محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802156294
درخواست قوه‌قضائیه درباره 530 بدهکار بزرگ بانکی/ رقم واقعی معوقات 150 هزارمیلیارد تومان
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > اقتصاد کلان طیب‌نیا اعلام کرد؛
درخواست قوه‌قضائیه درباره 530 بدهکار بزرگ بانکی/ رقم واقعی معوقات 150 هزارمیلیارد تومان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با میزان معوقات بانکی گفت: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در واقعیت این رقم حدود 150 هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانکها برای آن استمهال خواسته اند، از این رو باید اعلام کرد که اکنون 150 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جلسه مشترک کارآفرینان با دولت و مجلس با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور خطیر و بی سابقه است گفت: بروز این مشکلات به دولت قبل باز می‌گردد و خوشحالیم که از سال گذشته این روند تغییر کرده و به طور حتم اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد وضعیت غیرقابل تصوری در انتظار بود. وزیر اقتصادی و امور دارایی اظهارداشت: وظیفه دولت این است که در این شرایط اقتصاد را سروسامان دهد و خوشبختانه در این راستا تورم نقطه به نقطه 45 درصدی سال گذشته به 16 درصد رسیده است. وی ادامه داد: شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده و تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است. طیب نیا با اشاره به اولویت های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. وزیر اقتصاد رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز گفت: مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست های غلط سال های گذشته ما را به اینجا رسانده است. این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه ای را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره گشای مشکلات باشد. وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانک ها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. طیب نیا همچنین در رابطه با میزان معوقات بانکی تصریح کرد: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در واقعیت این رقم حدود 150 هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانک ها برای آن استمهال خواسته اند، از اینرو باید اعلام کرد که اکنون 150 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به 530 بدهکار بزرگ بانکی بیان داشت: از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید در صورتی که تمام این بدهکاران تولید کننده هستند و مجلس باید از دولت حمایت کند تا وزیر از جلسه با تولید کننده نترسد. وی با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای رونق اقتصاد گفت: در گذشته بورس نقش چندانی در تامین سرمایه بنگاه ها نداشته و بخشی از لایحه در حال تنظیم نیز، مرتبط با همین موضوع است تا از این طریق صندوق هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل شود. طیب نیا همچنین دریافت مالیات در شرایط رکود را مضر دانست و افزود: شکی نیست که هر مالیاتی برای رشد اقتصاد آسیب زا است اما از سوی دیگر کم زیان ترین شیوه برای تامین منابع دولت همین دریافت مالیات است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به دنبال شیوه ای از مالیات بود که کم زیان ترین باشد و کم زیان ترین آن ها مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که از مصرف کننده دریافت می‌شود.
۱۳۹۳/۳/۲۷ - ۱۸:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها