واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بعد از اظهارنظرهای متفاوت
شورای شهر بر واگذاری زمین رایگان به اتاق بازرگانی مهر تایید زد
طرح واگذاری زمین 2 هزار مترمربع به اتاق بازرگانی اردبیل که با مخالفت شورای استان روبهرو شد این بار با اصرار اعضای شورای شهر بر مهر تایید بر این مصوبه راهی شورای حل اختلاف شد تا نسبت به تایید و یا عدم تایید آن اظهارنظر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل که صبح امروز برگزار شد، در ابتدا اعضای شورای شهر نسبت به اصلاح سند افزایش زمین واگذار شده به حوزههای چهارگانه پایگاههای مقاومت رای مثبت دادند تا به شرط عقبنشینی ساخت و سازهای سپاه از میدان رضوان اردبیل برای بازگشایی این خیابان، اصلاح سند حوزههای پایگاه مقاومت سپاه در مناطق چهارگانه به انجام برسد. در این جلسه اعضای شورای شهر اردبیل همچنین با اصلاح عنوان عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد به عوارض بهای خدمات سطح اشکال موافقت کردند تا با اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری حق و حقوق یکی از شهروندان رعایت شده و در تعرفه 93 زمینه این اصلاح برای پرداخت حق و حقوق یکی از شهروندان به وجود آید. در این جلسه همچنین بحثهای مفصلی در مورد قانونی بودن و یا نبودن واگذاری 2 هزار مترمربع زمین به اتاق بازرگانی به عنوان تشکل زیرمجموعه دولتی و با بخش غیردولتی مطرح شد که اعضای شورای شهر نظرشان را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجتالاسلام محمدرضا سرداری یکی از اعضای شورای شهر اردبیل اظهار کرد: معامله شهرداری با ادارات و دستگاههای دولتی که اتاق بازرگانی نیز ماهیت دولتی دارد دارای اشکال است. وی افزود: اتاق بازرگانی به مانند شهرداری که از نظر پرسنلی مالی و چارت اداری و تشکیلاتی وابسته به وزارت کشور است وابستگی به وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد و بیشتر به یک مجموعه غیردولتی میماند. حسین افسانه دیگر عضو شورای شهر اردبیل گفت: اتاق بازرگانی به دلیل تبعیت از قانون صنعت، معدن و تجارت هر چند به شکل خودکفا و خودگردان فعالیت میکند اما یک مجموعه مستقل نیست و این اتاق منطبق بر قوانین صادرات و واردات که مصوب مجلس است عمل میکند و به مانند یک نهاد غیردولتی که خودجوش و غیروابسته به دولت به مانند مدافعان و دوستداران محیط زیست عمل نمیکند که باید در ایراد شورای استان به این مصوبه ابهام برطرف شود. علی هدایتی دیگر عضو شورای شهر اردبیل نیز بیان کرد: اتاق بازرگانی از وابستگیها به وزارت صنعت، معدن و تجارت برخودار است و خارج از قاعده و قواره این مجموعه نمیتواند کارت بازرگانی و یا صادرات و واردات صادر کرده و یا بخواهد از فعالان اقتصادی حمایت کند. اسفندیار هوشیار دیگر عضو شورای شهر اردبیل گفت: ما اگر به عکس این موضوع نیز نگاه کنیم درمییابیم که در صورت تعطیلی اتاق بازرگانی تمام اموال آن میتواند در اختیار اعضا باشد و یا به عنوان یک اموال دولتی باید واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، شهردار اردبیل نیز در این مورد تصریح کرد: اگر اتاق بازرگانی دولتی باشد یا نباشد مجوز صادر شده واگذاری زمین 2 هزار مترمربعی به اتاق بازرگانی اشکال قانونی ندارد. صدیف بدری ادامه داد: ما نمیتوانیم فضای خالی کنار اتاق بازرگانی را به یک فرد دیگر واگذار کنیم و یا بخواهیم آن را قطعهای مستقل بدانیم و در این زمینه دو راه بیشتر نداریم که اولین گزینه واگذاری زمین به اتاق بازرگانی و دومین گزینه بلاتکلیف ماندن این فضا است که به نفع شهرداری نیست. در پایان این جلسه به رغم مخالفت دو تن از اعضای شورای شهر محمد فیضی و لیلا تقوی دیگر اعضای شورای شهر با تایید مصوبه خود بر تصویب آن اصرار کرده و به دلیل مخالفت شورای استان این پرونده همچون پرونده سرمایهگذار زمین چمن شهرداری اردبیل برای بررسی بیشتر به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد. انتهای پیام/62007/ح40
93/11/16 - 13:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]