محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830221353
اصل 44 بهانه‌ای برای صاف کردن بدهی‌ها!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۳۲
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در پی‌گیری اصل 44 مشاهده شد که دولت، سازمان‌هایی را تنها برای صاف کردن بدهی‌های بنگاه‌های دولتی با عناوین سهام عدالت یا تامین اجتماعی واگذار کرد اما باز هم سایه مدیریت دولتی بر آن سنگینی کرد. احمد نیکفر - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی - در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: مدیریت دولتی در اصل 44 همچنان حرف اول را می‌زند. طبق آمارهای ارایه شده در حال حاضر حدود 13 درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که تنها 3 درصد آن واقعی بوده و 10 درصد مابقی در اختیار مدیران دولتی قرار دارد. وی افزود: شرکت‌هایی هم که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد به دست امثال خسروی و بابک زنجانی رسید که همه شاهد نتایج آن بودیم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌های نهم و دهم اساسا اعتقادی به پی‌گیری اهداف سند چشم‌انداز نداشتند، گفت: طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴ مبنی بر تجدیدنظر در اصل 44، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده شد اما به نظر می‌رسید دولت‌های نهم و دهم اعتقادی به حرکت در چارچوب سند چشم‌انداز نداشتند، لذا آن‌چه درخصوص اصل 44 عملا توسط این دولت‌ها اجرا شد واگذاری‌های صوری و شبه دولتی بود. نیکفر تصریح کرد: در امر واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی هر کاری دلشان خواست کردند، در نتیجه خروجی این واگذاری‌ها هیچ دستاوردی را برای اقتصاد در بر نداشت. نه دولت کوچک و چابک شد، نه تعاونی‌ها تقویت شدند، نه امور به مردم محول شد و نه رقابت‌پذیری اقتصادی شکل گرفت. نیکفر با بیان اینکه عملکرد در این راستا ضعیف بود، تصریح کرد: یکی از اهداف ابلاغیه اصل 44 تقویت تعاونی‌ها بود اما نه تنها تعاونی‌ها تقویت نشدند بلکه افرادی با نفوذ در این بخش‌ها نوعی انحصار ایجاد کردند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اهداف و افق هشت‌گانه سند چشم‌انداز روشن و شفاف است، حرکت قوای سه‌گانه در چارچوب تحقق این سند برای رساندن کشور به نقطه مطلوب در سال 1404 را ضروری عنوان کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها