تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819020718
سهم قوه قضائیه در پیشگیری از معوقات بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سهم قوه قضائیه در پیشگیری از معوقات بانکی
دکتر علی یحیی زاده، 12 تیر 93
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۸
۱- معوقات بانکی از جمله موضوعات جنجالی است که به ترجیع بند ثابت بیانات مسئولین سه قوه تبدیل شده است. وزیر اقتصاد چندی قبل رقم واقعی معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در آخرین اظهارات، معاون اول رئیس جمهور گفت باید علل وقوع معوقات بانکی مورد تحقیق و بررسی علمی قرار گیرد! دادستان کل کشور هم برای چندمین بار از عدم انگیزه بانکها در شکایت از بدهکاران گله کرد!۲- بیش از یک پنجم کل پول کشور (۵۰۰ هزار میلیارد) در اختیار معدود اشخاص عمدتاً ذینفوذ قرار دارد. گرچه بخش عمده این نابسامانی ناشی از نقایص قانون پولی و بانکی، فقدان انگیزه دولتمردان در بازپسگیری معوقات و شیوع فساد در سیستم بانکی است، اما جالب این است که بخشی از معوقات بانکی و حتی سایر جرایم اقتصادی نظیر فرار مالیاتی نیز از طریق یک حفره سیستمی در قوه قضائیه انجام می شود.۳- دریافت تسهیلات بانکی برای هر شخص حقیقی و حقوقی حد و سقفی دارد. بانکها موظفند وضعیت معوقات بانکی فرد متقاضی را از سامانه جامع بانک مرکزی استعلام کنند و در صورت بدهی قبلی، از اعطای وام جدید به وی خودداری نمایند. همچنین طبق ماده ۶ آیین نامه «تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی، بانکها نمی توانند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه خود به یک ذینفع واحد تسهیلات بدهند.۴- ضوابط و مقررات فوق به لطف ضعف بخش فناوری (IT) قوه قضائیه از دو مسیر زیر دور زده میشود:الف- مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه بلاعزل یا اقرارنامه از همسر، فرزند، فامیل و رفیق و جایگزین کردن اسامی ایشان به جای خود برای دریافت وام جدید از بانکها!ب- مراجعه به اداره ثبت شرکتها (و یا پرداخت مبلغی به دلالان محترم مشغول در این حوزه) و ثبت شرکت یا شرکتها و استفاده از آنها (اشخاص حقوقی) برای دریافت وام جدید از بانکها!در هر دو روش به جای فرد بدهکار، نام اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به عنوان متقاضی وام درج می شود. بدهکار بانکی تسهیلات جدید میگیرد و مستمراً بر صفرهای بدهی اش افزوده میشود. این تکنیک متداول و عادی امثال مه آفرید خسروی برای دریافت تسهیلات جدید بوده و هست!۵- برای رفع خلأ فوق، باید ارتباطات اسنادی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. تبعاً این امر نیازمند بررسی ارتباطات فامیلی، شرکتی و وکالتی اشخاص است که به صورت دستی دشوار و زمان بر است. اما در بسیاری از کشورها سالهاست که این نقیصه به کمک فناوری اطلاعات برطرف شده است. در این کشورها، صدور اسناد اعم از وکالتنامه یا سند ثبت شرکت به صورت الکترونیکی انجام می شود و ارتباطات «ذینفع واحد» توسط نرم افزارهای داده کاوی (Data Mining) مستقر بر بانک اطلاعات اسناد در کسری از ثانیه شناسائی می شود. بانکها با استعلام از سامانه ثبت اسناد، به راحتی موارد نقض ذینفع واحد را شناسائی و از پرداخت تسهیلات بیش از حدود مقرر خودداری میکنند.۶- خوشبختانه از برنامه پنجم حرکت به سمت الکترونیکی شدن ثبت اسناد در قوه قضائیه آغاز شده است. اما اولا اسناد جدید به صورت ثبت آنی الکترونیک انجام میشود و بخش عمده اطلاعات و اسناد به صورت کاغذی نگهداری می شود. ثانیا بانک اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و به خصوص وکالتنامه ها و اقرارنامه ها در قوه قضائیه طی یک مکانیزم هدفمند و هوشمند به بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متصل نیست. ثالثا هنوز نرم افزار داده کاوی به عنوان ابزاری اساسی برای شناسائی سیستمی ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها