تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821027565
تخصيص نامطلوب منابع
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۴:۳۶ق.ظ)
تخصيص نامطلوب منابع پيشينه اقتصاد دولتي ايران نشان داده به موازات افزايش درآمدهاي نفتي، مکانيسم تخصيص منابع به سمت تأمين اولويت هاي مصارف جاري و يارانه ها و سياست هاي توزيعي فعال تر شده و بودجه را فربه‌تر ساخته است.
به گزارش خبرگزاري موج، عادلانه نبودن توزيع ثروت‌ها و امکانات و عدم برخورداري آحاد جامعه از فرصت‌هاي برابر اقتصادي و اجتماعي، بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري، نبود امنيت اقتصادي، نقص حقوق و آزادي‌هاي فردي؛ به ويژه حق مالکيت و حق انتخاب آزاد، رقابت ستيزي، انحصارگري، فساد اداري، انباشت سرمايه در بخش دولتي، فقر، تورم بيکاري، شکاف طبقاتي و بروز و تشديد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و... نمودهاي عيني و عوارض عمده شناخته شده و تجربه شده اقتصادهاي دولتي هستند. طبيعتا هيچ اقتصادي با مشخصه‌هاي ياد شده قادر به ايجاد تعادل پايدار در مجموعه خود نيست، به همين سبب در برابر تحولات نامطلوب داخلي و خارجي، اعم از اقتصادي و سياسي، سخت شکننده و ناپايدار است. فروپاشي اقتصاد سوسياليستي شوروي سابق زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورد تا اقتصادهاي مشابه را به تأمل وادارد.
تأسيس سازمان تجارت جهاني و ضرورت پيوستن کشورها به اقتصاد جهاني نيز سبب شد اقتصادهاي بسته و دولتي نسبت به انطباق خود با الزامات جهاني شدن تلاش کنند. يکي از مهم ترين الزامات قرار گرفتن در زنجيره اقتصادي جهاني تبعيت از مباني نظام اقتصاد آزاد رقابتي است. کشور ما نيز که پيشينه درخشان سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي را در گستره تاريخ جهان در پرونده خود مضبوط دارد، با برخورداري از موقعيت ممتاز ژئواکونومي و ژئوپولتيک خود بي ترديد نمي توانست نسبت به تحولات اقتصاد و تجارت جهاني و تأثير آن بر اقتصاد داخلي بي‌اعتنا باشد و سياست هايي را که به تغيير و تحول اقتصاد داخلي و حضور مؤثر آن در اقتصاد جهاني بينجامد پي بگيرد. از اين رو متحول ساختن رژيم اقتصاد دولتي به يک سيستم اقتصاد آزاد رقابتي مضمون اصلي اصلاحات اقتصادي ايران قرار گرفت. تدوين و ابلاغ سند ملي چشم انداز توسعه بيست ساله، تنظيم و تصويب برنامه هاي توسعه اقتصادي با رويکردهايي نظير آزادسازي اقتصادي، رقابت‌پذيري، خصوصي‌سازي، تعامل مطلوب با اقتصاد جهاني و از همه مهم‌تر ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي همه بيانگر عزم و اراده قوي مسوولان تراز اول کشور نسبت به تغيير و تحول بنيادين در اقتصاد دولتي است؛ به ويژه ابلاغيه سياست‌هاي کلي اصل 44 که اهدافي شفاف و مترقي و احکامي قاطع، موجز و صريح را در متن خود دارد، نقطه عطفي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي کشور تلقي مي‌شود و اجراي صحيح آن در يک بستر حقوقي پيشرفته و با برخورداري از تشکيلات قانوني توسعه يافته، فرايند تحول بنيادين در نظام اقتصادي کشور را به نحو مؤثري امکان‌پذير مي‌سازد.
يکي از علل مهمي که اسباب پايداري انديشه و تفکر دولتي را در اقتصاد فراهم ساخته بي ترديد وجود منابع و ذخاير عظيم و ارزشمند نفت و گاز است که از بدو پيدايش تاکنون همواره منبع عمده تأمين مالي دولت‌ها را شکل داده است. وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي ملي که از ديدگاه اقتصاد دولتي درآمدهاي جاري دولت تلقي شده و قانون محاسبات عمومي نيز بر آن مهر تأييد زده، اسباب اقتدار مالي دولت‌ها را فراهم کرده و قدرت اقتصادي را با قدرت سياسي گره زده و هر دو را در خدمت يکديگر قرار داده است، اين در حالي است که تصدي دولت بر اين منابع و به طور کلي بر ثروت‌هاي ملي از جنس تصدي با منشأ مالکيت نيست، بلکه اصالتا مالک اين دارايي‌ها ملت است و دولت بايد نيابتا از سوي مالک اصيل منابع را مديريت کرده و درآمد حاصله را پس از کسر ماليات‌هاي قانوني و حقه دولتي در چارچوب قوانين موضوعه دموکراتيک در جهت خير و صلاح ملت و بهبود سطح زندگي و رفاه اجتماعي آحاد جامعه تخصيص دهد و خود نيز حقوق خويش را در قالب ماليات مکتسبه از درآمدهاي ملي تأمين و به مصارف جاري دولتي برساند.
پيشينه اقتصاد دولتي ايران نشان داده به موازات افزايش درآمدهاي نفتي، مکانيسم تخصيص منابع به سمت تأمين اولويت هاي مصارف جاري و يارانه ها و سياست هاي توزيعي فعال تر شده و بودجه را فربه‌تر ساخته است. بدين ترتيب اين دارايي‌هاي فيزيکي که به دارايي‌هاي پولي تبديل شده‌اند به جاي آن که سرمايه گذاري شده و به توليد ارزش افزوده منجر شوند مستقيما در قالب سياست هاي بودجه‌اي در کوره مصارف دولتي سوزانده مي‌شوند و اسباب تحريک تقاضا را در موقعيت کمبود عرضه فراهم مي سازند که نتيجه محتوم آن تشديد تورم، افزايش واردات، آسيب پذيري توليدات داخلي، رشد بيکاري و نتيجتا هنجارشکني و عصيان‌زدگي جوانان و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي دولت است. اما دولت با اتکا به درآمدهاي نفتي همواره تلاش دارد بر مشکلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي؛ به ويژه تورم و بيکاري فائق آيد، لذا در تعقيق سياست هاي جبران تورمي و اشتغال‌زايي در يک بستر سياستي توزيعي متکي بر فرايند تأمين مالي ناپايدار گام مي‌نهد. سياست‌هايي نظير تثبيت قيمت‌ها، پرداخت يارانه‌ها، اعطاي تسهيلات زود بازده، تشديد واردات و برقراري سبدهاي حمايتي، از جمله سياست‌هاي جبران تورمي و اشتغال‌زايي است که در فرايندي ناقص وقوع يافته و به ضد خود بدل مي‌شوند.
اقدام به سياست‌هاي توزيعي به پشتوانه منابعي که کم و کيف آن در خارج از مرزهاي کشور تأمين مي شود فرايند خطرناکي است که گرچه امور جاري دولترا همراه با جلب رضايت توده‌ها سر و سامان مي‌دهد، اما؛ بايد پذيرفت تنش‌هاي موجود در روابط سياسي با غرب و تحولات جهاني نفت استمرار چنين سياستي را با ترديد جدي رو به رو مي‌سازد، اين در حالي است که اعمال سياست‌هاي توزيعي منابع با ارزشي را به سمت اهداف مصرفي و غير مولد و غير قابل بازگشت هدايت مي‌کند و سطح توقعات و مطالبات عمومي جامعه را نيز از دولت بالا مي برد و زماني که به هر دليل توانايي عملي در پاسخگويي به مطالبات برانگيخته شده عمومي از دولت سلب شود بحران اجتماعي نيز به بحران اقتصادي متصل شده و شرايط را بسيار پيچيده مي کند. لذا لازم است دولت در مواجهه با شوک هاي مثبت نفتي جدا نسبت به تغيير سياست هاي اقتصادي خود، اعم از پولي، مالي و ارزي تجديد نظر کند.
بانک مرکزي در اجراي تکاليف قانوني خود تلاش دارد کنترل خود را بر عرضه پول که نتيجه حاصل ضرب پايه پولي و ضريب تکاثر پولي است، از طريق کنترل ضريب ياد شده اعمال کند. اما ضريب تکاثر يا فزاينده پولي هم طي سال ها از روند رو به رشد برخوردار بوده (در پايان سال 85، 57/4 بوده است- آمار بانک مرکزي) و بر عرضه پول در فقدان ظرفيت‌هاي توليدي مطلوب افزوده است. لذا در چنين شرايطي تزريق هر يک دلار اضافه بر ظرفيت اقتصاد کشور بي گمان رشد تورم را تشديد مي کند که در تعارض با سياست هاي مهار تورمي است که رئيس جديد بانک مرکزي در انديشه اعمال آن است.
اگرچه سياست‌هاي وارداتي و تثبيت قيمتي و يارانه‌اي دولت از آثار تورمي وسعت شکاف بين رشد نقدينگي و ردش توليد ناخالص داخلي کاسته و در حقيقت تورم واقعي را همچون آتش زير خاکستر پنهان کرده، اما؛ آثار نامطلوب آن بر توليد داخلي با محوريت بخش خصوصي به آساني قابل جبران و ترميم نيست.
سياست هاي به اصطلاح ضد تورمي دولت متکي به منشأ تأمين مالي ناپايدار، نه تنها به عنوان يک راه حل مثبت تلقي نمي شود، بلکه تأثير تخريبي آن بر تضعيف توليد ملي و تقليل بهره‌وري نيز غير قابل اجتناب است. اين قسم سياست‌ها سال‌ها تداوم داشته، اما؛ در دولت نهم بر وسعت و ابعاد آن افزوده شده و فضاي معيشتي جامعه را تنگ تر ساخته. به نحوي که هيچ گاه مسأله تورم و گراني بدين گونه در سطح جامعه مطرح نبوده است. لذا پند آموزي از تجارب گذشته مي تواند يک موفقيت تلقي شود و به جاي تمسک به حرکات مقطعي براي کاهش فشار تورمي بر جامعه راهکارهاي بنيادين و خشکاندن ريشه تورم مورد توجه مديريت اقتصادي کشور قرار گيرد. از اين رو شايسته است دولت محترم ضمن پيگيري سياست هاي تعديل معني دار بخش مالي، با اعمال سياست هاي توليدي به جاي سياست هاي توزيعي و تلاش در تأمين رفاه عمومي مستقل از نفت و مبتني بر بهره وري و ماليات، در مواجهه خردمندانه با درآمدهاي ارزي با حفظ نظام مالي و پايبندي به موازين قانوني حساب ذخيره ارزي جانب احتياط را پيشه کند و از خلق بلا وجه پول احتراز کند و به تبعيت از سياست هاي کلي نظام در مورد آزاد سازي اقتصادي، خصوصي سازي، رقابت پذيري و کوچک سازي بدنه خود اقدام و کسري بودجه را مهار کند. بديهي است که اين امر امکان پذير نمي شود مگر آن که نگاه دولت به منابع ثروت ملي و بين نسلي کشور به ديدگاهي ملي تبديل شود و فرايند تخصيص منابع در بستر ضرورت ها و نيازهاي واقعي اقتصاد و التزام به صيانت از حقوق نسل هاي آينده شکل گيرد.
برگرفته و تنظيم از کتاب استراتژي تحول اقتصادي از دکتر حسن نفيسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها