تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820274484
گنجاندن رویکرد پیشگیرانه در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مقام مسوول در قوه قضاییه خبر داد: گنجاندن رویکرد پیشگیرانه در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد تهران - ایرنا - قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از گنجاندن رویکرد پیشگیرانه در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، «مهدی امیری» روز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز 197 نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران افزود: به همین منظور در آینده ای نزدیک، سازمان پیشگیری از جرم برای هماهنگی فرابخشی و بین بخشی در کشور ایجاد می شود.
وی در پاسخ به اقدامات انجام شده برای فرایند لایحه پیشگیری از جرم گفت: مدتی پیش این لایحه در مجلس مورد توجه بود و به دلیل وجود اختلافاتی در این زمینه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بعد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع، بحث های مفصلی صورت گرفت و در صحن مجمع بررسی شد.
امیری ادامه داد: در آخرین جلسه که در بهمن سال گذشته در مورد آن بحث شد در کلیات موضوع و اینکه ضرورت تمشیت متمرکز و منسجم امور در حوزه پیشگیری باید وجود داشته باشد، اتفاق نظر وجود داشت.
** پیشگیری یک اقدام عملی است
وی گفت: با توجه به مسوولیت قوه قضاییه که در قانون اساسی برعهده دارد، هماهنگی بین قوا و نهادهای حاکم و موثر بر پیشگیری به وجود آورده و در دیدار با مقام معظم رهبری نیز ایشان به عنوان یک اولویت به آن پرداختند و اظهار داشتند پیشگیری یک اقدام علمی است.
این مقام مسوول در قوه قضاییه افزود: مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسید نتایج را در یک کمیسیون ویژه تنقیح کند و به عنوان یک متن مورد قبول در جلسه آینده مجمع مورد بررسی قرار دهد.
امیری تصریح کرد، از جمله موضوعاتی که در آن لایحه مورد تذکر قرار گرفته و در مجلس به لایحه اضافه شده بود، تشکیل سازمان پیشگیری از جرم بود، یعنی برای هماهنگی فرابخشی و بین بخشی سازمانی به نام پیشگیری از جرم تشکیل شود و شورای عالی پیشگیری از جرم نیز در کنار سازمان نقش مقام سیاستگذاری داشته باشد.
وی افزود :موضوع تشکیل چنین سازمانی در دستور کار قضایی قرار داشت و امیدواریم این لایحه هرچه زودتر در مجمع تشخیص مصلحت به ثمر بنشیند و زودتر شاهد ابلاغ آن باشیم.
** مقوله افزایش جرم یک چالش فراروی جامعه بشری است
امیری درباره اینکه به نظر می رسد جامعه به جای جرم زدایی به سمت جرم زایی رفته و چرا درصد بیشتر مجرمان دستگیر شده سابقه دار هستند، گفت: مقوله افزایش جرم، موضوعی مربوط به جغرافیای کشور نیست و در چند سال گذشته سازمان ملل متحد طی گزارشی از افزایش نرخ جرایم و آسیب ها به نسبت نرخ جمعیت ارائه داده که یک چالش فراروی جامعه بشری اعلام شده و به این فضاهای ارتباطی که مرزها را در هم نوردیده نیز اضافه و مدیریت جغرافیای کشور را دچار چالش می کند.
** رویکرد پیشگیری، اولویت مهم در همه دستگاه ها
وی ادامه داد: رویکرد پیشگیری باید به عنوان یک رویکرد اولویت دار، مورد توجه همه بخش ها علاوه بر قوه قضاییه مثل قوه مجریه و مقننه و دستگاه های دیگر باشد و ایجاد هماهنگی و تعامل فرابخشی را در دستور کار قوه قضاییه داریم و بخش مردمی را در پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار می دهیم و اجتماعی کردن مواجهه با آسیب های اجتماعی نیز یک راهبرد موثر است.
امیری با بیان اینکه قوانین بعضا دچار تناقض و تنافی است، افزود: فرآیند دادرسی دچار پیچ و خم هایی است و مجلس شورای اسلامی سه سال گذشته قانون تنقیح قوانین را تصویب کرد اما هنوز منقح نشده و تا این کار انجام نشود، دستگاه ها دچار رفتارهای متناقض می شوند و همه انتظارات و توقع از قوه قضاییه درست نیست، گرچه قوه قضاییه مسوول تحقق بخشی به عدالت است اما در فرآیند رسیدگی با گزارشات مختلف روبرو هستیم و در مسیر رسیدگی نیز با محدودیت های قانونی روبرو بوده و بخشی از رسیدگی قبل از ورود در مرجع انتظامی و کارشناسی طی می شود.
امیری خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، آن چیزی که به قوه قضاییه واصل می شود یک سابقه و پرونده شفاف و روشن است و قاضی در صورت برخورد یک تصمیم واحد می گیرد.
به گفته وی، اما چون مقدمات رسیدگی در بیان مستندات است در پرونده تناقضاتی وجود دارد و قاضی باید با توجه به آن حکم صادر کند و باید دقت کافی کرده که این ملازمه پیدا می کند، با صدور حکم و اجرای آن و در بعضی اوقات قاضی مجری دچار تردید جدی می شود و مجبور می شود پرونده را به صادر کننده اعاده کند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اتقان در احکام و تسریع در اجرای آرای قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما نباید دقت فدای سرعت شود و تضمین عدالت اصل است و در قانون اساسی و اسلام اصل بر برائت است، یعنی همه آحاد جامعه بر اساس این اصل مبرا از جرم هستند الا اینکه بر اساس دلیل متقن خلاف آن اصل ثابت شود.
** ضرورت مشارکت رسانه ها در مواجه صحیح با آسیب های اجتماعی
امیری توضیح داد: به عنوان یک مطالبه جدی می خواهیم در حوزه آگاهی بخشی عمومی همه کار کنند و یکی از ساز وکارها، مشارکت رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی در اجتماعی کردن دغدغه مواجه صحیح با آسیب های اجتماعی است که در این خصوص باید همکاری حداکثری داشته باشند.
** با تراکم ورود پرونده به دستگاه قضایی روبرو هستیم
وی گفت: با تراکم ورود پرونده به دستگاه قضایی روبرو هستیم و هرچه ناهنجاری و جرم در جامعه افزایش پیدا کند پرونده ها زیاد تر شده و در نتیجه رسیدگی به پرونده ها با تاخیر روبرو می شود و وقت کمتری در رسیدگی به پرونده ها اختصاص می یابد.
امیری تصریح کرد، کیفیت رسیدگی کاهش پیدا کرده و در ادامه آرا از اتقان کافی برخوردار نخواهد بود و ریشه همه اینها را باید در خارج دستگاه قضایی و قوای سه گانه و مهمتر از همه مشارکت مردم در سازماندهی امور اجتماعی پیدا کنیم.
** ترویج فرهنگ پیشگیری در سطح دستگاه های حاکمیتی
وی در پاسح به این سووال مبنی بر اینکه درباره کم کاری دستگاه ها در پیشگیری از جرم و بحث حبس زدایی چه کاری انجام داده اید، گفت: در طول 100 سالی که از نظام دیوانی کشور می گذرد به مساله پیشگیری کمتر پرداخته ایم و امروز فرهنگ پیشگیری در سطح دستگاه های حاکمیتی تقریبا عمومیت پیدا کرده و باید آن را ترویج دهیم و در همایش قوه قضاییه نیز روسای سه قوه بحث پیشگیری را مورد توجه قرار دادند و مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک اولویت به آن نگاه می کند و باید به جای تمرکز روی حوزه دادرسی به حوزه پیشگیری بپردازیم و در جاییکه پیشگیری جواب نمی دهد، باید بحث برخورد را مورد توجه قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر همه مسایل را با جرم انگاری و برخورد مورد توجه قرار دهیم، در آینده با سیلی از پرونده ها روبرو می شویم و با این وضع در جاییکه ضرورت مقابله وجود دارد، روش های مختلفی برای مبارزه با جرم وجود دارد که یکی از روش های سنتی، حبس بوده است.
** تدوین ساز وکارهای تسهیل در مجازات های جایگزین حبس
امیری افزود: اکنون یکی از رویکردهای جدی در معاونت پیشگیری، تدوین سازوکارهای تسهیل در مجازات های جایگزین حبس است و امیدواریم بخش های مختلف قوه قضاییه همکاری داشته باشند تا در آینده مشکل جرایم کیفری نداشته باشیم و آمار زندانیان کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین در دستور کار است.
امیری در مورد دستگاه های کم کار افزود: بخشی از وظایف اصل 156 را در قالب تشکیل سازمان بازرسی کشور و بخشی در سازماندهی امور الزامات قوانین و مقررات ناظر به دستگاه ها سازماندهی شده و ما نیز در حوزه پیشگیری بنا داریم در آینده نزدیک دستگاه هایی را که همراهی بیشتری با رویکرد پیشگیری دارند به عنوان دستگاه های برتر معرفی کنیم و دستگاه هایی که همکاری کمتری دارند ترویج و تشویق کنیم.
وی ادامه داد: در بعضی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی وضع و اصلاح شده، به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شده است و از جمله در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این، فصل مفصلی از احکام مربوط به موضوع پیشگیری اختصاص یافته است.
به گفته امیری، در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز رویکرد پیشگیرانه جدی در نظر گرفته شده و در آیین دادرسی کیفری نیز مباحثی است که می توانیم استفاده کنیم و در قانون برنامه ششم که مقدمات بررسی آن در دستگاه هاست.
** دستگاه ها برنامه های پیشگیرانه را به دولت ارایه دهند
وی افزود: باید به موضوع های اجتماعی و کاهش نرخ جرم و راه های مقابله با جرم و پیشگیری از آن عنایت داشته باشیم و از همه دستگاه ها که در حال بررسی احکام برنامه ششم هستند خواهش می کنم به رویکرد پیشگیرانه توجه داشته باشند و آن را به دولت ارائه دهند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سووال که برای مجازات مجرم های حرفه ای چه اقدامات موثر تری در نظر می گیرید، افزود: از 40 تا 50 سال پیش در بعضی از کشورها این تفکر که به جای تمرکز بر دادرسی موضوع تمرکز بر پیشگیری باشد، وجود داشته و در معاونت پیشگیری از جرم مطالعات تطبیقی در حوزه های مختلف و روش های مواجهه با مجرمین و کسانی که زمینه ارتکاب جرم را دارند در دستور کار قرار گرفته تا از روش های موفق کشورهای دنیا با بومی سازی آن در نظام قضایی استفاده کنیم و در اینکه از روش های نوین استفاده کنیم تردیدی نیست.
امیری تصریح کرد، اما باید مطابق با شرایط ما باشد و اساسا پیشگیری یک کاری است که باید با مطالعه دقیق انجام شود.
وی گفت: اولین اقدام ضرورت توجه به پیشگیری و دوم هماهنگی بین دستگاه ها و وجود قوانین است که باید هماهنگی ایجاد شود که کار سنگینی بوده و نتیجه بخش بودن پیشگیری یک اقدام زمان بر است و نباید این انتظار را در جامعه خیلی بالا ببریم که بلافاصله با یک اقدام پیشگیرانه نتیجه کاهش جرم و آسیب را شاهد هستیم زیرا وقوع جرم تحت تاثیر عوامل متعددی است که باید آن را شناسایی و مدیریت کنبم.
اجتمام(3) ** 9022 ** 1071
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
02/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها