محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798306683
افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت/ شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون وزیر اقتصاد: افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت/ شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است تهران - ایرنا - معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از راه های افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش سرمایه بانک ها دانست و گفت: برهمین اساس افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شاپور محمدی در برنامه نگاه شنبه شب شبکه اول سیما با اشاره به برخی اقدامات دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد از جمله تثبیت بازار ارز، تهیه بسته حمایت از تولید، بازنگری تسهیلات، ترخیص مواد اولیه از گمرک و مهلت وام ها، افزود: گرچه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش می کند ولی همیشه این فرض وجود داشته که امکان نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب هم وجود دارد از این رو همواره دو برنامه مورد نظر قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه شده است.
محمدی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه موضوع افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار دولت قرار دارد و در همین لایحه حمایت از تولید هم پیش بینی شده است.
وی با اشاره به حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، افزود: دولت تابع قانون است ولی اعتماد به مردم هم به عنوان یک اصل محترم شناخته می شود از این رو دولت سعی می کند تا آنجا که ممکن باشد فرآیند انصراف اختیاری را مدنظر قرار دهد.
محمدی تصریح کرد: شناسایی افراد پردرآمد امکان پذیر است اما یک روزه نیست و فرآیند اجرایی خاصی را طلب می کند، دولت هم تلاش دارد تا روند اقناعی را جلو ببرد و حقی از کسی سلب نشود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کشوری با حمایت های گمرکی، مالیاتی، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را رشد بدهد و قابل رقابت در عرصه جهانی کند از این رو یکی از اهداف دولت، افزایش بهره وری و فناوری است.
وی افزود: حمایت هایی از جمله برای شهرک های دانش بنیان و شهرک های فناوری، برقی کردن چاه ها و حتی استفاده از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود البته موضوع بهره وری و فناوری مقوله ساده ای نیست و سیاست های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب و کار، مقررات زدایی و انگیزش نیروی کار در بلندمدت جواب می دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت هم مورد نیاز است.
محمدی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس هر دو در راستای بهبود وضعیت مردم حرکت می کنند، گفت: نظارت بانک ها باید تقویت شود و تولیدکنندگان به تسهیلات دسترسی داشته باشند البته اگر نرخ سود خیلی از تورم پایین تر باشد، ممکن است تولیدکنندگان واقعی به این تسهیلات دسترسی پیدا نکنند.
وی افزود: باید به صورت مشروط به واحدهای تولیدی یارانه تسهیلات بدهیم.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آغاز بررسی طرح حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی؛ گفت: پیش نویس وزارت صنایع هم چندان تفاوتی با طرح اولیه مجلس نداشت.
وی افزود: دولت در زمینه کاهش نرخ تورم موفق بوده ولی در زمینه رکود همچنان مشکلات جدی داریم.
وی گفت: اقدامات دولت تا اندازه ای سمت و سوی اقتصاد مقاومتی داشته ولی توقعات ما بیش از این است.
وی افزود: نیاز هست که ایرادها و اشکالات برطرف و اصلاحات ساختاری توسط دولت انجام شود ولی حرکت ها کند است.
قادری تصریح کرد: سعی کردیم در بودجه 93 درآمدی برای دولت تعیین و افراد با درآمد بالا از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شوند که اجرایی نشد از این رو به نظر می رسد دولت باید مقداری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند.
وی گفت: عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی عدم دسترسی به نقدینگی است در حالی که ما حجم نقدینگی کم نداریم ولی حدود 20 درصد آن محبوس و غیرقابل استفاده است، مطالبانی وجود دارد که دولت باید تعیین تکلیف کند البته شاخص ها نشان می دهد که در طول سال گذشته، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری تحقق درآمد دولت از محل هدفمندی افزود: تعهداتی که دولت در بهداشت و درمان ایجاد کرده و در عین حال عدم حذف دهک هایی از دریافت یارانه موجب شده که به میزان 2 تا 3 هزار میلیارد تومان به صنعت اختصاص پیدا کند این در حالی است که دولت با داشتن اطلاعات مربوط به دارایی افراد در پایگاه های اطلاعاتی خود می تواند دست کم یک دهک را حذف کند.
اقتصام(2)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
15/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها