محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798557365
آیا بسته‌ی دولت، خروج غیرتورمی از رکود را تضمین میکند؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آیا بسته‌ی دولت، خروج غیرتورمی از رکود را تضمین میکند؟
افزایش سرمایه‌‌گذاری در سطح کلان فقط از طریق افزایش پسانداز واقعی امکان‌‌پذیر است. اعطای تسهیلات بانکی برای افزایش تولید، چون مبتنی بر بدهی است، به افزایش مستمر در تولید منتهی نخواهد شد.
اخیراً دولت محترم برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت تورم رکودی، بسته‌‌ای سیاستی با عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» طراحی نموده است. در طراحی این بسته‌ی سیاستی، سعی شده به‌‌دقت بخش‌‌های مختلف اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرند. نوشتار حاضر در پاسخ به دعوت مقامات محترم دولت برای نقد و بررسی علمی قسمتی از این بسته (سیاستهای پولی و اعتباری) تنظیم شده است. البته در عزم جدی دولتمردان محترم برای بهبود اوضاع و تخفیف دادن بیکاری، تورم و مشکلات ناشی از آن تردیدی نیست. دولت محترم در این‌‌باره تلاش‌‌‌‌های گسترده‌‌ای را سازمان‌دهی نموده است؛ بسته‌ی سیاستی مذکور، نمونه‌‌ای از این تلاش‌‌ها بوده که درخور تقدیر است. نوشتار حاضر سعی دارد نقص احتمالی بخشی از این بسته را بیان نماید تا در صورت صلاحدید مقامات محترم اقتصادی، این موضوع در بسته‌ی سیاستی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در بسته‌ی سیاستی مذکور، تصریح شده است که برای تقویت تولید در اقتصاد، قدرت تسهیلات‌‌دهیِ بانکها افزایش یابد. البته افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بانکها، نقدینگی را در اقتصاد بالا خواهد برد. اما آنچه مورد توجه ویژه‌ی طراحان بسته‌ی مذکور قرار دارد، افزایش تسهیلات اعتباری در شرایط ثابت نگه داشتن پایه‌ی پولی است. برای اینکه حجم پول افزایش نیابد، نه تنها لازم است پایه‌ی پولی ثابت باقی بماند، بلکه ضریب فزاینده‌ی پولی نیز نباید دستخوش تغییر قرار گیرد. از این رو، طراحان بسته‌ی سیاستی مذکور، برای تأمین منابع لازم جهت افزایش تسهیلات، باید از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کنند. در بسته‌ی سیاستی مذکور، برای دستیابی به نقدینگی موجود، وصول مطالبات بانکی از دولت و بخش خصوصی، فروش دارایی‌‌های شبکه‌ی بانکی یا انتشار اوراق صکوک پیشبینی شده است. این‌‌ها راهکارهایی هستند که در بسته‌ی سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، نقدینگی لازم برای تولید را بدون نیاز به افزایش حجم پول (از طریق پایه‌ی پولی یا از طریق ضریب فزاینده) فراهم می‌‌کنند. اما شرط خروج غیرتورمی از رکود، درست بودن پیش‌‌فرض کارشناسان طراح بسته‌ی سیاستی درخصوص تشخیص عوامل رشد نقدینگی است. پیش‌‌فرض طراحان آن است که حجم پول فقط از دو طریق امکان افزایش دارد: یا افزایش پایه‌ی پولی و یا افزایش ضریب فزاینده. حال اگر بتوان نقدینگی لازم برای رشد تولید را ضمن ثابت نگاه داشتن این دو، یعنی بدون اتکا به منابع بانک مرکزی و بدون تغییر ضریب فزاینده، از طرق دیگری تأمین نمود، خروج غیرتورمی از رکود تضمین خواهد شد. اما آیا پیش‌‌فرض بسته‌ی سیاستی مذکور صحیح است؟ آیا تأدیه‌ی بدهی معوقه‌ی دولت به شبکه‌ی بانکی، فروش دارایی‌‌ها و یا فروش اوراق نمیتواند نقدینگی را افزایش دهد؟ در این نوشتار، می‌‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. استدلال خواهیم کرد که بدون انتشار اسکناس جدید، بدون گشایش خطوط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی برای بانکها و بدون تغییر ضریب فزاینده، نفسِ عملیات وام‌‌دهی شبکه‌ی بانکی، می‌‌تواند نقدینگی و حتی حجم پول را افزایش دهد که نتیجتاً تورم و تعمیق رکود را در پی خواهد داشت. برای توضیح مسئله از یک مثال استفاده مینماییم. فرض کنید حجم اسکناس منتشرشده توسط بانک مرکزی 10 هزار ریال باشد که این مبلغ نیز توسط اشخاص و شرکت‌‌ها در شبکه‌ی بانکی سپرده‌‌گذاری شده است. با فرض نرخ ذخیره‌ی قانونی 10 درصد، از طریق عملیات وام‌‌دهی، حجم سپرده‌‌های بانکی برابر 100 هزار ریال، وام پرداختی (مطالبات شبکه‌ی بانکی) 90 هزار ریال و ذخیره‌ی قانونی 10 هزار ریال خواهد شد. فرض کنید بخشی از این وام پرداختی (برای مثال، 40 هزار ریال آن)، تسهیلات ارائه‌شده به بخش دولتی باشد و البته دولت نیز مطابق بسته‌ی سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، قصد دارد بخشی از آن را (25 درصد) با شبکه‌ی بانکی تسویه نماید تا شبکه‌ی بانکی نیز بتواند طبق پیشبینی بسته‌ی سیاستی، تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را فراهم کند. بخش دولتی از طریق فروش خدمات به جامعه یا استقراض از مردم (انتشار اوراق) می‌‌تواند 10 هزار ریال لازم (معادل 25 درصد بدهی) برای بازپرداخت به شبکه‌ی بانکی را به دست آورد. با انجام این عملیات (یعنی فروش خدمات به جامعه یا استقراض از مردم) و انتقال وجوه آن از سوی دولت به شبکه‌ی بانکی، بدهی دولت به شبکه‌ی بانکی کاهش خواهد یافت. هم‌‌زمان با تسویه‌ی بدهی دولت، سپرده‌‌های شبکه‌ی بانکی نیز به میزان بدهی تسویه‌شده کاهش خواهد یافت، زیرا مردم برای خرید اوراق مشارکت یا خرید خدمات دولتی باید مبلغ آن را بپردازند و این یعنی انتقال سپرده‌‌ها از اشخاص به دولت و از دولت به شبکه‌ی بانکی؛ یعنی پس از پایان این عملیات، میزان سپرده‌‌های دولت و مردم نزد بانکها 90 هزار ریال، مطالبات شبکه‌ی بانکی 80 هزار ریال و ذخیره‌ی قانونی همان 10 هزار ریال اولیه خواهد بود. اما هماکنون خط اعتباری جدیدی به‌‌خاطر تسویه‌ی بدهی دولت، به ارزش 10 هزار ریال در اختیار شبکه‌ی بانکی است و با لحاظ نرخ ذخیره‌ی قانونی 10 درصد خط اعتباری جدید می‌‌تواند 100 هزار ریال سپرده‌ی جدید، 90 هزار ریال وام جدید و 10 هزار ریال ذخیره‌ی قانونی جدید خلق کند. در پایان این فرایند، مجموع سپرده‌‌ها، اولیه و ثانویه معادل 190 هزار ریال، مطالبات شبکه‌ی بانکی 170 هزار ریال و ذخایر قانونی 20 هزار ریال خواهد بود. در پایان این مرحله از عملیات ملاحظه می‌‌کنیم که نسبت ذخیره‌ی قانونی برابر 11.5 درصد است؛ یعنی هماکنون بانکها معادل هزار ریال ذخایر مازاد نگهداری کرده‌‌اند. برای بازگشت به نسبت قبلی، بانکها می‌توانند این هزار ریال مازاد را یا برای تسویه‌ی بدهی قبلی خود به بانک مرکزی یا برای خرید دارایی جدید از آن استفاده کنند و یا در فرایند خلق وام قرار دهند و این عملیات را تا جایی تکرار کنند که نسبت 10 درصد قانونی مجدداً حاصل شود! بنابراین مشاهده مینماییم که شبکه‌ی بانکی بدون نیاز به انتشار اسکناس جدید و یا افزایش ضریب فزاینده از سوی بانک مرکزی، صرفاً از طریق عملیات وام‌‌گیری و وام‌‌دهی، می‌‌تواند حجم پول و نقدینگی را افزایش دهد! تأمین منابع برای ارائه‌ی تسهیلات بانکی از طریق تأدیه‌ی بدهی بخش غیردولتی و یا فروش دارایی‌‌های نظام بانکی نیز سرنوشتی شبیه به آنچه در بالا گفته شد خواهد داشت؛ یعنی نتیجه‌ی قطعی، افزایش نقدینگی در گردش خواهد بود. این معنایش آن است که راهکار افزایش قدرت تسهیلات‌‌دهی «بانکها از طریق تأدیه‌ی مطالبات بانکی برای خروج غیرتورمی از رکود، که از آن به‌‌عنوان سیاست» پولی و اعتباری نام برده شده، بی‌‌اساس است! نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده‌‌های بانکی، معیار بسیار مناسبی برای بررسی صحت و سقم ادعای مطرح‌شده در این نوشتار است. اگر نظام بانکی نتواند غیر از مسیر افزایش پایه‌ی پولی یا افزایش ضریب فزاینده از سوی بانک مرکزی، خلق پول نماید، باید نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده‌‌های دیداری، مادام که نرخ ذخیره‌ی قانونی ثابت مانده است، بلاتغییر باشد. اگر به داده‌‌های آماری شبکه‌ی بانکی مراجعه کنیم، به‌‌سادگی درخواهیم یافت که این نسبت در طول سال‌‌های گذشته، از مقدار 32 درصد در سال 1357 به تنها 6 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت ذخایر قانونی در کشور نمیتواند از 10 درصد کمتر باشد. نرخ ذخیره‌ی قانونی 10 درصد اجازه می‌‌دهد سپرده‌‌های بانکی حداکثر 10 برابر موجودی اسکناس و مسکوک باشند. البته با احتساب نرخ ذخیره‌ی احتیاطی، نرخ مؤثر از حداقل 10 درصد بالاتر خواهد بود. با این وجود، سپرده‌‌های بانکی در سال 1392، به میزان 15 برابر کل ذخیره‌ی اسکناس و مسکوک (نزد اشخاص، بانکها و بانک مرکزی) بوده است![1] مجموع بدهی دولت به نظام بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. اگر دولت برای پیشبرد اهداف بسته‌ی سیاستی مذکور، بخشی از این بدهی، فرضاًً فقط 10 درصد آن را طی سال آینده بازپرداخت نماید و شبکه‌ی بانکی بخواهد این مبالغ را برای تجهیز تولید، به‌‌صورت تسهیلات جدید به اقتصاد تزریق کند، با احتساب نرخ ذخیره‌ی قانونی 10 درصد، نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد از طریق افزایش حجم پول، حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود! این رقم، حجم نقدینگی را 15 درصد بالا خواهد برد! بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اجرای بسته‌ی سیاستی خروج غیرتورمی از رکود از طریق گسترش حجم سپرده‌‌ها (افزایش نقدینگی)، حجم بدهی به نظام بانکی را افزایش خواهد داد. حال سؤال بعدی این است که آیا گسترش عملیات بانکی که منتهی به افزایش بدهی (ملی) میشود، تضمینی برای خروج غیرتورمی از رکود خواهد بود؟ یا برعکس، ممکن است تورم و رکود را تعمیق نماید؟ می‌‌خواهیم برای پاسخ به این سؤال از نظریهی اقتصادی بهره بگیریم. همچنین عدم تعیین دستوری بهره‌ی بانکی و تعیین انعطاف‌‌پذیر آن با توجه به شرایط بازار (تمایل به افزایش)، موضوع دیگری است که در بسته‌ی سیاستی مذکور مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین باید تأثیر هم‌‌زمان ترکیب عملیات خلق اعتبار و بهره‌ی پولی را بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور بررسی کنیم. هر بسته‌ی سیاستی لازم است برپایه‌‌ای نظری استوار باشد. تحلیل‌‌های کلامی که موقتی و مصداقی هستند نمیتواند برای سیاستهای اقتصادی به‌‌عنوان پایه تلقی شوند. برای رهایی از رکود و یا تخفیف و کنترل آن، شناخت اولیه‌ی نظریهی رکود تورمی ضروری است. ریشههای شکل گرفتن رکود و تورم و استمرار آن باید مورد توجه قرار گیرد. اگر مشخص شود رکود تورمی جاری در اقتصاد ایران ناشی از عملیات خلق اعتبار بانک‌‌هاست، در آن صورت، سیاستهای اعتباری در بسته‌ی پیشنهادی، که شامل اعطای به‌‌اصطلاح تسهیلات بانکی برای مواجهه با رکود و تورم است، صرفاً کلامی وهمی و بی‌‌بنیان است. در این نوشتار می‌‌خواهیم براساس نظریهی اقتصادی و شواهد تجربی، ببینیم که افزایش توان اعتباردهی شبکه‌ی بانکی در نتیجه‌ی بسته سیاستی دولت محترم، به کجا خواهد انجامید؟ در چهار قسمت به این موضوع خواهیم پرداخت: قسمت اول) عملیات بانکی و تورم قسمت دوم) عملیات بانکی و رکود قسمت سوم) عملیات بانکی و تسلط بانک بر اقتصاد قسمت چهارم) تجربه عملیات بانکی و تورم: نظام بانکی از دو طریقِ «اِعمال نرخ بهره» و «خلق اعتبار» به تورم دامن می‌‌زند. منطق نظریهی اقتصادی بیان میکند به‌‌ازای هر نرخ معینی از بهره‌ی پولی، سطح مشخصی از تورم بر اقتصاد تحمیل میشود. برای مثال، در یک نرخ بهره‌ی 20درصدی 10 هزار ریال کنونی، سال آینده هم‌‌ارز با 12 هزار ریال خواهد بود. یعنی از هماکنون قرارداد می‌‌گذاریم که ارزش پول 20 درصد کاهش یابد. در این شرایط، کالایی که قیمت آن هماکنون 10 هزار ریال است، سال آینده 12 هزار ریال خواهد شد. در بسته‌ی سیاستی دولت محترم، تأکید شده است که نرخ سود بانکی (نرخ بهره‌ی پولی) به‌‌طور انعطاف‌‌پذیر و با توجه به شرایط بازار (رشد سطح عمومی قیمتها) تعیین شود. به عبارت دیگر، دولت محترم حداقل بخشی از نرخ بهره را زاییده و متأثر از تورم می‌‌پندارد، حال آنکه نظریهی اقتصادی خلاف این پندار را تصریح میکند. خلق اعتبار دومین عامل ایجاد تورم است. برای توضیح این مسئله که چگونه خلق پول بانکی از طریق اعطای تسهیلات، باعث ایجاد تورم میشود، لازم است تسهیلات بانکی را با تسهیلاتی که نهاد یا فردی غیر از بانک به وامگیرنده پرداخت می‌‌نماید، مورد مقایسه قرار دهیم. هنگامی که شخصی غیر از بانک به شخص دیگری وام می‌‌دهد، در واقع بخشی از قدرت خرید وام‌‌دهنده برای مدتی به وامگیرنده انتقال می‌‌یابد. لذا به میزان وام پرداختی، تقاضای وام‌‌دهنده برای خرید کاهش و در عوض، تقاضای وامگیرنده افزایش می‌‌یابد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در سطح کلان با وامِ غیربانکی، تغییر و افزایش محسوسی در تقاضای کل ایجاد نخواهد شد. اما هنگامی‌‌که شبکه‌ی بانکی وام می‌‌دهد، قدرت خرید سپرده‌‌گذار بانکی به وامگیرنده منتقل نخواهد شد، بلکه قدرت خرید جدیدی در اقتصاد خلق میشود که باعث خواهد شد سطح تقاضای کل در اقتصاد افزایش یابد. قدرت خرید جدید، سپرده‌ی جدید و بنابراین وام جدیدی خلق میکند که مجدداً تقاضای کل را تحریک خواهد نمود و این تحریک تقاضا، مادام که شبکه‌ی بانکی از سپرده‌ی اولیه‌‌ای بتواند خلقِ وام نماید، ادامه خواهد داشت و لذا تقاضای کل در پاسخ، مکرراً افزایش خواهد داشت. این وضعیت منجر به تورم خواهد شد. در این شرایط، طرف عرضه‌ی کل باید قادر باشد به‌‌راحتی و به‌‌همان سرعتی که طرف تقاضای اقتصاد از طریق خلق پول، تولیدِ مثل میکند، تکثیر یابد تا تورم ایجاد نشود. این امر مستلزم آن است که در طرف عرضه‌ی اقتصاد، همان مکانیسم خلق سریعی که در طرف تقاضا وجود دارد (یعنی بانک) وجود داشته باشد. یعنی وقتی اسکناس جدیدی منتشر میشود و از طریق شبکه‌ی بانکی فرایند خلق پول شکل می‌‌گیرید، لازم است در طرف عرضه نیز علاوه بر افزایش اولیه‌ی تولید (به‌‌خاطر افزایش انتشار اسکناس جدید)، متناسب و هماهنگ با فرایند خلق پول، سازوکاری برای خلق تولید وجود داشته باشد (تکثیر سریع از تولید اولیه‌ی سازگار با فرایند در حال وقوع خلق پول). اما این امکان، برای طرف عرضه وجود ندارد و بنابراین وقوعِ تورم قطعی است. تنها افزایش حجم پول در گردش نیست که باعث تورم میشود، بلکه افزایش سپرده‌‌های بانکی نیز در تولید تورم مؤثر است.[2] عملیات بانکی و رکود: مطابق نظریهی اقتصادی، بهره‌ی پولی و خلق اعتبار، علاوه بر ایجاد تورم، رکود را نیز باعث میشوند. تأثیر بهره‌ی پولی بر تولید بیکاری، منطق پیچیده و ناشناخته‌‌ای ندارد. این موضوع به‌دفعات در متون اقتصادی تأکید شده است. در این نوشتار، به جزئیات این موضوع اشاره نمی‌‌کنیم. کینز (1936، فصل 17) استدلال میکند نرخ بهره‌ی پولی نقشی ویژه در ایجاد بیکاری ایفا میکند. ارائه‌ی تسهیلات بانکی از طریق عملیات خلق اعتبار، به تولید رکود می‌‌انجامد. در بسته‌ی سیاستی دولت محترم، بر تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تأکید شده است. تسهیلات بانکی ممکن است در آغاز باعث تقویت تولید و تخفیف‌‌دهنده‌ی رکود باشد، ولی به‌‌دلایل متعدد، این عملیات خنثی شده و رکود وسیع‌‌تری را بر جامعه مستولی خواهد نمود. در این مجال کوتاه، فقط به یکی از این دلایل اشاره خواهیم نمود. بانکها در اثر ارائه‌ی تسهیلات به پسانداز اسمی (موهومی) جامعه اضافه می‌‌کنند، زیرا معادل تسهیلات اعطایی به‌‌اضافه‌ی بهره‌ی آنها، بدهی عمومی تولید خواهد شد. اما آنچه محرک واقعی تولید است، پسانداز واقعی[3] است. پسانداز واقعی از مسیر تولید حاصل میشود. افراد جامعه بخشی از تولید خود را مصرف و بقیه را پسانداز می‌‌کنند. این پسانداز که در واقع بخشی از تولید کالاها و خدماتی است که مصرف نشده است، در مرحله‌ی بعد به سرمایه‌‌گذاری تبدیل خواهد شد و این نوع سرمایه‌‌گذاری است که تولید در دوره‌ی بعد را تشویق میکند. اما پسانداز حاصل‌شده از طریق وام و اعتبار، خصوصیت واقعی ندارد و موهومی و مبتنی بر بدهی است. برای روشن شدن موضوع، مثالی می‌‌زنیم. دو فرد هم‌‌زمان اقدام به سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند. فرد «الف» از طریق کنار گذاشتن بخشی از تولید واقعی‌‌اش اقدام به پسانداز (=سرمایه‌‌گذاری) می‌‌نماید، اما فرد «ب» به‌‌جای این کار، از فرد «ج» وام می‌‌گیرد و آن را به‌‌جای فرد «ج» سرمایه‌‌گذاری میکند. در این مثال، فرد «ب» ممکن است ادعا کند سرمایه‌‌گذاری نموده است، ولی در سطح کلان ادعای او بی‌‌معناست، زیرا سرمایه‌‌گذاری مذکور همان مبلغی است که از فرد «ج» در قالب وام به او منتقل شده است. فرد «ج» می‌‌توانست خود به‌‌جای وام دادن پس‌اندازش، آن را سرمایه‌‌گذاری کند (یعنی کاهش یکی برای افزایش دیگری). افزایش سرمایه‌‌گذاری در سطح کلان، فقط از طریق افزایش پسانداز واقعی امکان‌‌پذیر است. اعطای تسهیلات بانکی برای افزایش تولید، چون مبتنی بر بدهی است، به افزایش مستمر در تولید منتهی نخواهد شد؛ یعنی هرچند افزایش پسانداز را به‌‌همراه دارد، ولی این پسانداز افزایش‌یافته موهومی است و پسانداز موهومی نمیتواند در بلندمدت، محرک تولید باشد. البته این مثال گویای همه‌ی واقعیت اعتبار بانکی نیست، زیرا اعتبار بانکی از خلق حاصل شده، ولی وامی که فرد «ب» به دست آورده، خلق نشده است. تفاوت مذکور به این نتیجه منتهی خواهد شد که در مثال بالا، کماکان برابری بین پسانداز کل (مجموع پسانداز افراد) و سرمایه‌‌گذاری کل برقرار است، ولی در حالت خلق اعتبار بانکی، نه تنها بخشی از پس‌‌اندازها موهومی است، بلکه پسانداز کل از سرمایه‌‌گذاری کل پیشی گرفته است. وقتی بخشی از پسانداز قادر نیست (به‌‌دلیل ماهیت آن) به سرمایه‌‌گذاری تبدیل شود و مضاف بر آن، تولیدکننده باید اصل و فرع وامی که دریافت نموده است را از طریق انتقال بخشی از تولید واقعی‌‌اش بازپرداخت نماید، این اتفاق قطعاً در دوره‌ی بعد، رکود در سرمایه‌‌گذاری را به‌‌دنبال خواهد داشت. عملیات بانکی و تسلط بانک بر اقتصاد: نظام بانک‌‌داری در ایران مبتنی بر اصل ذخیره‌ی جزئی است. یعنی درصدی از سپرده‌‌ها ذخیره شده و مابقی برای خلق وام و سپرده‌‌های بعدی استفاده خواهد شد. خاصیت و ویژگی این نوع نظام بانکی به‌‌گونه‌‌ای است که از طریق تلفیق عملیات خلق اعتبار و دریافت بهره روی اعتبار، نه تنها کل اعتبارات اعطاشده به جامعه به بانک برخواهد گشت، بلکه ذخیره‌ی حقیقی پول ملی (اسکناس و مسکوک) نیز در فرایند عملیات بانکی از ید صاحبان اصلی آن، یعنی آحاد مردم (خانوارها، بنگاه‌‌ها و دولت) خارج میشود و در مالکیت شبکه‌ی بانکی قرار خواهد گرفت. انتهای این مسیر به تسلط تام شبکه‌ی بانکی بر فضای اقتصادی جامعه خواهد انجامید. اوضاع وخیم‌‌تر خواهد شد؛ اگر به بهانه‌ی افزایش رقابت در بازار پول، ایده‌ی خصوصی‌‌سازی نظام بانکی اجرایی‌‌تر شود. در این شرایط، تسلط شبکه‌ی بانک‌‌داران بر فضای سیاسی کشور به‌‌سادگی قابل پیشبینی خواهد بود.[4] مروری بر تجربه‌ی بانک‌‌داری: تجربه‌ی بانک‌‌داری در ایران را میتوان به‌‌عنوان شاهدی برای موضع نظری ارائه‌شده در قسمت‌‌های قبل مورد دقت قرار داد. البته در این نوشتار، مجال کافی برای دقت شایسته در داده‌‌های تجربی وجود ندارد و فقط به چهار مورد اشاره می‌‌کنیم. شاهد اول: نسبت مطالبات شبکه‌ی بانکی از بخش دولتی و غیردولتی به درآمد ملی واقعی در کشور مطابق با آخرین آمار منتشرشده در سال 1391 برابر با 3.06 بوده است. یعنی مطالبات بانکها از جامعه (شامل دولت و مردم) سه برابر درآمد ملی کشور بوده است. این نسبت در مقایسه با سال‌‌های قبل از آن، روندی افزایشی دارد! شاهد دوم: نسبت کل مطالبات شبکه‌ی بانکی به نقدینگی نیز در طول سال‌‌های اخیر، از یک بزرگتر بوده است. برای نمونه، مطابق با آخرین آمار منتشرشده، این نسبت در سال 1392، معادل 1.06 بوده است. یعنی برای تسویه‌ی بدهی به شبکه‌ی بانکی کشور، تمام نقدینگی کشور نیز کفایت نخواهد کرد. شاهد سوم: نسبت کل مطالبات شبکه‌ی بانکی به ذخیره‌ی سرمایه در کشور در سال 1391، برابر با 0.64 است. یعنی مطالبات بانکی در سال 1391 معادل بیش از نیمی از ذخیره‌ی سرمایه در کشور بوده است. البته این نسبت در مقایسه با سال‌‌های قبل از آن در حال افزایش بوده است. برای نمونه، در سال 1389 و 1390 این نسبت به‌ترتیب 0.5 و 0.53 بوده است. با ملاحظه‌ی روند رشد سریع‌‌تر مطالبات بانکی (به‌‌خاطر عملیات خلق پول) نسبت به رشد در ذخیره‌ی سرمایه‌ی واقعی در کشور، با اندکی محاسبه، درخواهیم یافت برای سال آینده، یعنی 1394، نسبت مذکور از مقدار یک جلو بزند! یعنی با فرض ادامه‌ی سیاستهای انبساط اعتبار از سوی دولت محترم (براساس بسته‌ی سیاستی خروج غیرتورمی از رکود)، از سال آینده شاهد خواهیم بود که کل ذخیره‌ی سرمایه در کشور نیز تکافوی تسویه‌ی مطالبات شبکه بانکی را نخواهد کرد! شاهد چهارم: سهم سپرده‌‌ها در کل نقدینگی از 68% در سال 57 به 95% در سال 1392 رسیده است. یعنی در سال 1392 سهم پول (اسکناس و مسکوک) در نقدینگی تنها 5% بوده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، در آینده‌‌ی نزدیک، یعنی در کمتر از 10 سال، این نسبت به صفر خواهد رسید! ادامه‌ی ارائه‌ی تسهیلات بانکی و اصرار بر انبساط حجم اعتبار، باعث کاهش نسبت پول به اعتبار خواهد شد. استفاده از تسهیلات بانکی برای مواجهه با رکود، مسلماً در کوتاه‌‌مدت برای افزایش تولید، محرک‌‌زاست، لیکن در بُعد زمانی و هنگامی‌‌که فرایند گردش اعتبار خلق‌شده تکمیل میشود، رکود و تورم را بنیادی‌‌تر خواهد نمود. هربار ادامه‌ی این فرایند، یعنی تمدید ادامه‌‌دار سیاست اعطای تسهیلات اعتباری، برای مبارزه با دور جدید تورم رکود ناشی از خلق اعتبار دوره‌ی قبلی، اقتصاد را در مسیر نابودی کامل قرار خواهد داد. علت اصلی و تامه‌ی رکود، تورم و بحران، برخلاف نظر ارائه‌شده در بسته‌ی سیاستی دولت معزز، عملیات گسترش اعتبار بانکی، خلق بدهی و بهره‌ی پولی است. هم وجود و آزاد گذاشتن بهره‌ی پولی کاری به خطاست، هم ترکیب این آزادی بهره با عملیات وام‌‌دهی! بسیار ضروری است که برای جلوگیری از وسعت رکود و تورم، از گستراندن پدیده‌ی نامبارک خلق اعتبار بانکی ممانعت به عمل آورد. نص صریح نظریات اقتصادی، مطالب مذکور را تأیید می‌‌نماید. اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن (برنده‌ی نوبل)، موریس اله (برنده‌ی نوبل)، جیمز توبین (برنده‌ی نوبل)، جان نش (برنده‌ی نوبل)، سارجت و لینکوئیست (برنده‌ی نوبل)، رابرت لوکاس (برنده‌ی نوبل)، هنری سیمون (معلم میلتون فریدمن)، فردریک سودی (برنده‌ی نوبل)، فرانک نایت و بسیاری دیگر، از ایده‌ی به بند کشاندن نظام بانکی بارها دفاع کرده‌‌اند؛ هم پیشنهاد ذخیره‌ی 100 درصدی برای نظام بانکی را مطرح نموده‌‌اند و هم از برقراری نرخ‌‌های بهره‌ی صفر دفاع کرده‌‌اند. کینز صراحتاً بهره‌ی پولی را رکودآفرین معرفی می‌‌نماید. ایروینگ فیشر از نتایج رکودی سیستم اعتباری سخن می‌‌گوید. مطالعات علمی بسیار معتبری در چگونگی دستیابی به سیستم ضداعتبار، بانک محدود و برقراری نرخ‌‌های بهره‌ی صفر انجام شده و یا در حال انجام است. مطالعات جدیدتر بر حذف کامل بدهی اعتباری تأکید دارند. اقتصاددانان نام‌برده‌شده در بالا، متعلق به یک مکتب خاص نیستند. این موضوع تأیید میکند که آثار مخرب گسترش سیستم اعتباری و آزاد گذاشتن بهره‌ی پولی، مورد اشتراک نظریهی کینزی، پول‌‌گرا، نئوکلاسیک و نئوکینزی است! بهتر است مقامات پولی کشور، قبل از اجرای حداقل بخش پولی و اعتباریِ بسته‌ی سیاستی مذکور، به این دقایق علمی نظری بیندازند. در مطالب خلاصه‌شده‌ی مذکور ممکن است برداشت‌‌های اشتباه و یا لغزش‌‌هایی وجود داشته باشد، اما در اصل موضوع که «نمی‌‌توان از طریق گسترش بدهی با رکود مبارزه کرد»، هیچ تردیدی نیست. این مسئله‌ی ساده‌‌ای نیست و نباید از کنار آن به‌‌راحتی گذشت. علاوه بر تأکید مکاتب مختلف فکری در زمان‌‌های مختلف بر این موضوع، ادیان الهی نیز گسترش بدهی را مخرب توصیف کرده‌‌اند! هیچ خیری در گسترش بدهی برای مبارزه با رکود نیست! مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! بنای نظام بانک‌‌داری متعارف مبتنی بر اصل ذخیره‌ی جزئی است و از چنین بنایی، جز گسترش شرِ بدهی انتظاری نیست. مجدداً لازم می‌‌دانیم از طراحان محترم بسته‌ی سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، به‌‌خاطر تلاش در جهت تخفیف شرایط نامناسب اقتصادی، تشکر نماییم. اینجانبان به سهم خود، خدمات ایشان را ارج می‌‌نهیم. نوشتار حاضر بسیار مختصر تهیه شده است. به همین دلیل، برای تفصیل موضوعات ارائه‌شده در آن، آمادگی خود را اعلام می‌‌داریم. [1]. در سال 1392، نسبت سپرده‌ی بخش غیردولتی نزد بانکها به ذخیره‌ی اسکناس و مسکوک نزدشان، 99 برابر است. [2]. ظاهراً دلیل مقامات محترم پولی بر عدم استفاده از روش افزایش حجم پول در گردش، استناد آنها به نسخه‌ی اولیه‌ی نظریهی مقداری است (یعنیMV=PY )، اما نظریهی مقداری در شرایط وجود نظام بانکی به MV+M"V"=PY اصلاح میشود. در این رابطه، هرچند میتوان MV را ثابت نگه داشت، ولی افزایش "M"V قیمتها را بالا خواهد برد. [3]. Genuine Saving [4]. انتقال پول از مردم به شبکه‌ی بانکی، سازوکار دقیقی دارد که میتوان آن را در قالب یک مدل ریاضی به تصویر کشید. اما ذکر آن از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. تنها در بخش بعدی به دلالت‌هایی تجربی این موضوع بسنده مینماییم. دکتر رسول بخشی و دکتر رحیم دلال اصفهانی منبع: برهان انتهای متن/
93/06/10 - 03:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها