واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:
لزوم رعایت اصل 3 جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما صحه میگذارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما صحه میگذارد.
احمد غریوی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: در ماده 190 قانون کار پیش بینی شده مدت کار تعطیلات و مرخصیها مزد یا حقوق صیادان کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمان منازل، معلولان و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که همه یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعان تامین میشود. وی تصریح کرد: این برنامهها کارگرانی که کار آنها در ساعات متناوب انجام میگیرد در آییننامههایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه در این مقرره قانونی هم قابلیت انعطاف قانون کار و استفاده از این ظرفیت قانونی برای تهیه مقرراتی خاص در فعالیتها پیش بینی شده است، افزود: در ماده فوق وجود دارد و میتوان به موجب آیین نامه خاص شرایط کار و ضوابط ویژهای را برای فعالان فعالیتهای مندرج در ماده 190 تهیه کرد. این مسئول با اشاره به اینکه در ماده 191 قانون کار مقرر شده که شورای عالی کار میتواند پیشنهاد دهد که بر حسب مصلحت و به صورت موقت کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر از برخی مقررات قانون کار مستثنی شوند، گفت: هیئت وزیران پیشنهاد شورای عالی کار را تصویب کرد بنابراین با توجه به وضعیت اشتغال موجود در کشور و بیکاری جوانان به ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که متقاضی کار هستند از این ظرفیت قانونی برای خلق فرصتهای شغلی جدید با اعمال معافیت کارگاههای زیر 10 نفر از شمول قانون کار نسبت به رفع مشکل بیکاری تا اندازهای فائق آمد. غریوی خاطر نشان کرد: در ماده 139 قانون کار در فصل هفتم با عنوان مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار مقرر شده که کارگران و کارفرمایان میتوانند با هدف پیشگیری یا حل مشکلات حرفهای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران از طریق تعیین ضوابط برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان در حل آنها و تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر آن در سطح کارگاه حرفه و یا صنعت مذاکرات دسته جمعی کرده و پیمان دسته جمعی کار منعقد کنند. وی اضافه کرد: پیمانهای دسته جمعی منعقده بین کارگران و کارفرمایان در صورتی که متضمن مزایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده نباشد و با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات دولت مغایر نباشد اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهد داشت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه این امر نشان دهنده وجود انعطاف در قانون کار در تنظیم روابط کار، شرایط کار و کمک به بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، گفت: این در حالی است که اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بدون عنایت به قابلیت انعطاف قانون کار و ظرفیتهای نهفته در دل مقررات قانون کار قانون مزبور را به عنوان یکی از موانع کسب و کار تلقی میکنند. این مسئول متذکر شد: شاید در کمترین قانون و مقررهای شاهد چنین پویایی باشیم که در عین حال که وصف امری و تکلیفی آن مشهود و ملموس است این امکان نیز فراهم میشود تا خود را با مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تطبیق داده و موجب رشد و توسعه در همه ابعاد و شئون جامعه شود. غریوی با اشاره به اینکه قانون کار مانند سایر قوانین و مقررات جاری خالی از ایراد و اشکال نیست، بیان داشت: میتوان با استفاده از نظرات کانونها و تشکلات کارگری و کارفرمایی و فعالان عرصه تولید و صنعت و صاحب نظران و اندیشمندان حوزه کارگری و کارفرمایی نسبت به رفع ایرادات آنها اقدام کرد. وی ادامه داد: با این اقدام ضمن حقوق کارگران و کارفرمایان به رونق اقتصادی جامعه، پایداری بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود و خلق فرصتهای شغلی جدید و پایدار کمک میشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما صحه میگذارد، اظهار داشت: اداره کل همه تلاش خود را برای آسایش و آرامش کارگران به کار میگیرد. انتهای پیام/73008/ق40
93/04/02 - 09:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]