تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834620426
فعالان اقتصادی توضیح می دهند: بسته دولت برای خروج از رکود با اقتصاد ایران چه خواهد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
فعالان اقتصادی توضیح می دهند: بسته دولت برای خروج از رکود با اقتصاد ایران چه خواهد کرد اقتصاد > اقتصاد کلان - خبر آنلاین سراغ فعالان اقتصادی رفته است، تا بررسی کند آیا آنان از این بسته خروج از رکود دولت مشارکت شان قبل از اجرایی کردن این طرح راضی هستند یا خیر؟
بهاره چراغی: بسته رکود از راه رسید. دولت یازدهم که در سال اول حضورش برنامه کاهش تورم را در سر پروراند که به اذعان بسیاری از کارشناسان موفق بود و توانست نرخ 50 درصدی تورم دولت احمدی نژاد را به 25 درصد برساند، حال دغدغه اش خنثی کردن رکود سنگینی است که سایه اش مدت زمان زیادی است بر سر اقتصاد کشور افتاده است. دولت روحانی در حرکتی بی سابقه دستش را برای همکاری با بخش خصوصی دراز کرده است و از بسیاری از فعالان بخش اقتصادی طلب یاری کرده است. زیرا بر این باور است که زمان آن فرا رسیده که بسیاری از تصمیمات را پشت درهای بسته اتخاذ نکند. خبر آنلاین این بار سراغ اتاقی ها رفته است، تا ببیند آیا اتاقی ها از این بسته و مشارکتشان قبل از اجرایی کردن این طرح راضی هستند یا خیر؟ مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات بسته خروج از رکود از دو منظر قابل بررسی است. از نظر شکلی و محتوایی. این بسته از نظر شکلی برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است که دولت رفتاری متفاوت از خود نشان دهد. دولت یازدهم با ارائه کردن برنامه هایش به صاحب نظران و اقتصاددانان آن هم به صورت مکتوب متفاوت تر و بسیار خاص تر از دولت های پیشین رفتار کرده است. اینکه همه میتوانند در تدوین این بسته دخالت داشته باشند بسیار قابل تقدیر است. از لحاظ ادبیات اقتصادی این بسته فوق العاده است زیرا در متن آن به هیچ عنوان از کارهای غیرواقعه بینانه و دور از منطق آورده نشده است و کاملا متنی تمیز و قابل ارائه به کسانی است که می خواهند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام بردارند. در نگاه کلی اگر بخواهم توضیحی در خصوص این بسته بدهم می گویم که یسته اقتصادی عالی است. زیرا تئوری منسجم و بسیار مرتبی دارد و کاملا هم مبتنی بر خروج از رکود تورمی است. موضوعی که در این بسته قابل بررسی است این است که بسته رکود نگاه اصلی اش بر موضوع تقاضا است نه عرضه و به نوعی هدفی که در نظر دارد این است که تقاضای خارجی را به نوعی تحریک کند و تامین مالی برای عرضه نیز دست پیدا کند که البته باید با قاطعیت گفت که در پشت این بسته و نگاه یک فکر و نگاه ویژه وجود دارد. از 177 بندی که در این بسته قرار گرفته است شاید بسیاری از بندهایش قابل اجرا نباشند.شاید بسیاری از مواردش نیاز به اصلاح و یا حذف کردن داشته باشند و شاید هم مواردی که در آن دیده نشده است باید دیده شود. اما همه این موارد نمی تواند خوب بودن این بسته را نقض کند. قرار بر این شده است که تا سه شنبه هفته اینده تمام صاحب نظان و اقتصاددانان در خصوص این بسته نطراتشان را عنوان کنند پس باید این فرصت را غنیمت شمرد و نظرات خود را به نوعی عنوان کنیم که بتوانیم در بهبود اقتصاد کشورمان شریک باشیم.حتی اگر 100 بند از این بسته هم اجرایی شوند قطعا اقتصاد کشورمان تلنگر بزرگی خواهد خورد. فراموش نکنیم که اقتصاد کشور یک بیمار رو به موت است این بسته آمده است که این بیمار را فعلا از مرگ نجات دهد. البته اعتقاد بر من این است که بسته رکود کاملا بسته ای است که برنامه ایش در دراز مدت می تواند موثر واقع شود. در 2، 3 ماه اخیر دولت یازدهم با فعالین و تشکل ها روابط خوبی برقرار کرده است و به صورت عمومی نظرات آنان را دریافت کرده اما این نظرات در زمینه مکتوب به نسبت کمتر بوده است. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران باید از یک زاویه کاملا دیدگاه مثبتی به این بسته داشت زیرا دولت یازدهم همه تلاشش را برای کاهش تورم آن هم با شیب تند انجام داد و توانست تورم دولت دهمی ها که به 50 درصد رسیده بود را به 25 درصد برساند این در حالی است که قرار شده است تا پایان سال 94 تورم کشور یک رقمی شود و این کار واقعا جای تقدیر و تشکر دارد. زمانی که با وزیر و شوراها صحبت می کردم به آنان گفتم که آنقدر به تورم نگاه ویژه ای داشته ایم و بر روی آن تمرکز کرده ایم که به کلی رکود فراموشمان شده است. اما با ارائه دادن این بسته توسط دولت بسیار خوشحال هستم زیرا دولت هوشمند ما به این فکر افتاده است که در کنار تورم باید به داد رکود هم رسید. بسته رکود یک برنامه میان مدت و کوتاه مدت نیست و در بلند مدت می تواند اثر گذار باشد. تمام پارامترهای حاکم و مشکلات از وزارت خانه ها استعلام شده است و همه چیز تقریبا زیر ذره بین قرار گرفته است و تمامی این عوامل نشان می دهد که دولت بسته سنگین و کامل ارائه داده است. باید از دکتر نیلی و تیم همراه آن تشکر ویژه ای کرد. بحث من امروز در هیات نمایندگان این بود که به هیچ عنوان این بسته را رد نکنیم و از آن حمایت های ویژه ای نیز انجام دهیم اما اولویت بندی های خاصی برای آن انجام دهیم که آن مواردی که نیاز به پی گیری حتمی دارند زودتر به اجرا درآیند. زیرا اگر صبر پیشه کنیم تا این 177 بند اجرایی شوند قطعا بسیاری از فرصت ها از دست خواهند رفت. دولت پیش بینی کرده است که این بسته تا سال 94 کاملا اجرایی می شود اما بعید می دانم تا آن زمان این اتفاق بیفتد. در خصوص این بسته نقد های هم دارم مثلا به یکسری از موارد مانند بخش کشاورزی، بحث هدفمندی یارانه ها و فسادهای اداری مالی کلان توجه نشده است. از طرف دیگر در این بسته به عرضه خیلی بیشتر از تقاضا پرداخته شده است این در حالی است که ما قدرت خرید پایین مردم را فراموش کرده ایم. مردم و قدرت خرید انها باید یکی از محورهای ترمیم اقتصادی دولت باشد. از سال 85 قدرت خرید مردم 4.5 برابر ضعیف تر شده است و این موضوع واقعا نشانه ای خوبی از روند بهبود اقتصاد کشور ما نیست. به نظر من باید به بحث تقاضا توجه بیشتری می شد. پرداختن به مسائل صادرات و گمرک کافی نیست و باید حتی به سرمایه ای ایرانیان خارج از کشور نیز توجه می کردند. اما کلیت کار این است که نباید نگاه منفی در این خصوص داشته باشیم تا دولت بتواند دوباره به اقتصاد سر و سامانی دهد. قرار شده است برای هر بخش از این بسته کارگروهی تعریف کنیم تا بتوانیم به طور منسجم به دولت یاری برسانیم اما ای کاش دولت از همان اول بخش خصوصی را در کنار خودش قرار می داد تا زمان نهایی کردن این بسته کوتاه تر می شد. دولت یازدهم بسیار متعادل برخورد کرده است و این جای تشکر دارد. دولت به کارهای ما توجه نشان داده است و بخش خصوصی را جزئی از بدنه خودش می داند. زمانی که در ایجاد اولویت ها و تقسیم بندی ها می توانیم نظرات خود را به راحتی بیان کنیم و تفکیک های خاصی را نیز انجام دهیم نشان دهنده این است که دولت دست ما را نیز گرفته است. اگر این بسته اجرایی شود قاعدتا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. اما بعید می دان در 18 ماهه که دولت عنوان کرده است که اجرایی می شود این اتفاق بیفتد. بسیاری از کمیته ها هنوز به درستی تعریف نشده اند و مصوب کردن ان قاعدتا زمان زیادی احتیاج دارد. اولویت بندی های اشتباه در اقتصاد کشور در این مدت ما را بسیار آزار داده است. بیایم بیشتر از این بنگاه های اقتصادی را برای سروسامان دادن منتظر نگذاریم. وقت ان رسیده که برای خروج از رکود به داد بنگاه های اقتصادی برسیم. هم اکنون ما بر روی لایحه تولید کار می کنیم و انتظار داریم که این موضوع را جلو بیندازند. در دولت نهم توجه برجسته و بهبود فضای کسب و کار تصویب شد اما به دلیل بی علاقگی دولت توجه ای به این موضوع نشان داده نشد و آیین نامه آن تصویب نشد. اگر ان طرح اجرایی می شد نیازی به تکرار بسیاری از بندها در این بسته وجود نداشت. امیدوارم دولت یازدهم فضای کسب و کار همانند دیگر موارد نیز جدی بگیرند. ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بسته رکودی که دولت یازدهم ارائه داده است در حقیقت وضعیت شفافی از اوضاع اقتصادی کشور در زیر بخش های مختلف است که تقریبا به بهترین شکل ممکن تنظیم شده است که می تواند به صورت منسجم مشکلات رکود را حل کند. این بسته به ما می گوید که صرفا نباید یک کار خاص را انجام دهیم و کارهای تاثیر گذار بسیاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما در کنار تمام نکات مثبتی که در این بسته وجود دارد از دیدگاه من یک نکته منفی نیز قابل بیان است. مشکل آن است که راهکار اجرایی برای بخش های مختلف ارائه نشده است و اولویت بندی مشکلات صورت نگرفته است. آنچه در اولویت اقتصاد کشور است تامین نقدینگی برای واحدها و چاره سازی برای اشتغال است که البته نیاز به رویکردهای کوتاه مدت هم است. در کنار بسته خروج رکود باید زیر مجموعه های از این نوع بسته ها نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم مشکل نقدینگی و اشتغال را حل کنیم و شاهد کاهش تورم نیز باشیم. رضا فرزانه کاشان، عضو نمایندگان اتاق ایران این بسته در شرایط اقتصادی کشور می تواند بسیار تاثیر گذار باشد وکمک شایانی در جهت خروج از رکود تورمی می کند. در خصوص این بسته کمک و یا مشاوره ای از ما نگرفته اند اما به تازگی پای بخش خصوصی را برای کمک و مشاوره به میان کشیده اند. اما من یک نقد نیز به این بسته دارم و آن است که در خصوص بهبود فضای کسب و کار به صورت منسجم پرداخه نشده است و فقط دستگاه های دولتی در این بند قرار گرفته اند. در حالی که تشکل ها، اتاق و تولید کنندگان نیز باید در خصوص مشکلات اشتغال نیز بحث می کردند و مشکلات قانونی آن را مطرح می کردند. بسیاری از مشکلات را تنها دستگاه های دولتی نمی توانند حل کنند و مورد بررسی قرار دهند اما بخش خصوص می تواند بسیاری از مشکلات را به صورت جامع و کامل تری در کنار دولت مورد بررسی قرار دهد. محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری باید به بسته خروج از رکود از چند منظر نگاه کرد. در نگاه اول این مسئله به چشم می خورد که برای اولین بار موضوعاتی را که همیشه خود دولت و در پشت درهای بسته راجع به آن ها تصمیم می گرفت و اجرایی می کرد اکنون با بسیاری از صاحب نظران به مشارکت گذاشته است. زیرا مخاطبان این عرصه خود فعالان هستند و این نکته بسیار ارزشمند است که قبل از اجرایی کردن این بسته را به نظرخواهی و نقد گذاشته است. دولت با یک فراخوان عمومی از تمامی اقتصاددانان، تشکل ها، اتاق و خانه های صنعت و معدن و به دنبال ایجاد رونق نظرخواهی بسیار بی سابقه ای انجام داده است. به شخصه از دولت بسیار تشکر می کنم به خاطر این بسته زیرا دولت نشان داد که برای هیچ تصمیمی نمی خواهد شتاب زده عمل کند. اما انمیدوارم که این رفتارها در جامعه و ساختار دولت ما نهادینه شود. در دولت نهم و دهم ضربات بسیار سنگینی به اقتصاد ما وارد شد و دلیل عمده آن هم این بود که از نظرات کارشناسانه استقبالی نمی شد و بسیاری از برنامه های اجرایی با نظرات غیرکارشناسانه اجرا می شد. تمامی این عوامل باعث شد که در 8 سال گذشته رشد اقتصادی کشور به پایین ترین عدد برسد و امیدوارم که دیگر در تاریخ کشورمان چنین اتفاقی نیفتد. اگر دولت یازدهم بتواند طبق آماربرداری های که شروع کرده است پیش رود و رشد اقتصادی را به 10 درصد برساند تازه بر می گردیم به آمار سال 90. امیدوارم این بسته بتواند بسیاری از عقب ماندگی های اقتصادی را خنثی کند. اما نگاه دیگری که باید به این بسته داشت این است که این بسته ادعایی ندارد که راهکار نهایی حل همه مشکلات است. دولت روحانی در سال اول حضورش برنامه کنترل تورم را در نظر داشت که خوشبختانه نیز موفق بود و تورم 50 درصدی را نزدیک به 25 درصد رساند. علیرغم اینکه نگرانی های بسیاری در خصوص اجرا کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها وجود داشت اما مشاهده می کنیم که هیچ مشکلی در این خصوص به وجود نیامد. حال هدف دوم دولت خروج از رکود بدون تورم است یا حداقل تورم. که البته نیازمند سلسله اقدامات 3 قوه می باشد. دولت برای رفع موانع تولید و گره گشایی از سیستم بانکی کشور و حل مشکلات اشتغال تلاش های بیشتری باید انجام دهد. این در حالیاست که فعالان اقتصادی باید حمایت ویژه ای از دولت داشته باشند وآن مواردی را که باید اصلاح شود را به دولت پیشنهاد دهند و یا حتی پیشنهاد حذف آن را نیز در نظر داشته باشند. اما نکته سومی که باید در خصوص آن صحبت کرد این است که همگی باید به دولت و سه قوه کمک های شایانی صورت گیرد. محمد رضا دیانی، رییس هیات مدیره مجمع کارآفرینان تهیه این بسته اقدام مهی بود که از سوی دولت انجام شد ، شاهداین هستیم که دولت سیا ست های خود را بعد از یک سال به بسته تبدل کرد و نکته مهم در این بین این است که این بسته را دولت به نقد و کارشناسی همگانی و مردم گذاشته است و روی سایت منتشر کرده و از همه خواسته تا نظر بدهند و این اقدام بسیار مناسبی است .ما فکر می کنیم سیاست های دولت در این بسته در بخش پولی و بانکی محتاطانه است و با شیب ملایم سیاست گذاری شده است و معتقدیم اگر این سیاست ها عمیق تر و جدی تر نباشد سایر سیاست های دولت در بخش های دیگر را نیز دچار چالش می کند. باید دولت و مجلس را قانع کنیم که بیایند و در نظام پولی و بانکی کشور رفورم به وجود بیاورند. نباید به دنبال مقصر بگردیم، اگر دنبال مقصر باشیم مشکل حل نمی شود باید به دنبال تقصیر باشیم. امروز شرایطی بر نظام پولی و بانکی حاکم هست که اگر هر کسی دیگر مسئولیت را برعهده داشته باشد باز هم تغییری نخواهیم دید. الان مسئولان بانک ها دستشان باز است و چرا پول را به بخش صنعت بدهند و سود کم تری بگیرند به جای اینکه در بخش های دیگر با سود بالاتری سرمایه گذری کنند. معقتدیم دولت باید در سیاست های خود در بخش پولی و بانکی عمیق تر، جزئی تر، قوی تر و با شجاعت عمل کند. بحث بدهی های دولت به بانک ها باید حل شود. درحال حاضر مدلی برای بد سد بانک هجود ندارد. 10 هزار میلیارد تومان از سرمایه و دارایی بانک ها در بخش های غیرمولد سرمایه گذاری شده است وباید این دارایی ها به بخش تولید بیاید. میزان بدهی دولت تنها به بانک های دولتی 58 هزار میلیارد تومان است که 16 هزار میلیارد تومان آن تنها به بانک ملی است و باید درباره این مشکلات تصمیم گیری شود، مشکلات نظم پولی با این سیاست های کلی گویی حل نمی شود. از یک طرف سازمان بازرسی کل کشور به بانک ها فشار می آورد که چرا وثیقه نگرفته اید از طرف دیگر بانک ها در زمان دادن وام از تولید کنندگان وثیقه های ملکی می خواهند و وثیقه های صنعتی ما را قبول نمی کنند و یا از نظر کارشناسی کم حساب می کنند و تولید کنندگان و بخش خصوصی هم مجبور می شوند تسهیلات را ملک بخرند و این دورباطل ادامه پیدا می کند. دولت باید همین حالا دیگر به بانک ها حق سرمایه گذاری جدید را ندهد و جلوی بانک ها را بگیرد بانک ها خود به بنگاهداران بزرگ تبدیل شده اند. از میدان آزادی تهران تا میدان امام حسین 170 شعبه بانک وجود دارد. دولت الان باید درباره تعداد زیاد شعب بانک ها تصمیم بگیرد، چه نیازی به این تعداد شعبه بانک در کشور داریم. الان بلوک سهام اصلی بانک های کشور که نمی توان روی ارزش آن ها عدد گذاری کرد در دست یک عده افراد خاص است. بانک مرکزی سیاست ها را ابلاغ کرده است و آن را حرف نهایی در مورد سیاست های ارزی دانسته است ولی شاهد این هستیم که هر بانکی طبق نظر خود آن را اجرایی می کند و اختلاف نظرها شدیدی وجود دارد. در بخش سرمایه هم دولت موضوع را خیلی عمیق ندیده است. بلاخره باید به صنعت در کشور اعتماد کرد همین طور که به بانک ها اعتماد می شود، بیایند و 10 درصد هم به بخش صنعت اعتماد کنند. ما نیازمند آن هستیم که سبد بازار سرمایه را توسعه دهیم، سبد ما الان بسیار محدود است و این نیازمند سیاست های تشویقی دولت است. در بسته سیاست ها دولت گفته تولید کنندگان و بنگاه ها بروند و سرمایه مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تهیه کنند، این موضوع پیش از این از سوی دولت های دیگر هم مطرح شده بود اما دیدیم که بخش خصوصی در این کار موفق نبوده است؛ باید دلیل این مشکل بررسی و حل شود. به نظر ما سیاست های دولت در این بسته در بخش سرمایه نیز باید جرئی تر باشد و دولت ریسک پذیری بیشتری از خود نشان دهد.اگر باشیب کند حرکت کنیم نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت. البته اعتقاد به شوک ندارم اما معتقدم باید اقدامات نتایج عملی داشته باشد. الان رقابت بخش های دولتی، نیمه دولتی و.. با بخش خصوصی خیلی سنگین است و سهم بخش خصوصی در واگذاری ها خیلی محدود است، الان هر جا می رویم رقیبان سنگینی داریم و در نهایت کار به آن ها واگذار می شود که دولتی و... هستند و ریسک سرمایه گذاری پایینی دارند. باید یک کاری کنیم که جریان و اکوسیستم اقتصادی در کشور تغییر کند. با این شرایط هیچ وقت به سمت اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی واقعی نخواهیم رفت. یکی دیگر از بخش های مهم بحث سیاست های صندوق توسعه ملی است که به چندین بخش برمی گردد و هر بخش چندین خان دارد و عبور از این ها غیر ممکن شده است. به نظر ما سیاست های صندوق توسعه ملی نیاز به بازسازی، بررسی و بازنگری دارد. سیاست های مالیاتی به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است و بحث ارزش افزوده به مشکل تولید کنندگان تبدیل شده است. الان دولت فشار خود را گذاشته روی مالیات بر ارزش افزوده و به جای یک درصد هم دو درصد مالیات را افزایش داده است و به جای گرفتن آن از مصرف کنندگان آن را از تولید می گیرد و بخش های توزیعی زیر بار آن نمی روند؛ دولت هم این موضوع را می داند ولی اقدام عملی انجام نمی دهد. برنامه ما این است که در سراسر کشور شعب مجمع را راه اندازی کنیم. راه اندازی این مجمع یک نیاز در کشور بود. مقام معظم رهبری گفتند اقتصاد مقاومتی یعنی کارآفرینی. این مجمع از کارآفرینانی شکل گرفته که همگی کار خود را از کارگاه های کوچک شروع کرده اند و در حال حاضر کارخانه های بزرگ را اداره می کنند و هر کدام در بخش خود جزو قوی ترین ها هستند و بخش خصوصی واقعی اند. 40 نفر اولی که عضو مجمع شده اند جزو کارآفرینان برتر کشور هستند و بیش از 100 هزار نفر پرسنل دارند و در 30 سال گذشته در اقتصاد کشور نقش بسیار داشته اند و برای کشور تولید ثروت و اشتغال کرده اند. 3939
سه شنبه 14 مرداد 1393 - 16:32:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها