محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798506720
ابهام در واگذاری مدارس دولتی/ در انتظار تصمیم شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو با مهر عنوان شد؛
ابهام در واگذاری مدارس دولتی/ در انتظار تصمیم شورای نگهبان
شناسهٔ خبر: 2502319 دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۶:۱۹
جامعه > آموزش و پرورش
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع شد. اگر شورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند فعالیت مدارس واگذار شده، غیر قانونی تلقی می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور با موافقت پیشنهادی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم ممنوع کردند و ادامه واگذاری‌ها منوط به تدوین برنامه توسعه بعدی شده است.عطاالله سلطانی صبور در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: در این رابطه باید منتظر تایید شورای نگهبان باشیم.وی افزود: اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد فعالیت مدارسی که به بخش خصوصی واگذار شده است، غیر قانونی می شود و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آموزش و پرورش مجاز به خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی است و این عمل قانونی شمرده می شود و این وزارت خانه می تواند خرید صندلی خالی از بخش غیر دولتی را طبق قانون داشته باشد.سلطانی صبور تصریح کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتی را به بخش غیر دولتی داده است که این عمل غیر قانونی است و خرید خدمات آموزشی محسوب نمی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها