واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۳ (۰:۱ق.ظ)
ابتکار: شمشير فتنه بالاي سررقيبان!
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ابتکار چنين نوشت:
هفته گذشته سومين وزير پيشنهادي دکتر حسن روحاني براي وزارت آموزش عالي با شمشير فتنه حذف شد و اين وزارتخانه همچنان بلاتکليف مانده است. وقايع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبيات جديدي در فضاي سياسي ايران شد. از آن تاريخ به بعد اصطلاح "فتنه" و "فتنه گران" رواج پيدا کرد.
در ابتدا منظور از اين اصطلاح اشاره به ليدرها و نقش آفرينان مستقيم در غائله آن روزها بود، که به مرور با ورود دستگاه هاي مربوطه با تعدادي از فعالين سياسي برخورد صورت گرفت. ولي به تدريج دايره مشمولين اين اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سياسي آن را وسيله تسويه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ اين مفهوم، "ساکتين" هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبديل به نماد شد و کارکرد ي مانند يک "برند" يا "مارک" پيدا کرد. از آن به بعد گروهي آنرا ابزاري براي پيشبرد منويات خود قرار دادند و هر رقيبي را به وسيله آن پس زدند. اين مُهر بر پيشاني هر کس خورد از حقوق اساسي محروم شد. اقليتي به حق و اکثريتي به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند. اصولاً اتهام زني در ادبيات سياسي اگرچه خلاف موازين اخلاقي است، ولي معمولا تا زمانيکه پيامد حقوقي نداشته باشد، ميتوان آن را تحمل کرد. ولي اتهام فتنه گر از يک فحش سياسي فراتر رفته و پيامدهاي حقوقي پيدا کرده است. افراد بسياري، بدون اينکه چنين اصطلاحي توسط مرجعي صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه هاي رقيب به چنين عنواني متهم ميشوند و به تبع آن در برخي مراجعِ تصميم گير محکوم به چنين عنواني ميشوند. تعداد کساني که در حال خدمت بوده، ولي با تابلوي فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نيستند. برخي در صحنِ مجلس شوراي اسلامي با چنين اتهامي مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخي ديگر با اين اتهام از قطار انقلاب پياده شدند. بسياري براي هر نوع فعاليتي با چنين تابلويي روبرو شدند. اين وضع نه با عدالت سازگار و نه درشأن دولتِ قانون است. اين شرايط ميبايست سامان يابد. براي جلوگيري و مهار سوء استفاده هاي موجود، دستگاه هاي ذيصلاح ميبايست تعريفي دقيق از اين عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس براي به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقيب را با اين اتهام رجم نمايند. اين اتهام همچون ديگر اتهاماتي است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غير موجب تعزير و حد است و متهم ميبايست بتواند با ادعاي حيثيت، مدعي را مهار نمايد. آنچه اين روزها تحت عنوان "فتنه گران" در جاي جاي کشور باب شده و از طريق رسانه هاي رسمي و غير رسمي ترويج ميشود و هر روز هم قرباني تازه اي ميگيرد، با هيچکدام از موازين شرعي، قانوني و اخلاقي سازگاري ندارد. در کشوري که قانون حاکم است و دستگاه قضايي مرجع اثبات و ردِ دعاوي ميباشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتي که داراي بارحقوقي و اجتماعي سنگيني هستند، بايد مورد تعقيب قرار بگيرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعي پاسخگو باشد. شکل کنوني اتهام زني در فضاي سياسي، نشان از نوعي آنارشيسم دارد و تبديل به مسلخي براي بي گناهان شده است. جالب است که هيچ کس از مدعيان دليلي طلب نميکند. اما به محض طرح چنين اتهاماتي، همگان اين انگ را باور ميکنند و اين ميتواند يک فاجعه باشد.
نويسنده : محمدعلي وکيلي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]