واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
لزوم بکارگیری همه روشهای جذب منابع برای تکمیل زیرساختهای حملونقل/دولت به سرمایهگذاران تضمین دهد
در راستای بکارگیری ظرفیتهای قانونی و ایجاد مشوقهای لازم برای جذب سرمایهها در تکمیل و توسعه زیرساختها، روشهایی نظیر فاینانس خارجی و داخلی، اوراق مشارکت، فروش سهام، صندوق توسعه ملی، اسناد خزانه اسلامی و مالیاتهای ویژه باید به طور جدی مد نظر دولت باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهایهای همسایه ) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، از اهداف سند چشمانداز ایران 1404 است. افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات، توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل، فراهم کردن زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بینالمللی، از راهبردهای تعیین شده در سند چشمانداز است. در این راستا تهیه، تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط و مشی در زمینه توسعه زیربناهای حمل ونقل در چارچوب برنامههای مصوب و اهداف قوانین برنامه های توسعه ملی کشور، طراحی و مدیریت ساخت زیربناهای حمل و نقل و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر اجرای پروژهها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح، برخی از برنامههای وزارت راه و شهراسزی در راستای تحقق اهداف است. همچنین در اینباره میتوان به هدفگذاری برای تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها و پروژهها و تعیین روشهای اجرایی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل بر اساس اولویتها و سیاستهای وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. به هر حال توسعه اقتصادی کشورها و رشد در دیگر جوانب، زیرساختهای قوی حمل و نقلی را میطلبد و در این راستا باید هر چه زودتر محورهای جادهای خود را تکمیل کرده و حلقههای مفقوده کریدورهای بینالمللی را بسازیم تا مثل کشورهای توسعه یافته، در بخش جاده، رشد مطلوبی داشته باشیم. * بهرهبرداری از 1200 کیلومتر بزرگراه تا پایان سال بنابراین گزارش در سال 92 جمعاً 978 کیلومتر انواع راهها در کشور احداث شد؛ راههای احداث شده در سال گذشته شامل 85 کیلومتر آزادراه، 377 کیلومتر بزرگراه، 396 کیلومتر راه اصلی و 120 کیلومتر راهآهن بود. در حال حاضر 5100 کیلومتر بزرگراه در سراسر کشور در دست اجرا است که 1200 کیلومتر آن تا پایان امسال به بهره برداری میرسد. همچنین 3000 کیلومتر راه اصلی نیز در دست احداث است. * هدفگذاری ساخت 245 کیلومتر راهآهن در سال جاری بنابراین گزارش در حال حاضر 4700 کیلومتر راهآهن در سراسر کشور توسط وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت است. طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، در سال 1393 بر اساس اهداف پیش بینی شده مقرر است 130 کیلومتر آزادراه، 1200 کیلومتر بزرگراه، 427 کیلومتر راه اصلی و 245 کیلومتر راهآهن در سطح کشور احداث شود. در این راستا ارتقاء و توسعه طرحهای مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب و اتصال نقاط اصلی کشور به کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، از اولویتهای دولت است. * تکمیل عملیات اجرایی 130 کیلومتر آزادراه تا پایان سال بنابراین گزارش آزادراهها به عنوان زیربنای توسعه و یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها در جهان امروز است؛ ایمنی از مهمترین مزایای ساخت آزادراهها محسوب میشود و ارزش زمانی به دست آمده از ساخت آزادراهها هم در انتقال سریع مسافر و هم حمل کالا، نقش اساسی ایفا میکند. کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودروها، عدم تولید آلایندههای زیستمحیطی، کاهش مسافت سفر و ایمنی سیر از مهمترین مزایای اجرای آزادراهها است و این مزایا در کنار هم، اهمیت ساخت و توسعه آزادراهها را نمایان میکند. در حال حاضر 2160 کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شده که در این میان 1814 کیلومتر از این پروژهها به صورت مشارکتی با بخش خصوصی به اجرا درآمده است. بخش خصوصی و حضور سرمایهگذاران از مهمترین عوامل به ثمر رسیدن تمام برنامهریزیها در جهت سرعت بخشیدن به ساخت آزادراهها خواهد بود که در اینباره ارائه مشوقهای مطلوب ضروری است. طبق اعلام مسئولان وزارت راه در حال حاضر 721 کیلومتر آزادراه در سراسر کشور در دست ساخت است ضمن آنکه 708 کیلومتر آزادراه نیز دارای سرمایهگذار و آماده اجرا است؛ از این میزان 130 کیلومتر آن تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. * بودجه دولتی محدود است/ ارائه مشوقهای لازم برای جذب سرمایهگذار ضروری است آزادراهها با مشارکت بخش خصوصی ساخته میشوند و در این راستا تاکنون بیش از 2 هزار کیلومتر آزادراه به صورت مشارکت دولت و بخش خصوصی ساخته شده است. بودجه دولتی محدود است بنابراین دولت باید با آسیبشناسی وضعیت گذشته ساخت آزادراهها با مشارکت بخش خصوصی، قوانین موجود را اصلاح کند تا جذب بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل سرعت بگیرد زیرا اگر سرمایهگذار بخش خصوصی از ساخت آزادراهها استقبال نکند، تکمیل محورها زمانبر و تقریباً با بودجه موجود غیرممکن است. در این راستا یکی از همین مشوقها قانون اخذ عوارضی آزادراه است تا سرمایه سرمایهگذار در مدت زمان مقرر مستهلک شود؛ مردم با پرداخت مبلغی ناچیز میتوانند از آزادراهها عبور کنند اما صرفهجویی مطلوبی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر خواهند داشت. البته دولت در راستای حمایت از همه اقشار جامعه، در کنار آزادراه، جاده موجود را نیز در نظر گرفته است که اگر کسی احتمالاً مایل به استفاده از آزادراه نبود، از جاده موجود قبلی استفاده کند؛ اما مزایای آزادراهها از نظر ایمنی سیر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده زیست محیطی و آرامش بیشتر سفر در کنار آسایش خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست. البته طبق تبصره دولت، اگر ترافیکی که برای اخذ عوارضی آزادراه و بازگشت سرمایه بخش خصوصی در نظر گرفته شده، در آزادراهی رخ نداد و سرمایه سرمایهگذار در مدت زمان مشخص (10 یا 15 ساله) از محل اخذ عوارضی بر نگشت، از محل درآمدهای سایر آزادراههایی که ترانسفر (تحویل دولت شده است) شده است، رقمی به سرمایهگذار آزادراه مذکور اختصاص مییابد تا زیان نبیند؛ آزادراههایی که سالهای قبل توسط بخش خصوصی ساخته شده و در مدت زمان مقرر از محل اخذ عوارضی، بازگشت سرمایه انجام شده است، تحویل دولت میشود که این آزادراهها در اصطلاح به «ترانسفرشده» نامگذاری میشوند. * لزوم تضمین به سرمایهگذاران بخش خصوصی در توسعه راهها به هر حال همانگونه که در فاینانس تضمین داده میشود که سررسید اقساط در موعد مقرر برگشت دارد، در مورد سرمایهگذاری در آزادراهها نیز باید تضامینی به سرمایهگذار داده شود تا این مشوقها موجب استقبال بیشتر برای توسعه آزادراههای کشور شود. * لزوم بکارگیری همه روشهای جذب منابع مالی برای توسعه زیرساختها طبق گفته مسئولان وزارت راه تلاش دولت بر این است تا از طریق تامین منابع پیشبینی شده علاوه بر بودجه عمومی، اعتبار مناسب جهت تحقق این برنامهها را تامین شود. استفاده بهینه از منابع مالی و تخصیص منابع عمومی به طرحهای دارای اولویت در راستای کاهش هزینهها و افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای باید از جمله برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص اعتبارات پروژهها باشد. بنابراین گزارش در راستای بکارگیری ظرفیتهای قانونی موجود و ایجاد مشوقهای لازم برای جذب سرمایهها در تکمیل و توسعه زیرساختها، روشهایی نظیر فاینانس خارجی و داخلی، اوراق مشارکت، فروش سهام شرکتهای دولتی، صندوق توسعه ملی، اسناد خزانه اسلامی، مالیاتهای ویژه، منابع حاصل از اصلاح قیمتها و درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید به طور جدی مد نظر دولت قرار بگیرد. با توجه به تنگناهای اقتصادی دولت، امیدواریم که با کمک بانکها و با افزایش قدرت تسهیلاتدهی آنها و استفاده از ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص دریافت تسهیلات بانکی توسط پیمانکاران با ضمانت دولت، اجرای پروژهها سرعت بگیرد و زیرساختهای توسعه کشور هر چه زودتر تکمیل شود. گزارش از سعید مؤذنی انتهای پیام/
93/03/30 - 11:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]