محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798157085
بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج
يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر اين است كه: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط كند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سو»اخلاق رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل كند.»
در تعريف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعي است كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل شود، شرط نيز تبعا «منتفي خواهد شد.» همچنين در تعريف ديگري گفته شده است: «امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد.» و توافقي كه به منظور آثار قرار داد انجام مي شود، اگر ضمن همان قرار داد باشد،در اصلاح «شرط» ناميده مي شود. و شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام است.در مورد جايگاه شرط در فقه، دو نظريه عمده وجود دارد: 1- شرط جزئي از عوضين است. 2- شرط مستقل از عوضين است. بنابراين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي، حقوق دانان اظهارنظرهاي متفاوتي كرده اند، برخي نويسندگان معتقدند: «شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است، به شدت مورد ترديد است.» در پاسخ به اين ايراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد، سرايت به عوضين نمي كند و شرط و همچنين عقدي كه شرط ضمن آن شده، صحيح خواهند بود ،زيرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.» برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند: «چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است. اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است كه موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد، بلكه شرطي است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد، تامين كند.» شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراك اموال زوجين در غرب يكسان دانست، زيرا شرط تنصيف اموال، نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است. چنان چه زوجين از امضاي شرط مذكور استنكاف ورزند، موجبي براي اشتراك اموال نخواهد بود. به علاوه امضاي شرط مذكور، حق استفاده زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراك مالي نيست. در حالي كه رژيم اشتراك اموال، نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانيان تناسب چنداني ندارد. همچنين در تفاوت اين دو نهاد مي توان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي كه شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست، بلكه اختياري است كه زوج با عقد نكاح مي تواند به ملتزم شود. شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي» شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره «6» ماده واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:
1- درخواست طلاق از طرف زوج باشد.
2- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سو»رفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3- اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4- عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله.
نحله يا بخشش اجباري
تعريف و ماهيت در بند تبصره «6» مقرر شده است: «در غير مورد بند الف و با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي كند» نحله در لغت به معني هديه، بخشش، آيين، ايمان و فرقه است. همچنين به معني كابين و مهريه آمده است. و در قرآن به معني مهر نيز به كار رفته است. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد كه منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است كه در شكست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سو» استفاده شوهر شده است. به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام مي شود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد. برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهاي بر اين باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است. به موجب تبصره «6»، مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباري براساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترك زوجين، نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود كه ميزان آن با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذكور مي تواند در هر پرونده طلاق متفاوت باشد.
نفقه
مطالبه نفقه ايام گذشته زوجه بر اساس تبصره «3» امكان پذير است. شيوه محاكم در خصوص در خواست نفقه به شرحي است كه در مورد مهريه اعلام شد. در نهايت برخي شعب صرفا در مورد نفقه ايام عده مطلقه رجعيه، منوط به عدم نشوز زوجه حكم مي دهند و برخي شعب به اطلاق تبصره عمل كرده و نفقه را اعم از نفقه گذشته و ايام عده مي دانند نفقه زوجه در ايام عده در طلاق رجعي پس از انحلال نكاح و اجراي صيغه طلاغ، تعهدات و تكاليف مرد براي پرداخت نفقه زن از ميان مي رود. ماده (1109) قانون مدني در مورد استثنا بر اين قاعده مقرر داشته است: «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق بدرد حال نشوز واقع شده باشد وليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح با طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. «به همين موجب اين ماده، شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1-در زمان عده طلاق رجعي
2-ايام حمل در طلاق بائن و فسخ نكاح ماده (1148)قانون مدني در مورد طلاق رجعي مقرر مي دارد: «براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از ديدگاه قانون مدني، مطلقه رجعيه در حكم زوجه است و كليه آثار زوجيت بر رابطه آنها بار مي شود و در صورت فوت يكي از آنها، ديگري از متوفي ارث مي برد. به همين لحاظ ذر صورتي كه زن در ايام عده طلاق رجعي ناشزه گردد، مستحق نفقه نخواهد بود. وفق ماده (1109)قانون مدني، از شش صورت پيش بيني شده در آن، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است كه عبارتنداز :
1-مطلقه رجعيه غير ناشزه 2- مطلقه بائنه حامل تا زمان وضع حمل 3- فسخ نكاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت ديگر به شريط آتي، نفقه ايام عده به عهده زوج نيست:
1-مطلقه رجعيه ناشزه2-مطلقه بائنه غيرحامل 3-فسخ نكاح غير حامل بايد به اين نكته مهم توجه شود كه معيار استحقاق نفقه مطلقه رجعيه، اشوز يا عدم نشوز به طور مطلق است، نه وضعيت او حين طلاق. بنابراين همان گونه كه نشوز بر نفقه زوجه موثر است، در مورد مطلقه رجعيه نيز تاثير دارد يعني اگر زني در هنگام صدور حكم طلاق ناشزه نباشد، اما در زمان عده ناشزه شود، از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد. ماده (12)قانون حمايت خانواده در اين مورد هم مبتني بر قانون مدني تدوين يافته است و اين كه برخي پنداشته اند ماده (12) قانون مذكور، ماده (1109) قانون مدني را به طور ضمني نسخ كرده است، صحيح نيست. همچنين با جمع مواد (1039)و (1156)قانون مدني، زني كه شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق رجعي بوده و زوجه مطلقه در زمان عده، استحقاق نفقه را دارد و احكام ارث بين زوج غايب و زوجه بر قرار خواهد بود و عده آن طلاق خواهد بود، اگر چه مدت آن به ميزان عده وفات خواهد بود.
جمعه 29 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 852]
-
گوناگون
پربازدیدترینها