محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798120495
نگراني‌هاي طرح تحول اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگراني‌هاي طرح تحول اقتصادي
دكتر محمدمهدي بهكيشهرچند تا به حال سندي از طرح تحول ساختاري دولت نهم در دسترس قرار نگرفته است،
ولي با توضيحاتي كه رييس‌جمهور ارائه داده‌اند، استنباط ميشود كه هدف اقتصادي از اجراي طرح، حذف سوبسيدها و بنابراين استقرار مكانيزم قيمت در اقتصاد است؛ به ترتيبي كه اختلال در قيمت‌ها از ميان برداشته شود. اين اقدام منجر به آن خواهد شد كه قيمت‌ها بتوانند علامت‌دهي مناسب به سرمايه‌گذار و كارآفرين، از جهت تخصيص بهينه منابع و به مصرف‌كننده از جهت تنظيم نوع مصرف، داشته باشند.
پيگيري اين هدف، مورد تأييد اكثر اقتصاددانان است و ادبياتي بسيار گسترده در جهان دارد كه تحت عنوان «تعديل ساختاري» يا
«Structural Adjustment» تجربيات متعددي را در جهان به وجود آورده است. بنابراين ضرورت دارد، اقدام در پيش‌روي، حال تحت هر عنواني كه مطرح گردد (تحول ساختاري، تحول اقتصادي، تعديل ساختاري يا تعديل اقتصادي) با اتكا به دانش اقتصادي روزآمد و بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورها سازماندهي شود تا بيماري اقتصادي كشور را درمان كند و منافع مترتب بر آن را نصيب جامعه گرداند. نگراني عمده در اجراي طرح فوق آن است كه اگر وجوه مختلف مورد توجه قرار نگيرد، زيان‌‌‌هاي ناشي از آن بيش از منافع مورد انتظار خواهد بود و كشور را با نابساماني‌‌‌هاي بسيار مواجه خواهد ساخت. بنابراين بايد به صراحت گفت كه اين حركت مثبت، ميتواند آن‌‌قدر خطرناك باشد كه نظام مملكتي را با چالش‌‌‌هاي جدي مواجه سازد، همان گونه كه در تعدادي از كشورها اين چنين شده است. نويسنده اين يادداشت در كتاب «اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن» وجوه متفاوت اجراي چنين طرحي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و با استفاده از تجربيات كشور‌هاي ديگر، خطوط استراتژيك اجراي طرح را در ايران مطرح كرده است.
هرچند ادبيات موجود در ايران محدود است، ولي تعداد معدودي كتاب ترجمه شده تحت عناوين مختلف با واژه «جهاني شدن» به چاپ رسيده است كه ادبيات با ارزشي را در اختيار علاقه‌‌مندان و سياستگذاران قرار ميدهد. مقالاتي در اين زمينه نيز به چاپ رسيده‌‌اند كه برخي از آنان نتيجه كار دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا است و هر يك نكات مهمي را تبيين كردهاند. شايد مهمتر از همه، كار نسبتا گسترد‌ه‌اي است كه در سازمان برنامه و بودجه سابق - در زمان تدوين برنامههاي توسعه، به خصوص برنامههاي سوم و چهارم - صورت گرفته است و حاوي رهنمود‌هاي با ارزشي براي اجراي اين طرح ميباشد.
تصحيح ساختاري اقتصاد كشور در صورتي به افزايش كارايي، اشتغال و درآمد منجر خواهد گرديد كه تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتي ابعاد غير اقتصادي) مورد توجه قرار گيرند و اگر اين چنين نشود، ميبايست از هم اكنون نگران عواقب نامطلوب اجراي طرح بود؛ بنابراين نكات مهمي را كه بهتر است مورد بررسي دقيق قرار گيرند، به صورت خلاصه متذكر ميشود:
1 - مرور ادبيات طرح از الزامات اوليه است. توصيه ميشود معاونت برنامه‌‌‌ريزي رياست‌جمهوري خلاصه‌اي از ادبيات موجود را استخراج و در دسترس سياستگذاران و كارشناسان قرار دهد تا با نقد و بررسي آن، زمينه مناسب براي تدوين طرح و اجرا فراهم آيد. به علاوه، بررسي تجربيات كشور‌هاي ديگر كه طرح تعديل ساختاري را به اجرا درآورده‌‌‌اند، از الزامات ديگر ميباشد. توصيه ميشود كه همان معاونت خلاصه تجربيات كشورهايي را كه اقتصاد آنان مشابهتي با اقتصاد ايران دارند، تهيه و در دسترس قرار دهد. تجربه كشور‌هاي چين، هند، روسيه، تركيه، امارات متحده عربي و عربستان حاوي نكات مهمي براي تدوين برنامه در ايران است. تجربه موفق كشورهايي چون چين، هند و تركيه و تجربيات ناموفق برخي از كشور‌هاي آمريكاي لاتين و همچنين تجربه ناموفق روسيه در سال‌‌‌‌هاي اوليه بعد از فروپاشي (1991) و تغيير مسيري كه در سال‌‌‌‌هاي اخير به وجود آورده است، از موارد مهمي است كه آموزنده مي‌‌‌باشند.
2 - فرآيند تدوين برنامه تحول اقتصادي را ميبايست كارشناسان ورزيده صاحب تجربه نظارت كنند. اين كار علمي را نبايد با ساده‌‌‌انديشي همراه كرد كه خسارات بسيار به‌‌‌بار ميآورد. توصيه ميشود تعدادي از كارشناسان صاحب علم و تجربه را كه حداقل تعدادي مقاله در اين زمينه نوشته باشند، گرد هم آورد و تدوين برنامه را به آنها سپرد. البته حضور تعدادي از اقتصاددانان آشنا به موضوع كه به فعاليت اقتصادي مشغولند، نيز به اين امر كمك فراوان مي‌‌‌كند. بايد توجه داشت كه فرآيند تدوين و سپس اجراي برنامه نبايد بسيار طولاني شود، همچنان كه نبايد به دليل سرعت بخشيدن به آن، اصول علمي و تجربي را ناديده گرفت.
3 - محور اصلي برنامههاي تعديل ساختاري (يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريم)، ايجاد فضاي رقابتي است، زيرا كه در جهان امروز، رقابت خمير مايه اصلي افزايش كارايي، كاهش هزينه توليد و در نهايت فعال كردن مزيت هاي نسبي كشور و تبديل آن به مزيت رقابتي است.
مي‌‌‌دانيم كه لازمه ايجاد فضاي رقابتي پويا، خصوصي‌‌‌سازي (نه نيمه دولتي‌‌‌سازي)، مقرراتزدايي، جذب سرمايه خارجي (نه فقط به دليل سرمايه بلكه به منظور كسب ساير منافع آن) و توسعه فضاي نوآوري و رشد تكنولوژي در بستر سياست‌‌‌‌هاي كلان اقتصادي مناسب است. به عبارت ديگر، نمي‌‌‌توان يك واحد توليدي را به قبول قيمتهاي تعادلي رقابتي وادار ساخت، ولي مقررات دست و پاگير را از بين نبرد يا راه ورود او را به بازار‌هاي بين‌المللي نگشود. اگر اين‌چنين شود، به جاي كمك به رقابتي شدن توليد و كاهش هزينه، آن بنگاه را با ورشكستگي مواجه خواهيم ساخت.
بنابراين اگر به هر دليل، سياسي و يا غير آن، فعلا نمي‌توانيم فضاي رقابتي را بر اقتصاد كشور حكمفرما كنيم، توصيه موكد آن است كه اجراي طرح و دستكاري در سوبسيدها را به زمان مناسب‌تري موكول و فعلا تلاش مملكت را صرف تدوين برنامه آن نماييم.
4 - حذف سوبسيدها به تنهايي نمي‌تواند كارآيي در اقتصاد را افزايش دهد. اين امر زماني به افزايش كارآيي منجر ميشود كه اختلال در قيمت‌ها از بين برود و در نتيجه «قيمت‌ها» امكان علامت‌دهي مناسب به عاملان اقتصادي را پيدا كنند. اگر حذف سوبسيدها بدون رقابتي كردن بازار (از جمله حذف انحصارها) يا حذف اختلال در قيمت‌ها و مقرراتزدايي صورت پذيرد، مشكلات آن بيشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود، زيرا به دليل افزايش قيمت‌ها ناراضياني را به وجود ميآورد كه امكان بهره‌برداري از منافع آن (افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال) را پيدا نكرده‌اند.
5 - حذف سوبسيد از كالا‌هاي عمومي چون برق، آب، گاز و مخابرات و... كه توليد و عرضه همگي آنان دولتي است، مشكلات جدي به وجود ميآورد، زيرا فرآيند دولتي توليد اين‌گونه كالاها و خدمات عموما با عدم كارآيي همراه است و بنابراين قيمت تمام شده واقعي آنان بسيار بالا است. اگر بخواهيم هزينه عدم كارآيي‌ها را به مردم تحميل نماييم (يعني كل هزينه تمام شده را از مردم بگيريم)، نه انصاف است و نه توجيه اقتصادي دارد. بنابراين حذف سوبسيد از كالاها و خدمات عمومي بايد با فعال كردن بخش خصوصي در آن زمينه‌ها همراه گردد تا مصرف‌كنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش كارآيي در توليد واحد‌هاي دولتي را فراهم آورد (اين امر در كشور‌هاي اروپايي به اجرا درآمد و نتيجه خوبي به همراه داشت). يادآور ميشود كه كشور چين كه چندين سال است به WTO ملحق شده و به سرعت اقتصاد خود را رقابتي كرده است، هنوز انرژي را به قيمت ارزان در اختيار توليد قرار ميدهد. در كشور نفت‌خيزي چون ايران، حذف سوبسيد انرژي بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
6 - چگونگي بهره‌گيري از تجربيات مديران بنگاه‌‌هاي توليدي (به خصوص بخش خصوصي) اهميت بسيار دارد. بديهي است كه فرآيند توليد كالا و خدمات در حداقل 50 سال اخير آغشته به سوبسيد بوده است؛ به ترتيبي كه از يك طرف بنگاه‌ها از منافع سوبسيد و فعاليت در بازار بسته (عموما غير رقابتي) بهره گرفته‌اند (قيمتهاي گران‌تر را به مصرف‌كنندگان تحميل كردهاند) و از طرف ديگر مجبور به پرداخت هزينه‌‌هاي بسياري بوده‌اند كه معمولا در يك محيط رقابتي به بنگاه‌ها تحميل نمي‌شود. مانند هزينه نگهداري و عدم اخراج كارگران مازاد، هزينه‌‌هاي بسيار سنگين ولي غير محسوس (يا غير مستقيم) اخذ مجوزها، هزينه‌‌هاي مترتب بر قيمت‌گذاري‌ها، پرداخت ماليات‌‌هاي چندگانه (و عوارض متعدد)، هزينه عدم دسترسي سريع به تكنولوژي (به دليل عدم كارآيي دانشگاه‌ها) و... به ترتيبي كه اكثر بنگاه‌ها توانسته‌اند كه در طي زمان وجوه هزينه و درآمد (غير مستقيم) را در تعادل نگه دارند و به كار ادامه دهند.
با اجراي برنامه تحول ساختاري، بخش عمد‌ه‌اي از سوبسيد‌هاي آشكار و پنهان آنان حذف خواهد شد و بنابراين لازم است هزينه‌‌هاي آشكار و پنهان آنان در زمينه‌‌هاي فوق نيز حذف شود.
آن دسته از مديران بنگاه‌ها كه به منافع بلندمدت خود مي‌انديشند، از اجراي طرح تحول ساختاري استقبال مي‌كنند و بنابراين براي تدوين‌كنندگان برنامه مفيد خواهد بود كه چگونگي ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه‌‌هاي غير مستقيم را طي فرآيند تصحيح ساختار اقتصادي به كارفرمايان و اتاق بازرگاني ايران محول كنند تا از يك طرف مديراني كه قرار است با اجراي اصل 44 و اجراي برنامه تحول اقتصادي، محور فعاليت‌‌هاي اقتصادي گردند، خود درگير چگونگي ايجاد تعادل در فرآيند تصحيح ساختار شوند و از طرف ديگر، نگراني آنها از تغييرات در پيش روي كاهش يابد و مقاومت‌‌هاي احتمالي به همكاري تبديل شود و مهمتر آن‌كه خزانه‌اي غني از دانش و تجربه - در صورت سازماندهي مناسب - در اختيار دولت قرار گيرد.
7 - آموزش مردم اهميت بسيار دارد تا بدانند كه چه برنامه‌اي در حال اجرا است و ابعاد آن چيست و نبايد مردم را بي‌جهت به منافعي اميدوار كرد كه ابعاد آن مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است يا آنان را هراسان كرد، زيرا كه نگران افزايش قيمت‌ها هستند و نمي‌دانند چه آيند‌ه‌اي در انتظار تامين معيشت آنها خواهد بود.
نمونه كوچكي از اين امر را در واكنش اخير مردم به قبض‌‌هاي برق مي‌توان ديد، زيرا كه طي مدت كوتاهي هزينه برق افزايش قابل توجهي يافته و ذكر قيمت تمام شده در قبض‌ها، بسياري را نگران كرده است. اگر قيمت تمام شده را در قبض برق ذكر مي‌كنيم، خوب است در كنار آن اشاره كنيم كه در صورت وجود محيط رقابتي، قيمت تمام شده واقعي در ايران، بسيار كمتر از آن خواهد بود. علاوه بر آن، در كشور انرژي‌خيزي چون ايران، آيا مردم بايد قيمت انرژي بين‌المللي (يا حتي بيشتر از آن) را تحمل كنند يا بايد ترتيباتي داده شود كه ضمن رقابتي كردن بازار، انرژي به عنوان يكي از پايگاه‌‌هاي مزيت نسبي كشور به حساب آيد.
8- اعلام توزيع نقدي يارانه‌ها و توزيع فرم‌‌هاي جمع‌آوري اطلاعات، كه به نظر مي‌رسد بدون مطالعه كافي صورت گرفته است، ميتواند مشكلاتي را در آينده به وجود آورد. توصيه ميشود كه اين امر موكول به مطالعه بيشتر گردد. جمع‌آوري اطلاعات مالي خانوار در گذشته با حساسيت و مشكلات جدي مواجه بوده و تجربه نشان داده است اطلاعاتي كه بدين‌طريق جمع‌آوري گردد، قابل اتكا و استفاده نخواهد بود. نمونه بارز امر آن است كه در روز‌هاي اخير، قولنامه‌‌هاي صوري براي اجاره در برخي بنگاه‌‌هاي معاملات ملكي در دست تهيه است، زيرا تعدادي از افراد در حال جمع‌آوري مداركي هستند كه آنان را اجاره‌نشين قلمداد كند.
9 - به اقتصاددانان و همكاران دانشگاهي توصيه ميشود، كمك كنند تا فرآيند تدوين و اجراي برنامه در مسير صحيح قرار گيرد و تجربه تلخ دوران گذشته كه مقدمات اجراي اين برنامه (به خصوص در قالب برنامههاي سوم و چهارم) فراهم آمد ولي تعدادي از اقتصاددانان و سياستگذاران با آن به مخالفت برخاستند، تكرار نشود. انتصاب اخير وزير امور اقتصادي و دارايي كه معتقد به مكانيزم بازار است، ميتواند نويد بخش رويكردي جديد در دولت نهم باشد كه در اين صورت اجراي برنامه تعديل ساختاري واقعي را به دور از بهره‌برداري‌‌هاي سياسي قابل اجرا گرداند.
10 - در نهايت ضرورت دارد تفاهم كافي در اجراي برنامه تحول ساختاري در بين اعضاي دولت به وجود آيد. طبيعي است كه بسياري از وزرا و معاونين و مشاورين آنها درس اقتصاد نخوانده‌اند و به دليل مشكلاتي كه در اجراي طرح به وجود خواهد آمد، ممكن است به موانعي جدي در برابر برنامه تبديل شوند. بنابراين توصيه آن است كه يك سري جلسات توجيهي در دولت شكل گيرد تا مجريان اصلي برنامه با ابعاد نظري و تجربي آن آشنا شوند. هماهنگي در بين سياستگذاران اصلي نظام (حتي خارج از دولت) شرط لازم براي دستيابي به موفقيت است.
در جمع‌بندي بايد توجه داشت كه خلل و نارسايي در هر يك از موارد ده‌گانه فوق، به علاوه موارد احتمالي ديگري كه در اين خلاصه قابل طرح نيست، ميتواند برنامه تحول اقتصادي دولت نهم را با مشكل يا شكست مواجه گرداند و بنابراين طبيعي است كه متخصصين آشنا به برنامههاي تعديل ساختاري و دلسوز مملكت نگران باشند. وظيفه اصلي دولت، قبل از اجراي برنامه، رفع اين‌گونه نگراني‌ها است.
دوشنبه 21 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]
-
گوناگون
پربازدیدترینها