تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

محبوبترینها

قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار

معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!

آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب

پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)

بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود

یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟

تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران

جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی

چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟

قیمت لوله داربست و انواع آن

آمار وبسایت

تعداد کل بازدیدها : 1798004899

صاحب حق شدن فرزند جاني

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: چکيده
نظام حقوقي اسلام عليرغم پذيرش "اصل قصاص" در جرائم عليه تماميّت جسماني اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأکيد کرده و آن را بر انتقام از جاني مقدّم دانسته است. بدين لحاظ، اهميّت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود. در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان بزرگ و ادلّه و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب «صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جاني» به توجيه نظريه¬ي مختار پرداخته شده است. در نهايت نيز به دليل عدم وضوح قوانين موضوعه در اين خصوص پيشنهادهايي ارائه گرديده است. کليد واژه ها: سقوط قصاص، حقِّ قصاص، حقوق ايران، فقه اسلامي. 1ـ تعيين قلمرو بحث و بيان مسأله قبل از وارد شدن به بحث جهت رفع ابهام و همين طور ابتناي بحث بر مباني استدلالي آن ذکر اين نکته مهم لازم است که يکي از شرايط ثبوت قصاص «عدم وجود رابطة ابوت بين قاتل و مقتول» است. به اين صورت که اگر پدري فرزند خود را بکشد اساساً مجازات قصاص ثابت نمي¬شود. (علّامه حلّي، 1419. ج3: 608؛ محقق حلّي، 1403. ج4: 214؛ نجفي اصفهاني، بي تا. ج42: 171ـ 169؛)

علاوه بر اين حکم جرح و قطع نيز چنانکه بعضي از روايات (حر عاملي، 1414. ج29: 80ـ79) بر آن دلالت دارند؛ به همين منوال است. (نجفي اصفهاني، بي تا. ج42: 169؛ حسيني شيرازي، بي تا: 143؛ تبريزي، 1426: 146) اين حکم که شرعاً مورد اتفاق فقهاست از موضوع بحث خروج موضوعي دارد. امّا در فرض مورد بحث در مواردي ممکن است فرزند مرد جاني ابتدائاً ولي دم واقع شود مانند موردي که مردي همسرش را به قتل برساند، و ولي دم منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، که در اين صورت کلّ حقِّ قصاص را مالک مي¬شود. (علّامه حلّي، 1419. ج3: 608) لازم به ذکر است که فرض مورد بحث در قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده، ليکن فقهاء بطور تفصيلي در مورد آن بحث کرده¬اند. 2ـ تحليل فقهي موضوع در مورد اين که در حالت مذکور آيا فرزند جاني که ولي دم محسوب مي‌شود، حقِّ قصاص پدر را دارد يا خير؟ دو نظريه در فقه اماميّه مطرح شده است که ذيلاً مورد اشاره و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند: 2ـ1ـ عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند: مشهور فقهاي اماميّه قائل به عدم قصاص پدر توسط فرزند مي‌باشند. (شهيد ثاني، 1425. ج15: 159) در کتاب مسالک الافهام آمده است: «همانطور که فرزند بالاصاله حقِّ قصاص بر پدر را ندارد، تبعاً و از طريق ارث هم اين حقِّ را ندارد. به اين مطلب شيخ طوسي در کتاب «مبسوط» (بي تا. ج7: 10) و علامة حلّي در کتاب هايش (قواعد الاحکام، 1419. ج3: 608؛ تحرير الاحکام، 1422. ج5: 461؛ ارشاد الاذهان، 1410. ج2: 203) به واسطة عموم ادلّه و صلاحيت داشتن علّت موجبِ حکم قطع و يقين دارند.» (شهيد ثاني، 1425. ج15: 159) في الواقع صاحبان اين نظريه با توسعة حديث نبوي «لا يقاد والد بولده» (حر عاملي، 1414. ج29: 77) آن را صرفاً ناظر به زماني که پدر فرزند خود را بکشد ندانسته و ناظر به صورتي که فرزندي حقِّ قصاص خود نسبت به پدرش را بخواهد اعمال کند، نيز مي‌دانند. به عبارت ديگر حديث مذکور را عام دانسته يا حداقل از طريق وحدت ملاک و قياس اولويّت‏ آن را در فرض مورد بحث نيز اعمال مي‌کنند. به تعبير يکي از فقهاي معاصر «اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمي‌گردد. بنابراين به خاطر قتل ديگري (مادر فرزند خود) نيز به طريق اولي، فرزند حقِّ قصاص پدر را ندارد.» (فاضل لنکراني، 1421: 159) در عين حال صاحبان اين نظريه معتقدند هر گاه اين فرزند شريکي در استيفاي قصاص داشته باشد که جزئي از حقِّ قصاص را به ارث ببرد (مانند اينکه زن مقتول بجز فرزند جاني (شوهرش) فرزندي از همسر قبلي خود داشته باشد که در اين صورت صاحبان حقِّ قصاص هر دو آنها مي‌باشند.)، شريک حقِّ استيفاي قصاص را با دادن تفاوت ديه به ورثة پدر به طور کامل و مستقل خواهد داشت. بر خلاف اين نظر، برخي فقهاي عامّه به دليل قول به وحداني بودن حقِّ قصاص قائل به اين هستند که اين حقِّ ميان ورثه تقسيم مي‌شود و بايد همه به قصاص رضايت دهند (کاساني حنفي، 1418. ج10: 242ـ241، 273ـ269؛ الأردبيلي، 1427. ج3: 133ـ132، 156ـ155؛ ابن قدامه، 1410. ج11: 486؛ رافعي قزويني شافعي، 1417. ج10: 167ـ166؛ منجي تنوخي حنبلي، 1418. ج5: 431ـ430؛ ابن مفلح، 1421. ج8: 275؛ السيد سابق، 1422. ج2: 357؛ عوض الجزيري، 1422: 1308ـ1307؛ نجيب المطيعي، بي تا. ج20: 283؛ الحصري، 1413. ج3: 550ـ546، 669ـ661)، در حالي که فقهاي اماميّه به دليل قول به انحلالي بودن حقِّ قصاص معتقدند که هر يک از ورثه مستقلاً حقِّ قصاص خواهند داشت و در صورتي که يکي از آنها شرايط اجراي حقِّ قصاص را داشته باشد با پرداخت تفاوت ديه مي‌تواند حقِّ خود را اجرا کند. (محقق حلّي، 1403. ج4: 215ـ 214؛ نجفي اصفهاني، بي تا. ج42: 176؛ علّامه حلّي، 1419. ج3: 608؛ شيخ طوسي، بي تا. ج7: 11ـ10؛ شهيد ثاني، 1425. ج15: 160؛ عوده، 1405. ج2: 171ـ 169) مؤلف کتاب مباني تکمله المنهاج نيز مطابق قول مشهور معتقد به عدم ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند است. (موسوي خوئي، 1422. ج2: 89) آيت الله ميرزا جواد تبريزي نيز قائل به همين نظر مي‌باشند. (1426: 153ـ152) اصلي ترين ادلّة قائلين به اين نظريه عبارتند از: ـ قياس اولويّت‏، بدين توضيح که اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمي‌گردد. بنابراين به خاطر قتل ديگري نيز به طريق اولي فرزند حقِّ قصاص پدر را ندارد. (فاضل لنکراني، 1421: 159) ـ عموم و اطلاق نصِّ حديث نبوي «لايقاد والد بولده» بدين توضيح که استيفاي قصاص متوقف بر مطالبة صاحب حق است و زماني که مستحق حقِّ قصاص همان فرزند باشد و مطالبه¬ي قصاص کند، سبب قصاص تلقي مي‌شود و عموم يا اطلاق نص اين فرض را نيز فرا مي‌گيرد و در نتيجه حقِّ قصاص ثابت نخواهد شد. (شهيد ثاني، 1425. ج15: 160ـ159) ـ صحيحه محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له... ـ إلي أن قال ـ و إن کان قال لإِبنه: يابن الزانيه، و أُمّه ميتة و لم يکن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها...» (حر عاملي، 1414. ج28: 196) «از امام باقر(ع) پرسيدم راجع به مردي که فرزند خود را به زنا نسبت دهد، فرمود: اگر پدر فرزند را بکشد در برابر او کشته نمي¬شود، و اگر او را قذف کند براي او حد زده نمي¬شود. ـ ... ـ و اگر به فرزند خود، که مادرش مرده، و جز او کسي را ندارد که حقّش را بگيرد بگويد: «اي پسر زن زناکار» در اين صورت بر او اقامة حد نمي¬شود چون حق حد از مادر به فرزند رسيده است. ...» ـ پدر سبب وجود فرزند است و مسبَّب (فرزند) نمي‌تواند موجب زوال سبب (پدر) شود. (شهيد ثاني، بي تا. ج14: 77) ـ پدر بر فرزند حقِّ ولايت دارد، لذا مقتضي احترام به پدر عدم ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند است. (شهيد ثاني، بي تا. ج14: 78؛ نجفي اصفهاني، بي تا. ج42: 175) 2ـ2ـ جواز قصاص پدر توسط فرزند: محقق حلّي، صاحب جواهر و امام خميني (ره) از قائلين به اين نظريه مي¬باشند. محقق حلّي در شرايع الاسلام قائل شدن به حقِّ قصاص براي فرزند را به جهت محدود ساختن منع قصاص پدر به مورد نص ممکن دانسته است. (1403. ج4: 214) صاحب جواهر نيز در کتاب جواهر الکلام نظر مصنّف (محقق حلّي) را تصديق نموده است. (بي تا. ج42: 176ـ 175) امام خميني در تحرير الوسيله مي‌فرمايد: «بنابر قول صحيح تر فرزندان زن مقتول و حتّي فرزنداني که از آن زن براي مرد هستند، مي‌توانند پدر خود را قصاص کنند. بعضي گفته¬اند فرزندان مشترک مالک چنين حقِّي نمي‌باشند، ليکن اين قول وجيه نيست.» (1383. ج4: 292) فقهاء عظام حسيني شيرازي، حسيني روحاني، موسوي اردبيلي و صانعي نيز قائل به همين نظر مي‌باشند. (بي تا: 146؛ 1414. ج26: 55ـ54؛ 1418: 181ـ180؛ 1424: 281ـ280) اصلي ترين دليل قائلين به اين نظريه عبارت است از: ـ قاعده قصاص و لزوم اکتفاء در حکم مخالف با قاعده به خصوص مورد خاص نص در استفتائاتي که از مراجع بزرگ تقليد به عمل آمده است آيات عظام فاضل لنکراني (1380. ج2: 524)، صافي گلپايگاني (گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، بي تا: سؤال کد 174)، مظاهري (2007) و گرامي (استفتاء مورخ 6/9/1386) قائل به عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند و آيات عظام بهجت (گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، همان.؛ 1386. ج4: 484) موسوي اردبيلي (گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، همان.) نوري همداني (گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، همان.) منتظري (فتواي شماره 7850 مورخ 26/7/1386) و مکارم شيرازي (فتواي شماره 19528 مورخ 24/7/1386) قائل به جواز قصاص پدر توسط فرزند مي باشند ضمن آنکه ترک قصاص در اين مورد را موافق احتياط دانسته¬اند. آيت الله صانعي در اين زمينه مي نويسد: اقوا ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص است. مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر در مقابل قتل فرزند دارد ( لايقاد والد بولده ) نه غير آن و رجوع به اطلاق آيات مرتبط مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، قول به ثبوت قصاص براي فرزند است و در اين مورد فرقي بين ولي دم صغير و غيرصغير نمي‌باشد. (1384. ج1: 151ـ150) در فقه عامّه اگر فرزندِ قاتل يا يکي از نوادگانش صاحب حقِّ قصاص شوند يا جزء ورثه مقتول باشند، قاتل را قصاص نمي‌کنند و به ديه رجوع مي‌نمايند، مانند حالتي که کسي زن پسرش را به قتل برساند يا همسر خود را بکشد و از او فرزندي داشته باشد. (کاساني حنفي، 1418. ج10: 242ـ241؛ الأردبيلي، 1427. ج3: 133ـ132؛ ابن قدامه، 1410. ج11: 486؛ الحصري، 1413. ج3: 666ـ662؛ الجزيري و ديگران، 1419. ج5: 457ـ455) 3ـ نقد نظريه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند قائلين به نظريه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند براي اثبات نظريه خويش به شرحي که گذشت به دلايلي چند تمسّک کرده¬اند: 1ـ اولين استدلال در اين خصوص قياس اولويّت‏‏ مي‌باشد، ليکن اولويّت‏ مذکور غير قابل قبول است زيرا عدم قصاص پدر به واسطه¬ي قتل فرزندش به دليل اقتضاي رابطه¬ي ابوّت و بنوّت است. بدين توضيح که حتّي اگر مطالبه¬ي قصاص پدر براي فرزند مقتول وي ممکن فرض مي‌شد و تقاضاي قصاص قاتل را مي‌داشت، به دليل اقتضاي مزبور امکان نداشت. اين دقيقاً بر خلاف جايي است که مطالبه¬ي قصاص به خاطر مادر است که خود به دليل عدم حيات قادر به مطالبه¬ي قصاص نيست. لذا اگر فرض شود مادر مي¬توانست مطالبه¬ي قصاص کند، خود مادر طلب کننده¬ي قصاص بود و درخواست وي پذيرفته مي‌شد و از آنجا که مجرّد زوجيت مقتضي عدم مطالبه نيست، بنابراين ولي دم او مي‌تواند متقاضي مطالبه قصاص باشد. بنابراين ادّعاي تساوي مقام در اين صورت ممنوع است چه برسد به اولويّت‏. (فاضل لنکراني، 1421: 160ـ159) به عبارت ديگر در فرض قتل فرزند توسط پدر وجود مقتضي (رابطه¬ي ابوّت و بنوّت) موجب عدم جواز قصاص پدر به واسطه قتل فرزندش است در حالي که در فرض قتل مادر فرزند توسط پدر همان فرزند مقتضي مذکور وجود ندارد. 2ـ يکي ديگر از استنادات نظريه مذکور عموم يا اطلاق حديث نبوي «لايقاد والد بولده» است. اين استدلال نيز قابل ردّ است زيرا آنچه که عرف از اين روايت مي¬فهمد ـ به ويژه با توجّه به ادامه¬ي روايت که سببيت قتل را مورد تصريح قرار داده است و رواياتي مانند آن از جمله روايت «لا يقاد مسلم بذمّي»ـ اين است که قتل فرزند سبب قصاص پدر نمي¬شود نه اينکه هر گونه مطالبه¬ي قصاص از سوي فرزند مانع قصاص پدر شود. بنابراين سببيّت مزبور در روايت «لا يقاد والد بولده» قابل تعميم به تمام موارد سببيّت از جمله سببيّت به معني مجرّد مطالبه نشده و اطلاق آن نيز شامل موارد ديگر نمي‌شود. (فاضل لنکراني، 1421: 160؛ صانعي، 1424: 281) همچنين ظاهر «باء» به کار رفته در اين روايت «سببيّت» است و وقتي «سببيّت» صدق مي‌کند که فرزند شخصاً کشته شده باشد، لکن اگر مقتول، مورّث فرزند باشد و فرزند صرفاً مطالبه قصاص کند ديگر فرزند سبب واقعي نيست، بلکه مورث سبب واقعي خواهد بود. (شهيد ثاني، 1425. ج15: 160) به عبارت ديگر مطالبه حقِّ قصاص از قبيل شرط است نه سبب، و سبب اصلي، نفس قتل مي‌باشد. بنابراين حديث «لايقاد الوالد بالولد» تنها شامل موردي است که پدر، فرزند خود را کشته باشد. (نجفي اصفهاني، بي تا. ج42: 176؛ مرعشي، 1365. ج1: 35ـ34؛ صانعي، 1424: 281) همچنين ادلّه اي از قبيل سببيّت پدر نسبت به فرزند و ولايت پدر بر فرزند چيزي بيش از استحسان نمي‌باشند که در فقه اماميّه از جايگاه معتبري برخوردار نمي‌باشد و لذا به استناد اين موارد نمي‌توان از اطلاق ادلّه قصاص دست کشيد. احترام به پدر و مصاحبت بالمعروف نيز دايره¬اش آنچنان وسيع نيست که مواردي را که در آن شرعاً حقوقي ثابت شده است، فرا گيرد. (حسيني شيرازي، بي تا: 147ـ146) 4ـ نقد نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند استدلال اصلي قائلين به نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند «اصاله القصاص و لزوم الاقتصار في الحکم المخالف للقاعده علي خصوص مورده» مي¬باشد. اين استدلال ممکن است قابل مناقشه باشد، زيرا هر چند اصل بر قصاص است ليکن هر اصلي استثنائاتي دارد. از جمله استثنائات اصل قصاص فرض مزبور است که نصّ صحيحه محمد بن مسلم نيز مؤيد آن است، بدين توضيح که مقتضاي عموم تعليل مذکور در روايت (لأنّ حقّ الحدّ قدر صار لولده منها) عدم ثبوت قصاص در اين فرض است، بويژه با ملاحظه صدر روايت که ظهور در ملازمه بين قصاص و حدّ قذف دارد، لذا وقتي حدّ قذف در فرض مذکور در ذيل روايت (منحصر بودن مطالبه کننده¬ي حقّ حدّ قذف به واسطه ي مقذوف در فرزند مشترک) ثابت نمي¬شود، قصاص هم به جهت ملازمه ميان قصاص و حدّ قذف ثابت نخواهد شد. اين ادّعا که موضوع تعليل حق حدّ قذف است و دليلي براي تعميم آن نسبت به قصاص وجود ندارد، قابل قبول نيست زيرا ظاهر تعليل آن است که انتقال حق به فرزند مانع ثبوت حق نسبت به والد است بدون اينکه تفاوتي ميان حدّ قذف و قصاص وجود داشته باشد. (فاضل لنکراني، 1421: 161؛ تبريزي، 1426: 152) لکن بايد گفت که اطلاق ادلّه قصاص آنچنان محکم و قطعي است که با استظهارهاي اينگونه تخصيص يا تقييد آن مردّد مي‌نمايد و در نتيجه نمي‌توان از اطلاق آيه شريفه در خصوص قصاص جز در موارد وجود دليل قطعي الصدور و قطعي الدلاله دست کشيد. 5ـ نظريه مختار با توجّه به ملاحظه نظر موافقان و مخالفان جواز قصاص پدر توسط فرزند بايد گفت در خصوص جواز قصاص يک قاعده کلّي وجود دارد که آيات شريفه به وضوح بر آن دلالت و بلکه تصريح دارند و براساس آن اولياء دم نسبت به قاتل سلطه دارند که اگر بخواهند قصاص کنند و الّا ببخشايند. آيات مربوط در اين خصوص عام و مطلق بوده و تمام موارد قتل عمد را با وجود شرايط شاملند. از سوي ديگر دليل خاصِّ منفصلي وجود دارد که صرفاً اختصاص به مورد قتل فرزند توسط پدر داشته و در نتيجه سببيّت قصاص را منحصر در قتل فرزند توسط پدر کرده است که اين دليل نيز روشن و در نتيجه مخصص آيه شريفه است. امّا در خصوص ما نحن فيه يعني آنجا که قتل فرزند سب قصاص پدر نيست بلکه سبب قصاص پدر قتل زوجه توسط زوج بوده و فرزند زوج فقط نقش مطالبه کننده را دارد، اينکه دائره خاص منفصل آنقدر وسيع باشد که اين قسم را نيز شامل گردد قابل تأمّل و مشکوک است و در موارد شک در اينکه موضوعي ملحق به عام است و يا خاص منفصل، علماي علم اصول موضوع را ملحق به عام مي‌نمايند و از تسري حکم خاص به مورد مشکوک امتناع مي‌ورزند. (مظفر، 1425. ج1: 201؛ سبحاني، 1422. ج1: 205ـ204) به همين دليل است که بزرگاني از فقهاي متقدّم همچون مرحوم محقق حلّي (1403. ج4: 214) و فقهاي متأخر يا معاصر همچون صاحب جواهر (ره) (بي تا. ج42: 176ـ 175) يا امام خميني (ره) (1383. ج4: 292) قائل به جواز قصاص شده اند. اينکه برخي از فقيهان معاصر نيز در ما نحن فيه با نظر شک وشبهه با مسأله برخورد کرده اند نيز به دليل مذکور مي‌باشد. از يک سو عموم و اطلاق دليل محکم موجود در کتاب و سنت مبني بر قصاص قاتل و از سوي ديگر حرمت پدر که سبب حيات فرزند بوده و مصاحبت بالمعروف با وي که توصيه خاص شده است ، تصور مطالبه قصاص پدر توسط فرزند که موجب شکستن حرمت پدر و از بين رفتن سبب به دست مسبّب مي گردد براي اين دسته از فقيهان غير قابل تحمّل و مشکل مي نمايد. لذا به جاي فتواي فقهي به توصيه اخلاقي پرداخته اند و يا ترک قصاص را موافق احتياط دانسته اند. 6ـ حقوق کيفري ايران در حقوق کيفري ايران اين موضوع از حيث مباحث آکادميک مغفول مانده و تنها عدّة قليلي به اين امر اشاره کرده¬اند، آنها بر خلاف نظر مشهور فقهاي اماميّه معتقدند، با توجّه به عدم اشارة قانونگذار به مسئله مذکور، بر خلاف حدّ قذف، حقِّ قصاص براي فرزند باقي است. (گرجي، 1381: 157؛ ميرمحمّدصادقي، 1386: 142؛ صادقي 1384: 154ـ 153؛ زراعت، 1381: 149) برخي ديگر در اين موضوع ظاهراً قائل به عدم ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند مي‌باشند. (ميرحسيني، 1384: 229) به نظر مي‌رسد با توجّه به اين که مقتضاي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نه تنها اين است که مقنّن بايد جرايم و مجازات ها را دقيقاً مشخص نمايد بلکه بايد استثنائات وارد بر آن را نيز ذکر کند؛ در اين مسئله نيز قانونگذار اصل را بر اين قرار داده که قتل عمد مستوجب قصاص است و تنها قتل فرزند توسط پدر را مشمول اين اصل ندانسته است لذا در اين مورد بايد به قدر متيقّن اکتفاء کرده و استثناء مذکور را تفسير مضيق نماييم. (محمدي، 1383: 195؛ ذهني تهراني، بي تا. ج3: 1789) به عبارت ديگر در قوانين کيفري ايران نيز با توجّه به اينکه ماده 220 ق.م.ا. صرفاً در خصوص قتل فرزند توسط پدر يا جدّ پدري بوده و در اين صورت ماده 205 و 207 ق.م.ا. تخصيص مي‌خورند، در ساير موارد از جمله مورد موضوع بحث عموم و اطلاق ماده 205 و 207 مذکور بر جاي خود باقي بوده و از تخصيص يا تقييد مصون مي‌ماند و در اين خصوص تفاوتي ميان مطالبه کنندگان در قانون پيش بيني نشده است و در نتيجه با توجّه به اطلاق و عموم مواد مذکور در ما نحن فيه پدر در صورت مطالبه قصاص از سوي فرزند محکوم به اين مجازات خواهد شد. ممکن است گفته شود، ديدگاه قائلين به ثبوت حقِّ قصاص براي فرزند در اين مسئله با اصول مسلّم حقوق جزا از جمله تفسير به نفع متّهم که ريشه در اصل برائت دارد و خود مبتني بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات هاست، سازگار نيست، لذا قاضي کيفري به دليل سکوت قانون در اين فرض بايد براساس اصل 167 قانون اساسي و مادة 214 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و مادة 8 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 و تبصره 1 مادة 18 قانون اخيرالذکر اصلاحي 1385 به فقه مراجعه نموده و طبق نظر مشهور يا نظر ولي فقيه عمل کند، در پاسخ بايد گفت:

اوّلاً: در صورتي که بتوان نظر مقنّن را از منطوق قانون يا با مراجعه به بيان مقنّن در هنگام تقنين بدست آورد ديگر نوبت به تفسير به نفع متّهم نمي‌رسد، لذا در فرض مذکور با توجّه به محرز بودن نظر مقنّن، تفسير به نفع متّهم جايگاهي ندارد.

ثانياً: قاضي کيفري براساس مستندات مذکور در صورت سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه مي‌تواند با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد ؛ در حالي که در مسأله مذکور حکم قانون واضح و روشن است.

ثالثاً: به نظر مي‌رسد مقنّن در هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي به تحريرالوسيله امام خميني توجّه داشته است و همان گونه که ذکر شد امام خميني از قائلين به ثبوت حقِّ قصاص براي فرزندان در مسأله مذکور مي‌باشند. اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود به استعلام شماره 40122 مورخ 16/11/86 مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در اين زمينه اشعار مي‌دارد: «اصل اين است كه مجازات قانوني قتل عمدي با شرائط مقرر در قانون، قصاص نفس است (مواد 205 و 207 و 210 و 219 ...) و لذا در موارد استثناء بر اصل بايد به نص اكتفاء شود مانند نص ماده 220 همان قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل و به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد» امّا اين انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل تسري ندارد بلكه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقِّق ساير شرايط قابل اجراء مي باشد. بنا به مراتب مزبور، اگر مردي همسر خود را بكشد قصاص نفس وي با رعايت شرايط قانوني قابل اجرا است و لو اينكه ولي دمِ منحصرِ مقتوله، فرزند مشترك قاتل و مقتوله باشد و تقاضاي قصاص كند.» جالب آنکه، در ماده 17ـ313 لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي هم كه يك فوريت آن در دي ماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، منطبق با نظريه مختار آمده است: «منظور از شرط چهارم از شروط قصاص، پدر و جد پدري نبودن، نسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه، مثلاً چنانچه پدري مادرِ فرزندِ خودش را عمداً بكشد يا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حقِّ قصاص پدر را دارد.»

پي نوشت :
منابع و مآخذ الف ـ کتب 1ـ قرآن کريم، ترجمة مهدي الهي قمشه‌اي، چاپ اول. قم: دانش، 1384. 2ـ آخوندي، محمود. (1380). آيين دادرسي کيفري کليّات و دعاوي ناشي از جرم. چاپ نهم. ج1. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 3ـ آقايي نيا، حسين. (1385). جرايم عليه اشخاص(جنايات)، چاپ دوّم. تهران: ميزان. 4ـ ابن قدامه، أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه. (1410). المغني. چاپ دوم. ج11. قاهره: هجر. 5ـ ابن مفلح، أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد. (1421). المبدع في شرح المقنع. چاپ سوم. ج8. بيروت: المکتب الاسلامي. 6ـ ابن منظور (ابي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور الافريقي المصري). (2004). لسان العرب. چاپ سوم. ج7. بيروت: المکتب الاسلامي. 7ـ اردبيلي، محمدعلي. (1383). حقوق جزاي عمومي. چاپ ششم. ج1. تهران: ميزان. 8ـ الأردبيلي، يوسف بن ابراهيم. (1427). الانوار لاعمال الابرار. چاپ اول. ج3. کويت: دارالضياء. 9ـ اصفهاني، محمد حسين. (1425). حاشيه کتاب المکاسب. چاپ اول. ج5. قم: پايه دانش 10ـ بندرچي، محمدرضا. (1372). موانع ارث در حقوق مدني و فقه شيعه. چاپ اول. تهران: سازمان انتشارات کيهان. 11ـ بهجت، محمدتقي. (1386). استفتائات از محضر آيت الله العظمي بهجت مدظله العالي. چاپ اول. ج4. قم: دفتر حضرت آيت الله بهجت. 12ـ تبريزي، جواد. (1426). تنقيح مباني الأحکام: القصاص. چاپ دوم. قم: دارالصديقه الشهيده(س). 13ـ الجزيري، عبدالرحمن و ديگران. (1419). کتاب الفقه علي مذاهب الأربعه و مذهب أهل البيت. چاپ اول. ج5. بيروت: دارالثقلين. 14ـ حر عاملي، محمد بن حسن. (1414). تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه. چاپ دوم. ج28و29. قم: مؤسسه آل بيت (ع) لإحياء التراث. 15ـ حسيني روحاني، سيدمحمدصادق. (1414). فقه الصّادق. چاپ سوم. ج26. قم: مؤسسه دارالکتاب. 16ـ حسيني شيرازي، سيدمحمد. (بي تا). الفقه: کتاب القصاص. بي چا. قم: دارالقران الحکيم. 17ـ الحصري، احمد. (1413). السياسه الجزائيه: جرائم القصاص ـ الديات ـ العصيان المسلّح في فقه الاسلامي المقارن و القانوني. چاپ سوم. ج3. بيروت: دارالجيل. 18ـ الخراسان، سيدمحمدعلي. (1424). محاضرات آيه الله العظمي الخوئي في المواريث. چاپ اول. قم: مؤسسه السبطين العالميه. 19ـ خسرو شاهي، قدرت الله. (1380). فلسفة قصاص از ديدگاه اسلام. چاپ اول. قم: بوستان کتاب قم. 20ـ ذهني تهراني، سيّدمحمّدجواد. (بي تا). تحرير الفصول في شرح کفايه الاصول. ج3. قم: مؤسسه الامام المنتظر (ع). 21ـ رافعي قزويني شافعي، أبي القاسم عبدالکريم بن محمد بن عبدالکريم. (1417). العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الکبير. چاپ اول. ج10. بيروت: دارالکتب العلميه. 22ـ الزحيلي، وهبه. (1418). الفقه الإسلامي و أدلته. چاپ چهارم. ج7. دمشق: دارالفکر. 23ـ زراعت، عباس. (1381). شرح قانون مجازات اسلامي بخش قصاص (جرائم عمدي عليه تماميت جسماني). چاپ دوم. تهران: ققنوس. 24ـ سبحاني، جعفر. (1422). الوسيط في اصول الفقه. چاپ اول. ج1. قم: مؤسسه الامام صادق(ع). 25ـ السيد سابق. (1422). فقه السنه. ج2. بيروت: لدار الفتح للإعلام العربي. 26ـ شهيد ثاني (زيد الدين بن علي جبعي عاملي). (بي تا). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. چاپ دوم. ج10. بيروت: دار احياء التراث العربي. 27ـ شهيد ثاني (زيد الدين بن علي جبعي عاملي). (1425). مسالک الافهام إلي تنقيح شرائع الاسلام. چاپ سوم. ج15. قم: موسسه المعارف الاسلاميه. 28ـ شيخ الاسلام کردستان، سيدمحمد. (1379). راهنماي مذهب شافعي. چاپ چهارم. ج2. تهران: دانشگاه تهران. 29ـ شيخ طوسي (ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي). (بي تا). المبسوط في فقه الاماميه. ج7. بي جا: المتکبه المرتضويه. 30ـ صادقي، محمدهادي. (1384). حقوق جزاي اختصاصي(1) جرايم عليه اشخاص (صدمات جسماني). چاپ هشتم. تهران: ميزان. 31ـ صانعي، يوسف. (1384). استفتاآت قضايي. چاپ اول. ج1. تهران: ميزان. 32ـ صانعي، يوسف. (1424). فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيله: کتاب القصاص. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. 33ـ علّامه حلّي (ابومنصور جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي الاسدي). (1419). قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام. چاپ اول. ج3. قم: مؤسسه نشر الاسلامي. 34ـ علّامه حلّي (ابومنصور جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي الاسدي). (1422). تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه. چاپ اول. ج5. قم: مؤسسه الامام صادق(ع). 35ـ علّامه حلّي (ابومنصور حسن بن يوسف بن المطهر الاسدي). (1410). إرشاد الاذهان الي احکام الايمان. چاپ اول. ج2. قم: مؤسسه النشر الإسلامي. 36ـ عليان نژادي، ابوالقاسم. (1381). استفتائات جديد/مکارم شيرازي. چاپ سوم. ج2. قم: اميرالمؤمنين(ع). 37ـ عوده، عبدالقادر. (1405). التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. چاپ چهارم. ج 2. بيروت: دار احياء التراث العربي. 38ـ عوض الجزيري، عبدالرحمن بن محمد. (1422). کتاب الفقه علي مذاهب الاربعه. چاپ اول. بيروت: دار ابن حزم. 39ـ فاضل لنکراني، محمّد. (1380). جامع المسائل. چاپ دهم. ج2. قم: اميرالعلم. 40ـ فاضل لنکراني، محمّد. (1421). تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله: القصاص. چاپ دوم. قم: مرکز فقه الائمه الاطهار. 41ـ کاتوزيان، ناصر. (1385). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران. چاپ چهل و نهم. تهران: شرکت سهامي انتشار. 42ـ کاساني حنفي، علاء الدين أبي بکر بن مسعود. (1418). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. چاپ اول. ج10. بيروت: دار کتب العلميه. 43ـ گرجي، ابوالقاسم. (1381). حدود و قصاص و تعزيرات. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران. 44ـ گلدوزيان، ايرج. (1384). حقوق جزاي عمومي ايران. چاپ هشتم. ج1. تهران: دانشگاه تهران. 45ـ محقق حلّي (ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي). (1403). شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم. ج4. بيروت: دارالاضواء. 46ـ محقق داماد، سيد مصطفي. (1381). قواعد فقه4: بخش جزايي. چاپ سوم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامي. 47ـ محمدي، ابوالحسن. (1383). مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه. چاپ هفدهم. تهران: دانشگاه تهران. 48ـ مرعشي، سيد محمد حسن. (1365). شرح قانون حدود و قصاص. ج1. بي جا: وزارت ارشاد اسلامي. 49ـ مظفر، محمدرضا. (1425). اصول الفقه. چاپ سوم. ج1. قم: مؤسسه النشر الاسلامي. 50ـ معلوف، لويس. (1384). المنجد. چاپ دوم. قم: دارالعلم. 51ـ منجي تنوخي حنبلي، زين الدين. (1418). الممتع في شرح المقنع. ج5. بيروت: دارخضر. 52ـ موسوي اردبيلي، سيد عبدالکريم. (1418). فقه القصاص. چاپ اول. بي جا: نجات. 53ـ موسوي خميني، سيد روح الله. (1383). تحريرالوسيله. ترجمة علي اسلامي. چاپ بيست و يکم. ج4. قم: دفتر انتشارات اسلامي. 54ـ موسوي خميني، سيد روح الله. (بي تا). کتاب البيع. ج5. قم: مهر. 55ـ موسوي خوئي، سيد ابوالقاسم. (1422). مباني تکمله المنهاج. ج2. قم: مؤسسه احياء آثار امام خوئي. 56ـ ميرحسيني، حسن. (1384). سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلام و ايران. چاپ اول. تهران: ميزان. 57ـ ميرمحمد صادقي، حسين. (1386). حقوق کيفري اختصاصي(1) جرايم اشخاص. چاپ اول. تهران: ميزان. 58ـ نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن. (بي تا). جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام. چاپ هفتم. ج39و42. دارالاحياء التراث العربي: بيروت. 59ـ نجيب المطيعي، محمد. (بي تا). کتاب المجموع شرح المهذّب للشيرازي. ج20. جده: مکتبه الارشاد. 60ـ نوربها، رضا. (1381). زمينه حقوق جزاي عمومي. چاپ ششم. تهران: کتابخانه گنج دانش و دادآفرين. 61ـ هاشمي، سيدمحمّد. (1382). حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. چاپ هفتم. ج2. تهران: ميزان. ب ـ مقالات 1ـ حبيب زاده، محمد جعفر و قياسي، جلال الدين. (1380). «حدود اختيارات قاضي در مراجعه به منابع فقهي در امور کيفري». مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. دوره17، ش1(پياپي33)، پاييز. صص42ـ33. 2ـ کوشا، جعفر و هاشمي، سيد حسين. (1380). «بررسي تعارض اصل 167 قانون اساسي با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها». نامه مفيد. شماره 26، سال هفتم، تابستان. صص96ـ 69. ج ـ جزوات 1ـ خامنه اي، سيدعلي. تقريرات درس خارج فقه: کتاب القصاص. جلسات 8 و 171 مورخ 12/7/1378 و 9/11/1380. دـ قوانين 1ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 همراه با اصلاحات و تغييرات و تميم 1368 2ـ قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن 3ـ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 4ـ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحي 1381 و 1385 5ـ لايحه قانون مجازات اسلامي هـ ـ منابع الکترونيک 1ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي. (بي تا). قم: معاونت آموزش قوه قضائيه ـ دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي. و ـ ارتباط هاي شخصي 1ـ گرامي، محمدعلي. نامه به نگارنده، 6/9/1386 2ـ مظاهري، حسين. ايميل به نگارنده. 28 اکتبر و 20 نوامبر 2007. 3ـ مکارم شيرازي، ناصر. نامه به نگارنده. 24/7/1386. 4ـ مکارم شيرازي، ناصر. ايميل به نگارنده. 25 نوامبر 2007. 5ـ منتظري نجف آبادي، حسينعلي. نامه به نگارنده. 26/7/1386

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 603]