محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831553238
ضعف نهادمندی و شخص محوری، دو مانع پیشرفت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ضعف نهادمندی و شخص محوری، دو مانع پیشرفت
مهمترین مشکل کشور در امر پیشرفت، ضعف نهادمندی است و معتقدم در جامعه‌ی ما معمولاً مدیریت شخص محور است و اشخاص حاضر نیستند خود را پایبند به قوانین کنند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول گفت‌وگوی اندیشکده‌ی برهان با دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است. او که پیش‌تر در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بوده، هم‌اینک در کسوت استادی در دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس در رشته‌ی علوم سیاسی مشغول است. با او که عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشدش تحت عنوان «توسعهی انسانی و ضعف آن در جهان سوم (مطالعه‌ی موردی ایران)» و عنوان پایان‌نامه‌ی دکترایش هم «روابط توسعهی انسانی و توسعهی سیاسی» است، درباره‌ی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ایران به گفت‌وگو نشستیم. او در بخش اول این گفت‌وگو، مهمترین مشکل فرایند پیشرفت را ضعف نهادمندسازی و شخص محوری می‌داند. وی همچنین دو مانع را موجب عدم تحقق سند چشمانداز 1404 می‌داند: 1. آریستوکراسی اشرافی و 2. پوپولیسم سیاسی. جناب دکتر، برای ورود به بحث، ضمن تبیین مفهوم توسعه ممنون می‌شوم اگر به تفاوت الگوی توسعهی غربی با الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نیز بپردازید؟ توسعه مفهومی است که تئوری‌پردازی در مورد آن عمدتاً از غرب و به‌صورت مشخص بعد از جنگ‌های جهانی شروع شده است. از سال 1944 میلادی، غرب به‌تدریج متوجه شد که آلمان هیتلری را شکست می‌دهد. بر همین اساس، غربی‌ها برطبق پیش‌بینی آینده، مبنی بر اقتصادی شدن بازی‌های سیاسی، سعی می‌کنند برای بازی‌های آینده سازوکار و چارچوب تهیه کنند و مدیریت آینده را در اختیار بگیرند. غربی‌ها همان‌طور که در دهه‌ی هفتاد پیش‌بینی کردند که دوران بعدی عصر اطلاعات است و برای آن سازوکار ویژه‌ای طراحی نمودند. در همان زمان بعد از جنگ جهانی هم تخمین زدند که عصر بعد از جنگ‌های جهانی، دوره‌ی توسعهی اقتصادی است و باید برای آن چارچوب طراحی کنند. همان‌طور که می‌دانید، چارچوب‌ها نیز براساس همان نظام «برتن ودز» شکل می‌گیرد که راه توسعهی لیبرالیستی و سرمایه‌دارانه است. به این ترتیب، این الگو شکل می‌گیرد و نظام جزا و پاداش بین‌المللی را هم برطبق همان تأسیس می‌کنند. غرب اگرچه وارد جنگ سرد با دنیای شرق شد، اما در نهایت در همین قالب توسعهی اقتصادی سرمایه‌دارانه توانست شرق را شکست دهد. پس از این بود که فوکویاما اظهار کرد که آخرین انسان روی زمین، انسان لیبرال یا انسانی است که در دل نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است. حال در کنار این جریان‌ها، الگوهایی شکل می‌گیرد که مخالف یا منتقد وضع موجود هستند، مانند نظرات وابستگی. براساس این الگوها، آنچه تحت عنوان توسعه مطرح می‌شود، راهکاری است برای شکل‌دهی به توسعهی دنیا. از نظر ایشان، توسعه مانند قطاری است که کشورهای انتهای قطار هیچ‌وقت نمی‌توانند در این سازوکار سبقت بگیرند یا حتی با کشورهای غربی موازی شوند. سرنوشت محتوم آن‌ها این است که دنباله‌رو کشورهای غربی و شاهد پیشرفت آن‌ها باشند. در اوج جنگ سرد، در ایران سلسله تحولات مبتنی بر انقلاب شکل گرفت؛ انقلابی که در آن هم شعار سیاسی و فرهنگی، هم شعارهای معطوف به سیاست خارجی و هم شعار اقتصادی مبتنی بر عدالت وجود داشت. بخش عمده‌ای از سازوکارهای توسعهای در ایران از دل همین شعارها و مطالبات عمومی که در کتب، سخنرانی‌ها و به‌ویژه بیانات حضرت امام خمینی (ره) قبل از انقلاب وجود داشت، شکل گرفت و بعد از آن، در قالب قانون اساسی نهادینه شد. البته زمانی که ایرانیان هنوز مشغول بازسازی بعد از انقلاب هستند، تحولاتی مانند جنگ هشت‌ساله نیز به کشور تحمیل می‌شود. جنگ تحمیلی هشت‌ساله باعث شد در این مدت اصولاً چیزی تحت عنوان توسعه در ایران شکل نگیرد. به همین دلیل، ایران فقط حفظ وضع موجود را از لحاظ عمرانی و اقتصادی در پیش گرفت تا جنگ پایان یابد. بعد از آن است که اولین قوانین برنامه شکل گرفت و راه توسعه در ایران را ترسیم کرد. همین قوانین هم با چالش‌های متعددی مواجه شد؛ چراکه بخشی از آن با بنیادهای نظری همخوانی نداشت و لذا منجر به جناح‌بندی و اختلافات در میان سیاست‌مداران ایرانی شد. من معتقدم یکی از بنیادهای اصلی شکل‌گیری جناح چپ و راست در ایران، دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها درباره‌ی توسعه است؛ یکی از این دو معتقد به اقتصاد ارشادی و جریان دیگر معتقد به اقتصاد بازتر است. تحت همین شرایط، به‌تدریج جریان چپ و راست شکل گرفت تا به شرایط کنونی رسید. در پاسخ به سؤال شما درباره‌ی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، من به بیان تاریخی مسئله نمی‌پردازم. آخرین سندی که الگوی اسلامی پیشرفت را بررسی می‌کند، سندی هدف‌گذار تحت عنوان «سند چشمانداز بیست‌ساله» است و طبق آن، ایران باید تا دوازده سال آینده (سال 1404) تبدیل به قدرت اول منطقه شود. از جمله اسنادی که اثر راهبردی و راهکاری برای تحقق سند چشمانداز دارد، قانون برنامه است. در حال حاضر، ما سال آخر قانون برنامه‌ی پنجم را می‌گذرانیم و شروع تدوین پیش‌نویس سند قانون برنامه‌ی ششم فرارسیده است. در ابتدای قانون برنامه‌ی پنجم تأکید شده که الگوی توسعه در ایران، الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است و این بدان معناست که ایرانیان مدعی‌اند الگویی ارائه می‌دهند که محوریت اصلی آن خوداتکایی است. این خوداتکایی نیز برگرفته از تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است. تهدید‌های خارجی، جنگ و تحریم‌های متعدد علیه ایران منجر به توجه به خوداتکایی شده است. البته این الگوی توسعه در عین درون‌گرایی، برون‌نگر نیز هست و بیرون را تحت عنوان ظرفیت مدنظر دارد. در ادامه توضیح خواهم داد که این الگو چه شرایطی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. دیدگاه رایج درباره‌ی توسعه، که برخی دانشگاهیان ما از جمله برخی مشاوران رئیس‌جمهور بدان اعتقاد دارند، این است که اصول توسعه ثابت و جهان‌شمول‌اند و این الگوهای توسعه هستند که متفاوت‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟ من چنین اعتقادی ندارم. این بدیهی است که ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم بگوییم که قصد داریم طبق یک الگوی کاملاً غربی حرکت کنیم. تجربه‌ی برخی کشور‌ها هم همین را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، ما به‌راحتی ادعا می‌کنیم که چون ژاپن با آمریکا دست داد، توانست توسعه پیدا کند؛ در صورتی که نظریه‌پردازان ژاپنی برای توسعهی کشورشان نظریه‌پردازی کرده‌اند. وقتی تاریخ ژاپن را بررسی می‌کنیم، برای نمونه «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی توسعهی ژاپن» (کتابی که در ایران ترجمه شده است) نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها پس از پایان جنگ (بعد از سال 1945 میلادی) تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌ها و هجمه‌های آمریکا قرار گرفتند. در همان زمان، حاکم نظامی ژاپن در متن فکسی به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «لازم نیست احساسی در مقابل ژاپن عمل کنیم؛ حتی حداقل کمک‌ها را هم با ضمانت گرفتن تمام منابع ژاپن به آن‌ها بکنید. نیازی نیست به آن‌ها رحم کنید.» آمریکا بی‌رحمانه ژاپن را با تورم بیش از صد و چند درصد رها می‌کند. به این ترتیب، یک‌سوم ثروت کشور ژاپن و حدود چهار درصد جمعیت آن از بین می‌رود و کشورهای غربی هیچ کمکی به او نمی‌کنند. در نتیجه، در بین سال‌های 1945 تا 1952 میلادی، مهمترین نظریه‌هایی که در ژاپن مطرح می‌شود، نظریه‌های چپ و مارکسیستی است. بعد از این دوران و تحت تأثیر جنگ سرد، آمریکایی‌ها به ژاپن توجه کردند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن بود ژاپن به توسعهی کمونیستی گرایش پیدا کند. به هر حال، در ابتدای دهه‌ی 1950 میلادی طرح اصلی توسعهی ژاپن تحت عنوان «انجیل ژاپن» توسط ژاپنی‌ها طرح‌ریزی می‌شود که بنیاد آن مبتنی بر این گزاره است: «هرگز نمی‌توانیم نظریه‌های توسعهی محض را مبنای توسعه در ژاپن قرار دهیم.» اساساً این نظریه‌ها در کشورهای غربی هم تابع مقتضیات زمان و مکان است. در واقع، ژاپنی‌ها مبتنی بر همین گزاره یک نظام ژاپنی تحت عنوان «کمپانیسم» سامان می‌دهند و ادعا می‌کنند که یک راه توسعهای بدون نیاز به جامعه‌ی مدنی در ژاپن شروع خواهند کرد. ما در ایران تحت عنوان «دیکتاتوری مصلح» و یا «نقش دولت در توسعه» از آن یاد می‌کنیم. در ایران هم بنده به چنین نگرشی، یعنی توجه به اقتضائات اعتقاد دارم. یک‌سری اصول، اصول عقلیه‌اند که قابل پذیرش‌اند. مثلاً این یک اصل عقلی است که اگر بخش خصوصی به شکل سالم در اقتصاد دخالت کند، نتیجه بهتر از بخش دولتی است، ولی اگر دولت می‌تواند در بعضی از بخش‌ها به‌صورت بهینه دخالت نماید، به نظر من، حضور آن الزامی است. به‌عنوان مثال، در الگوی توسعهی غربی، دولت کمترین دخالت را دارد و الگوی توسعهی دولت حداقل است. این تجویز برای دولت در الگوی توسعهی غربی رد شده است. کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای مختلف، براساس نظام دولت حداقلی آن‌هاست. آن‌ها معتقدند هر دولتی که حداقل دسترسی، تصدی‌گری و دخالت را در تغییر تعرفه‌ها داشته باشد، از این وام‌ها بهره‌مند خواهد شد. برخی از کشورهای آمریکای لاتین و کره‌ی جنوبی (که در سال 1997 میلادی رسماً اعلام ورشکستگی کرد) همین کار را انجام دادند و کل اقتصاد خود را در دامن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انداختند؛ اما در نهایت دچار ورشکستگی شدند. به این ترتیب، از سال 1998 تا 2005 میلادی نظریه‌پردازی مثل ژوزف استیگلیتز که برخی کتاب‌های ایشان نظیر «تجارت منصفانه برای همه» و «نگاهی نو به جهانی شدن» که در ایران ترجمه شده است، این موضوع را مطرح می‌کند که اساساً نظریه‌های توسعه تابع مقتضیات زمان و مکان است. ایشان برنده‌ی نوبل اقتصاد است و معتقد است الگوی کامل توسعهی لیبرالیستی یا سرمایه‌داری در برخی از جوامع ممکن است جواب دهد، اما در برخی دیگر این‌طور نیست. استیگلیتز درباره‌ی نقش دولت در توسعه نظریاتی با عنوان «دولت در توسعه»، «حکمرانی خوب» را مطرح می‌کنند که بعدها از سال 1992 میلادی در صندوق عمران ملل متحد نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد؛ به این معنا که گاهی حضور دولت‌ها در توسعه ضروری است. من می‌خواهم از همین رویکرد در مورد ایران استفاده کنم. اولاً در ایران اگر دولت در برخی از زمینه‌ها دخالت نکند، قطار توسعه پیش نمی‌رود، مانند ایجاد امنیت. توسعه بدون زمینه‌ی امنیت محال است؛ کاری که در غرب صورت گرفته است. همه می‌دانیم کشورهای دیگر مشکلات امنیتی فراوانی برای ایران به وجود آورده‌اند و ما به‌ویژه در مرزها، با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. ثانیاً در تأسیس زیرساخت‌ها نقش دولت بسیار برجسته است؛ چراکه بخش خصوصی در ساخت راه و راهآهن و سد دخالت نمی‌کند. بنده هشت سال این موضوع را از نزدیک مشاهده کردم در ساخت تعدادی سد عظیم مرزی که ارزش فوق‌العاده‌ای برای توسعهی کشور داشت. برای کشوری که از مرزهایش 9 میلیارد متر مکعب آب خارج می‌شود؛ در حالی که حق ایرانی‌هاست و بسیاری از کشورهای منطقه این آب را برای خود نگه داشته‌اند (مثل افغانستان که در هیرمند دست به اقدامات فراوانی زده است)، ما برای ساخت این سدها، اوراق مشارکت را در مجلس تصویب کردیم، ولی در پایان سال این اوراق جزء بخشی از درآمدهای دولت بود که تأمین نمی‌شد. یعنی هیچ‌کس در بخش خصوصی حاضر نمی‌شد اوراق مشارکت را حتی با سود 21 درصد تضمین‌شده دریافت کند و سد بسازد. به نظر شما، دلیل اینکه مردم اعتماد نکرده و سرمایه‌های خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دادند، چه بود؟ دلیلش این است که در تاریخ، یک‌سری اقدامات زیربنایی بوده که دولت‌ها فقط می‌توانستند انجام دهند و داده‌اند. مثلاً در الگوهای غربی مانند انگلستان، زیرساخت‌هایی چون راهآهن و معادن و غیره به‌وسیله‌ی دولت‌ها ایجاد شده است. دولت‌ها در ایران هم باید چنین کاری انجام دهند. اگر تحت عنوان اقتصاد دولتی، آن را منع کنید، به بهانه‌ی اینکه با این کار ایران جزء سازمان تجارت جهانی پذیرفته نمی‌شود، این نوع نگاه ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به زیرساخت توسعهی کشور وارد می‌کند. بنابراین من معتقدم که الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مثل علم و حرفه‌ی پزشکی است. می‌توانیم از بسیاری از دستاوردهای کشورهای دیگر استفاده کنیم، ولی باید چارچوب هژمون خود را داشته باشیم. علت پیشرفت کشورهای شرق آسیا این است که چارچوب توسعه را تحت عنوان الگوی هژمون در توسعهی خود حفظ کرده‌اند و در عین حال، در زمینه‌های گوناگون، از دستاورد کشورهای مختلف بهره برده‌اند. به باور من، در کشوری مثل ایران، که به هر دلیلی در حوزه‌های سیاسی، توسعه با مشکلات متعددی روبه‌روست، باید مدیریت توسعه، مدیریت سیاسی مصلح باشد؛ یعنی با نگاه بدبینانه اطراف را ببیند و الگوهای توسعه را از فیلتر الگوی هژمون خود بگذراند، شاخص‌های زیان‌بار آن‌ها را کنار بگذارد و سپس از آن‌ها بهره ببرد. جناب دکتر فلاحت‌پیشه، شما از لزوم داشتن الگوی هژمون برای توسعهی هر کشور گفتید. ممنون می‌شوم به شاخص‌های الگوی هژمون توسعه در ایران بپردازید؟ لازم نیست آن‌ها را مورد شمارش قرار بدهم. شاخص‌های آن در قانون برنامه‌ی پنجم ذکر شده است. الگوی توسعهی ایران، الگوی اسلامی‌ایرانی است و در 9 فصل شاخص‌های آن بیان شده است. به‌عنوان مثال، فصل اول این الگو، توسعهی فرهنگی است؛ یعنی بنیاد توسعه در ایران فرهنگی است؛ بخشی در آموزش و بخشی در حوزه‌ی دین و... فصل دوم این است که این الگو باید دانش‌بنیان باشد؛ یعنی بنیاد توسعه در کشور دانش است. از اینجا می‌توانیم وارد حوزه‌ی نقد شویم. در واقع، چون به آن عمل نشده، مقام معظم رهبری مجبور شدند الگوی اقتصاد مقاومتی را معرفی کنند. زمانی که الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح شد، بنده عرض کردم که بخش عمده‌ای از مفاد 24گانه‌ی آن حاصل ناکارآمدی یا عمل نکردن مسئولان به قانون برنامه‌ی پنجم است. در واقع ما در رسیدن به چشمانداز بیست‌ساله مشکل داریم و به‌سختی می‌توانیم تبدیل به قدرت اول منطقه شویم. در این فصل، به‌صورت کمّی ذکر شده که تا پایان برنامه‌ی امسال، 2. 5 درصد از درآمد ناخالص ملی باید صرف تحقیقات و علم (به‌عنوان زیربنای توسعه) شود. در صورتی که در حال حاضر، ما به‌سختی سالانه نیم درصد را به آن اختصاص می‌دهیم. فصل سوم مربوط به توسعهی اجتماعی است که باز به صورت کمّی ذکر شده که دولت موظف است سطح توسعهی کشور را با در نظر گرفتن شاخص‌هایی عینی، مثل امید به زندگی، طول عمر، سطح سواد، توان استفاده‌ی علمی در دنیای جهانی‌شده‌ی امروز و درآمد سرانه، به سطح بالای توسعهی انسانی برساند. همچنین شاخص‌های ذهنی از جمله تضمین رعایت حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی نیز در کشور باید به سطح بالا برسد. کشور ما در کسب شاخص‌های عینی تا حدی خوب عمل کرده است، ولی در شاخص‌های ذهنی هنوز مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد، چون متأسفانه امکان مداخله‌ی خارجی‌ها را فراهم کرده‌ایم. من معتقدم برای شاخص‌های ذهنی هم باید سازوکار درونی، بومی و بدون چالشی ایجاد کنیم. در فصل‌های چهارم، پنجم و ششم به توسعهی اقتصادی، توازن منطقه‌ای، توسعهی سیاسی، توسعهی غذایی، بودجه و نظارت اشاره شده است. در همه‌ی این حوزه‌ها، شاخص‌های اصلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یا الگوی هژمون در ایران مورد اشاره قرار گرفته که در دل آن‌ها توسعهی سیاسی، نظارت و وظایف متقابل دولت و مجلس وجود دارد. به‌عنوان مثال، ما در این الگو موظفیم که سالیانه در اقتصاد به رشد 8 درصد برسیم و بیکاری را به 7 درصد کاهش دهیم. متأسفانه بسیاری از این مفاد هنوز رعایت نشده است. من معتقدم آنچه دولت و مجلس خارج از این الگوی هژمون مطرح می‌کنند، بیشتر شعار است. وظیفه‌ی وجدانی و مسئولیت قانونی ما این است که این اهداف را تأمین کنیم. متأسفانه دولت‌ها و افرادی که زیاد شعار می‌دهند، نمی‌توانند به شاخص‌های کمّی قانون و برنامه برسند و بیشتر شعارهای غیرقابل محاسبه سر می‌دهند. در پاسخ به سؤال اول در بخشی از صحبت‌هایتان به تفاوت‌های بنیادهای نظری برنامه‌ها اشاره کردید و فرمودید جریان‌های سیاسی نیز در اثر تفاوت دیدگاه نسبت به بنیادهای نظری برنامه‌های توسعه شکل گرفته‌اند. لطفاً برنامه‌های توسعهای گذشته را مرور کرده و نسبت آن را با مبانی انقلاب اسلامی توضیح دهید؟ روی کاغذ برنامه‌های خوبی نوشته می‌شوند، اما ضعف ما در حوزه‌ی عمل است که به‌صورت ناقص انجام می‌شود. من بدون اینکه به دولت یا شخص خاصی اشاره کنم، برنامه‌ها را بررسی می‌کنم. به‌عنوان مثال، یکی از برنامه‌هایی که در ایران شکل گرفت، خصوصی‌سازی بود. معتقدم که خصوصی‌سازی در ایران تاکنون در خدمت رانت قرار گرفته است. رانت چیزی شبیه پله‌برقی است؛ یعنی زمانی که اعضای جامعه با صرف انرژی و هزینه و زحمت فراوان از پله‌ها بالا می‌روند، عده‌ای با پله‌برقی بدون هیچ زحمتی، از کنار این‌ها با سرعت می‌گذرند و یأس و خستگی را در مردم ایجاد می‌کنند. متأسفانه خصوصی‌سازی در ایران از ابتدا تاکنون کارنامه‌‌ی خوبی نداشت و مهمترین عامل در رشد کسانی که صاحب کارخانه‌ها و شرکت‌های عظیم دولتی شدند، رانت بوده است که در قالب نظام جزا و پاداش سیاسی به آن دست یافته‌اند و این امر موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختار شده است. به نظر من، با شعار عدالت هم خوب برخورد نشد. مثلاً در قانون برنامه‌ی پنجم، این حکم قید شده که تعداد افراد مستحق دریافت یارانه و تحت پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی به نصف کاهش پیدا کند، ولی شاخص آماری نشان می‌دهد که این تعداد دوبرابر شده‌اند؛ دقیقاً هنگامی که بیشترین شعار عدالت داده شد. همچنین شعار توسعهی سیاسی در ایران زیاد سر داده شد، ولی به‌جای اینکه باعث تقویت حوزه‌ی مدنی و عمومی، احزاب، روزنامه‌ها و فضای رسانه‌ای شود، چالش‌هایی را به حوزه‌های اقتصادی و علمی تعمیم می‌دهد. بسیاری از انرژی‌هایی که می‌توانست در کانال تحزب و توسعهی جامعه‌ی مدنی شکل بگیرد، در خدمت استراتژی آشوب و تخریب قرار گرفت و بزرگ‌ترین آسیب را به کشور وارد کرد. بنابراین بسیاری از این شعارها خاص انتخابات و بسیار زیبا بودند، ولی چون منجر به نهاد‌سازی نشدند و به‌صورت نهادمند در قالب آن‌ها عمل نشد، زیان‌های فراوانی به کشور وارد کردند. در واقع برای هر شعار باید نهادی ایجاد شود، ولی ما برای آن اشخاص را ایجاد کردیم. در نتیجه، با کنار رفتن اشخاص، شعارها هم از یادها رفتند. فقط نزدیکان آن اشخاص به نان و موقعیتی رسیدند و مردم با این شعارهای خوب تنها ماندند. دولت نقش مهم و محوری در اجرای الگوی هژمون اسلامی‌ایرانی پیشرفت به‌عهده دارد. با توجه به ضعف‌ها و نقاط قوت دولت‌های پیشین، دولت پیشرفت‌گرا باید چه اولویت‌هایی داشته باشد؟ من معتقدم در ایران احکام متعددی در دل قانون برنامه وجود دارد و تا زمانی که دولت، مجلس و سیاست‌مداران کشور تکلیف خود را با آن‌ها روشن نکنند، کماکان اختلافات تفصیلی وجود خواهد داشت و نتیجه‌ی عملی به دست نخواهد آمد. حداقل ده سند به چشم می‌خورد که تکلیف آن روشن نیست. مثلاً یکی از آن‌ها سند کار شایسته است. در سند کار شایسته، اولاً دولت موظف است که برای هر ایرانی براساس استعداد و علاقه‌اش کار شایسته ایجاد کند و شاخص بیکاری را در کشور به (حداکثر) 7 درصد برساند. در حقیقت، دولت‌ها هزینه‌ی چنین اقدامی را گرفته‌اند، ولی آن را انجام نداده‌اند. از این مهم‌تر، در سند کار شایسته، نظام عزل و نصب و ارتقا و ترفیع نیز مشخص است. این نقد به همه‌ی دولت‌ها در ایران (از جمله چپ و راست) وارد است که عزل‌کننده و نصب‌کننده‌‌ی خیلی خوبی هستند و به محض رسیدن به قدرت، بلافاصله نظام عزل و نصب را به هم می‌ریزند. در نتیجه، کسانی را که بیشترین فعالیت‌های ستادی را انجام دادند، به پست و نان و مقام می‌رسانند. در کشور ما در اثر تغییر مدیران، بدون توجه به نظام شایسته‌سالاری، در عمل اولین چیزی که قربانی می‌شود، مدیریت است؛ یعنی شاخصی که پیش‌قراول است و مسئولیت‌پذیری در کارها را نشان می‌دهد. یکی دیگر از این سندها مربوط به توسعهی غذایی است که هنوز در کشور شکل نگرفته است. همچنین سند ارتباطات فرهنگی وضعیت مشابهی دارد. در عصر جهانی شدن یا جهانی‌شده‌ی امروز، هنوز عده‌ای ارتباط فرهنگ‌های مختلف را با هم قبول ندارند، ولی من معتقدم حداقل بخشی از شاخص‌های آن در دنیای ما وجود دارد؛ مثل ارتباط فرهنگی، رسانه‌ای، سایبرنتیک و ماهواره‌ای. غافل از اینکه سند لازم برای این کار را در اختیار نداریم و نمی‌دانیم چه افرادی و چه نوع ارتباطاتی می‌توانند داشته باشند. سند توسعهی اجتماعی و توسعهی سیاسی نیز از این کمبود رنج می‌برد. بسیاری از وزارتخانه‌ها در کشور ما هنوز اساسنامه ندارند، مانند وزارت نفت و امور خارجه. به طور کلی، بنده مهمترین مشکل کشور را ضعف نهادمندی می‌دانم و معتقدم در جامعه‌ی ما معمولاً مدیریت شخص‌محور است و اشخاص حاضر نیستند خود را پایبند به قوانین کنند. هیچ‌کس برای خود چارچوب قانونی تعریف نمی‌کند و به محض رسیدن به مدیریت، از آن فراری است، چون چارچوب قانونی باعث می‌شود حوزه‌ی نظارتی بر افراد مشخص شود و مجبور شوند زحمت بکشند، شعار ندهند و نتایج عملی مشخصی ارائه کنند. من معتقدم اگر در کشور ما به احکام و قوانین برنامه عمل شود، مطمئناً بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. انتهای متن/
93/04/10 - 03:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها