محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827386216
یادداشت/ نگاهی بانکی به سیاستهای خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/
نگاهی بانکی به سیاستهای خروج از رکود
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به نقش بانکها در خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، رامین امینی زارع، دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان نگاهی بانکی به سیاستهای خروج از رکود نوشت، بانکها به عنوان پیشرانه و لکوموتیو اقتصاد کشورها آنگاه می‌توانند تاثیر خود را به درستی ایفا کنند که از یک سو براساس استانداردهای اقتصادی، پولی و مالی ناظر بر حوزه بانکداری و مقتضیات بازار سرمایه و از سوی دیگر و در پیوند با مفاهیم اقتصادی همچون تورم، تولید، سیاستهای انقباضی مهار تورم یا سیاستهای انبساطی برون رفت از رکود باز تعریف شوند. برخی از وظایف بانک مرکزی که جلوه‌گاه شبکه بانکی در کشور ماست عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، رسالت اصلی بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی در بازه زمانی سال جاری باتوجه به مفاهیم حجم پول واشتغال این گونه آمده است: رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل کنونی و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل آینده اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد. عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. همان طور که درتوضیح رویدادها و ساز و کارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماماً در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد. آنچه روشن است مشکلات بانک‌های کشور ما گوناگون است، آن گونه که بدهی حجیم دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی و پرداخت جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی آن‌ها و مطالبات معوقه در صدر مشکلات رخ می‌نماید. اکنون مجموعه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی 600 هراز میلیارد ریال است که دولت تلاش دارد آن را تسویه نماید و همچون پای بستی امکان پرگشودن سیستم بانکی؛ این همای نویدبخش به اقتصاد کشور را باکندی روبرو می‌نماید، شاید رویکرد بنگاه‌دارانه برخی بانکها واکنشی طبیعی به این موضوع باشد که همواره مورد نکوهش دولت تدبیر و امید بوده است. اعطای تسهیلات با نرخ عادلانه و متناسب با کاهش تورم در کشور نیز یکی دیگر از محورهای مطالبه دولت از بانک‌هاست که نمی‌توان نگاهی انتزاعی بدان داشت و آن گونه که عرض شد، حتما در پیوند با مفاهیم پیش گفته اقتصاد کشوری در حال توسعه همچون میهن ما و موقعیت ژئو اکونومیک آن در گذار از یک اقتصاد تک محصولی به اقتصاد باثبات و توسعه یافته مندرج در اسناد فرادستی است و حتما نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار در تصمیمات خود به ظرائف آن نگاه ویژه خواهند داشت. نکته‌ای که در بیان رئیس قوه اجرایی کشور شنیده شد، نوعی تقسیم بازار بانکی و مبادله‌ای کشور را در برابر دیدگان ترسیم نمود، به گونه‌ای که به منظور تحرک در بخش تولید و خدمات در ابعاد متوسط و خرد بانکها رسالت بزرگ تامین مالی را عهده دار شوند و بنگاه‌های کلان تامین مالی خود را از طریق ابزارهای دیگر رایج در بازار سرمایه بجویند و فرصت دریافت تسهیلات را به بنگاه‌های خرد و متوسط بدهند. برخی بانکها به ویژه در دهه حاضر رویکردی حامیانه از تولیدات متوسط و خرد داشته‌اند که تجلی آن حمایت از واحدهای کشاورزی خرد و متوسط توسط بانک تخصصی کشاورزی دیده می‌شود و در مجامع منطقه‌ای و جهانی نیز از حیث اعتبارات خرد، به عنوان الگویی موفق مورد نظر قرار گرفته است. مدیریت ریسک در بانکها نیز به عنوان موضوعی علمی و دانش محور که آثار اجرای صحیح آن را می‌توان در پاره‌ای از بانک-های پیشرو از جمله بانک مورد اشاره به وضوح مشاهده نمود، امری است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد و امروزه می‌توان فارغ از نگاه وتعریف سنتی ریسک عملیاتی ؛به عنوان هر ریسکی به غیر از ریسک اعتباری و بازار که تعریفی سلبی است باز تعریفی ایجابی از این نوع ریسک مهم همسو با تعریف کمیته بال* که آن را ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستم-های نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای بیرونی می‌داند، داشت. بی شک محاسبه ریسک می‌تواند امکان کنترل‌های پیش‌نگر Feed forward controls را فراهم آورد، از سوی دیگر موضوعاتی چون پدافند غیرعامل نیز سیستم بانکی را دربخش انتهایی تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی که آن را به رویدادهای خارجی می‌پیوندد نیز توانمند می‌سازد تا بتواند در هنگامی که اختلال‌های غیرمنتظره رخ می‌دهد، ضمن صیانت از سرمایه بانک نیز به ادامه خدمات بانکی درجهان برخط کنونی پردازد. موضوع قابل ملاحظه این است که بانک نیز باید به عنوان یک موجود زنده و پویا دیده شود و مهم آنکه خطای دید است که سرمایه اصلی بانکها را در سرمایه دیداری، مالی و پول در اختیار دید بلکه اولین سرمایه هر بانک اعتماد عمومی به آن و سرمایه اجتماعی (Social Capital) و دوشادوش آن سرمایه انسانی آنهاست که بی-شک در هر کشور جامعه کارکنان بانکها عموما افرادی با هوش سازمانی درخور، با لیاقت و ازهمه مهم‌تر مورد وثوق و اعتماد هستند و باید به آنان به چشم سرمایه‌ای ملی نگریست. اینک از موضوعات مهم کارکنان بانکها، فرسودگی شغلی و کار حجیم مستلزم دقت فراوان از بام تا شام و عدم تطابق دستمزد با هزینه زندگی، امکان ارتقاء شغلی متناسب با سطح توانمندی و مهارت آنان، ساعت کار نامتناسب با سایکوفیزیولوژی بدن انسان که بعضا پیش از طلوع خورشید درمحل کار حضور یافته و استرس شغلی همواره ملازم آنان است و برخی دیگر که بیرون از این مجال و مقال است و امید است مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. در پایان این نوشتار امیدوارم با اجرای دقیق و درست مفاد علمی بسته خروج از رکود اقتصادی در فضای وفاق و همدلی، اقتصادکشور از این گذرگاه مهم نیز با سربلندی بگذرد. پی نوشت: * کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. اعضای کمیته عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه‌است. انتهای پیام/ب
93/05/21 - 15:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها