محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804101240
کاهش ضریب خسارت راهکار خروج از بحران بیمه شخص ثالث
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰
![166[1].jpg](http://media.isna.ir/content/166%5B1%5D.jpg/2 "بيمه")
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه راه حل بحران شخص ثالث افزایش حق بیمه نیست، گفت: کاهش ضریب ریسک در این رشته بیمه‌ای راهکار خروج از شرایط کنونی است. آیت کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تاکید کرد: در کنار بیمه شخص ثالث باید بیمه حوادث سرنشین و بدنه نیز اجرایی شود ضمن آنکه این رشته بیمه به طور قطع بیمه مسوولیت است نه بیمه دیه و در اصلاحیه اخیر مجلس باید به این موارد توجه شود. وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث یک بیمه مسوولیت است اما متاسفانه با قانون دیات حد تعهد بیمه شخص ثالث را به دیه کاهش داده‌ایم، تصریح کرد: بیمه شخص ثالث یک بیمه مسوولیت است و بیمه اتومبیل تنها بیمه شخص ثالث نیست در حالی که در حال حاضر همه پیش بینی ها در قالب قانون شخص ثالث صورت گرفته و حتی راننده مقصر نیز با افزایش حق بیمه از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می کند. عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عنوان کرد: اتومبیل سه نوع بیمه شامل بیمه شخص ثالث، بیمه شخص سوم سرنشین و بیمه بدنه دارد و قرار نیست بیمه شخص ثالث جوابگوی تمامی حوادث و مشکلات اتومبیل باشد. کریمی با تاکید براینکه بیمه حوادث سرنشین و بیمه بدنه باید مکمل بیمه شخص ثالث باشند، خاطرنشان کرد: بیمه شخص ثالث متولی واحد ندارد چراکه نرخ دیه را قوه قضاییه و حق بیمه را دولت تعیین می کند و شرکت های بیمه درحالی که نقشی در تعیین این ارقام ندارند، مکلف به پرداخت خسارت می شوند. وی تصریح کرد: در غالب کشورهای توسعه یافته تنها بخش جانی بیمه شخص ثالث اجباری است در حالی که در کشور ما خسارت های جانی و مالی اجباری شده و براساس نتایج تحقیقات نقش راننده در حوادث رانندگی بیش از نقش اتومبیل است. کریمی تصریح کرد: اتومبیل های گران قیمت که آخرین سیستم های تولیدی را داشته و امن تر هستند حق بیمه بالاتری پرداخت می کنند و اتومبیل هایی که از ضریب ایمنی پایین تری برخوردارند براساس تعداد سیلندر حق بیمه کمتری پرداخت می کنند. کارشناس ارشد صنعت بیمه خاطرنشان کرد: این سیستم به معنای تشویق رانندگان بد و تنبیه رانندگان خوب است و رانندگانی که قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی را به خوبی رعایت می کنند و تخلفاتی زیان ده را نیز به دنبال ندارند از هیچ سیستم تشویقی برخوردار نمی شوند. وی اضافه کرد: همچنین صندوق خسارت های بدنی برای آن دسته از زیان دیدگانی پیش بینی شده که بیمه نامه آنها تمام شده اما نه رانندگانی که بیمه شخص ثالث نداشته و تصادف کرده و به زندان افتاده اند تا آنها را از زندان خارج کند. کریمی عنوان کرد: راننده ای که بیمه نامه شخص ثالث ندارد نباید از منابع صندوق خسارت های بدنی برخوردار شوند و هدف صندوق توجه به زیان دیدگان بوده نه رانندگانی که بیمه شخص ثالث تهیه نمی کنند. عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد: باید مدیریت ریسک در صنعت بیمه به درستی صورت گیرد و اجازه داده شود که شرکت های بیمه تحلیل درست تری از مدیریت ریسک صورت گیرد و باید «نقش راننده»، «جنسیت راننده» و «قابلیت استفاده از چند راننده برای خودرو» در قانون پیش بینی شود. کریمی بیان کرد: قانون بیمه شخص ثالث 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص می دهد و باید مجلس در هنگام بررسی طرح اخیر خود به این موضوع توجه جدی نشان دهد. کارشناس ارشد صنعت بیمه یادآوری کرد: تعرفه های بیمه صنعت بیمه نیز باید از حالت دستوری خارج شود زیرا تعرفه ها در سال جاری 24 درصد افزایش یافته تعهدات به میزان 32 درصد رشد داشته که به معنای زیان بیشتر این صنعت است. وی با بیان اینکه در تمامی رشته ها حق بیمه باید متناسب با ریسک افزایش یابد، تصریح کرد: پیشنهادی در سالهای گذشته اعلام شده که براساس آن دیه به مدت 3 سال ثابت بماند تا شرکت های بیمه به آمار و ارقامی درست دست یابند و شرکت های بیمه نمی توانند زیان بیشتری را از ناحیه بیمه شخص ثالث متحمل شوند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها