واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۳ (۲۲:۴۳ب.ظ)
افزايش نرخ بيمه شخص ثالث غيرقانوني است نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه رئيس جمهور خواهان کمترين افزايش در نرخ بيمه شخص ثالث است، به اقدام غي قانوني سنديکاي شرکت هاي بيمه در افزايش 24 درصدي نرخ بيمه شخص ثالث بدون تصويب هيئت وزيران انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در نشستي خبري در خصوص افزايش نرخ بيمه شخص ثالث گفت: به دنبال افزايش نرخ ديه که از سوي رييس قوه قضائيه صورت مي گيرد شرکت هاي بيمه نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش مي دهند، طبعا براي اصلاح تعرفه بيمه شخص ثالث، قانون ساز و کاري را تعريف کرده که بر اساس اين ساز و کار شوراي عالي بيمه نرخ بيمه شخص ثالث به هيئت وزيران پيشنهاد داده و دولت تصويب مي کند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه افزايش نرخ بيمه شخص ثالث توسط شرکت هاي بيمه غيرقانوني است گفت: متاسفانه اين افزايش نرخ توسط شرکت هاي بيمه بدون طي مراحل قانوني صورت گرفته است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه افزايش 24 درصدي نرخ بيمه با استقبال مردم مواجه نشده است اظهارداشت: تعداد کمي از مردم بيمه تکميلي گرفته اند و بخش زيادي از بيمه گذاران، بيمه الحاقي نگرفته اند.
مصباحي مقدم ادامه داد: 16 ميليون خودرو و 8 تا 9 ميليون موتور سيکلت در کشور وجود دارد که اگر روي هم حساب کنيم تعداد کساني که بايد بيمه شخص ثالث بگيرند بسيار زياد است و دولت بايد نسبت به بيمه شخص ثالث اهتمام ويژه داشته باشد چون اين بيمه اجباري است و کساني که از بيمه استفاده نکنند خلاف مرتکب شده اند و پليس حق توقيف خودرو آنان را دارد.
وي گفت: زماني که قيمت خودرو بدون حساب بالا مي رود مردم از بيمه کردن خودروهايشان امتناع مي ورزند که اگر تصادفي رخ بدهد به دليل نداشتن بيمه شخص ثالث، فرار مي کنند که با اين اقدام مشکلات دو چندان مي شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث در مجلس هفتم بيان داشت: بر اساس اين قانون، در راستاي افزايش پوشش بيمه اي، قيمت بيمه بايد به گونه اي باشد که مردم قابليت پرداخت داشته باشند اما متاسفانه اين افزايش نرخ از طرف شرکت بيمه يکطرفه است.
مصباحي مقدم تصريح کرد: افزايش نرخ بيمه شخص ثالث از طرف سنديکاي بيمه مرکزي پيشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد منافع مردم را دنبال کند گفت: چطور حقوق ها 20 درصد افزايش يافته اما بيمه شخص ثالث 24 درصد افزايش مي يابد؟ آن هم در شرايطي که تعداد خودروها و پوشش بيمه اي رو به افزايش است و هزينه هايي که براي شرکت بيمه به وجود مي آيد بين تعداد بيشتري از مردم تقسيم مي شود. جاده ها نيز روز به روز بهبود مي يابد و مراقب پليس نيز افزايش يافته که همه اين موارد منجر به کاهش نرخ تصادفات مي شود.
رييس کميته تدوين طرح بانکداري اسلامي خاطرنشان کرد: نرخ بيمه شخص ثالث بايد کاهش يافته و مثل گذشته 15 درصد افزايش يابد، نرخ تورم رو به کاهش است و در اين شرايط بايد عوامل مساعدت کننده را براي کاهش نرخ تورم و هزينه هاي عمومي مردم اعمال کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اظهارنظرهاي برخي نمايندگان در خصوص افزايش نرخ بيمه شخص ثالث گفت: برخي شرکت هاي بيمه و نمايندگان مجلس اعلام مي کنند که بيمه شخص ثالث ضرر مي دهد اما اينطور نيست زيرا درآمدهاي شرکت بيمه از ساير بيمه ها نيز تامين مي شود. شرکت هاي بيمه نه تنها زيان دهد نيستند بلکه سود ده هستند.
مصباحي مقدم افزود: شرکت هاي بيمه حسابرسي هاي قانوني خود را به صورت شفاف اعلام کنند، پاداشي که هيئت مديره شرکت ها در پايان سال گرفته اند نمايانگر سودده بودن اين بيمه ها است زيرا پاداش هيئت مديره شرکت بيمه ضريبي از سود خالص اين شرکت است.
وي تاکيد کرد: برخي نمايندگان وضعيت دوگانه اي دارند از سويي نماينده مردم هستند و از سوي ديگر در سنديکاي شرکت هاي بيمه نقش دارند و اين امر موجب مي شود متاسفانه موضع آنها حمايت از شرکت هاي بيمه باشد نه حمايت از مردم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد کوتاهي دولت در مورد اعلام نرخ بيمه شخص ثالث ادامه داد: دولت بايد سريعتر نرخ بيمه شخص ثالث را تصويب و اعلام مي کرد تا سنديکاي شرکت هاي بيمه بي حساب و کتاب در اين قضيه تصميم گيري نکنند.
مصباحي مقدم با اشاره به اينکه دولت بايد هرچه سريعتر در رابطه با نرخ بيمه شخص ثالث اعلام موضع کند افزود: رئيس جمهور هم خواهان کمترين افزايش نرخ بيمه شخص ثالث هستند.
وي گفت: از دستگاه هاي نظارتي درخواست کرديم که گزارش دقيقي در مورد سود و زيان شرکت هاي بيمه ارائه دهند تا در اين خصوص تصميم گيري کنيم.
نماينده مردم تهران افزود: بعضي از اعضاي کميسيون هاي مجلس مصاحبه هايي کرده اند که من احساس نگراني کردم در اين اظهارات خواستار بازنگري در قانون بيمه شخص ثالث شده بودند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اين بازنگري قصد دارند وجوهي که شرکت هاي بيمه به نفع صندوق حمايت از آسيب ديدگان و يا نيروي انتظامي پرداخت مي کند را حذف کنند که اين امر اشتباه بزرگي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]