محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798036398
وزير صنايع: واردات صنعتي کشور محدود مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
"علي اکبر محرابيان" وزير صنايع و معادن، از تصميم دولت براي کاهش واردات صنعتي به کشور و کنترل کيفي اين محصولات خبر داد. وي گفت: اين تصميم از ماه آينده به اجرا در مي آيد. وزير صنايع و معادن که به مناسبت هفته صنعت و معدن در برنامه گفت وگوي ويژه خبري چهارشنبه شب شبکه دوم سيما حضور يافته بود، افزود: با تصميم دولت، کارگروهي به نام کارگروه حمايت ازتوليد با عضويت هفت دستگاه اجرايي تاسيس شده است که ماموريت آن، بررسي چالشها و موضوعات مختلف حوزه صنعت و معدن بويژه در شرايط حاضر است که اقتصاد جهان در بحران بسر مي برد. وي بحران کنوني اقتصادي جهان را در طول 80 سال گذشته بي سابقه خواند و يادآور شد: بر اساس برآوردها، فقط در بخش شرکتهاي بورسي حدود 40 هزار ميليارد دلار از ارزش سهام اين شرکت ها در طول شش ماه گذشته کاسته شده که ارزش آن معادل بيش از نيمي از نفت مکشوفه کره زمين است. وزير صنايع با اشاره به اينکه در چنين شرايطي بسته هاي حمايتي براي اقتصاد کشورها با هدف توانمندسازي آنها به ويژه از بخش خصوصي به اجرا درمي آيد، گفت: يکي از موضوعاتي که در اثر رکود جهاني در ايران با آن روبرو هستيم افزايش حجم واردات و کاهش ميزان صادرات است. محرابيان افزود: از آنجا که بخش قابل توجهي از واردات کشور از ناحيه شرکتها و موسسات دولتي انجام مي شود، کارگروه توليد دولت مقرر کرد از اين پس واردات اقلامي که در داخل توليد مي شود توسط موسسات دولتي ممنوع شود. وي اطمينان داد که اين اقدام موجب خواهد شد تقاضا براي خريد توليد داخلي افزايش يابد و با اجراي بسته هاي مکمل حمايتي، کمک موثري به بخش توليد داخلي صورت گيرد. وزير صنايع و معادن با تشريح جزييات بسته اول حمايتي کارگروه توليد گفت که اين کارگروه فهرست اقلام توليدي را که مي بايست از داخل کشور خريداري شود، منتشر و آن را در اختيار ذيحساب شرکتها و موسسات دولتي قرار خواهد داد تا بر اجراي آن نظارت کنند. وي يادآور شد: اين مصوبه حدود بيست روز پيش ابلاغ شده است اما اجراي آن از ماه آينده آغاز مي شود. وزير صنايع خاطرنشان کرد: توليد و صنعت ايران اکنون از چنان جايگاه برجسته اي برخوردار است که محصولات آن مي تواند با کالاهاي مرغوب خارجي رقابت کند. از اين رو، نبايد با واردات کالاهاي نامرغوب و تقلبي به توليد داخلي ضربه بزنيم. وي گفت: ما بايد بازارهايمان را حفظ کنيم و جلوي ورود کالاهاي نامرغوب را که هم به ضرر توليد داخلي و هم مصرف کننده است، بگيريم . محرابيان افزود: در همين راستا، از اين پس کساني که بخواهند اقدام به واردات کالاهاي صنعتي بکنند بايد قبل از ثبت سفارش، نمونه آن را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بدهند و پس از تاييد اين موسسه و دريافت کد استاندارد، مي توانند واردات کالاي يادشده را انجام دهند. وي در بخش ديگري از سخنانش از تلاش دولت براي افزايش بهره وري و رقابت پذيري محصولات صنعتي در قالب برنامه پنجم توسعه کشور سخن گفت و اظهارداشت: مهمترين عامل براي بهره وري بالا و رقابت پذير کردن محصولات اين است که توليد کالاها را از حالت انحصار خارج کنيم. وزير صنايع افزود: با سرمايه گذاريهاي انجام شده در صنعت کشور اکنون ما شاهد رقابت پذيري اکثر محصولات توليد داخلي هستيم هرچند هنوز هم از نظر بهره وري در عوامل کار و سرمايه در نقطه مطلوبي قرار نداريم. محرابيان در بخش ديگري از اين گفت وگو اعتراف کرد که اقتصاد ايران از ناحيه بحران جهاني آسيب ديده است اما گفت که با اقدامات و برنامه ريزيهاي صورت گرفته، تا اندازه بسيار زيادي ميزان اين آسيب کاهش يافته است. وي تصريح کرد: ما نمي توانيم بگوييم که از بحران اقتصادي جهان آسيب نديده ايم و به جاي آن در اين باره بايد بحث کنيم که چه ميزان مي توانستيم آسيب ببينيم . وزير صنايع و معادن گفت: از آنجا که کانون بحران کشورهاي غربي بوده و از سوي ديگر، فشارهاي ساليان گذشته به اقتصاد ايران موجب شده است توليدکنندگان ما با مديريت هوشمندانه از بحرانها عبور کنند، همگي دست بدست هم داده است که آسيب کمتري از بحران اقتصادي جهان در مقايسه با کشورهاي ديگر داشته باشيم. وي، سومين دليل کاهش آثار منفي بحران اقتصادي جهان بر ايران را مديريت کلان اقتصاد کشور بيان کرد و اظهارداشت: اگر ما بدون يک مديريت کلان آگاه به وضعيت اقتصاد جهان حرکت مي کرديم ميزان آسيب پذيري مان بيشتر از آن چيزي بود که اکنون هست. محرابيان از پنجاه هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش صنعت ظرف چهار سال گذشته به عنوان يکي از مهمترين اقدامات دولت در اين عرصه نام برد و اظهارداشت: در عرصه صادرات هم در مجموع، ما در طول چهار سال گذشته رشد بسيار خوبي داشتيم، به گونه اي که در اين مدت ايران 57 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته که حدود 80 درصد آن مربوط به صادرات صنعتي ومعدني کشور است. وي افزود: اين ميزان نشانگر آن است که ما از برنامه پنجساله کشور در اين زمينه که رقم 40 ميليارد دلار را براي صادرات غيرنفتي پيش بيني کرده است جلوتر هستيم . وزير صنايع و معادن در بخش ديگري از اين گفت وگو، از کمبود نقدينگي به عنوان يکي از مشکلات بخش توليد صنعت و معدن ياد کرد و گفت: مجموع کل تسهيلات بانکهاي ما اکنون 18 هزار ميليارد تومان است که اين رقم براي رسيدن به شرايط مطلوب بايد حداقل پنج برابر شود. وي افزود: براي بهبود اين وضعيت و افزايش ميزان سرمايه بانکها، دولت لايحه اي را به مجلس فرستاده است که اميدواريم به نتيجه برسد . محرابيان افزود: نکته مهم اين است که اگر ما مي خواهيم تسهيلاتي را به بخش توليد بدهيم بايد مراقب باشيم که اين تسهيلات از جريان توليد خارج نشود. به همين دليل، ما بايد در ادامه حرکت علاوه بر خصوصي کردن بانکها به فکر گسترش بانکها هم باشيم و نظام بانکي را به مرحله توازن در عرضه و تقاضا برسانيم . وي تصريح کرد: اگر ما رشد هشت درصدي از صنعت مي خواهيم مي بايست ابزار آن را نيز فراهم کنيم. به گفته محرابيان، يکي از ايرادات برنامه چهارم توسعه کشور اين است که در آن حکم تکليفي براي تسهيلات برداشته شده و در آن، از يک طرف حکم شده است که اقتصاد بايد به درجه مشخصي از رشد برسد و از سوي ديگر، تسهيلات لازم براي اين کار فراهم و مديريت نشده است. وي تصريح کرد: رويکرد دولت و مجلس در برنامه پنجم اين است که اين مشکل برطرف شده و ميزان رشد موردانتظار با ميزان اعتبارات عمومي و سرمايه گذاري ها همخواني داشته باشد. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]
-
گوناگون
پربازدیدترینها