تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860339211
اصلاح قانون بيمه شخص ثالت در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۱۳ب.ظ)
اصلاح قانون بيمه شخص ثالت در مجلس طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، در جلسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسي، که در دستور جلسه کميسيون اقتصادي قرار گرفته بود، با حضور نمايندگاني از بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه گران ايران، انجمن حرفه اي صنعت بيمه، پليس و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، بررسي شد.
در اين جلسه مقرر شد طرح دائمي شدن اين قانون، با توجه به اشکالات مشخص آن و نقدهايي که از سوي سازمان هاي بيمه و کارشناسان اقتصادي به آن وارد شده است، مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد و جلسات بررسي بندهاي اين قانون طي هفته هاي آتي با شرکت کارشناسان ادامه يابد.
عدم توجه به محاسبه ريسک راننده در تعيين نرخ بيمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعيين نرخ، دستوري بودن نرخ بيمه شخص ثالث و کم توجهي به آزاد سازي نرخ و همچنين فقدان رقابت بين شرکت هاي بيمه، معضل تعيين عوارض متعدد و سنگين بر بيمه شخص ثالث و همچنين دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اين بيمه، از عمده اشکالات قانون فعلي بيمه شخص ثالث است.
بر اين اساس، کارشناسان صنعت بيمه اميدوارند با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، ضمن رقابتي شدن نرخ بيمه شخص ثالث، عدالت در دريافت حق بيمه نيز رعايت شود؛ به نحوي که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پيمايش کم و خودرروهاي با ايمني بالا، حق بيمه کمتري نسبت به رانندگان پر ريسک و پرتخلف و خودروهاي با ايمني پايين، دريافت شود.
همچنين، رييس کل بيمه مرکزي همواره در سخنان خود بر نقص و ايراد قانون فعلي بيمه شخص ثالث تاکيد داشته و معتقد است که شرکت‌هاي بيمه عمليات انتقال ريسک را بر عهده مي‌گيرند؛ ولي حق ارزيابي ريسک را ندارند. در بيمه شخص ثالث براي خودروها بدون بررسي سن و تجهيزات ايمني، ريسک بيمه‌نامه صادر مي‌شود و اين در حالي است که براي ماشين‌هايي که ايمني بالاتري دارند، حق بيمه بيشتري دريافت مي‌کنيم. از طرفي ۸۰ درصد حوادث رانندگي مربوط به راننده است، اين در حالي است که در ارزيابي ريسک با خطاي انساني کاري نداريم، چون قانون اين اجازه را به ما نمي‌دهد. پيشنهاد بيمه مرکزي اين است که قانون به نوعي اصلاح شود که براي راننده هم ارزيابي ريسک صورت گيرد. ارزيابي ريسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهينامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعيت اجتماعي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها