تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819258494
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳
جدیدترین نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است: سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پروندههای حقوقی و کیفری دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان میباشد. سؤال ۱- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی نیز از جمله مصداقهای جرم پولشویی تلقی شده است، آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری کرده و یا مصرف مینماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ ۲- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء میتواند مصداق پیدا کند؟ ۳- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ ۴- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر میتواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ ۵- آیا جرم پولشویی از جمله جرایم قابل گذشت است؟ ۶- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- کسی که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی بدست آورده را نمیتوان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات کرد، مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است. ۲- صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. ۳- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده ۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است. ۴- تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. ۵- با توجه به اینکه اصل، غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده ۱۰۴ همین قانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است. ۶- با رعایت مقررات ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان میشود. سؤال کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال میدهد. بانک با طرف تماس میگیرد تا این مبلغ را برگرداند اما آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمیدارد و خرج میکند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداختکننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نیست. سؤال چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدام یک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب میشود، بنابراین با لحاظ مقررات تبصره فوقالذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) میباشد و با توجه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون فوقالذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب میشود. سؤال وکیل زوجه که مقیم شهر الف است دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ در شهر الف به طرفیت زوج که مقیم شهر ب است، طرح میکند. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کرده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود میباشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست میکند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانونگذار در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به زوجه اختیار داده است که در محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح کرده نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیهی است که خواهان میتواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده ۱۲ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا کند و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمیتواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است. سؤال با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه میتواند و مختار است که در صورت صلاحدید خویش خواهان را از سپردن تأمین معاف نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کلمه «میتواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن است؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمیشود. این امر قبلاً در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز بیان شده بود. سؤال در پروندهای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) میباشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف و ب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق مینمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع میباشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز میباشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور میباشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین میتوانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن میباشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء میباشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد. سؤال فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) تحت تعقیب است. نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است. در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴) ؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل مییابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تخفیف مجازات میباید مناسبتر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است؛ لذا جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمیتواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس میباشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
صفحات پیشنهادی
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوة قضاییه
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵ ۰۵ جدیدترین نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است سؤال ۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آاداره کل حقوقی قوهقضائیه: شورای شهر میتواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کند
اداره کل حقوقی قوهقضائیه شورای شهر میتواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کندشورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات اعم از خرید فروش و اجاره را تا میزان معین با رعایت آئیننامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید به گزارش خبرگزاری فارس اداره کل حقوقی قوهقضاقوه قضاییه با فتنه رسانهای اخیر برخورد کند / تذکر به دولت
کارخانهای در تذکر شفاهی قوه قضاییه با فتنه رسانهای اخیر برخورد کند تذکر به دولت شناسهٔ خبر 2499764 سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶ ۰۰ سیاست > مجلس نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواست تا با فتنه رسانهای که اخیرا انجام شده برخورد لازم کند به گزارش خبرن- سفر رییس قوه قضاییه به لرستان
سفر رییس قوه قضاییه به لرستان ایرنا-خرم آباد- رییس قوه قضاییه روز سه شنبه به لرستان سفر کرد 28 بهمن 1393 15 54 عکس امین جلالی ID 2844372 4 عکس نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی نسخه اصلی 28 بهمن 1393گزارش تصویری - سفر رییس قوه قضاییه به خرم آباد
سفر رییس قوه قضاییه به خرم آباد عکس همت خواهی - ایسنا سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵ ۰۴اخبار ایران و جهان | - سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان
سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز سه شنبه در جریان سفر به استان لرستان در کنگره بزرگداشت شهدای روحانی این استان شرکت کرد ابوالفضل عرب جوادی ۱۳۹۳-۱۱-۲۸ ۱۴ ۱۷خطر دامن گیر شدن فساد در دستگاههای دولتی/ کارنامه درخشان قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی/ تربیت
شریعت باقری در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد خطر دامن گیر شدن فساد در دستگاههای دولتی کارنامه درخشان قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی تربیت قضات کارآزموده در دانشگاه علوم قضایی رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت طی سالهای اخیر نیز با جدیت دستگاه قضا برای منماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خواستار شد برخورد قاطعانه قوه قضاییه با «فساد اقتصادی» و «ف
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خواستار شدبرخورد قاطعانه قوه قضاییه با فساد اقتصادی و فتنه رسانهاینماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت قوه قضاییه ضمن برخورد جدی با هرگونه فساد اقتصادی باید با کسانی که سازمانیافته با نشر اکاذیب در جنگی سایبری به دنبال سلبرییس قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است
رییس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است رییس قوه قضاییه اعلام کرد رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است و این رسیدگی تحت تاثیر فشارهای خارجی نیست آفتاب آیت الله صادق آملی لاریجانی روز سه شنبه در کنگره بزرگداشت شهدای روحانی و شهیرئیس قوه قضاییه تشریح کرد جزئیات دریافت یک وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی/خروج بخشی از پولها به صورت ارز از
رئیس قوه قضاییه تشریح کردجزئیات دریافت یک وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خروج بخشی از پولها به صورت ارز از کشوررئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی گفت هماکنون چند پرونده فساد مالی در دست بررسی است که در یکی از آنها فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حسرییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه: عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خوب بوده است
سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸ ۴۴ رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه میگوید عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خوب بوده است به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه لرستان دکتر شهریاری در مراسم افتتاح دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی این استان گفت دفاتر خدمات الکتبا حضور رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها افتتاح شد
با حضور رئیس قوه قضاییهدفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها افتتاح شدمعاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و انفورماتیک دستگاه قضا گفت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها با حضور رئیس قوه قضاییه در مرکز استان لرستان افتتاح شد به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجترئیس قوه قضاییه در جمع کارکنان دستگاه قضا در لرستان: دستگاهی که قرار است عدالت گستری کند باید معیشت کارکنانش ب
رئیس قوه قضاییه در جمع کارکنان دستگاه قضا در لرستان دستگاهی که قرار است عدالت گستری کند باید معیشت کارکنانش بهتر باشدرئیس قوه قضاییه با اشاره به کمبودهای موجود در وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضا گفت ما معتقدیم که دستگاهی که قرار است وظیفه عدالت گستری را بر عهده داشته باشد باید مرییس قوه قضاییه: زندانی شدن معاون اول رئیس جمهور سابق برای هیچکس قابل تصور نبود/بخواهم درباره پرونده رحیمی حر
رییس قوه قضاییه زندانی شدن معاون اول رئیس جمهور سابق برای هیچکس قابل تصور نبود بخواهم درباره پرونده رحیمی حرف بزنم مثنوی هفتاد من می شود رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق و همچنین عدم نگاه سیاسی به این پرونده گفت اینکه معاون اول یک رئ- رییس قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است
رییس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است خرم آباد - ایرنا - رییس قوه قضاییه اعلام کرد رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است و این رسیدگی تحت تاثیر فشارهای خارجی نیست به گزارش خبرنگار ایرنا آیت الله صادق آملی لاریجانی روز سه شنبهبا اجرای حق در مورد قدرتمندان، اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه بهبود یافت
سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷ ۱۰ معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه گفت یکی از ویژگیهای مهم دهه فجر امسال این است که چهره اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی بهبود یافته و مردم نسبت به سال گذشته امیدوارتر شدهاند چرا که یکی از نمونههای برجسته اجرای عدالت را مشاهده کردند به گزارش گروه د- ادای احترام رییس قوه قضاییه به شهدای لرستان
ادای احترام رییس قوه قضاییه به شهدای لرستان خرم آباد - ایرنا - آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه در بدو ورود به لرستان با حضور در مزار گلزار شهدای لرستان به این شهیدان ادای احترام کرد به گزارش خبرنگار ایرنا آیت الله لاریجانی که صبح امروز در ادامه سفرهای-
گوناگون
پربازدیدترینها