تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868372942
محورهاي اصلي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۲۶ب.ظ)
ازسوي رييس كل بيمه مركزي اعلام شد: محورهاي اصلي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث رييس کل بيمه مرکزي گفت: واگذاري ارزيابي ريسك به صنعت بيمه كشور» و «موضوع جايگاه صندوق تأمين در صنعت بيمه» دو محور اصلي مدنظر براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث است.
به گزارش خبر گزاري موج، محمد ابراهيم امين، رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب در جمع مديران عامل شركت‌هاي بيمه گفت: بيمه بايد بر اساس الزامات بيمه‌گري و بر پايه عوامل موثر بر ريسك قادر به تعيين حق‌بيمه باشد و اگر موضوع ارزيابي ريسك از صنعت بيمه كشور گرفته شود صنعت بيمه نمي‌تواند در فعاليت‌هاي بيمه‌اي خود كارآمد و مؤثر باشد.
امين با اشاره به اين نكته كه در همه جاي دنيا مسووليت حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي بر عهده حاكميت است گفت: فلسفه تاسيس صندوق تامين خسارتهاي بدني براي حمايت از آسبب ديدگان ناشي از تصادفات رانندگي است و اين صندوق مكمل فعاليت بيمه‌گري بوده و وابسته به صنعت بيمه است، بنابراين تلقي آ‍زاد كردن زنداني توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني تلقي نادرستي است كه بايد اصلاح شود. منابع صندوق از حق‌بيمه تأمين مي‌شود و بنابراين مصارف آن نيز بايد تحت مديريت صنعت بيمه باشد و اين صندوق در موارد ورشكستگي شركت‌هاي بيمه نيز مسووليت دارد.
رييس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد كار بيمه‌گري كليتي است كه بايد همه جوانب در آن رعايت شود، شركت هاي بيمه گر در عين اينكه به عنوان يك بنگاه عمل مي‌كنند بايد فرايندهاي ارزيابي ريسك را هم بشناسند.
وي از بيمه به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي كشور و عنصرتاثير گذار براي ايجاد رفاه اجتماعي جامعه يادكرد و گفت اگر بيمه گران به دلايل مختلف نتوانند وظايف بيمه گري خود را ايفا كنند بيمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.
رييس شوراي عالي بيمه با انتقاد ازعدم همبستگي و هماهنگي بين تئوري و عمل شركت هاي بيمه اي گفت مجموعه صنت بيمه بايد تلاش كند كه نقش خود را در برقراري رفاه اجتماعي پررنگ كند و اين موضوع جز با عمل به تعهدات امكان پذير نخواهدشد.
امين اضافه كرد بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر در صنعت بيمه كشور وظيفه دارد كه علاوه بر صورت هاي مالي شركت‌ها، بر ظرفيت قبولي و نگهداري ريسك متناسب با سرمايه و ذخاير نيز نظارت جدي داشته باشد. البته اين موضوع نافي تعامل و همكاري متقابل با شركت هاي بيمه‌گر نخواهد بود.
وي در ادمه با تاكيد برضرورت دريافت مطالبات معوق صنعت بيمه و شفاف‌سازي در اعلام گزارش هاي مالي گفت: شفاف‌سازي و پاسخگويي بايد به عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي در صنعت بيمه جاي خود را براي ايجاد انضباط در راستاي منافع ملي بازكند.
رييس كل بيمه مركزي در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانوني مبني بر تعيين سقف حق بيمه‌هاي مربوط به بيمه شخص ثالث توسط بيمه مركزي و به عنوان يكي از اقداماتي نام برد كه هر ساله انجام مي‌شود و اين شركت هاي بيمه گر هستندكه با ارزيابي ريسك افراد و گروه‌هاي مختلف به عنوان مهمترين فاكتور در كار بيمه‌گري نسبت به اعمال تخفيفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل مي كنند.
رييس شوراي عالي بيمه در همين زمينه اعلام كرد كه با توجه به اهميت اين موضوع پژوهشكده بيمه به سفارش بيمه مركزي نرخ‌نامه مشورتي انواع ريسك‌ها را در دو جلد تهيه و تنظيم كرده است كه بزودي منتشر خواهدشد. اين نرخ ها بر مبناي كار كارشناسي با استفاده از نظر صاحب نظران تهيه و تنظيم شده و باعث برطرف شدن خلا موجود در اين حوزه خواهدشد.
رييس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزيع و شبكه فروش در صنعت بيمه كشور و عدم نظارت شركت هاي بيمه بر انتخاب و اختصاص كد نمايندگي گفت: توجه به اين موضوع به لحاظ كنترل و نظارت بر شبكه فروش در شركت‌هاي بيمه باعث خواهد شد كه از ميزان آسيب پذيري صنعت بيمه كشور كاسته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها