تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804662974
اصول بودجه نویسی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: اصول بودجه در ايران نشأت گرفته از قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه ، قانون و دیوان محاسبات کشور و ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي مي باشد.
پایگاه خبری تحلیلی تراز : تهیه ، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه توسط دولت و هم چنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس بر اصولی مترتب است. اصول بودجه در ايران نشأت گرفته از قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه ، قانون و دیوان محاسبات کشور و ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي مي باشد. دانشمندان و صاحب نظران در خصوص اصول بودجه نظرات متفاوتی دارند ولی آنچه که اکثرا در مورد آن اتفاق نظر دارند، به شرح زیر است :1. اصل سالانه بودن بودجه : بودجه نوعی «پيش گويي» است. از انجا كه زمان در پيش گويي يك عامل عمده است، براي بودجه نيز زمان يك «اصل» محسوب مي شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پيش گويي قرار مي گيرد؟ به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه براي يك سال تهيه مي شود كه با توجه به سال قانوني در ايران عرفاً يك سال شمسي است که سال مالی نامیده می شود. (ماده 155 قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 3/12/1366، با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380). دلیل سالیانه بودن این دوره این است که تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت لازم و هزینه زیادی در بر دارد، پس بودجه چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و نیز بودجه ای که برای بیش از یک سال باشد دقت کافی را در پیش بینی ها و برآوردها نخواهد داشت. چنانچه بنابه هر دليلي بودجه سال آتي مصوب نشد دولت براي پيشبرد امور مي تواند به اندازه بودجه سال قبل را براي فررودين ماه استفاده كند كه به آن بودجه 12/1 مي گويند و اگر براي ارديبهشت آماده نشد مي تواند از بودجه 12/2 استفاده كند و به همين ترتيب تا خرداد ادامه دهد. در بسياري از كشورها علاوه بر بودجه سالانه يك برنامه يا تنظيم بودجه چند ساله نيز صورت مي گيرد. معروفترين اين نوع از بودجه هاي برنامه اي، برنامه پنج ساله است. يکي از نتايج مهم اصل سالانه بودن بودجه اين است که ارزش و اعتبار حقوقي احکام مقرر در قانون بودجه موقتي و يک ساله است و بنابراين در قانون بودجه بايد از پيش بيني احکامي که ماهيت بودجه اي ندارند خودداري نمود.2. اصل وحدت بودجه : منظور از اصل وحدت بوجه آن است که دولت فقط دارای یک بودجه واحد باشد.یعنی دولت درآمدها و هزینه های کلیه سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع دولتی استفاده می کنند یا بخشی از کارهای دولت را بر عهده دارند، یکجا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد یک باره به مجلس ارائه دهد تا از دوباره کاری ها و اتلاف وقت دولت و مجلس جلوگیری شود. فلسفه اساسي اصل وحدت بودجه در اين است كه هر دستگاه براي خود بودجه اي نداشته باشد و دولت از كارهاي پراكنده و جزئي و روزانه خودداري نموده و قوة مقننه نيز امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه را داشته باشد. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزيه و تحليل پارلمان را بر عمليات مالي دولت افزايش مي دهد. در بعضي از كشورها براي دوره زماني طولاني اين اصل رعايت نمي شده است مثل ايالت متحده امريكا قبل از سال 1969 يا انگلستان قبل از اوايل قرن نوزدهم و در بعضي از جوامع گاه گاه اين اصل زير پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضي از سالها پس از ارائه بودجه به دلايل مختلف مثل وقوع هزينه ها يا درامدهاي اتفاقي پيش گويي نشده، تهيه و به مجلس ارائه مي شود.3. اصل تعادل بودجه : این اصل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج اشاره شده دارد به گونه ای که دولت بتواند بدون توسل به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. بر اساس اين اصل درصد رشد هزينه ها نبايد بيشتر از درصد رشد درآمد باشد. شايد بتوان گفت كه اين اصل متأثر از ديدگاه كلاسيكها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزينه را انجام دهد و در امور اقتصادي دخالت نكند. در نتيجه استفاده از ابزار اقتصادي مثل سياست كسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل يك اصل تلقي مي شده است. چنانچه وقتي كه در دوره جنگهاي انگليس و فرانسه با ناپلئون در سالهاي 1815 و 1816 دولت انگليس با كسر بودجه مواجه شد، ديويد ريكارد و اقتصاددانان معروف كلاسيك انگليسي آن را يك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. بنابر این اصل تعادل بودجه را میتوان از دو جهت بررسی نمود : اول از جنبه حسابداری که در این صورت بایستی درآمدها و هزینه ها هم خوانی داشته باشد و امروزه تقريباً بسيار نادر اتفاق مي افتد كه دولتي يك بودجه متعادل را اجراء نمايد. ولی از دیدگاه اقتصادی از نظر اکثر اقتصاددانان بر اساس اصل تعادل بودجه باید تعادل اقتصادی حفظ شود و نه لزوما تعادل بین ارقام درآمد و هزینه . معمولاً دولتها از نظر حسابداري براي حفظ تراز درآمدها و هزينه ها در شرايطي كه با كسر بودجه مواجه هستند (اين مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ) قرضه دولت از مردم يا بانك مركزي را منظور مي نمايند و عمدتاً از سياست كسر بودجه براي ايجاد رشد اقتصادي استفاده مي كنند.کسری بودجه به دو صورت میتواند اتفاق بیافتد : اول اینکه دولت منابع تلف شده بسیاری داشته باشد و یا نتواند برنامه ریزی صحیحی در ابتدای بودجه ریزی نسبت به مخارج و درآمدهای خود داشته باشد و دوم اینکه دولت به صورت موقت برای پروژه های سرمایه گذاری خود استقراض یا تامین مالی نماید و در این صورت کسری بودجه پیدا کند که اثرات آن دو کاملا متفاوت خواهد بود . بنابراین گاهی عدم تعادل در بودجه برای توسعه اقتصادی نیز مفید می باشد.4. اصل تقدم درآمد بر هزينه : متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل ديگري تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزينه» مطرح مي نمايند. به اين مفهوم كه ابتدا درآمدها بايد مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پيشگويي درآمد، هزينه را پيش گويي نمايند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. لذا قبل از هر گونه اقدامي در امر بودجه ريزي، ابتدا بايستي منابع درآمدي و سقف هر يك از آنها به طور دقيق پيش بيني شود و اثرات بر شاخص هاي كلان اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مرحله بعد، حجم عمليات و مخارج مورد نياز برنامه ها را معين نمود، زيرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خريدي كه دولت از مردم جدا مي كند اثر مي پذيرد؛ مثلاً افزايش مالياتها قطعاً بر پس انداز و خريد مردم تأثير مي گذارد، لذا بايستي مقدار ماليات طوري معين گردد كه حداقل اثر منفي را بر اقتصاد داشته باشد. ثانياً به لحاظ اينكه در هر بودجه اي مخارج تابعي از درآمدهاست، بررسي درآمدها مقدم بر مخارج است.5. اصل جامعیت یا کامل بودن بودجه : دولت باید کلیه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتی که هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی در سند بودجه جمع آوری کرده و به مجلس ارائه کند و نیز ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص بوده باشد. ناخالص بودن بودجه به اين معني است كه بايد ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزينه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه مستفاد مي شود: 1) درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز از قلم نيافتد . ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 1312 اصل جامعيت بودجه را چنين تعريف كرده است : «كليه عوايد دولت بايد بوسيله متصديان مربوط مستقيماً به خزانه تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظام نامه هاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه و به وسيله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومي ايران مصوب 15 دي ماه 1349 اصل جامعيت را چنين تعريف كرده است: «وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي سهامي بيمه ايران بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بدون هيچگونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند.«تبصره»: تشخيص مؤسسات اعتباري با شوراي پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسي در اصل 53 چنين به اصل جامعيت اشاره مي كند: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.6. اصل شاملیت يا تفصيل بودجه : بر اساس اين اصل دولت بايد بودجه را به صورت مشروح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم و به مجلس پيشنهاد نمايد و نمي تواند هيچ بخشي از آن را مجمل در نظر بگيرد. به اين صورت كه بايد بودجه دستگاهها و سازمانهاي مختلف به تفصيل و تفكيك درآمد و هزينه طبقه بندي شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استاني و ملي در لايحه منعكس شوند. اصل فوق بايد طوري رعايت شود كه امكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعايت اصل شامليت يا تفصيل بودجه، امكان تجزيه و تحليل پارلمان و تشخيص ضرورت اقلام بودجه را منتفي مي نمايد. طبق اين اصل بودجه نمي تواند به عنوان مجموعه اي از اعداد و ارقام خشك و بي روح تلقي شود بلكه مي بايد در قالب گزارشهاي مفصل توجيهي و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصيلي در ايران براي اولين بار در سال 1344 و به وسيله سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت يك كتاب به مجلس ارائه شد.7. اصل تخصيص و عدم تخصیص بودجه: طبق این اصل تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شکل و ترتیبی که در بودجه ، پیش بینی و به تصویب مجلس رسیده، وصول شده و به مصرف برسد. طبق اين اصل هر رقم اعتباري كه براي هزينه اي در بودجه پيش گويي شده است تنها براي همان هزينه قابل مصرف است و نبايد آن را براي منظور ديگري خرج كرد. از سوي ديگر در اين راستا در ماده 93 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 چنين آمده است: «در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذي حساب به تأمين اعتبار و با اقدام يا دستور وزير يا رئيس موسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود، هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد و بر اساس اصل عدم تخصيص دولت حق ندارد اگر به موقع يا جايي بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بعبارت ديگر كليه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز گردد و از درآمد عمومي دولت براي هزينه هاي دولت تأمين اعتبار شود.اصل عدم تخصیص بودجه به منزله عکس اصل تخصیص نیست.در این اصل تاکید بر آن است که نباید بعضی درآمدها را از قبل به مخارج معین و مشخص تخصیص داد و هیچ هزینه ای نباید از درآمد به خصوصی ، تامین شود. به عبارت دیگر کلیه درآمدهای دولت به خزانه داری کل واریز و از درآمدهای عمومی دولت برای هزینه های دولت تامین اعتبار شود.8. اصل انعطاف پذیری بودجه : اصل انعطاف پذیری بودجه مکمل اصل تخصیص می باشد. این اصل از جنبه مالی به مفهوم اصلاح بودجه می باشد و عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرایی بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود. مطابق با اين اصل اگر چنانچه دولت در پيش بيني بودجه اعم از درآمدها يا هزينه هايش در طول سال با مشكلي بر بخورد مي تواند از طريق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترميم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزير يا مسئول مربوطه تا حدي اجازه داده مي شود كه نسبت به جابجايي اعتبارات اقدام كند.روش های انعطاف پذیری هر ساله در تبصره های قانون بودجه پیش بینی می شود. روش هاي مختلف انعطاف پذيري در بودجه به قرار زير است:اصلاح بودجه: منظور اصلاحي است كه دولت با جابجايي اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه يا برنامه يا طرح هاي عمراني به عمل مي آورد و بدين وسيله بسياري از مشكلات اجرايي سازمانها را از بين مي برد. متمم بودجه: بودجه اي است كه طي آن تغييرات سقف اعتبارات دستگاههاي اجرايي به قوة مقننه تقديم مي شود تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده: اعتباري است كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود و بنا به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات عمومي دولت قابل مصرف است. اعتبارات دولت: اعتباري است كه براي امر خاصي كه جنبه عمومي و استثنايي دارد در اختيار دولت قرار مي گيرد و همانند اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده به مصرف مي رسد.9. اصل تخمینی بودن درآمدها : مجلس با تصويب بودجه، به قوه مجريه اجازه مي دهد كه درآمدهاي پيش بيني شده را وصول و وجوه مورد نياز خود را هزينه كند. اين اجازه يك جواز مشروط است و كسب درآمدهاي لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملي نيست. اين ابداع بدان معني است كه منظور شدن مبلغي به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي شود و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد. پيش بيني به هر ميزان مانع وصول درآمدهاي بيشتري از منابع مربوط نيست؛ لكن وصول مبالغ بيشتري خارج از ضوابط تعيين شده در قانون از افراد حقيقي و حقوقي خلاف است. به عبارت يگر وصول درآمد بيشتر از مبلغ پيش بيني شده در بودجه - به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعي ندارد. حتي وصول درآمدهايي كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همين ترتيب وصول درآمد به ميزاني كمتر از آنچه پيش بيني شده است نيز بلامانع است. اصل پنجاه و يكم قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده است: «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون...» .10. اصل تحديدي بودن هزينه ها : منظور از این اصل آن است که حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب هر دستگاه باشد و تجاوز از آن ممنوع است. ماده 50 قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط خود به عمل آيد». بنابر این مصرف نکردن اعتبارات همیشه موجب مباهات و افتخار مجریان نبوده و در مواردی نیز می تواند ناشی از قصور و ضعف مدیریت باشد.11. اصل تمرکز عايدات : بر اساس اين اصل، کليه درامدهاي دولت از منابع مختلف بايد به صندوقي که اصطلاحا "خزانه" ناميده مي شود، واريز گردد و همه سازمان هايي که بر اساس مقررات قانوني مامور وصول درامدي هستند، بايد آن را به خزانه واريز نمايند و مجددا در حدودي که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمايند.12. اصل وضوح : به موجب این اصل شکل و محتوای بودجه باید با روشنی کامل تهیه و تنظیم شود و نکته ابهامی در آن باقی نماند ، تا اصل نظارت عموم بر هزینه ها دچار خدشه نشود. در صورت ابهام ، بودجه قابل فهم نبوده و در نتیجه تداخل و کنترل برنامه ها نیز به صورت جدی قابل پیگیری نخواهد بود.محمد علی حبیبیمنابعاصول برنامه ریزی و کنترل بودجه دولتی ، رضا قریشی ، مهرداد مهرکامسیستم جامع اطلاع رسانی شواری شهر shora-shahr.ir _ ۴/۴/۱۳۹۲
شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 12:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها