تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هرگاه نيّت فاسد شود، بلا و گرفتارى پيش مى آيد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829436046




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سهم قوه قضائیه در پیشگیری از معوقات بانکی


واضح آرشیو وب فارسی:الف: سهم قوه قضائیه در پیشگیری از معوقات بانکی
دکتر علی یحیی زاده، 12 تیر 93

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۸
۱- معوقات بانکی از جمله موضوعات جنجالی است که به ترجیع بند ثابت بیانات مسئولین سه قوه تبدیل شده است. وزیر اقتصاد چندی قبل رقم واقعی معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در آخرین اظهارات، معاون اول رئیس جمهور گفت باید علل وقوع معوقات بانکی مورد تحقیق و بررسی علمی قرار گیرد! دادستان کل کشور هم برای چندمین بار از عدم انگیزه بانکها در شکایت از بدهکاران گله کرد!۲- بیش از یک پنجم کل پول کشور (۵۰۰ هزار میلیارد) در اختیار معدود اشخاص عمدتاً ذینفوذ قرار دارد. گرچه بخش عمده این نابسامانی ناشی از نقایص قانون پولی و بانکی، فقدان انگیزه دولتمردان در بازپسگیری معوقات و شیوع فساد در سیستم بانکی است، اما جالب این است که بخشی از معوقات بانکی و حتی سایر جرایم اقتصادی نظیر فرار مالیاتی نیز از طریق یک حفره سیستمی در قوه قضائیه انجام می شود.۳- دریافت تسهیلات بانکی برای هر شخص حقیقی و حقوقی حد و سقفی دارد. بانکها موظفند وضعیت معوقات بانکی فرد متقاضی را از سامانه جامع بانک مرکزی استعلام کنند و در صورت بدهی قبلی، از اعطای وام جدید به وی خودداری نمایند. همچنین طبق ماده ۶ آیین نامه «تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی، بانکها نمی توانند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه خود به یک ذینفع واحد تسهیلات بدهند.۴- ضوابط و مقررات فوق به لطف ضعف بخش فناوری (IT) قوه قضائیه از دو مسیر زیر دور زده میشود:الف- مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه بلاعزل یا اقرارنامه از همسر، فرزند، فامیل و رفیق و جایگزین کردن اسامی ایشان به جای خود برای دریافت وام جدید از بانکها!ب- مراجعه به اداره ثبت شرکتها (و یا پرداخت مبلغی به دلالان محترم مشغول در این حوزه) و ثبت شرکت یا شرکتها و استفاده از آنها (اشخاص حقوقی) برای دریافت وام جدید از بانکها!در هر دو روش به جای فرد بدهکار، نام اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به عنوان متقاضی وام درج می شود. بدهکار بانکی تسهیلات جدید میگیرد و مستمراً بر صفرهای بدهی اش افزوده میشود. این تکنیک متداول و عادی امثال مه آفرید خسروی برای دریافت تسهیلات جدید بوده و هست!۵- برای رفع خلأ فوق، باید ارتباطات اسنادی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. تبعاً این امر نیازمند بررسی ارتباطات فامیلی، شرکتی و وکالتی اشخاص است که به صورت دستی دشوار و زمان بر است. اما در بسیاری از کشورها سالهاست که این نقیصه به کمک فناوری اطلاعات برطرف شده است. در این کشورها، صدور اسناد اعم از وکالتنامه یا سند ثبت شرکت به صورت الکترونیکی انجام می شود و ارتباطات «ذینفع واحد» توسط نرم افزارهای داده کاوی (Data Mining) مستقر بر بانک اطلاعات اسناد در کسری از ثانیه شناسائی می شود. بانکها با استعلام از سامانه ثبت اسناد، به راحتی موارد نقض ذینفع واحد را شناسائی و از پرداخت تسهیلات بیش از حدود مقرر خودداری میکنند.۶- خوشبختانه از برنامه پنجم حرکت به سمت الکترونیکی شدن ثبت اسناد در قوه قضائیه آغاز شده است. اما اولا اسناد جدید به صورت ثبت آنی الکترونیک انجام میشود و بخش عمده اطلاعات و اسناد به صورت کاغذی نگهداری می شود. ثانیا بانک اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و به خصوص وکالتنامه ها و اقرارنامه ها در قوه قضائیه طی یک مکانیزم هدفمند و هوشمند به بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متصل نیست. ثالثا هنوز نرم افزار داده کاوی به عنوان ابزاری اساسی برای شناسائی سیستمی ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار ندارد.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن