واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اقرار
هرگاه خوانده (مدّعى عليه ) نسبت به حقى اعم از عين و دين اقرار كند و داراى شرايط اقرار باشد، دو صورت دارد:
1- يا حاكم بر اساس اقرار او حكم صادر مى كند، در اين صورت مدّعى عليه نسبت به اقرار خود ملزم خواهد شد و دعوا فيصله پيدا مى كند و لوازم حكم بر آن بار مى شود، از قبيل : جايز نبودن نقض آن حكم و بردن آن نزد حاكم ديگر و شنيدن حاكم دعواى او و غير اينها.(35)
2- اگر اقرار كند،ولى هنوز حاكم حكم نكرده باشد، بازهم اقرار او قبول است و بر كسى جايز نيست ، در مالى كه پيش او هست تصرف كند، مگر با اجازه كسى كه به نفعش اقرار شده (يعنى صاحب اصلى مال ).
و همچنين است اگر بيّنه بر حقّانيت او اقامه شده ، از جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايزنبودن تصرف در آن ، مگر به اذن كسى كه بينه بر حقانيت او اقامه شده است ... .(36)
بعد از اقرار خوانده (مدّعى عليه ) ظاهر اين است كه حاكم نمى تواند حكم كند، مگر بعد از درخواست مدّعى ، بنابراين :
الف- چنانچه خواهان (مدعى ) تقاضاى حكم كرد، در جايى كه گرفتن حقش بسته به صدور حكم باشد، واجب است كه حاكم حكم صادر كند و در صورتى هم كه گرفتن حقش به صدور حكم بستگى نداشته باشد، احتياط واجب ، در صدور حكم است .
ب- اگر از حاكم صدور حكم را درخواست كند و يا بخواهد كه حكم صادر نكند، ولى در عين حال حاكم ، حكم صادر كند، محل ترديد است كه آيا در چنين موردى با اين حكم فصل خصومت مى شود يانه .(37)
در اينجا چهار بحث مطرح است :
1- تقاضاى خواهان (مدعى ) بر تنظيم صورتمجلس : چنانچه مدّعى تقاضا كند كه صورت حكم ، يا اقرار مدّعى عليه (در صورتجلسه ) نوشته شود، دو صورت دارد:
الف- اگر گرفتن حق مدّعى بستگى به آن نوشته داشته باشد، واجب است (نوشته شود).
ب- اگر گرفتن حق وى به آن نوشته بستگى نداشته باشد، ظاهرا واجب نيست (ولى جايز است ).(38)
2- مطالبه پول بابت حق التحرير: مطالبه پول بابت حق التحريربراى حاكم ، دو صورت دارد:
الف- در صورتى كه گرفتن حق مدّعى بستگى به نوشتن حكم و اقرار مدّعى عليه دارد، بنابر احتياط جايز نيست هرچند كه جايز بودن آن هم بعيد نيست ، ولى مطالبه پول كاغذ و وسائل التحرير اشكال ندارد.
ب- درصورتى كه گرفتن حق وى به آن بستگى ندارد، مطالبه اجرت (تنظيم صورتمجلس ) اشكال ندارد.(39)
3- زمان نوشتن حكم : حكم (در محكمه ) وقتى نوشته مى شود كه اسم و شهرت محكوم عليه ، بگونه اى كه از هرگونه تشابه و ابهام جلوگيرى شود، مشخص گردد، ولى هر گاه مشخص نشود، چيزى نوشته نمى شود، مگر اينكه دوشاهد عادل به آن گواهى دهند.(40)
4- چگونگى صدور حكم : در صدور حكم ، مشخصات شخص محكوم طورى نوشته مى شود كه از ابهام و فريبكارى جلوگيرى به عمل آيد و چنانچه ذكر مشخصات كفايت كند ونيازى به بيان نسب نباشد، تنها به همان اكتفا مى شود.(41)
الف- چنانچه اقراركننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى ، برخورد حاكم به شرح زير است :
1- او را مجبور به پرداخت مى كند.
2- اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تاءخير داشته باشد، عقوبت آن به شدّت در گفتار، طبق مراتب امر به معروف جايز است .
3- اگر باز هم تعلّل ورزيد، حاكم او را زندانى مى كند تا حقّى را كه به گردنش هست بپرازد.
4- حاكم مى تواند مال او را بفروشد در صورتى كه ملزم كردن وى به فروش مال ممكن نباشد.(42)
ب- اگر تنگدستى اقرار كننده ثابت شود، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد، به او مهلت مى دهد، تا اينكه توانگر شود.(43)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1378]