محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798745952
حجم پرونده‌ها تناسبی با ظرفیت استاندارد مراجع قضایی ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: کمالی جلودار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
حجم پرونده‌ها تناسبی با ظرفیت استاندارد مراجع قضایی ندارد
یک وکیل دادگستری گفت: حجم گسترده پرونده‌ها و ظرفیت محدود قضات برای بررسی آنها روند رسیدگی‌های قضایی را کند می‌کند.
"سیدحسن کمالی جلودار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌های قضایی گفت: مهمترین دلیل این امر تراکم کار مراجع قضایی است و اینکه میزان پرونده‌ها تناسبی با ظرفیت استاندارد در مراجع قضایی ندارد.
وی ادامه داد: حجم گسترده پرونده‌ها و ظرفیت محدود قضات برای بررسی آنها روند رسیدگی‌های قضایی را کند می‌کند.
کمالی جلودار یکی دیگر از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را ناآگاهی ارباب رجوع دانست و تصریح کرد: از آنجا که طبق قوانین در اغلب موارد داشتن وکیل برای طرفین پرونده‌ها ضرورت چندانی ندارد در نتیجه اغلب مردم رأسا کار خود را در محاکم پیگیری می‌کنند و این در حالی است که به تشریفات و حق و حقوق خود آگاه نیستند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی مستلزم حل نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی است و قوه قضاییه و دادگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند طلایه‌دار حل این قبیل مسائل باشند.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
سیاسی
پربازدیدترینها