محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802697606
بسته خروج از ركود استراتژي ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بسته خروج از ركود استراتژي ندارد
دولت در يك سال گذشته به كرات از وضعيت وخيم اقتصاد در دو سال گذشته گفته و آن را نتيجه دست‌درازي به منابع بانك مركزي و برداشتن چند هنداونه همزمان دولت دهم به خصوص بلندپروازي در پروژه مسكن مهر عنوان كرده است.
دولت در يك سال گذشته به كرات از وضعيت وخيم اقتصاد در دو سال گذشته گفته و آن را نتيجه دست‌درازي به منابع بانك مركزي و برداشتن چند هنداونه همزمان دولت دهم به خصوص بلندپروازي در پروژه مسكن مهر عنوان كرده است.
براي همين منظور بسته خروج از ركود تورمي را در دستور كار خود قرار داده است كه بخش اول آن تكرار چند ده باره تورم بالاي 40 درصد در سال گذشته و موفقيت در كنترل تورم در سال جاري است.
كنترل تورمي كه در نتيجه كارهايي كه دولت نكرد (نه آنكه كاري كه انجام داده)باشد محقق شد. كارهايي چون عدم دست درازي به منابع بانك مركزي و ادامه ندادن پروژه مسكن مهر با شدت قبلي!
به گزارش «جوان» از سوي ديگر كسري بودجه سال 92 و 91 كه با افزايش ارزهاي خارجي و سه‌برابر شدن آن جبران شد، امسال نيز ادامه يافت با اين تفاوت كه در نتيجه توافق ژنو درآمدهاي نفتي بيشتر و بار تورمي افزايش نرخ ارزها نيز به تدريج تخليه شد اما به گفته برخي كارشناسان ادامه همين رويه در دولت يازدهم و اجرانشدن برنامه‌اي عملي نيز ركود را عميق‌تر كرد.
نكته‌اي كه دولت در بسته خروج از ركود تورمي‌اش در بخش چرايي بدون دلايل پيدايش به دوره زمستان 89 تا خرداد 92 اشاره كرده است !
بنابراين گزارش بسته خروج از ركود تورمي فارغ از اين ايراد ناديده گرفتن همه دلايل ركود تورمي، اما داراي ويژگي‌هاي مثبتي است كه از جمله تعيين اولويت‌هاي اقتصادي و شناسايي دردهاي تاريخي اقتصادي است كه در اين گزارش در گفت و گو با كارشناسان به نقاط قوت و ضعف آن مي‌پردازيم.
روش شناسي در بسته ركود تورمي ايراد دارد
يك كارشناس اقتصادي در نقد اين برنامه مي‌گويد: آنچه در برنامه خروج از ركود تورمي با مقدمه‌اي طولاني ازتاريخ هشت ساله آمده با روش not be است، يعني كارهايي كه نبايد كرد حال آنكه اقتصاد ايران نيازي به اين روش نداشته و نحوه اجرا و راه‌حل‌هاي اجرايي را مي‌طلبد كه در روش شناسي با عنوان how now از آن ياد مي‌كنند.
وي با تأكيد بر اينكه خروج از ركود با كارهايي كه نبايد كرد محقق شدني نيست، مي‌افزايد: يكسري حرف‌هاي كلي در تمام دولت‌ها درباره حمايت از توليد زده شده؛ حرف‌هاي خوب و زيبايي كه متأسفانه تاكنون شكل اجرا به خود نگرفته و روي كاغذ خوب هستند.
وي با اشاره به اينكه بررسي مشكلات را در هشت سال گذشته پرداخته و انگار اقتصاد ايران تا پيش از اين مشكلات ساختاري را تجربه نكرده، مي‌گويد: آنچه از برنامه مي‌توان دريافت تحريك تقاضا است كه اگر با رفع تحريم‌ها و سرازير نشدن دلارهاي نفتي همراه نشود بدون شك آثار تورمي دارد و اين با ادعاي دولت در طرح مذكور مغاير است.
اين كارشناس، محاسبه تأثيرات رفع تحريم‌ها تا پايان سال 93 و عدم اتكا به منابع بانك مركزي براي خروج از ركود را از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين طرح عنوان كرده و مي‌گويد: چنان از تجهيز منابع در بسته به عنوان اولين گام سخن به ميان آمده كه انگار كشف جديدي است. درحالي كه حتي در اقتصاد خرد هم افراد مي‌دانند كه براي راه‌اندازي كسب و كار و ايجاد اشتغال نياز به سرمايه اوليه است.
با اجراي خوب، طرح كارآمد است
اما مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران نظر ديگري دارد و معتقد است: بدون توجه به تشريح وضعيت موجود و چگونگي تخريب اقتصاد در هشت سال پيشين نمي‌توان سياست‌هاي جديد را تبيين كرد و سپس هوشمندانه راه‌هاي خروج از بن بست فعلي با رويكرد غير تورمي را پيش برد، لذا مقدمه بسته خروج از ركود به درستي نقش چراغ راه آينده را ايفا كرده است.
وي با اشاره به اينكه روش اجرا مهم‌تر از طرح است، گفت: اگر دولت در اجرا با كارشكني‌هاي داخلي و خارجي مواجه نشود، طرح موفق و ماندگاري خواهد شد. وي مي‌افزايد: با توجه به اينكه دولت تقريباً تا حدودي در كنترل تورم موفق نشان داده بود، تصميم بر تغيير سياست خود گرفت و اكنون سياست خروج از ركود بدون افزايش تورم را در دستور كار خود قرار داده است.
حريري تأكيد مي‌كند: قطعاً خروج غير تورمي از ركود كار سخت و پيچيده‌اي است و چندان سابقه و تجربه‌اي در اقتصاد كشورهاي ديگر هم در دسترس نيست اما از منظر تئوريك راهكارهاي پيشنهادي درباره ايجاد اشتغال و خروج از ركود منطقي است.
حريري با اشاره به اينكه در بندهاي آخر راهكارهاي خروج و بخش‌هاي پيشرو چون مسكن، نفت، پتروشيمي، معدن و... ارائه شده، مي‌افزايد: اين راهكارها نشان مي‌دهد كه اولويت‌هاي اقتصادي نيز شناسايي شده و مي‌توان با رونق اين بخش‌ها خروج از ركود را به ساير بخش‌ها تسري داد.
بسته خروج از ركود فاقد استراتژي است
در همين حال استاد ايراني اقتصاد دانشگاه وايدنر امريكا نيز بر اين باور است كه بسته پيشنهادي دولت براي خروج از ركود فاقد سياست و استراتژي است.
حميد زنگنه، استاد اقتصاد كلان و بانكداري دانشگاه وايدنر در گفت و گو با تسنيم معتقد است بسته پيشنهادي منتشره دولت يك توضيح تكنيكي از روال و روند اقتصادي ايران در چند سال گذشته است و اين بسته از بيان سياست و ايدئولوژي دولت دوري جسته است.
او كه در اقتصاد كلان، پول و بانكداري و تجارت بين‌الملل تخصص دارد بر اين باور است كه دولت به جاي طفره رفتن يك سري پيشنهاد به مردم ارائه كند و از آنها نظرخواهي كرده و پشتيباني بطلبد.
او با اين نگاه كه چه شد و چطور شد سياست اقتصادي نيست، به ارائه هشت كليد طلايي براي گشودن قفل ركود اقتصادي در دولت روحاني اقدام كرده و مي‌گويد: بهترين ايده‌هايي كه به جاي نتايج مثبت، به نتيجه منفي منجر شدند؛ «طرح بنگاه‌هاي زودبازده» و «حذف يارانه‌ها به توليدكنندگان كالاها» به شرط اجراي درست مي‌توانست ستون فقرات اقتصاد امروز باشد.
يعني همان چيزي كه اين روزها به عنوان «اقتصاد مقاومتي» شناخته شده است ولي متأسفانه چنين نشد.
وي مي‌افزايد: در اين مقطع زماني، هر كسي بر مبناي منافع شخصي، صنفي و طبقاتي خود مي‌تواند ليستي از خواهش‌ها، تمناها، آرزوها و خواسته‌هاي خود تهيه و بنا بر قدرت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود به بالاترين سطوح مملكتي ارائه يا حتي تحميل كند و مهم اين است كه ما دوباره و سه‌باره و چند‌باره همان راه‌هاي قبل را طي نكنيم و مال و منال «ناچيز» كشور را به متصديان فساد نسپاريم.
وي راهكارهاي خود را درباره خروج از ركود چنين برمي‌شمارد: الف ـ بايد ماليات بر درآمدهاي «معاملات غيرمولد» مانند سفته بازي در املاك را بالا برد تا بورس بازي در مسكن كم‌منفعت‌تر شود. ب- همچنين مي‌توان منبع مالي سفته‌بازان كه همان بانك‌ها هستند را شديداً كنترل كرد كه نتوانند وام‌هاي ارزان و ناموجه در اختيار آنها بگذارند. ج ـ يارانه‌ها تنها به افرادي تعلق يابد كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بذل و بخشش بي‌پايه و اساس بدعتي است كه بايد براي شهروندان اهانت‌آميز و غيرقابل‌قبول تلقي شود. د ـ جمع‌آوري آمار و اطلاعات از درآمد شهروندان بايد مانند كشورهاي مترقي روشي معمولي و مستمر شود. ه ـ همچنين دولت بايد اجازه دهد بازار قيمت‌ها را تعيين كند. و ـ ضرورت حذف انحصار و انحصارگري و ايجاد محيط بازار آزاد نكته ديگري است كه دولت بايد آن را رعايت كند و خود دولت نبايد پروانه انحصاري به وارد‌كنندگان و توليدكنندگان بدهد كه بتوانند رانت‌خواري كنند. ز ـ دولت از سيستم بانكي خارج شود و اجازه دهد بانك‌ها نرخ‌هاي خود را مبتني بر رقابت تعيين كنند. ه- شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي واگذار شوند.
وزيراقتصاد: به دنبال تك رقمي كردن تورم هستيم
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ويژگي اين بسته را استفاده از مجموع توان كارشناسي كشور و فعالان بخش خصوصي دانست و گفت: با اجرايي شدن بسته سياستي براي خروج از ركود، دولت مقابله با تورم را تا جايي ادامه مي‌دهد كه شاهد تورم تك‌رقمي باشيم.
علي طيب‌نيا درباره ويژگي‌هاي بسته پيشنهادي دولت براي خروج از ركود گفت: بسته‌اي كه دولت تهيه كرده بسته جامع و كاملي است كه در آن مجموعه سياست پولي، مالي، تجاري، ارزي و بودجه‌اي براي خروج از شرايط ركود پيش‌بيني شده است. طيب‌نيا گفت: دنبال اصلاح نظام مالياتي هستيم به گونه‌اي كه اثرات سوء را بر فعاليت‌هاي اقتصادي به حداقل برساند و بار سنگيني را بر توليد كشور تحميل نكند.
طيب‌نيا درباره انتقاد توليدكنندگان از سياست‌هاي پولي و اعتباري گفت: مسلماً دولت دنبال جلوگيري از رشد پايه پولي است چون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزي به تورم دامن مي‌زند اما براي رفع مشكل محدوديت سرمايه در گردش بخش توليد احكام و سياست‌هاي اعتباري لازم پيش‌بيني شده است.
نویسنده : مهران ابراهيميان
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها