محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798648346
پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون کار فنی و کارشناسی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۱
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد که پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار در مجلس که حاصل نظر همه نخبگان و اندیشمندان و گروههای کارفرمایی و کارگری است سنگ بنای برنامه دولت و گروههای کارگری و کارفرمایی قرار گیرد. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار که دولت دهم به مجلس ارائه کرد کاملا فنی و کارشناسی است و نظرات و سلایق مختلف سیاسی، فنی و کارگری و کافرمایی در آن لحاظ شده است بنابراین نیازی به بازگشت پیش نویس از مجلس نیست و اشکالات جزیی در خصوص طبقه کارگری را هم می‌توان از طریق مجلس حل و فصل کرد. به گفته وی پیش نویسی که تحت عنوان لایحه به مجلس رفته و هم اکنون در مجلس مسکوت مانده است حاصل ساعتها کار کارشناسی و نظرات متعدد نخبگان و اندیشمندان و گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی است که گردهم آمدند و سلیقه یک گروه یا جریان سیاسی و دولت در آن لحاظ نشده که نتوان آن را اجرا کرد. این فعال کارگری با تاکید براینکه در ضرورت اصلاح قانون کار تردیدی نیست، افزود: بیش از دو دهه است که قانون کار محور بحثها و نظرات مختلف بوده و اجماع کاملی از سوی کارگران و کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار وجود دارد منتها باید شیوه و مکانیسم اصلاح آن دسته از مواد قانون که محل اختلاف است پیش بینی شود به نحوی که همه کارگران و هم کارفرمایان و دولت بر لزوم اصلاح آن اصرار دارند منتها باید شیوه اصلاح و مکانیسم‌ها و مواد آن است که بخشی از آن مورد اختلاف نظر است. حاج اسماعیلی در ادامه گفت وگو با ایسنا به برخی مواد مورد اختلاف قانون کار اشاره کرد و گفت: تبصره یک ماده 7 قانون کار مورد تاکید کارگران است و اصرار دارند که شفافیت لازم در بحث قراردادها باید به وجود آید. متاسفانه بحث قراردادهای دائم در کشور منتفی شده و 90 درصد انعقاد قراردادها به سمت قراردادهای موقت رفته است از سوی دیگر قراردادهای شفافی قابل پذیرش نیست و باید کتبی باشند. وی با بیان اینکه بخش اعظمی از حوزه اجرایی قانون کار بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی نسخه بنویسد، اظهار کرد: در بحث ماده 7 قانون کار پیشنهاد مشخص جامعه کارگری قراردادهای کتبی است و باید ماده 10 قانون که شرایط کار است در آن به درستی رعایت شود اگر ماده 7 و ماده 10 قانون کار اصلاح شود بخشی از استانداردها در خصوص حقوق بنیادین کار و کارگر محقق شده است. این کارشناس حوزه کار درعین حال به مساله اخراج کارگر اشاره کرد و گفت: در گذشته کارگران رسمی بودند و ماده 17 قانون کار اهمیت زیادی داشت ولی امروز آن ارزش را نسبت به گذشته از دست داده است. وی تصریح کرد: کارگر در جوار قانون کار می‌کند و مهارتش را به کارفرما می فروشد و بعد از پایان قرارداد هم بسته به روابط میان کارفرما و کارگر می‌تواند همچنان در خدمت کارفرما باشد یا اینکه به کار دیگری روی آورد ولی اگر کارفرما در میانه کار یا قبل از اتمام قرارداد کارگر را نخواهد و او را اخراج کند باید همه حقوق و مزایای پایان کار او را بپردازد و آیین نامه رسیدگی دادگاههای حل اختلاف از او حمایت می‌کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها