محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798130967
در باره راهبرى اينترنت
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: alireza taravat21-12-2004, 10:15 AMنويسنده: دکتر سياوش شهشهانى (۱) در باره راهبرى اينترنت 11 آذر 1383 - ایران و جامعه اطلاعاتی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتى(2) (WSIS) در سال 2003، برخى بحثهاى جنجالبرانگيز، سازمان نيافته و بينتيجه پيرامون مديريت اينترنت نهايتاً منجر به طرح تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت(3) (WGIG) گرديد. قرار شد اين كار گروه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود، مسائل مورد بحث را تنظيم و تببين كند و راهكارهاى ممكن جهت حل آنها را بررسى كند. به طور خاص اين كارگروه بايد گزارشى را شامل نتايج مطالعه و پيشنهادهاى عملى تا اجلاس بعدى سال 2005 تونس در زمينههاى زير ارائه دهد:(4) (i) تهيه يك تعريف عملياتى براى راهبرى اينترنت. (ii) شناسايى مسايل نيازمند به سياستگزارى عمومى كه بايد در راهبرى اينترنت مورد توجه قرارگيرد. (iii) دستيابى به تفاهم در مورد نقش و وظايف دولتها، سازمانهاى بينالدولى و بينالمللى موجود و ساير مراجع، و نيز بخش خصوصى و جامعه مدنى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى درحال رشد. اين كارگروه پس از بحث و گفتگوى گسترده در تاريخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشكيل شد. قبل از ورورد به بحث اصلى مقاله، لازم است در مورد استفاده از كلمة «راهبرى» در مقابل واژة انگليسى governance توضيح دهيم. بعضى كلمة انگليسى فوق را به «حاكميت» ترجمه كردهاند كه بازتاب درستى از مراد تهيهكنندگان متون WSIS ندارد زيرا كه در اين مقطع زمانى كوشش شده است با توجه به تكّثر آراء، از واژگانى كه تعبير قاطع و يكطرفه داشته باشد احتراز گردد. كلمة governance به عمل يا فرآيند govern كردن اشاره دارد، ولى «حاكميت»، اقتدار كامل را تداعى ميكند كه با وظيفه دوم ذكر شده در بالا، يعنى تعيين قلمرو اين governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلاميه WSIS، «مديريت بينالمللى اينترنت بايد جميعالجوانب، شفاف و دموكراتيك بوده، و در آن دولتها، بخش خصوصى، جامعة مدنى و سازمانهاى بينالمللى مشاركت كامل داشته باشند.» (5) از آنجا كه كلمة «مديريت» معمولاً ترجمة management تلقى ميشود، ما از اصطلاح «راهبرى» استفاده كردهايم.(6) اين كلمه چون كمتر به كار ميرود از انعطاف معنايى بيشترى برخوردار است. همچنان كه در بخش اول مقاله خواهيم ديد، مديريت سبك وزن متداول اينترنت از يك سو و «حاكميت بر اينترنت» از سوى ديگر دو انتهاى طيف نظرهاى جارى در مورد ميزان ادارة مناسب اينترنت هستند و از اينرو به كارگرفتن يك لغت خنثى در اين مورد مطلوب به نظر ميرسيد. در اين مقاله سعى كردهايم مسايل دستور كار WGIG و بازيگران عمدهاى كه در حال حاضر در اين امور اثرگذار هستند معرفى كنيم و نهايتاً در مورد وجوه شركت كشور خود و ساير كشورهاى در حال رشد در كار گروه و ادامه آن در WSIS نتيجهگيرى كنيم. سازماندهى مقاله بدينصورت است: در بخش اول به تعاريف اوليه ميپردازيم، در بخش دوم موضوعها و نظرات گوناگونى را كه در مورد حيطة راهبرى اينترنت وجود دارد بررسى ميكنيم، و در بخش سوم تصويرى خلاصه از طرفهاى ذيربط و ذينفع در اينترنت در زمان حاضر ارائه ميكنيم. در بخش 4 به بررسى مؤسسه ICANN(1) (شركت اينترنتى نامها و شمارههاى تخصيصى) كه در حال حاضر بيشترين نقش در هماهنگى منابع اينترنتى را دارد و موضوع بسيارى از بحثهاى جنجالى است ميپردازيم. بالاخره در بخش پنجم، كه بخش نهايى مقاله است اثرات احتمالى مواضع كارگروه در مورد مسايل مورد بحث بر كشورهاى در حال رشد و موضعگيريهاى اين كشورها را بررسى خواهيم كرد. بخش 1. تعاريف اوليه در آغاز لازم است در مورد معناى واژههاى «اينترنت» و «راهبرى اينترنت» توافق اوليه حاصل شود يا دست كم نكات افتراق به روشنى مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الكترونيك، هفت لاية ارتباطى در نظر گرفته شده است كه دو لايه اول آن لايههاى فيزيكى و زيربنايى هستند، دو لاية بعدى به شيوة ارسال دادهها و كنترل آنها اختصاص دارند و سه لاية آخر لايههاى ملموس و كاربردى براى كاربران عمومى هستند. مشخصه فنى متمايزكننده اينترنت از ساير شيوههاى ارتباطى، در لايههاى ميانى (سوم و چهارم) متجلى ميشود. مجموعه قراردادهاى ارتباطى موسوم به TCP/IP كه از نظر فنى تعريفكنندة اينترنت شناخته ميشود، دقيقاً مربوط به اين دو لايه است. به بيان ديگر، لايههاى زيربنايى مشابه ممكن است براى قرارداد ارتباطى غير از اينترنت مورد استفاده قرارگيرد، و نيز كاربردهاى مشابه آنچه امروز از اينترنت سراغ داريم، ممكن است بر پاية قراردادهاى ارتباطى غيراينترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطافپذيرى، استفاده از استانداردهاى باز و غيرانحصارى، و ساير مزيتهاى فنى تسهيلات شگفتآورى در امر انتقال دادهها ايجاد كرده كه موجب همهگير شدن استفاده از اينترنت و گسترش و نوآوريهاى متنوع در حوزههاى كاربرد آن گرديده است. تمايل جهانى به استفاده از اين كاربردها به نوبة خود گسترش عظيمى را در زيربناى فيزيكى ارتباط اينترنتى ايجاب كرده است. فراگير شدن كاربردهاى اينترنت موجب شده است كه گاهى در اذهان عمومى «اينترنت» با كل «فناورى اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شايان تأكيد است كه رسالت WSIS بسيار فراتر از اينترنت تعريف شده است. همة مسايل جامعه اطلاعاتى يا فناورى اطلاعات و ارتباطات موضوع اينترنت نيست. اين مطلب در قطعنامههاى WSIS صراحت دارد و توجه كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) فقط معطوف به اينترنت است. با اين مقدمه، تعريف زير از اينترنت را كه پروژه راهبرى اينترنت،(1)متشكل از گروهى از اساتيد رشتههاى متنوع چند دانشگاه امريكا و سوئيس، پيشنهاد كرده است، مبناى بحث قرار ميدهيم: اينترنت اينترنت يك سامانه ارتباطات جهانى است كه از اتصال شبكههاى عمومى و خصوصى كه از قراردادهاى اينترنتى، يعنى IP، TCP، و قراردادهاى مركزى (هستهاى) وابسته به آنها مانند DNS و قراردادهاى مسيريابى بستهاى استفاده ميكنند، پديد آمده است. به احتمال زياد اين تعريف يا تعريفى نزديك به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه اخيراً آقاى ژائو(2) رئيس ITU مقالهاى حاوى نظرات خود منتشر كرده است (3) كه در آن «اينترنت» كليه خدمات، كاربردها و مسايل جانبى را نيزكه با سياستهاى ملى ارتباط پيدا ميكند دربر ميگيرد. بعيد است بتوان از اين پيشنهاد كه فراتر از تعريف متداول اينترنت است به يك تعريف منسجم عملياتى رسيد. مسايل جانبى مرتبط با اينترنت كه ژائو مطرح كرده است بايد در حد مربوط در بررسى «راهبرى اينترنت» مورد بررسى قرار گيرد. در مورد «راهبرى اينترنت» پروژه راهبرى اينترنت تعريف زير را ارائه ميكند: راهبرى اينترنت عمل جمعى دولتها و/يا عاملان بخش خصوصى شبكههاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياستها، مقررات و ضمانتهاى اجرايى و روشهاى حل اختلاف حاكم بر فعاليتهاى بين شبكهاى جهانى صورت ميگيرد. همينجا لازم است اشاره شود كه تعريفى كه از راهبرى اينترنت اتخاذ ميشود خود گوياى ديدگاه اتخاذ شده نسبت به پديده اينترنت و خط مشى عملى WGIG در برخورد موضوع راهبرى اينترنت است. تعريفى كه در بالا ارائه شد نوعى ميانگين تعاريف پيشنهادى است. لازم است به ديدگاههاى افراطيتر در اين زمينه اشاره شود. از يك سو بسيارى از دستاندركاران اوليه اينترنت و افراد و سازمانهايى كه در رشد و تكوين اينترنت سهم اساسى داشتهاند اصولاً از آغاز با مطرح كردن راهبرى (governance) در اينترنت با ديدة بدبينى و احساس خطر از تهاجم نگريستهاند. از اين ديدگاه، مشخصه اصلى اينترنت و دليل رشد و مقبوليت عمومى آن، عدم تمركز، حركت خود جوش از پايين به بالا مبتنى بر ملاحظات و اولويتهاى فنى، و حساسيت به نيازهاى ملموس و ابتكارهاى بخش خصوصى، همه بدون هدايت مركزى بوده است. از اين منظر مطرح كردن موضوع «راهبرى» حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت و كوششى براى در بند كشيدن اينترنت توسط عوامل و دولتهايى است كه از حركتهاى خودجوش مردمى واهمه دارند. از سويى ديگر، طرفداران «حاكميت بر اينترنت» كه عموماً بعضى دولتها يا نمايندگان دولتهاى كشورهاى جهان سوم هستند، نگرانيهاى متعددى را مطرح ميكنند كه ميتوان معقولترين آنها را زير عنوان نگرانى از«جهانى شدن افسار گسيخته» خلاصه كرد، جهانى شدنى كه به زعم آنها به سبب تفوق فنى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگى يكسويه و عميقتر شدن شكاف اقتصادى ميان شمال و جنوب ميشود. افراطيترين ايده در اين راستا سپردن كامل همة شئون اينترنت به سازمانهاى بينالدولى مانند سازمان ملل متحد است. آنچه مسلم است اين است كه هيچيك از دو ديدگاه افراطى امروز منجر به راه عملى نميشود. از يك طرف اينترنت آن قدر در همة شئون اجتماعى و اقتصادى رخنه كرده است كه دولتها و مراجع عمومى نميتوانند آن را ناديده گرفته و مانند روزهاى اوليه اينترنت، آن را كاملاً به حال خود رها كنند. از سويى ديگر عكسالعملهاى اقتدارگرايانه بعضى دولتهاى جهان سوم در جهت كنترل، محدودسازى و سركوب حركتهاى خودجوش هر چند كه در جامة مشروعيت و قانون ظاهر شود، مانند مقاومتهاى ديگر در مقابل پيشرفت فناورى، نهايتاً محكوم به شكست است و فقط دسترسى به ثمرات مثبت اقتصادى و اجتماعى بالقوه را به تعويق مياندازد. تعريف معتدلى كه در بالا ارائه شد داراى اين حسن است كه قلمرو مسايل قابل طرح در زمينه راهبرى اينترنت را طورى محدود ميسازد كه امكان حصول توافق و پيشرفت عملى ميسر ميشود. ذكر يك مثال مشخص در اين زمينه براى روشن شدن موضوع لازم است. در سامانه مخابراتى تلفنى سنتى، تعرفهها و سهم مخابرات هر كشور طبق معاهدات بينالمللى تنظيم و توزيع ميشود و زيرساخت سختافزارى معمولاً در مالكيت دولتها يا در انحصارهاى مشخصى قرار دارد. در مقابل، زيرساخت اصلى و شاهراههاى اينترنت، كه اكنون زيرساخت مخابراتى را تحتالشعاع قرار داده است، براساس مرزهاى جغرافيايى سنتى تعريف نشده و عمدتاً در اختيار بخش خصوصى و شركتهاى چند مليتى است. نتيجة مثبت اين امر امكان توسعه سريع، حساسيت به نياز بازار، و ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوى ديگر اين ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط توزيع يكسان ندارد و عملاً كشورهاى جهان سوم به طور نسبى هزينه بسيار بالاترى را به دوش ميكشند. اين به دو جهت است. يكى اينكه سهامداران و دولتهايى كه از كسب ماليات از شركتهاى بزرگ منتفع ميشوند همه در كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار دارند، و ديگر اينكه چون قراردادهاى ارائه اتصال به شبكه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً يك واحد ضعيف جهان سوم در مقابل يك شركت نيرومند چند مليتى هيچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذيرفتن تعرفههاى تحميلى است. يك جنبة اين مسأله ميتواند در دستور كار WGIG قرار گيرد و آن كوشش براى دستيابى به راهكارى براى تعديل تعرفهها و شيوه انعقاد قراردادهاى بينالمللى ميان ارائهكنندگان خدمات اينترنتى در سطوح مختلف است كه ممكن است از طريق ايجاد مراكز اتصال شبكهاى ناحيهاى يا با يارانههاى بينالمللى صورت گيرد. از طرفى ديگر «راهبرى اينترنت» و وظيفة كارگروه نميتواند شامل از ميان برداشتن نابرابريهاى اقتصادى و صنعتى در جهان باشد كه يكى از تبعات آن اين عدم توازن است، و نيز هرگونه كوشش كار گروه در جهت بازگرداندن نظاماتصال اينترنتى به يك نظام بينالدولى مانند سيستم تلفن حركتى عبث و بيحاصلخواهدبود. بخش 2. دستور كار WGIG در اعلاميه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنى بر تشكيل كار گروه راهبرى اينترنت(1)، ضمن يادآورى سه وظيفه كارگروه، به نقل از ماركوس كومر(2) هماهنگكننده سوئيسى تشكيل كارگروه آمده است كه «مسايلى كه انتظار داريم مورد بررسى قرار گيرند شامل مديريت منابع اينترنتى، امنيت شبكه، جرايم اينترنتى، spam و تعدد زبانها ميباشد». در اين فهرست اشاره مستقيمى به «حقوق مالكيت فكرى» نشده است كه در بحثهاى مقدماتى مطرح بود، ولى ميتوان فرض كرد اين مبحث كه وجوه مهم قابل بحث در سطح بينالمللى دارد در دستور كار گنجانده شود يا حداقل در چارچوب دو موضوع «مديريت منابع اينترنتى» و «جرايم اينترنتى» مورد بحث قرار گيرد. همچنين ماركوس كومر در سخنرانيهاى خود قبلاً به «هزينه اتصال» و مشكلاتى كه بخصوص كشورهاى فقير در اين رابطه دارند اشاره كرده بود ولى اين موضوع ظاهراً در دستور كار نيست و احتمالاً در بخش ديگرى از فعاليتهاى WSIS پيرامون مسايل خاص كشورهاى در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمينة «spam» با موضوع اخير بيارتباط نيست كه در همين بخش به آن اشاره خواهيم كرد. به هر حال به نظر ميرسد همانطور كه در بخش قبل پيشبينى كرديم، WGIG مجموعة متعادلى متشكل از مسايلى كه براى همه اقشار دستاندركار اينترنت حايز اهميت است براى بحث در قلمرو «راهبرى اينترنت» برگزيده است، مجموعهاى وسيعتر از آنچه در دوران آغازين اينترنت ميتوانست مورد بحث متخصصان باشد، ولى نه آنقدر وسيع كه در برگيرنده ICT به مفهوم عام يا همة مسايل مورد بحث در زمينة جامعه اطلاعاتى باشد. در زير هر يك از موضوعهاى ذكر شده در فوق را به اجمال بررسى ميكنيم. (2-1) مديريت منابع اينترنتى وقتى صحبت از منابع اينترنتى ميشود معمولاً دو منبع شمارههاى اينترنتى (IP Numbers) و نامهاى دامنه اينترنتى (Internet Domain Names) مورد نظر است. براى اينكه يك دستگاه سختافزارى (مانند رايانه شخصى، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراى هويت اينترنتى باشد، يعنى در شبكه جهانى اينترنت قابل شناسايى باشد، لازم است اين دستگاه داراى يك شماره اينترنتى منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتى از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددى از 0 تا 255 است. اين صورت شمارهگذارى كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمولترين روش شمارهگذارى است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادى شمارة چهار جزئى كار سادهاى نيست، كاربر عادى معمولاً از نام دامنه اينترنتى استفاده ميكند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن سادهتر. مثلاً نام دامنه www.nic.ir نماينده 194.225.70.96 است. وقتى نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ ميكنيم. اين نام به كارگزارى فرستاده ميشود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتى است و اين شماره را براى اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتى يا كد دو حرفى استاندارد اسامى كشورها و بعضى مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براى ايران، .jp براى ژاپن، .tv براى جزاير تووالو،…)، يا يكى از پسوندهاى عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشورى (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومى(2) (به اختصار gTLD) مينامند. بيش از 240 دامنه كشورى و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومى وجود دارد. از آنجا كه نشانى هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايى باشد، نوعى هماهنگى جهانى براى توزيع و حفاظت شمارهها و نامهاى اينترنتى لازم است. اين هماهنگى شامل نظارت و مديريت دادههاى تعدادى كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاى ريشه(3) است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنههاى مرتبه اول نگاهدارى ميشود و مراجع نهايى نشانييابى در جهاناند. اين وظايف همواره به عهده سازمانى به نام IANA(4) بوده است كه از آغاز تا مدتى عملاً به دست يكى از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه كاليفرنياى جنوبى اداره ميشد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلى، مديريت اين سه منبع اينترنتى، يعنى شمارههاى اينترنتى، نامهاى دامنه اينترنتى و كارگزارهاى ريشه به يكى از مسايل جنجالى راهبرى اينترنت مبدل شده است. در زير سعى خواهيم به طور خلاصه اهم موضوعهاى مورد بحث را تشريح كنيم هر چند كه ناچاريم بررسى بعضى دلايل ريشهاى مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موكول كنيم. (2-1-1) شمارههاى اينترنتى در مورد شمارهاى اينترنتى IPv4، كليه شمارههاى قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقهاى توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز به نوبه خود شمارهها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتى (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع ميكنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براى ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براى اروپا، خاورميانه، آسياى مركزى و شمال آفريقا)، ARIN (براى بيشتر شمال آمريكا، بخشى از درياى كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براى امريكاى لاتين و بخشى از درياى كارائيب). به زودى يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگى لازم در برخى تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد ميشود اختصاص دارد. شكايتى كه در اين زمينه مطرح ميشود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انسانى) تعداد شمارههاى IPv4 است به طورى كه چند سال پيش به نظر ميرسيد شمارة كافى براى قسمتهايى از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راهاندازى اينترنت كه توسعة همهگير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيشبينى نميشد، به نظر ميآمد شمارههاى موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمى و بعضى صنايع كشور امريكا بودند با سهلانگارى بلوكهاى بزرگى از شمارههاى اينترنتى اختصاص يافت. ولى نكته دوم اينكه پس از جهانى شدن اينترنت و احساس كمبود شمارههاى IPv4 در بعضى مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيرى شمارههاى استفاده نشده همراه با جابجايى شمارهها در امريكاى شمالى آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظهاى درتوزيع شمارهها شده است به طورى به نظر ميرسد IPv4 تا سالها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شمارهگذارى بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نميرود. در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شمارههاى IPv6 بروز كرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقاى ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شمارههاى IPv6 يا بخش عمدهاى از آن مانند پيش شمارههاى تلفنى برحسب هويت كشورى توزيع شود. اين پيشنهاد عكسالعمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقهاى را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه(1) پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است: 1- اين پيشنهاد هيچ منطق فنى ندارد. مرزهاى اتصال اينترنتى بر مرزهاى سياسى منطبق نيستند و شمارهبندى براساس هويت كشورى ميتواند مخل بهينهسازى مسيريابى باشد. 2- همانطور كه نياز به بازنگرى در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داورى كلان در مورد توزيع منابع اينترنتى معمولاً موفق نيست و بايد يك نظام شناور مبتنى بر نيازهاى واقعى و اولويتهاى فنى مبناى تصميمگيرى باشد. 3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششى براى تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتى به كمك يك تصميم فنى فاقد حسن ذاتى است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخشهاى دولتى و غيردولتى است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايى كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتى تأمينكننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين ميشود. بعضى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيلكنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار دادهاند. (2-1-2) دامنههاى اينترنتى در مورد دامنههاى اينترنتى، درجلسات مقدماتى و جانبى WSIS عمدتاً مسايل دامنههاى كشورى (ccTLD) به پافشارى بعضى كشورهاى در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولى اشارة چندانى به دامنههاى عمومى (gTLD) نشده است. به عقيدة نگارنده، اين تمايل از سوءبرداشتهاى تعدادى از نمايندگان كشورهاى كمتر آشنا با اينترنت نشئت ميگيرد و در واقع منبع اينترنتى اصلى كه بايد مورد بحث قرار گيرد gTLD هاست. در اينجا و بندهاى بعدى كوشش خواهيم كرد اين مطلب را تشريح كنيم. اساس شكايت بعضى كشورهاى در حال رشد از وضعيت ccTLDها را ميتوان در سه موضوع خلاصه كرد: 1- نام يك كشور يك سرماية ملى است ولى مراكز ثبت دامنه كشورى در بعضى كشورها به گونهاى خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل ميكنند. 2- در مواردى كه دولتى براى عزل سازمان ثبت دامنة آن كشور و انتقال امتياز به سازمان ديگرى اقدام كرده است عكسالعمل ICANN كند و ديوان سالارانه بوده است. 3- اساساً نبايد ICANN كه يك شركت خصوصى ثبت شده در ايالت كاليفرنياى كشور امريكا است و تأسيس و تداومش به تفاهمنامهاى با وزارت بازرگانى امريكا وابسته است، نقشى در رابطه با مراكز ثبت دامنة‌هاى كشورهاى ديگر داشته باشد. سه مورد بالا را يك به يك مرور ميكنيم. در مورد (1)، سند RFC I591 كه در ماه مارس 1994 تدوين شده و هنوز معتبرترين سند مديريت دامنههاى اينترنتى است صريحاً به دو اصل ذيربط اشاره دارد، يكى اينكه سياست داخلى استفاده از دامنة كشورى فقط به جامعة اينترنتى كشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصى، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانى، رعايت قراردادهاى فنى است كه بدون آن شبكة جهانى دچار اختلال ميشود، و دوم اينكه مديريت دامنة هر كشور بايد مقيم آن كشور باشد و بدينترتيب تابع قوانين و مقررات آن كشور خواهد بود (استثناهاى جزيى از قاعده اخير در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسين وجود داشت كه مراكز ثبت دامنه كشورى در خارج از كشور بودند ولى فقط وجود صورى داشتند و عملى انجام نميدادند). براى هر كشور يا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور كلى براى ه سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]
-
گوناگون
پربازدیدترینها