد خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسي كه اسلام در زمينه ي تعدد زوجات به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها صورت بگيرد. تعدد زوجات با اين شرط اخلاقي شديد و سخت به جاي آن كه وسيله اي براي تنوع طلبي و زن بارگي مرد واقع گردد در قالب انجام وظيفه و اجراي عدالت ظهور مي كند. به همين علت كساني كه تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسيله ي تفنن و هوسراني قرار داده اند در حقيقت از قانون اسلامي به عنوان يك ابزار بهانه اي براي عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند كه اجتماع، قانون و به عبارتي حكومت كه حافظ و مجري عدالت در همه ي ابعاد آن است حق دارد چنين افرادي را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ايران درباره ي ازدواج مجدد در سال هاي اخير دستخوش تحولات و دگر گوني هايي شده و در مجموع، تغيير قوانين در جهت محدود ساختن اختيار مرد بوده و اخلاق عمومي نيز مؤيد چنين تغييري بوده است با وجود اين، به نظر مي رسد كه قوانين موضوعه ي ما در اين خصوص داراي نقص، اجمال و گاهي متعارض با حقوق اسلام مي باشد. براي نمونه، قانون مدني ايران اصولاً به دلايل مختلف به اين امر نپرداخته و از قدرت اجراي عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخني نگفته و تنها براي نخستين بار قانون حمايت خانواده ي مصوب ۱۳۴۶ در ماده ي ۱۴ اجازه ي دادگاه را مبني بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجراي عدالت نموده است آن هم عدالتي كه از يك سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سويي ديگر، ضمانت اجراي فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جديد حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جايگزين ماده ي ۱۴ قانون پيشين حمايت خانواده گرديد، اما اجراي عدالت را محدود به رضايت همسر اول و به عبارتي رعايت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالي عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گرديده است. بررسي تفصيلي ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسياري را مي طلبد كه در اين جا گنجايش آن نيست. در اين مقاله نخست تعاريف و مفاهيم اساسي تبيين گرديد (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ي ايران مورد بررسي قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگي احراز شرط عدالت مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد (مبحث سوم) و در پايان از آثار و ضمانت اجراي عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ).
مبحث اول ـ تعاريف و مفاهيم
در اين مبحث، شايسته است كه نخست مفهوم و ماهيت مفردات و واژگان تشكيل دهنده ي عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوي و نيز تعيين گستره ي آن تبيين نماييم. بدين منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهيم كرد.
بند اول ـ تعريف شرط
شرط واژه اي است عربي كه در علوم مختلف از قبيل: ادبيات، حكمت، اصول و فقه داراي معاني خاصي است و از نظر لغت بر معاني متعددي از جمله: عهد و پيمان، تعليق چيزي به چيز ديگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنين در شكل مصدري به معناي ملتزم كردن و ملتزم شدن به امري و در شكل جامد به معناي آن چه كه از عدمش، عدم لازم مي آيد صرف نظر از اين كه از وجودش وجود لازم بيايد يا خير آمده است.
در اصطلاح حقوق، شرط به معناي عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد كه شرط در روايت نبوي (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» كه مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار مي گيرد در همين معنا استعمال شده است. ولي شرط به معناي خاص، عبارت است از تعهد فرعي كه ضمن قرارداد اصلي درج مي شود و در شمار توابع آن محسوب مي گردد. اما معناي ديگر شرط در اصطلاح حقوق، كه از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امري است كه در ايجاد و پديداري شئ ديگر تأثير داشته باشد به گونه اي كه از وجودش وجود آن شئ لازم نيايد ولي برعكس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بيايد. «شرط در اين معنا به اموري اطلاق مي گردد كه صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ي ۱۹۰ قانون مدني و مواد ديگر شرط به اين معنا آمده است براي مثال، مشروعيت جهت معامله شرط صحت عقد است، زيرا صحت عقد به آن بستگي دارد»۱ به ديگر سخن، در اين معنا «شرط چيزي است كه چيزي ديگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد كه در اين جا منظور آن چه متوقف است صحت يك امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختيار در متعاملين»۲. بنابر اين، با توجه به معناي اخير شرط در اصطلاح حقوقي كه مورد نظر ما مي باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امري است كه صحت امري ديگر يعني ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنين ازدواجي نبايد صحيح و نافذ باشد. زيرا از نظر حقوقي اين شرط مانند ساير شرايط ديگر ازدواج، به ويژه ازدواج مجدد، از اركان متشكله آن مي باشد كه با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پيدايش نمي يابد. البته به توجه به ماهيت و ويژگي عقد ازدواج شايد در مواردي بطلان چنين ازدواجي به دليل فقدان شرط عدالت مشكل به نظر برسد كه در جاي خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهليت مندرج در ماده ي ۱۹۰ قانون مدني است كه از شرايط اساسي عقود و قرارداد محسوب گرديده و جزء قواعد آمره است كه شرط آن و يا شرط بر خلاف آن در حيطه ي اراده ي طرفين عقد يا اشخاص ثالث نمي تواند قرار گيرد. با توجه به نكات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امري است كه صحت و اعتبار چنين عقدي بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به يك اعتبار چنين عقدي به وجود نمي آيد و فاقد اثر قانوني است و به اعتبار و از نگاه ديگر و با توجه به مصلحت هاي فردي و اجتماعي به ويژه بقاي نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنين عقدي و يا از بين رفتن اين شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نبايد از ضمانت اجراي بطلان استفاده نمود ، بلكه بايد حق فسخ و امثال آن اعمال شود كه در جاي خود اين موضوع روشن خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها