واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يكعضو كميسيون برنامه وبودجه درگفتوگوبا ايسنا: فقدان راهكارهاي عملي براي اطلاعرساني درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي به اين مساله لطمه ميزند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
دكتر محمدحسين فرهنگي ، تصريح كرد: بحث مفاسد اقتصادي از موضوعاتي است كه افكار عمومي را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد و همواره يكي از موضوعاتي كه مردم از گذشتههاي دور تاكنون نسبت به آن حساسيت داشتهاند، همين مسالهي مفاسد اقتصادي بوده است.
نمايندهي مردم تبريز در خانهي ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از اينكه رييسقوهقضاييه عنوان كرده مفاسد اقتصادي را در بوق و كرنا كردهاند با بيان اين مطلب، افزود: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مجموعه اقداماتي لازم است كه همه گروهها به اين مجموع اقدامات بايد ملزم باشند و به جاي اقدامات شعاري و تبليغاتي بايد به حوزهي عمل توجه شود و هيچكس در هيچ جايگاه و مقامي مصون از آثار اين مبارزه نباشد.
به گفتهي وي، از جمله آسيبهايي كه مبارزه با مفاسد اقتصادي را تهديد ميكند اين است كساني كه در حوزههاي حمايتي اشخاصي يا گروهها قرار دارند آنها معمولا مصون از مبارزه هستند، اما افرادي كه از اين حمايتها برخوردار نيستند، بهطور وسيع و گسترده درمورد آنها اقدام ميشود.
فرهنگي تصريح كرد: طبيعي است اطلاعات دربين مردم منتشر ميشود و آثار خود را برجاي ميگذارد. در برخي حوزهها هم اين مساله مغفول است، يعني مبارزه با مفاسد در برخي حوزهها راه به جايي پيدا نميكند كه آن هم به دليل پيچيدگي يا غفلتهايي است كه وجود دارد.
نمايندهي تبريز درمجلس هشتم، گفت: در مقايسه مردم بعضا متوجه اين تفاوتها ميشوند كه اين مساله هم آثار منفي رواني درجامعه برجا ميگذارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس ادامه داد: وقتي هم كه بهطور سريع، دستگاههاي مرتبط دراين راستا اقدام ميكنند مردم اين اقدامات را مشاهده كرده و وقتي اطلاعات بين مردم منتشر شد، عنوان خواهند كرد كه چرا در برخي از موارد اقدام ميشود و برخي موارد اقدامي انجام نميشود و وقتي اتفاقاتي را در حوزهي برخورد شاهد هستند، گاهي به همين دليل مورد ترديد قرار ميگيرند، يعني كساني كه از اقدامات انجامشده و اقدامات انجامنشده مطلع ميشوند، عدم برخوردها را نميپذيرند و احساس ميكنند اينها واقعي نيست يا از اساس دروغ است يا بهطور نمايشي و تبليغاتي با اين قضايا برخورد ميشود.
وي گفت: درحالي كه اين احساس، احساس مناسبي نيست. افرادي مانند شخصيتهاي عالي دستگاهها كه دراين زمينهها تشكيك ميكنند مناسب است يك سنجش نگرشي را دربين آحاد جامعه بهصورت بيطرف انجام دهند و ببينند احساس جامعه نسبت به اين موضوع چيست و اگر به اين نتيجه رسيدند كه احساس خوبي وجود ندارد، آنگاه بايد بنشينند و درمورد اينكه چگونه اين احساس تغيير كند، برنامهريزي كنند كه از جمله اقدامات ميتواند برخورد جدي و واقعي با تخلف درهرجايگاه و مسووليتي باشد.
فرهنگي تصريح كرد: اينكه از يك طرف بگوييم مفاسد بزرگنمايي ميشوند و از طرف ديگر بگوييم برخي مسائل و قوانين اين مساله را فراگير ميكند، اينها با هم منافات دارد و هردو قابل ترديد و بحث است يعني ميتواند درمورد فراگيري فساد هم بحث كرد كه آيا واقعا چنين است يا نيست؟
به گفتهي اين نمايندهي مجلس، همهي اينها ميتواند زمينههاي انواع مفاسد را ايجاد كند.
وي خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد اين كه رييس قوهقضاييه به تلاشهاي سه قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كردهاند، اين اطلاعرسانيها آثار مثبتي در بردارد، اما آنچه به موضوع لطمه ميزند بيشتر فقدان راهكارهاي عملي، موثر و ملموس است. در واقع مجلس قانوني را به تصويب رساند تا افرادي كه بالاي 10ميليون تومان مرتكب تخلفات اقتصادي ميشوند، در رسانهها منعكس شود. درحالي كه سازوكاري كه براي اين موضوع طراحيشده سازوكار ناموفق و ضعيفي است.
بهگفتهي وي، درواقع طرح آنها دريك سايت معين بدون آنكه اطلاعرساني مناسبي دربين رسانهها براي گرفتن آن اخبار شود، طبيعي است نميتواند مبناي مناسبي براي اجراي قانون باشد. حداقل ميتوانند از رسانههاي مشهور و مطرح دريك باكسهاي معين براي اين موضوع استفاده و مطالب را به طور منظم منتشر كنند و اين مساله ميتواند اثر بازدارنده داشته باشد.
انتهاي پيام
جمعه 7 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]