محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826228303
برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش اثرات تورمی قانون هدفمندی یارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون وزیر اقتصاد؛ برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش اثرات تورمی قانون هدفمندی یارانه ها تهران - ایرنا - معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه های مشخص این وزارتخانه برای کاهش اثرات تورمی قانون هدفمندی یارانه ها بر بنگاه ها و بخش های حمل و نقل و خانوارها خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی با تشریح قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم و تاثیرات اقتصادی این قانون، افزود: براین اساس در حوزه مالیات و گمرک شاهد اجرای سیاست های حمایتی به ویژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهیم بود.
** اقتصاد ایران در مقطع کنونی و از نظر وضعیت شاخص های اقتصادی در چه جایگاهی قرار دارد؟
از سال گذشته شاهد روند روبه رشد نرخ رشد اقتصادی در کشور بوده ایم و در حال حاضر هدفی که دنبال می کنیم افزایش نرخ رشد اقتصادی به دو تا سه درصد است. در خصوص نرخ تورم به همین شکل روند مثبت بوده و هدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از 25 درصد است. در حوزه خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار هم اقدامات موثری صورت گرفته و بهبود شاخص های کسب و کار یکی از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار می رود که اگر بتوانیم ارتباطات خوبی با بانک جهانی داشته باشیم، به ارتقا جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار امیدواریم. البته زمان بیشتری برای تحقق این امر نیاز بود ولی در همین زمان باقیمانده نهایت سعی دولت در این زمینه متمرکز شده است. در حوزه های دیگر مثل اشتغال یا سایر حوزه ها هم آمارها توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام شده است. در حوزه بازار سرمایه، پیش بینی ما این است که بازار امسال رشد خوبی داشته باشد. در سایر حوزه ها مثل بازار طلا و مسکن، به نظر می رسد به ویژه در حوزه مسکن و از نظر افزایش تعداد معاملات و نه افزایش قیمت مسکن شاهد رونق بیشتری باشیم.
** با توجه به اینکه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در حال اجراست و طبیعتا اجرای این قانون اثر تورمی به دنبال خواهد داشت، دولت چه برنامه هایی برای کنترل اثرات تورمی اجرای این قانون دارد؟
وزارت اقتصاد، برنامه های مشخصی برای کاهش اثرات تورمی این قانون بر روی بنگاه ها و بخش های حمل و نقل و خانوارها دارد. براین اساس در حوزه مالیات و گمرک شاهد اجرای سیاست های حمایتی به ویژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهیم بود. مطمئنا بانک مرکزی با سیاست های پولی و ارزی که اتخاذ خواهد کرد، سعی دارد تا اثرات تورمی این قانون را تا حد امکان کاهش دهد البته باید این را هم در نظر گرفت که چون در فاز دوم، شیب افزایش قیمت حامل ها ملایم است لذا اثرات تورمی آن هم ناچیز است.
** در حال حاضر سناریو و برنامه مشخص دولت برای آزادسازی قیمت حامل های انرژی چیست؟
مطابق قانون، هدفمندی یارانه ها باید در پنج سال به اجرا درآید یعنی تا انتهای برنامه پنجم توسعه، چون مدت زیادی به پایان برنامه نمانده، به لحاظ قانون برنامه پنجم به بخش قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده نخواهیم رسید مگر آنکه مجلس اجازه دهد این قانون در زمان بیشتری اجرا شود. سیاست دولت هم بر حرکت تدریجی با شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی است. دولت به دنبال آن نیست که یک تغییر اساسی و شوک گونه در بهای انرژی ایجاد کند. طبیعتا در سال های بعد یا بر اساس قانون بودجه سالانه و یا طرح مجلس و لایحه دولت، تعیین تکلیف خواهد شد که مدت باقیمانده چگونه اجرا شود یعنی در چند سال و با چه افزایش قیمتی بنابراین تغییر ماهیتی در قانون رخ نخواهد داد ولی در نحوه اجراء با در نظرگیری ثبات اقتصاد کشور ممکن است، اصلاحاتی صورت گیرد.
** نقش وزارت اقتصاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست هرچند متولی اصلی اجرای این قانون سازمان هدفمندی یارانه هاست؟
وزارت اقتصاد، وزارتخانه ای است که در حوزه های مختلف ذی نقش است. مثلا وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و یا رئیس کارگروه اقتصاد کلان در حوزه هدفمندی یارانه ها ایفای نقش می کند.
در حوزه برآورد اثرات کلان اقتصادی، وزارت اقتصاد یکی از دستگاه هایی است که عموما به آن مراجعه می شود و مبنای مباحث مختلف است. در تدوین بسته های پولی و ارزی با بانک مرکزی همکاری می کند. حتی وزارت اقتصاد خودش بسته هایی را در حوزه های گمرک، مالیات و بازار سرمایه تدوین کرده و به تصویب دولت می رساند و اجرا می کند. در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به صورت مشخص و در سطح کلان قضیه، وزیر اقتصاد یکی از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه هاست که معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم اعضای دیگر آن هستند و در این ستاد سیاست گذاری می کنند. اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان ستاد هدفمندی یارانه ها، تدوین سیاست پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم و نیز رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و اثرات تورمی آن و نهایتا اخذ تصمیمات لازم است.
در سطح خرد هم، سازمان های امور اقتصادی و دارایی در استان های متولی نقش دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها هستند که به ریاست استانداران در این حوزه فعالیت می کنند.
** پس دولت هیچ قصد و برنامه ای برای ورود به حساب های بانکی مردم ندارد؟
بارها اعلام کردیم که دولت قصدی برای ورودبه حساب های بانکی مردم ندارد. اول آنکه دولت قصد ورود به اطلاعات اقتصادی مردم را ندارد. دوم، اصل بر اعتماد به مردم است. سوم اینکه دولت در چارچوب قانون حرکت می کند و چهارم، حق راستی آزمایی را قانون به دولت داده است.
** در فاز اول اجرای قانون هدفمندی، آن چیزی که کام مردم را تلخ کرد، چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی نبود، چرا که مردم به هر ترتیبی از عهده تامین قیمت سوخت برمی آیند و ترافیک بالای شهرها هم موید همین ادعاست. فقدان سیستم دقیق نظارت و کنترل بر قیمت کالاها در حقیقت این طرح را به سمت و سوی دیگری برد، به گونه ای که هر روز مردم با قیمت های جدید به ویژه در حوزه مسکن روبرو می شدند و کسی هم متولی و پاسخگوی این گرانی ها نبود. آیا در فاز دوم هم فرصت طلبان و سودجویان، طرح را به بیراهه خواهند برد؟
دولت مصمم است که کنترل دقیقی بر بازار داشته باشد. اگر کسی نابجا، غیرقانونی و خارج از چارچوب افزایش قیمتی داشته باشد، قطعا با او برخورد خواهد شد، ولی اگر بحث تغییر قیمت با روند عادی و در چارچوب مقررات باشد، مشکلی ایجاد نمی کند. در فاز دوم، چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندک است، دلیل محکمی است بر اینکه کسی نباید از بازار سوء استفاده کند. آثار تورمی طرح هم کاملا مشخص است و دولت با هرگونه سوء استفاده ای برخورد می کند.
** در سال 92 در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بوده، حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که مابه التفاوت این رقم از محل منابع عمومی تامین شده که چیزی در حدود چهار برابر هزینه های عمرانی در همین سال بوده است. فکر نمی کنید این سیستم باید اصلاح و نظام پرداخت یارانه نقدی دچار دگرگونی گردد تا خدمت مؤثرتری به مردم ارائه شود؟
ما نباید بیاییم و پول هنگفتی را در جامعه توزیع کنیم. ما باید تولید را رونق بخشیم، اشتغال ایجاد کنیم تا مردم هم درآمد بیشتری کسب کنند. به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه ها، حمایت از تولید یکی از محورهای اساسی است و دولت هم آن را دنبال می کند. باید تا حدامکان برای بخش تولید منابع ایجاد کرد و تاکید دولت در خصوص انصراف از دریافت یارانه ها هم در حقیقت در راستای همین سیاست است چرا که حمایت از تولید اثرات درآمدی به دنبال دارد.
در ارتباط با میزان پرداخت یارانه ها هم باید گفت سال گذشته، دولت با تمام مشکلاتی که داشت در حوزه بودجه های عمرانی عملکرد خوبی داشت و حدود 20 هزار میلیارد تومان را پوشش داد که در سال 1391 حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال 1392 حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که از منابع مختلف تامین شد.
** سقف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها برای سال 93 چقدر است؟
دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، حدود 20 هزار میلیارد تومان علاوه بر 28 هزار میلیارد تومان (درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 1392)، مجموعا به میزان 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
تلاش دولت هم این است که برای کاهش اثرات تورمی اجرای قانون، حدود 8 هزار میلیارد تومان را استفاده کند چون دولت در این خصوص، «اجازه» دارد و نه «اجبار».
البته اگر میزان انصراف دهندگان بالا باشد و بتوان از محل پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی کرد، ولت با اعمال 8 هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از این میزان، کمترین اثرات تورمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادی برای مردم است تا مردم دغدغه بیمه، سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست و زندگی سالم را نداشته باشند.
** چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را چگونه می بینید؟
به نظر من اقتصاد در سال جاری از سال گذشته بهتر خواهد بود و چشم انداز پیش رو روشن و امیدوارکننده است. تلاش دولت این است که در چارچوب سیاست های اقتصادی مقاومتی، اقتصاد در هر حال از رشد و ثبات و پایداری خوبی برخوردار باشد.
اقتصام(1)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
14/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها