واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۲ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۶ب.ظ)
قانون بيمه اجباري شخص ثالث دائمي شود مدير عامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان کشور با اشاره به قدرت بازدارندگي قانون بيمه اجباري شخص ثالث در کاهش محکومان مالي حوادث رانندگي خواستار تلاش نمايندگان براي دائمي شدن آن پيش از پايان مهلت قانوني در اسفندماه جاري شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسدالله جولايي در مراسم جشن گلريزان ستاد ديه استان البرز با اشاره به اينکه ستاد ديه ستادي پرکار در 24 سال اخير بوده که توسط رييس سازمان زندان هاي وقت شهيد اسدلله لاجوردي پايه گذاري شد، يادآور شد: اولين جشن گلريزان به همت آن شهيد بزرگوار در پنجم ارديبهشت 69 در تالار اتاق بازرگاني تهران با دعوت از خيران و نيکوکاران برگزار شد و از آن سال تاکنون 80 هزار نفر زنداني جرايم غيرعمد با کمک هاي مالي مردم از زندان آزاد شدند.
وي گفت: تمام اين اقدامات با پرداخت ديون به طلبکاران و اوليا دم و گذشت شاکيان انجام شد و اميدواريم که در اين ماه رمضان نيز با نگرش خوب شما شاهد برکت افريني باشيم.
جولايي با اشاره به اينکه ستاد ديه امسال را سال "بهار رهايي با گُل احسان تو" نامگذاري کرده، اظهار داشت: زندان جاي بزهکاران است نه بدهکاران و اميدواريم بهار رهايي با گل احسان تو ثمربخش باشد و خانواده ها را شاد کند.
مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان کشور در ادامه سخنانش با تاکيد بر لزوم آگاهي بخشي و فرهنگسازي براي پيشگيري از وقوع جرائم غيرعمد گفت: عدم توانايي در پرداخت نفقه و مهريه يا ناتواني در پرداخت ديه تصادفات رانندگي از علل وقوع اين جرايم است و بايد در اين زمينه به ويژه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بکوشيم.
وي افزود: ستاد ديه رسالتش را بر حول دو محور يکي پيشگيري و دوم درمان ترسيم کرده است. درمان، همين جشن هاي گلريزان است به علاوه مجلس نيز کمک زيادي در اين زمينه کرده است و هر سال در بودجه منابع مالي 200 ميليون توماني پيش بيني مي شود و امسال نيز بند ب تبصره 17، قرض الحسنه بدون بهره با کارمزد 4 درصد به محکومان جرايم مالي غيربزهکار تعلق مي گيرد.
جولايي تاکيد کرد: اما انچه که امروز مهم است قانون بيمه اجباري شخص ثالث که در سال 47 تصويب شده بود در سال 78 ستاد به اين نتيجه رسيد که قانون ناقص است و ناقص اجرا مي شود. در آن زمان ما 50 هزار راننده زنداني در زندان ها داشتيم که با تلاش هاي ستاد ديه و اصلاح قانون در 10 سال اخير در حال حاضر اين تعداد به هزار و 400 نفر کاهش يافته است.
اين مسوول با ذکر اين نکته که اين قانون دائمي نبود، ادامه داد: قانون پنج سالش تمام شد و اگر تلاش هاي ستاد ديه در 20 شهريور سال گذشته نبود اين بند از هم گسيخته مي شد و الان 200 هزار راننده زنداني در کشور داشتيم. ولي يک سال و نيم يعني تا اخر اسفند تمديد گرفتيم ولي تا کنون وزارت اقتصاد و دارايي لايحه نداده است.
وي با اشاره به قدرت بازدارندگي قانون گفت: اين قانون آنقدر تاثيرگذار و مفيد بود که تعداد رانندگان زنداني تصادفات رانندگي را به ميزان قابل توجهي کاهش داد
رييس ستاد مردمي رسيدگي به امور زندانيان جرايم غيرعمد در اين مراسم که نمايندگان مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي نيز حصور داشتند، تاکيد کرد: امروز بايد نمايندگان تلاش کنند و پيش از اسفندماه قانون را دائمي کنند زيرا در غير اينصورت با ديه 150 ميليون توماني که در ماه حرام 200 ميليون تومان مي شود و يا در مواردي که دادگاه براي افراد قطع نخاعي يا ضربه مغزي چهار يا پنج ديه تعين مي کند و مبلع ديه به ميليارد تومان مي رسد اين خطر ما را تهديد مي کند که شمار رانندگان زنداني افزايش قابل توجهي داشته باشد.
جولايي تعداد محکومان جرايم غيرعمد و غير کلاهبردار در کل کشور را هفت هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته هفت هزار و 735 زنداني غير بزهکار با بدهي 834 ميليارد تومان آزاد شدند که با تلاش هاي ستاد ديه 534 ميليارد تومان گذشت شاکي گرفتيم و 300 ميليارد تومان براي آزادي آنها هزينه شد.
وي با اشاره به برگزاري هزار جشن گلريزان طي پنج سال اخير در کشور گفت: خيران در اين جشن ها مبلغ 74 ميليارد تومان و 500 ميليون تومان کمک کردند و 10 هزار نفر با آن آزاد شدند.
به گفته اين مسوول از سال 85 تا 92 ستادهاي ديه در کشو با کمک هاي مردمي، تعداد 61 هزار و 836 زنداني بدهکار غيربزهکار را با بدهي دو هزار و 878 ميليارد تومان آزاد کردند.
وي با بيان اينکه مديريت اين مبلغ توسط ستادهاي ديه مردمي که عموما به صورت افتخاري کار مي کنند کار دشوار و سختي است، افزود: با همت و تلاشي که گروه هاي صلح و سازي، مددکاران زندان ها، ماموران تحقيق ستاد ديه و شوراي حل اختلاف نشان دادند، توانستند با هزار و 520 ميليارد تومان کار را به اتمام برساند.
به گفته مديرعامل ستاد ديه مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان کشور در حال حاضر 450 ميليارد تومان براي آزادي محکومان غيربزهکار جرايم مالي که در زندان به سر مي برند مورد نياز است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]