واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جلوي فرورفتن اقتصاد به زير زمين را بگيريد
اغلب كشورهاي توسعه يافته پس از سالها مبارزه با پديده قاچاق و صرف هزينههاي هنگفت در اين رابطه به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راهكار براي مبارزه با قاچاق از بين بردن اختلاف قيمت كالا با آنسوي مرزها است و همين امر موجب شكلگيري مقوله تعيين قيمت جهاني كالا شد و در اين ميان توجيه قاچاق براي هميشه از بين رفت.
نویسنده : هادي غلامحسيني
اغلب كشورهاي توسعه يافته پس از سالها مبارزه با پديده قاچاق و صرف هزينههاي هنگفت در اين رابطه به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راهكار براي مبارزه با قاچاق از بين بردن اختلاف قيمت كالا با آنسوي مرزها است و همين امر موجب شكلگيري مقوله تعيين قيمت جهاني كالا شد و در اين ميان توجيه قاچاق براي هميشه از بين رفت.
اختلاف قيمت كالا در دو نقطه مكاني پديدهاي به نام قاچاق را بهوجود ميآورد. اين در حالي است كه اگر تفاوت قابل ملاحظهاي بين قيمت كالا در دو نقطه مكاني وجود نداشته باشد، قاچاق توجيه خود را از دست ميدهد و ديگر شاهد چنين چالشي در اقتصاد نخواهيم بود.
نگاهي به ارزش قاچاق كالا و ارز طي سالهاي گذشته در ايران نشان از آن دارد كه با وجود تأمين مالي مناسب دستگاههاي مبارزهكننده با پديده قاچاق باز اين صنعت نامشروع در حال رشد است. اين در حالي است كه قاچاق به عنوان فعاليتي غير رسمي هر روز بخشي از اقتصادرسمي ايران را به تصرف خود در ميآورد و اين امر تا جايي رشد يافته كه بايد گفت نصف بيشتر اقتصاد ايران زير زمين است.
صنعت غيرمشروع قاچاق كالا در حالي در ايران رو به رشد است كه سالانه دهها هزار ميليارد تومان هزينه در رابطه با نهادهايي كه در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز فعال هستند از طريق بودجه كشور تأمين مالي ميشود و در اين بين اقتصاد ملي به دليل توسعه اين صنعت غير قانوني رو به نابودي ميگرايد. ارزش صنعت قاچاق در ايران بنا به اظهارات رسمي مسئولان 20ميليارد دلار و بنا به آمارهاي غير رسمي 35ميليارد دلار برآورد ميشود، اين در حالي است كه نگاهي به ارزش قاچاق كالا و ارز طي يك بازه زماني به طور مثال 10 ساله نشان از آن دارد كه با وجود تأمين مالي مناسب دستگاههاي مبارزهكننده با پديده قاچاق باز اين صنعت نامشروع در حال رشد است. در اين بين ايران داراي دهها هزار كيلومتر مرز آبي و خاكي با كشورهاي همسايه خود است و از طرف ديگر قيمت كالاها در اقتصاد ايران به نوعي تعيين شده است كه صنعت قاچاق جزو صنايع سودآور به شمار ميآيد زيرا قاچاقچيان كافي است كالايي چون سوخت را چند كيلومتر آن طرفتر از مرزها برسانند تا در رهگذر اين اقدام از محل اختلاف قيمت سوخت در بين مرزها سود قابل ملاحظهاي به دست آورند.
در حقيقت قيمت سوخت و فرآوردههاي نفتي آنسوي مرزها چندين برابر داخل كشور است، از همين رو انگيزه مناسبي براي قاچاق اين كالا توسط افراد، مافيا ايجاد ميكند. حال اگر به جاي صرف هزينههاي هنگفت براي مقابله با پديده قاچاق بياييم از تجربه ساير كشورها استفاده كرده و قيمت محصولات نفتي را به قيمت منطقهاي و جهاني به شكل روزانه، هفتهاي يا در نهايت ماهانه تعيين كنيم، اساس پديده قاچاق از اقتصاد ايران كوچ خواهد كرد. اختلاف فاحش قيمت محصولات نفتي ايران با كشورهاي همسايه موجب شده طي 24ساعت شبانه روز قاچاقچيان فعاليت كنند و اين امر تا حدي توسعه يافته كه ما شاهد اشكال مختلف قاچاق از فرد، مجموعه و سيستم در كشور هستيم.
ارزش قاچاق به شكل واردات به ايران طبق اظهارات رسمي مسئولان در سال 92، 15ميليارد دلار و ارزش قاچاق غيرقانوني كالا كه عمدتاً سوخت است طي همين سال حدود 5ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه هم اكنون كه در پايان نيمه ابتدايي سال 93قرار داريم بيشك ارزش قاچاق در كشور با رشد همراه شده است. در نهايت بعد از سالها مبارزه با قاچاق سوخت و عدم دستيابي به توفيقات در اين رابطه بايد به اين فهم رسيده باشيم كه تنها راه قطعي و سادهترين راه ممكن براي مبارزه با قاچاق از بين بردن اختلاف ناشي از قيمت كالا در دو يا چند نقطه مكاني است، از همين رو از تدوينكنندگان بودجه سال 94 كشور اين انتظار ميرود كه قيمت سوخت را به نوعي تغيير دهند كه توجيه قاچاق در كشور از بين برود و در ازاي افزايش هزينههاي ناشي از اين اقدام، اقدامهاي حمايتي از بخش عرضه و بخش تقاضا در اقتصاد ايران انجام پذيرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]