محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826142509
ارزیابی بستهی خروج (غیرتورمی) از رکود دولت یازدهم چند نکتهی مغفولمانده در بستهی خروج از رکود دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزیابی بستهی خروج (غیرتورمی) از رکود دولت یازدهم
چند نکتهی مغفولمانده در بستهی خروج از رکود دولت
«کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار» به معنای افزایش قیمت تمامشده به نسبت سهم واردات در هزینهی تولید است که دولت با این تصمیم، تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند و سبب رکود می شود.
دولت یازدهم در زمان شروع به کار خود، با شرایط اقتصادیای مواجه شد که تورم و رکود نسبی در فعالیتهای اقتصادی بهعنوان دو واقعیت اقتصادی در کشور وجود داشت. در ادبیات اقتصادی، از وجود شرایط تورم و رکود بهصورت همزمان، به «Stagflation»، با ترکیب دو واژهی«Inflation» (تورم) «Stagnation» (رکود) تعبیر میشود. در این شرایط، وجود شرایط تورم ناشی از فشار تقاضا و کمبود عرضه، همزمان میشود با رکود در فعالیتهای تولیدی که به تورم بیشتر دامن میزند. حال در این شرایط، دولت یازدهم با ارائهی بستهی «خروج غیرتورمی از رکود» درصدد است مجموعهای از سیاستها و اقدامات را در سه محور اقدامات دستگاهها، همکاری چنددستگاهی و همکاری دولت و مجلس ( قوانین) برای خروج از شرایط موجود به کار گیرد. در این یادداشت برآنیم تا بخشهای مهم این بستهی سیاستی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. در ابتدا به نقاط قوت موجود در این بسته اشاره میگردد و سپس نقد و ارزیابی بخشهای مهم آن مورد اشاره قرار میگیرد. نقاط قوت بستهی سیاستی مذکور عبارتاند از: - تلاش برای شفافسازی در اعلام رویکردهای سیاستی در حوزهی اقتصاد: ارائهی مجموعهای از سیاستهای اقتصادی و درخواست اظهارنظر و نقد توسط صاحبنظران. - برخورداری از یک چارچوب تحلیلی مشخص و نسبتاً روشن (فارغ از میزان صحت و سقم آن) از فضای اقتصادی کشور: ارائهی سیاستهای اقتصادی مبتنی بر یک چارچوب نظری مشخص، رویکرد مثبتی است که در این بسته دیده میشود. - اولویت قرار دادن مهمترین مسئلهی اقتصادی کشور یعنی تورم و همزمانی آن با رکود نسبی در اقتصاد. 1. نقد و بررسی بخشهای بستهی سیاستی دولت - بخش سیاستهای پولی در بخش سیاستهای پولی، کنترل تورم اصلیترین هدفی است که دولت به دنبال تحقق آن است. بر همین اساس، با تشخیص مهمترین عوامل اثرگذار بر کنترل تورم، دولت به ارائهی سیاستها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف پرداخته است. لیکن سیاستهای ارائهشده در عین داشتن چارچوب تحلیلی و رویکرد مطلوب، دارای نقاط ضعفی است که در ادامه اشاره خواهد شد. به نظر میرسد بیشتر اتکای دولت، علیرغم اینکه تصریح شده است این برنامه با فرض تداوم تحریمها نوشته شده است، به نتیجهی مذاکرات است. سیاستهای پولی و ارزی دولت، ضعف ساختاری دارد و موفقیت آن منوط به میزان دسترسی دولت به ذخایر ارزی است. بر این اساس، ساختار سیاستهای پولی و ارزی بهگونهای است که انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده است. در نتیجه، با تشدید تحریمها و محدود ساختن میزان دسترسی کشور به ارز، علیرغم کنترل پایهی پولی، تورم شدت مییابد. لنگر ارزی (که براساس تثبیت نرخ ارز کار میکند) موجب وابستگی تولید به واردات و کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی میگردد. لذا این سیاستها نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت، بر تولید اثر مثبت ندارد. در رابطه با تورم هم گرچه از تورم بالای بیست درصد جلوگیری میکند، ولی این ظرفیت که کشور را بهسوی تورم تکرقمی هدایت کند، در آن مشاهده نمیشود. در این بخش، تأکید دولت بر روش سنتی اعمال سیاست پولی از طریق کنترل رشد پایهی پولی است که از آن به انضباط پولی تعبیر میشود. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا، سیاست پولی از طریق ایجاد یک بازار پولی ساختاریافته و مداخلهی بانک مرکزی در این بازار دنبال میشود. تقریباً ثابت شده که روش سنتی اعمال سیاست پولی (کنترل مستقیم رشد پایهی پولی) از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. نکتهی حائز توجه این است که بنا بر تصور دولت، عامل اصلی کاهش تورم نقطهبهنقطه، کنترل رشد پایهی پولی بوده است که به نظر میرسد این تحلیل دارای نقایصی است. بر همین اساس، استناد دولت به موفقیت نسبی در کنترل تورم از طریق کنترل پایهی پولی در تقریباً یک سال گذشته، دارای اشکالات و ضعفهایی است؛ چراکه کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف تشدید تحریمها و تثبیت نرخ، اثرگذاری بیشتری بر کاهش تورم نسبت به کنترل پایهی پولی داشته است. کمااینکه هنوز اثر افزایش شدید پایهی پولی در اسفندماه 1392 (علیرغم فروش 2300 میلیارد تومانی اوراق مشارکت) فرصت بروز و ثبوت نیافته است. یکی از مباحث دیگر مطرحشده در این بسته، کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی است. در سالهای گذشته که بانکها به دلیل تأمین مالی پروژهها و تأمین نیاز و تقاضای بازار متوسل به اضافه برداشت میشدند، قهراً در شرایطی که اقتصاد برنامهی تحریک رونق اقتصادی را در دستور کار خود قرار میدهد، نیاز بانکها به اضافهی برداشت بیشتر خواهد شد. به نظر میرسد راهحل جایگزینی که بانکها بتوانند دسترسی به منابع مورد نیاز پیدا کنند، در این بسته پیشبینی نشده است. به نظر میرسد راهکارهایی نظیر انتشار صکوک توسط بانکها و یا پذیرهنویسی مجدد جهت افزایش سرمایهی بانکهای دولتی در این زمینه کارگشا باشد. سیاست دیگر در این بسته، اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری است. وقوع تورم حدود 40 درصد پس از شوک ارزی، یک شوک مقطعی و نه مستمر بوده و طبیعی است که در صورت عدم تکرار رشد نرخ ارز، کاهشی قهری و طبیعی در نرخ تورم اتفاق بیفتد. لذا تلقی یک کاهش قابل توجه در نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران و انتساب آن به مدیریت پولی و اقتصادی دولت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه و مؤثری به جز کنترل نسبی پایهی پولی صورت نداده، تا حد زیادی دور از واقعیت و بزرگنمایی است که به نظر میرسد آزادسازی یکدفعهی نرخهای سود بانکی در شرایط تورمی، موجب رشد این نرخ شود و این امر هزینهی تولید و سرمایهگذاری را بیشتر از گذشته افزایش دهد. لااقل در کوتاهمدت میتواند موجب تورم بیشتر گردد. هرچند در شرایط اقتصادی موجد ساختارهای نهادی و اقتصادی سالم، این امر در بلندمدت و میانمدت میتواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود، لیکن در شرایط فعلی، این نتیجه تا حدودی بعید و دور از انتظار خواهد بود. - بخش سیاستهای ارزی در بخش سیاستهای ارزی، مدیریت نرخ ارز بهوسیلهی افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، اصلیترین هدفی است که دولت به دنبال تحقق آن است. لذا به نظر میرسد با رویکردی انفعالی، به دنبال مدیریت منابع محدود است. آنچه از سیاستهای ارزی ذکرشده برمیآید این است که رویکرد اتخاذشده دارای کاستیها و ضعفهایی است که موفقیت آن منوط به میزان دسترسی دولت به ذخایر ارزی است. در خصوص سیاست ارزی، استراتژی بلندمدتی ناظر به تداوم شرایط تحریم اشاره نشده است. مهمترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار» اعلام شده است. با این پیشبینی که نرخ ارز آزاد دور از انتظار است که به سمت نرخ مبادلهای حرکت کند (کاهش یابد)، با افزایش نرخ مبادلهای، نرخ آزاد نیز افزایش خواهد داشت. افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از واردات ما را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهند، با همگرایی این دو نرخ، هزینهی مواد اولیهی بنگاههای تولیدی تقریباً تا 40 درصد گران میشود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمامشده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمامشده به نسبت سهم واردات در هزینهی تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینهی تولید تحلیل کرده است، با این تصمیم، موجب گسترش رکود شده و در عین حال، تورم طرف عرضه را نیز تشدید میکند. - بخش سیاستهای بانکی یکی از سیاستهای این بخش، جهتگیری در خصوص تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی از آن منبع است. هدایت بنگاههای بزرگ و کوچک به شیوهی ذکرشده، سیاست مناسبی است، ولی نگاهی به بازار سرمایه و حجم تقاضا برای معاملات نشان میدهد بازار سرمایه در شرایط کنونی، ظرفیت لازم را برای اجرای چنین سیاستی ندارد، جز اینکه برنامهای برای بهبود و ارتقای زیرساختهای بازار سرمایه اتخاذ گردد. رویکرد دیگر در این بخش، افزایش توان اعتباردهی بانکها و افزایش سرمایهی بانکها از طریق مجموعهای از اقدامات و راهکارهاست. در این خصوص، باید عنوان نمود که وضعیت کفایت سرمایهی بانکها (عمدتاً بانکهای دولتی) در سالهای اخیر مناسب نبوده و موجب شده است بانکها در اعطای تسهیلات با مشکل مواجه گردند. بر این اساس، دولت به دنبال افزایش سرمایهی بانکهاست، ولی آنچه توسط تیم اقتصادی دولت از یک طرف و بانک مرکزی از سوی دیگر مورد غفلت واقع شده این است که افزایش سرمایهی بانکها بدون اصلاح زیرساختهای مقرراتی و عدم اصلاح ناکارآمدیهای بانکهای دولتی در حال پیگیری است که این مسئله موجب میشود سرمایهی جدید در ظرفی ریخته شود که دارای ناخالصیها و آلودگیهایی است و موجب عدم دستیابی به اهداف تعیینشده خواهد شد. در بخش بانکی و اعتباری، مسائل مهمی وجود دارند که توسط دولت مورد غفلت واقع شده است. این محورها عبارتاند از: مسئلهی اعطای تسهیلات بانکها به شرکتهای وابسته به خود یکی دیگر از مواردی که در سیاستهای پیشنهادی ذکر نشده، مباحث مربوط به ذینفع واحد و اقدام بانکها به ارائهی تسهیلات کلان به شرکتهای لایهی اول و لایهی دوم و اشخاص مرتبط است که در این خصوص، بهکارگیری سامانههای شفافیت و نظارت برخط بر عملیات بانکی، از ضرورت بالایی برخوردار است. از این رو، یکی از چالشهای مهم نظام بانکی، عدم نظارت کافی و مؤثر بانک مرکزی بر بانکهای کشور در خصوص میزان سرمایهگذاری و تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است. براساس آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی، میانگین نسبت تسهیلات و تعهدات مرتبط در نظام بانکی کشور، برابر با 71 درصد است (براساس آییننامهی تسهیلات مورخ 1389، حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط، نباید از 25 درصد مجموع سرمایهی پرداختشده و اندوختهی مؤسسهی اعتباری تجاوز نماید). اصلاح ساختار نظام بانکی و قوانین مرتبط هرچند دولت قبل نیز تلاشهایی در این زمینه انجام داده است، اما تا زمانی که ساختار نظام بانکی و قوانین مورد نیاز در ارتباط با بانک مرکزی و بانکداری اصلاح نشود و مورد بازبینی قرار نگیرد، هرگونه تزریق منابع به بانکها، بیهوده خواهد بود. تقویت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری در این سیاستها، به تقویت و توسعهی مؤسسات اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها و بنگاهها اشارهای نشده است. بهبود و رونق فعالیت این مؤسسات، منجر به شفاف شدن فعالیت شرکتهایی میگردد که متقاضی دریافت تسهیلات از بانکها هستند. در نتیجه، تخصیص منابع بانکی به بهینگی نزدیکتر خواهد شد. موسی شهبازی غیاثی پژوهشگر و دانشجوی دکترای اقتصاد منبع: برهان انتهای متن/
93/06/16 - 02:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
صفحات پیشنهادی
اصلی ترین ضعف بستهی خروج از رکود غیرتورمی دولت
اصلی ترین ضعف بستهی خروج از رکود غیرتورمی دولتبانکها به جای حمایت از تولید به تقویت دلالی و سوداگری کمک میکنند واقعیت این است که بانکهای ما به بزرگترین دلال و اصلی ترین رقیب بخش تولید و به عبارت بهتر به اصلی ترین مانع تولید در کشور تبدیل شده اند نگاه اول خودتان را دآیا بستهی دولت، خروج غیرتورمی از رکود را تضمین میکند؟
آیا بستهی دولت خروج غیرتورمی از رکود را تضمین میکند افزایش سرمایهگذاری در سطح کلان فقط از طریق افزایش پسانداز واقعی امکانپذیر است اعطای تسهیلات بانکی برای افزایش تولید چون مبتنی بر بدهی است به افزایش مستمر در تولید منتهی نخواهد شد اخیراً دولت محترم برای خروج اقتصاد ارئیس اتاق بازرگانی تهران: اصلاح نظام پولی اولویت خروج غیرتورمی از رکود است/دولت آرامش را به بازار داد
رئیس اتاق بازرگانی تهران اصلاح نظام پولی اولویت خروج غیرتورمی از رکود است دولت آرامش را به بازار دادرئیس اتاق بازرگانی تهران گفت اصلاح نظامات پولی و بانکی از اولویتهای بسته خروج غیرتورمی از رکود است چرا که حل مشکل واحدهای کوچک و شهرکهای صنعتی به این موضوع بستگی دارد به گزارش۱۷۰فعالیت دولت برایخروج از رکوداقتصادی
۱۷۰فعالیت دولت برایخروج از رکوداقتصادیتاریخ انتشار سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۰ ۵۱ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت در بسته حمایتی دولت ۱۷۰ فعالیت اجرایی برای خروج از رکود تورمی و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است به گزارش فارملاحظاتی درباره بخش صادرات بسته خروج از رکود دولت
اقتصادی صنعت و تجارت و کشاورزی یادداشت رسیده به مهر ملاحظاتی درباره بخش صادرات بسته خروج از رکود دولت بخش صادرات در بسته خروج از رکود به عنوان یکی از پیشرانها در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد دولت نیز برنامه جدی برای اجرای آن دارد در حالی که صادرکنندگان برنامه های دولتخروج از رکود دغدغه دولت
خروج از رکود دغدغه دولت معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه خروج از رکود دغدغه دولت است گفت امیدوارم با اجرای طرح های مختلف دولت برای خروج از معضلات تورم و رکود به زودی رشد اقتصادی کشور مثبت شده و سال آینده شاهد رونق اقتصادی ایران باشیم مهر معاون اول رئیس جمهور با اشاره بهوزیر اقتصاد: دولت به دنبال خروج از رکود است |اخبار ایران و جهان
وزیر اقتصاد دولت به دنبال خروج از رکود است وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت با ارایه بسته سیاستی خود به دنبال خروج کشور از رکود می باشد و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور پس از این مهم اجرا خواهد شد کد خبر ۴۳۰۹۲۴ تاریخ انتشار ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷ ۱۵ - 01 September 2014 وزیر امورفعالیت 1100 تعاونی در کشور/ارائه برنامه تخصیص بودجه بهینه بخش تعاون به مجلس ثبت 110 هزار تعاونی فعال در کشور/
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت 1100 تعاونی در کشور ارائه برنامه تخصیص بودجه بهینه بخش تعاون به مجلس ثبت 110 هزار تعاونی فعال در کشور توجه به جایگاه ویژه بخش تعاون در لایحه بودجه 94 و بسته خروج از رکود دولت کلانتری گفت برنامههایی برای تخصیص بودجه بهینه به بخش تعاونبسته خروج از رکود دولت تورم ندارد/ دستور جهانگیری به دستگاهها در اجرای بسته
اقتصادی اقتصاد کلان معاون طیب نیا اعلام کرد بسته خروج از رکود دولت تورم ندارد دستور جهانگیری به دستگاهها در اجرای بسته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت بدون تورم طراحی شده است از الزام دستگاهها به همکاری در اجرای بسته بر اساس دستور معاوجزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود
جزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اقدامات دولت برای خروج از رکود در حداقل زمان ممکن گفت خروج از رکود آغاز شده است و معرفی ابزارهای جدید از طریق بازار سرمایه میتواند از راهکارهای ایجاد رونق در بازار ثانویه باشد مهر علی طیب نیا امروز دراعلام جزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود |اخبار ایران و جهان
اعلام جزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اقدامات دولت برای خروج از رکود در حداقل زمان ممکن گفت خروج از رکود آغاز شده است و معرفی ابزارهای جدید از طریق بازار سرمایه میتواند از راهکارهای ایجاد رونق در بازار ثانویه باشد کد خبر ۴۳۰۴۹۹ تاریخ170 برنامه دولت برای خروج اقتصاد از رکود
170 برنامه دولت برای خروج اقتصاد از رکود معاون رئیس جمهور با اشاره به تدوین بستههای تشویقی برای سرمایه گذاران به منظور احداث نیروگاههای برق تجدید پذیر بادی و خورشیدی اعلام کرد 170 سياست جديد در دولت به منظور خروج از ركود اقتصادي بدون تورم تعریف و اجرایی خواهد شد مهر محمد شرشریعتمداری خبر داد: ۱۷۰ سیاست جدید دولت در عرصه خروج از رکود اقتصادی بدون تورم
شریعتمداری خبر داد ۱۷۰ سیاست جدید دولت در عرصه خروج از رکود اقتصادی بدون تورم اقتصاد > انرژی - مهر نوشت معاون رئیس جمهور با اشاره به تدوین بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران به منظور احداث نیروگاههای برق تجدیدپذیر بادی و خورشیدی اعلام کرد ۱۷۰ سیاسآیا مجلس، دولت را برای جلوگیری از سوداگری مسکن و خروج از رکود همراهی خواهد کرد؟
آیا مجلس دولت را برای جلوگیری از سوداگری مسکن و خروج از رکود همراهی خواهد کرد ابوالفضل نوروزی 4 شهرویور 93تاریخ انتشار سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴ ۴۴ بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد می تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد از طرفی زمین و مسکن بهوام مسکن در مناظره /۲ افزایش وام خرید مسکن خلاف سیاست دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است
وام مسکن در مناظره ۲افزایش وام خرید مسکن خلاف سیاست دولت برای خروج غیر تورمی از رکود استیک کارشناس مسکندر مناظره وام مسکن گفت سیاست وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن خلاف سیاست اصولی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است چون باعث تورم میشود به گزارش خبرنگار اقتصادعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس مجلس برای بررسی لایحه خروج از رکود دولت کمیسیون ویژه تشکیل میدهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارسمجلس برای بررسی لایحه خروج از رکود دولت کمیسیون ویژه تشکیل میدهدعضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه خروج از رکود دولت در جلسه فردای مجلس خبر داد حسین میرمحمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بجزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود اعلام شد
اقتصادی اقتصاد کلان جزئیات اقدامات دولت برای خروج از رکود اعلام شد وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اقدامات دولت برای خروج از رکود در حداقل زمان ممکن گفت خروج از رکود آغاز شده است و معرفی ابزارهای جدید از طریق بازار سرمایه میتواند از راهکارهای ایجاد رونق در بازار ثانویه ب-
اقتصادی
پربازدیدترینها