واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا: شاخص های اقتصادی مثبت شدند /پیش بینی های دولت دقیق و کارشناسی است تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رکود تورمی از مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می رود، گفت: سیاست های اجرایی دولت یازدهم در یک سال گذشته نشان از مثبت شدن بسیاری از شاخص های اقتصادی برای خروج از رکود دارد.
علی قنبری در گفت و گو خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: تورم بالای 42 درصد موجب رکود عمیقی دراقتصاد شد به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را به منفی 6 درصد رساند.
وی ادامه داد: رابطه عکس رکود تورمی به عنوان مهم ترین معضل اقتصاد و نرخ تورم سبب شده تا اگر دولت بخواهد تلاشی برای مهار تورم انجام دهد رکود با افزایش همراه و تلاش برای رکود افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه سیاست های غیرکارشناسی در دولت قبل موجب ایجاد این سردرگمی در اقتصاد شد، تصریح کرد: خوشبختانه با آمدن دولت یازدهم و بوجود آمدن فضای خوشبینی در جامعه در کنار تلاش ها و سیاست های پولی و مالی و کنترل نقدینگی از سوی دولت، نرخ تورم هم حدود 20 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه براساس پیش بینی های دولت قرار است نرخ تورم در سال 95 به زیر ده درصد برسد، ادامه داد: کاهش تورم احتمال عمیق تر شدن رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت به همین خاطر دولت تلاش گسترده ای را انجام داد و بسته اقتصادی را در جهت افزایش سرمایه گذاری ها و تقویت عرضه و افزایش تولید ارائه کرد.
قنبری گفت: این تلاش ها از طریق امنیت و تسهیل سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، کاهش نقش دولت در اقتصاد، مواجه با فساد و قانونمندی در حال انجام است تا علاوه بر افزایش تولید سبب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی هم شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این مهم دولت در درجه اول تقویت بخش های اقتصادی مانند بخش صنایع، خدمات و کشاورزی را مورد توجه قرار داده و با شناسایی پتانسیل های لازم از طریق گردشگری در سطح خدمات و امنیت فضای کسب و کار و تقویت و تامین امنیت سرمایه گذاری در صدد تحقق خروج از رکود و تقویت نرخ رشد اقتصادی است.
قنبری با بیان اینکه در یک سال گذشته نشانه های مثبتی در اقتصاد ایران دیده شد، ادامه داد: به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 منفی 6 درصد بود الان در حال مثبت شدن است و پیش بینی می شود که در سال آینده رشد اقتصادی در حدود 3 یا 4 درصد برسد و در سال 95 با هدفگذاری های مناسب این نرخ به بالای 8 درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین با توجه به مشکلات اقتصادی فراوان حاصل از دولت قبل و وجود تحریم های گسترده و تاثیر مستقیم آن بر فضای اقتصادی کشور، سیاست های اتخاذی دولت به گونه ای است که نشان می دهد اجرای این سیاست ها بسیار دقیق و کارشناسی است که می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و خروج از رکود تورمی در سال آینده شود.
اقتصام(4)س.م**1558
21/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]