واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقض شایسته سالاری از اولین آثار فساد اداری است
نقض آشکار موازین شایسته سالاری از اولین آثار فساد اداری است که زد و بند های سیاسی و فامیلی منجر به انتصاب افراد نالایق و بی کفایت در پست هایی می شود که به افزایش روز افزون شکاف طبقاتی، بیکاری، فقر و کاهش اعتماد عمومی می انجامد.
دکتر توکلی با بیان اینکه در غرب 25 نوع از جرائم یقه سفید ها یا همان قدرتمندان سیاسی از جمله جعل اسناد، رشوه و تقلب های بانکی و پول شویی شناسایی شده است، اظهار کرد: قربانیان فساد سیستمی یقه سفیدها فقیران، بیکاران، و گرسنگان هستند که دین، آزادی و استقلال آن ها را با جرائم خود از بین می برند. نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست بزم اندیشه در مشهد به تبیین فساد سیاسی و آثار آن در اقتصاد، فرهنگ و سیاست پرداخت و اذعان داشت: کشور از نظر فساد اداری وضعیت خوبی ندارد و جایگاه ما از حیث گسترش فساد، در بین 183 کشور رتبه 144 است که این موجب شرمساری است. قدرت باید در خدمت مصالح عمومی باشد این فعال سیاسی گفت: فساد اداری یعنی استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی و این مقاصد خصوصی ممکن است منافع شخصی، قومی، جناحی و حزبی را شامل شود. وقتی مردم خود را با مسئولان تجمل گرا مقایسه می کنند و امکان تهیه این کالاهای گران قیمت را ندارند احساس فقر می کنند اگرچه فقیر نباشند وی ادامه داد: قدرتی که در اختیار قدرتمندان سیاسی قرار داده شده است صرفا باید در راستای اهداف و مقاصد حکومت استفاده شود و غیر از این اگر باشد از مصادیق فساد خواهد بود. توکلی در ادامه به برخی تبعات منفی فساد اداری پرداخت و گفت: متاسفانه فساد در کشور ما سیستمی شده است و این فساد سیستمی آثار و تبعات بدی در پی خواهد داشت. وی افزود: نقض آشکار موازین شایسته سالاری از اولین آثار فساد اداری است که زد و بند های سیاسی و فامیلی منجر به انتصاب افراد نالایق و بی کفایت در پست هایی می شود که به هیچ وجه شایستگی آن را ندارند و این موضوع به افزایش روز افزون شکاف طبقاتی، بیکاری، فقر و کاهش اعتماد عمومی می انجامد. قالب های نفی شایسته سالاری این کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی رفیق بازی، تبار گرایی، پارتی بازی، رانت خواری و استفاده از مناصبات سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی را به عنوان قالب های فساد اداری در نفی شایسته سالاری عنوان کرد. وی اظهار داشت: ویژه خواری و رانت با ایجاد انحصار به مبارزه با رقابت می پردازد و باعث کاهش تولید و افزایش قیمت در کالا و منجر به فساد خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، فساد سیاسی را عامل انحراف تخصیص منابع و کاهش سرمایه گذاری دانست و اذعان داشت: این نوع فساد، ضد مردم سالاری و آزادی عمل می کند. توکلی افزود: فساد اداری و سیستمی، اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی و حکومت را مستقیما مورد هدف قرار می دهد و بر سلطه حلقه محدود صاحبان زر و زور و تزویر بر مقدرات مردم منجر می شود. کشور از نظر فساد اداری وضعیت خوبی ندارد و جایگاه ما از حیث گسترش فساد، در بین 183 کشور رتبه 144 است که این موجب شرمساری است این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف حقوق مالکیت، موانع گمرکی و فساد سه مانع مهم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، گفت: در دنیا موسساتی هستند که با بررسی دقیق تعیین می کنند هر کشوری چه مقدار ریسک سیاسی برای سرمایه گذاری دارد و هر مقدار که ریسک سیاسی بالاتر باشد میزان سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که یک عامل مهم بالا بردن ریسک سیاسی وجود فساد در سیستم اداری و دولت هر کشور است. فساد سیاسی، تجمل گرایی و فقر احمد توکلی با اشاره به اینکه اگر فساد رشد پیدا کند مسئولان دچار تجمل گرایی و افراد عادی فقیرتر می شوند، افزود: تجمل گرایی مسئولان به مرور زمان به الگوی زندگی مردم تبدیل می شود و به تدریج کالاهای لوکس که توان تهیه آن را ندارند به عنوان کالای ضروری تلقی می شود. وی افزود: وقتی مردم خود را با مسئولان تجمل گرا مقایسه می کنند و امکان تهیه این کالاهای گران قیمت را ندارند احساس فقر می کنند اگرچه فقیر نباشند. توکلی ادامه داد: هرچه فساد بیشتر باشد توزیع درآمد نابرابرتر شده، ضریب جینی افزایش یافته و افراد فقیر دیرتر رشد می کنند و این روند علاوه بر اینکه توسعه انسانی را کم می کند با تامین عدالت در تضاد است. مهدی خداوردی منبع: رصد انتهای متن/
93/04/01 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]