مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد
استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار گامی در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی، رشد و توسعه اشتغال و تنظیم مناسب روابط کار است.

خبرگزاری فارس: استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی

خبرگزاری فارس: استفاده از ظرفیت‌ مغفول قانون کار گامی مهم در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی

احمد غریوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: مباحث مختلف قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبیین کننده حقوق، تکالیف و تعهدات کارفرمایان و کارگران است. وی با اشاره به اینکه قانون یاد شده در زمره قوانین امری و تکلیفی قرار داشته و در ارتباط با نظم عمومی جامعه است، تصریح کرد: اگر چه به رغم عده‌ای این قانون قابلیت انعطاف در روابط کارگر، کارفرما، بازار کار و سرمایه را ندارد اما می‌توان به موارد عدیده‌ای اشاره کرد که در کنار آن قابلیت انعطاف در عرصه روابط کار و سایر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را داراست. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار را گامی در مسیر پایداری بنگاه‌های اقتصادی، رشد و توسعه اشتغال و تنظیم مناسب روابط کار اعلام کرد. * قانون کار کشورمان بر مبنای سه جانبه گرایی تنظیم و تصویب شده است این مسئول با بیان اینکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران برمبنای سه جانبه گرایی تنظیم و تصویب شده است، افزود: کارگران و کارفرمایان نقش محوری را در این موضوع به عهده دارند و دولت بیشتر به عنوان ناظر بر روابط کار وظیفه تنظیم این رابطه را برعهده دارد. غریوی خاطر نشان کرد: توجه به ترکیب شوراها و هیئت‌های پیش بینی شده در قانون کار و سایر قوانین و مقررات مرتبط به حوزه کار از جمله ساختار هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و توجه به ترکیب شورای عالی کار و نیز ساختار هیئت‌های تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار بر توجه قانون گذار است. * لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما صحه می‌گذارد وی با تاکید بر اینکه لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کارگر و کارفرما صحه می‌گذارد، گفت: در ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف شده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی از جمله مد نظر قراردادن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و توجه به تامین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: در قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران نه به صورت یکسان بلکه با توجه به نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف مد نظر قانون گذار قرار گرفته و بر قابلیت انعطاف قانون کار با مقتضیات مکانی و جغرافیایی و اجتماعی دلالت دارد. این مسئول تصریح کرد: در ماده 189 قانون کار مقرر شده که در بخش کشاورزی فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف شود. غریوی در پایان متذکر شد: در قانون کار این قابلیت پیش بینی شده که شورای عالی کار و هیئت وزیران با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی نسبت به اعمال معافیت فعالیت‌های اشاره شده در ماده 189 قانون کار اقدام و مقررات خاصی را در این باره تهیه و تصویب کنند. انتهای پیام/73008/و40

93/04/01 - 09:25

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]