واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۲ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۱۶ق.ظ)
معاون ستاد ديه کشور: ناديده گرفتن بيمه مرکزي به تخلفات دفاتر بيمه گر/عدم اجراي نظارت پليس راهور بر بيمه شخص ثالث خودرو معاون ستاد ديه کشور با اشاره به قانون لزوم نظارت پليس راهور ناجا بر بيمه شخص ثالث خودروها گفت: بيمه مرکزي تخلفات دفاتر بيمه گر در مورد پرداخت غرامت به حادثه ديدگان را ناديده مي گيرد.
به گزارش خبرگزاي موج، محمدعلي ساري با بيان اينکه، بيمه مرکزي به طور قانوني وظيفه نظارت بر عملکرد دفاتر بيمه گر را دارد،گفت: اما با وجود تخلف اين دفاتر، تا کنون هيچ گونه برخوردي با متخلفين انجام نشده است.
وي يادآورشد: اين اتفاق بدان معنا است که يا تخلفي انجام نمي شود يا بيمه مرکزي به وظيفه خود عمل نمي کند.
ساري ادامه داد: همه آشکارا شاهد تخلف دفاتر بيمه گر هستند و اين موضوع به معناي بي تفاوتي بيمه مرکزي نسبت به اين تخلفات است.
معاون ستاد ديه کشور با بيان اينکه دفاتر بيمه گر قانون بيمه شخص ثالث را به درستي و کامل اجرا نمي کنند، گفت: اين شرکت هاي بيمه گر، 50 درصد مبلغ تعيين شده را به خسارت ديده با دريافت رضايت نامه محضري پرداخت مي کنند و براي مابقي خسارت، رضايت نامه را بهانه قرار داده و از پرداخت آن خودداري مي کنند.
وي تاکيد کرد: دفاتر بيمه گر موظف هستند تمام خسارت وارده به صاحب بيمه را به صورت يک جا و بدون دريافت رضايت نامه محضري پرداخت کنند.
ساري ادامه داد: آخرين مهلت اجراي آزمايشي قانون بيمه اجباري شخص ثالث پايان سال 93 است و پس از آن قانون اصلاح شده به شکل اجباري و قطعي اجرا خواهد شد.
معاون ستاد ديه کشور گفت: در وقوع حوادث و خسارت ديدن مردم فقط شرکت هاي بيمه گر مقصر نيستند و سهل انگاري دستگاه هاي ديگر نيز مردم را مشتري ستاد ديه مي کند.
وي به قانون لزوم نظارت پليس راهور ناجا بر بيمه شخص ثالث خودروها اشاره کرد و از عدم اجراي آن خبر داد.
ساري کل زندانيان کشور را 230 هزار نفر برشمرد که هفت هزار و 800 نفر از آنان را زندانيان جرايم غيرعمد تشکيل مي دهند و افزود: از بين زندانيان جرايم غير عمد، دو هزار نفر به علت عدم توانايي در پرداخت مهريه در زندان به سر مي برند.
معاون ستاد ديه کشور اولويت پرداخت ديه و آزاد سازي اين زندانيان را متناسب بدهي ها عنوان کرد و آزادسازي زندانيان با کمترين بدهي ها را موجب بازگشت سرپرستان بيشتري به آغوش خانواده خواند.
وي اولويت بعدي پس از پرداخت بدهي هاي کم را ديه، سپس نفقه و چک هاي غير کلاه برداري و در نهايت مهريه عنوان کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]