تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس به خدا و روزقيامت ايمان دارد،بايد ميهمانش راگرامى دارد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819221309




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه: شورای شهر می‌تواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کند


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه:
شورای شهر می‌تواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کند
شورای اسلامی شهر می­‌تواند مطلق معاملات اعم از خرید، فروش و اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید.

خبرگزاری فارس: شورای شهر می‌تواند مطلق معاملات را به شهردار واگذار کند



به گزارش خبرگزاری فارس،‌ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه درباره اینکه تفویض اختیارات شورای شهر به شهرداری درباب خرید و فروش ملک گفته است که شورای اسلامی شهر می­‌تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. متن این پرسش و پاسخ را در زیر بخوانید: سؤال شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­‌باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسـخ به نامه این شـهرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می­‌باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر می­‌تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین‌نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و می‌‌تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است 1ـ رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد. 2ـ مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر می­‌تواند، مغایر با قانون باشد. انتهای پیام/

93/11/26 - 09:55





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن