تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820310909
نظام قانونی کارآمد برای توسعه ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: نظام قانونی کارآمد برای توسعه ضروری است خبرگزاری پانا: یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه علم اقتصاد براساس داده ها و اطلاعات تولید، توزیع و مصرف و تجارت در اقتصاد ملی گسترش یافته است، گفت: برای توسعه اقتصاد ایران هم نیاز داریم این موارد را با تکیه بر واقعیت های اقتصادی جامعه تهیه و متناسب با آن برای برنامه ریزی های توسعه و پیشرفت ،الگوسازی کنیم.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين ساعت 10:49
به گزارش خبرگزاری پانا، بهنام ملکی در تشریح کارآمدی قانون و اقتصاد اظهار کرد: تئوری های غربی و شرقی متناسب با واقعیت ها و داده های اجتماعی و علمی آن سرزمین ها ایجاد و استفاده شده است و هیچ مبنای علمی و عقلایی ندارد که با همان کیفیت و کمیت در اقتصادهای خارج از این حوزه ها مانند ایران هم کارآیی و اثربخشی داشته باشد و نمی توان با تکیه بر تئوری های غربی و وارداتی در ایران هم به توسعه رسید. وی با انتقاد از اینکه در مراکز دانشگاهی و آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا، درس اقتصاد ایران کم اهمیت است و توجه ویژه ای به آن نمی شود، گفت: باید به سمت تعریف الگوی بومی که همان الگوی اسلامی ایرانی است حرکت کنیم و پیش نیاز آن هم این است که همه داده های علمی و اجتماعی و همچنین یافته های خرد و کلان اقتصادی از آن جامعه اقتصادی ایران تهیه و پردازش شود و البته می توانیم در تحقق این هدف از تجارب و دانش غربی ها و شرقی ها هم استفاده کنیم اما باید الگوی بومی برای پیشرفت اقتصاد ایران مدنظر باشد. ملکی با اشاره به عوامل توسعه اقتصادی افزود: یکی از این عوامل استقلال سیاسی است و هر کشوری باید این استقلال و اقتدار را داشته باشد که متناسب با منابع و مزیت ها و استعدادهای خود برای توسعه و پیشرفت برنامه ریزی کند و هر کشوری که وابسته به قدرت های دیگر باشد نمی تواند برای توسعه برنامه ریزی کند موضوعی که در بیشتر کشورهای منطقه دیده می شود. وی گفت: عامل بعدی توان فکری و اجرایی هیئت حاکمه از جمله دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر ارکان ساختار یافته در نظام هر کشوری است و در ایران هم باید همه این ارکان در کنار بخش های غیردولتی بتوانند برای توسعه برنامه ریزی و در این مسیر تلاش کنند. این اقتصاددان اظهار داشت: نهادینه شدن علم و عقل گرایی در رفتارهای اقتصادی، تخصیص منابع و تحلیل های اقتصادی ضروری است و هر کشوری که در نظام برنامه ریزی از رفتارهای عقلایی پیروی کرده به سطح بالای پیشرفت و توسعه هم رسیده است. ملکی نظام قانونی کارآمد را هم برای توسعه ضروری دانست و گفت: ساختار جامعه در بستر قانون شکل می گیرد و البته قانون باید هم خوب تدوین شود و هم با کارآمدی اجرا شود در آن صورت کارآیی و اثربخشی هم خواهد داشت. وی افزود: امنیت سرمایه گذاری و ثبات سیاست گذاری هم به توسعه اقتصادی کمک می کند و خوشبختانه در ایران در این زمینه بیشتر تلاش شده است و باید بازهم تلاش کنیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظام آموزشی پویا و کارآمد و تولیدکننده علم نیاز داریم که ناب ترین عامل توسعه و پیشرفت در محیط های اقتصاد دانش محور محسوب می شود و در عرصه اقتصاد هم باید تلاش کنیم در مراکز آموزشی با عبور از تئوری های غربی و غیربومی در زمینه های تئوری های اقتصادی بومی ایران اسلامی پیشتاز شویم و آموزش اقتصاد ایران در همه مقاطع دانشگاهی در اولویت نخست قرار گیرد. ملکی با انتقاد از نقدهای غیرمنصفانه و غیرکارشناسی در اقتصاد ایران گفت: این ضعف در نظام آموزشی کشور دیده می شود که باید اصلاح شود البته کارهای زیادی در این عرصه شده است که باید بیشتر هم بشود و تا به الگوی کارآمدی از اقتصاد اسلامی ایرانی برسیم که در آن صورت می تواند برای همه کشورهای اسلامی و جهان هم به عنوان یک مدل موفق معرفی شود. این اقتصاددان بر ضرورت توسعه اقتصاد اسلامی تاکید کرد و افزود: در اقتصاد اسلامی تولید با حداکثر ظرفیت صورت می گیرد و در عرصه مصرف و تخصیص منابع باید از اسراف و تبذیر دور باشیم که این موضوع در نظام بودجه ریزی هم باید مورد توجه قرار گیرد. ملکی گفت: باید ساختار و الگوی بودجه ریزی در کشور مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد در آن صورت می توانیم به توسعه فرهنگ اقتصادی ایرانی اسلامی هم امیدوار باشیم و پدیده مصرف زدگی هم با کالاهای وارداتی هم حذف خواهد شد. وی افزود: الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی با مکتب های غربی و شرقی متفاوت است و اگر به مصرف کالاهای داخلی تعصب داشته باشیم کیفیت را هم به دنبال خواهد داشت. ملکی یکی دیگر از عوامل توسعه اقتصادی را تعامل برابر با نظام بین الملل دانست و گفت: در نظام برنامه ریزی کشور باید اولویت های اصلی تولید کالاهای دانش محور در اولویت باشد و در تنظیم تجارت خارجی هم نیازهای کشور را با رویکرد انتقال و فناوری و ایجاد طراز متوازن در ورود و خروج منابع مدنظر قرار دهند. وی افزود: یکی دیگر از عوامل توسعه انباشت سرمایه مولد و تولید در بخش های مدرن و پیشتاز است چون بخش سنتی ظرفیت به شدت محدودی دارد و نمی توان از آن در سطح انبوه تولید ثروت کرد. این اقتصاددان وجود بخش خصوصی مولد و مورد حمایت دولت را هم با توجه به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ضروری دانست و گفت: باید بخش خصوصی اولویت فعالیت های خود را از بخش های دلالی و واسطه ای به سمت تولید ثروت واقعی و بخش مولد هدایت کند. وی همچنین بر ضرورت تدوین راهبرد جهت گیری آینده با اولویت دادن به فناوری اطلاعات، نانو وبیو تکنولوژی ، توسعه تولید خودرو ملی بومی صادراتی، پتروشیمی، جذب و بومی‌سازی دانش فنی، اختراعات و توسعه اقتصادی کشور، مصونیت سازی مقابله با قاچاق و حذف جنبه های منفی عضویت در سازمان تجارت جهانی تاکید کرد. ملکی گفت: بدون برنامه‌ریزی در جهت کاهش تهدیدها، خسارت بر پیکر اقتصاد ملی وارد می شود و اصلاح فوری ساختار بودجه نویسی، ساماندهی نظام آماری، زمینه سازی نهادینه کردن نظارت نهادهای تخصصی در فعالیتهای اقتصادی، تشکیل دادگاه جرایم اقتصادی، جهت‌دار کردن یارانه‌ها، الزام قانونی مبنی بر اجرای نتایج طرح های تحقیقاتی در دستگاه های اجرایی و جلوگیری از واردات بی رویه، کاهش مالیات و عوارض فعالیت های مولد و اشتغال آفرین، خصوصی سازی ضابطه مند از دیگر برنامه هایی است که می تواند نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. این استاد دانشگاه در باره بومی‌سازی تئوریهای اقتصادی - نهادگرایی هم گفت: شکل غالب آموزش رایج تئوریهای اقتصادی عمدتاً براساس اندیشه نظام بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تجارت آزاد متمرکز است. دراین نظریه که سالهای متمادی ذهن دانشجویان را تسخیر می‌کند، راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیش‌بینی و طراحی نشده است. ملکی تصریح کرد: یکی از مشکلات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران ناشی از تلقین تئوریهای وارداتی 200سال پیش غرب یا نظریه‌های متناسب با فردای اروپاست، نقطه مقابل نظریه رهاسازی اقتصادی، نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه هیچیک از این دو نظام توانایی پاسخگویی به بحرانهای حاکم بر اقتصادهای توسعه‌نیافته مانند ایران را ندارند گفت: این درحالی است که تئوری جدیدی موسوم به نهادگرایی یا حدمطلوب بازار و برنامه، حلقه مفقوده آموزشهای رایج علم اقتصاد در کشور محسوب می‌شود. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در زمینه تجارت خارجی هم حمایت‌گرایی شفاف، جهت‌دار، منطقی و برنامه‌ریزی‌شده برای دستیابی به توسعه اقتصادی در تولیدات پیشتازی مانند فناوری اطلاعات، نانو وبیوتکنولوژی ،پزشکی نوین خودرو ملی‌بومی صادراتی به طور مشترک و با همکاری خودروسازان داخلی مهم است. ملکی افزود: اصلاح نظام آموزشی اقتصاد و آزادسازی آموزش از سلطه تئوریهای ناکارآمد وارداتی و تبیین صحیح نظریه نهادگرایی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح فرایند تصمیم‌سازی داشته باشد. این اقتصاددان در پایان گفت: کمیسیون آموزش عالی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی (گروه اقتصاد) باید برای افزودن درس اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی و توسعه به ازمون فوق لیسانس و دکتری‌همچنین الزامی‌شدن آموزش تئوری نهادگرایی در دانشکده‌های اقتصاد، رسانه‌های گروهی و رشته‌های مرتبط با آن اقدام کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها