محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831163143
تقش نهادهاي نظارتي دربرابر ویژه‌خواران چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تقش نهادهاي نظارتي دربرابر ویژه‌خواران چیست؟
براي كشف يك رانت يا ويژه‌خواري چه مكانيسم‌هايي در كشور وجود دارد. آيا يك نماينده مجلس وظيفه‌اش كشف ويژه‌خواري و پيگيري آن است و در اين پيگيري هرچه مظلومانه فرياد بزند، كسي هم به دادش نرسد؟
کد خبر: ۳۹۸۸۹۶
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۶ - 08 May 2014
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز نوشت:
چهار ماه پيش دكتر احمد توكلي با انتشار نامه‌اي از اعطاي يك رانت 650 ميليون يورويي پرده برداشت. اين امتياز با درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت از بانك مركزي و قبول آن از سوي مسئولان بانك صورت گرفته بود. متعاقب اين افشاگري رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دستور داد براي شناسايي و مجازات ويژهخواران و صاحبان درآمدهاي غيرموجه اقدامات لازم را به عمل آورد و ظرف مدت يك ماه گزارش مربوط را به ايشان بدهد.
آقاي جهانگيري هم گزارش يك ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ويژهخواران را به رئيس‌جمهور مي‌دهند و رئيس‌جمهور در تاريخ 13 /11/ 92 از ايشان تشكر مي‌كند و در پايان هم مي‌نويسد گزارشي منظم از پيشرفت كار را به اينجانب ارائه دهيد.
آنچه افكار عمومي از اين نامه‌نگاري به دست آوردند، نتيجه ملموسي در برخورد با ويژهخواران اطلاع‌رساني نشده بويژه آنكه در مورد موضوع رانت 650 ميليون يورويي هيچ اطلاع‌رساني نشد. گزارشات يك ماهه هم متوقف شد. يك‌شنبه گذشته دكتر احمد توكلي از يك ويژه‌خواري ديگر به مبلغ 85 ميليون يورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخي در دولت براي برخورد با اين ويژه‌خواري‌ها وجود ندارد چرا كه آقاي توكلي در پايان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مكاتبات با بانك‌مركزي را وظيفه خود نمي‌دانم و ان‌شاءالله از طريق مراجع قانوني موضوع را پيگيري مي‌كنم.
براي كشف يك رانت يا ويژه‌خواري چه مكانيسم‌هايي در كشور وجود دارد. آيا يك نماينده مجلس وظيفه‌اش كشف ويژه‌خواري و پيگيري آن است و در اين پيگيري هرچه مظلومانه فرياد بزند، كسي هم به دادش نرسد؟
مكانيسم‌هاي حقوقي و نظارتي پيش‌بيني شده در قوانين كشور دقيق است اما چرا اين مكانيسم‌ها جواب نمي‌دهد.
مثلا سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانك مركزي بايد از باب حفظ و صيانت از بيت‌المال وفق ماده 151 قانون تجارت اولين كسي باشد كه اين ويژه‌خواري را كشف و به مرجع قضائي معرفي كند. چرا او ساكت است؟
دومين مكانيسم نظارتي بازرس قانوني بانك پاسارگاد بايد صدايش بلند شود و زنگ خطر ويژه‌خواري مذكور را به صدا درآورد.
سومين صدا مي‌تواند از بازرس قانوني شركت سپيد استوار آسيا بلند شود كه تاجر خاص از اين طريق امتياز ويژه را كسب كرده است. آيا بازرسان قانوني شركت‌ها و نيز سازمان حسابرسي كه در نقش بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها عمل مي‌كنند، مسئوليت مدني در اين باب ندارند.
هيئت نظارت بانك مركزي كه مسئوليت‌هاي كليدي در رعايت حسن اجراي قوانين و مقررات دارد، چرا ساكت است؟
آقاي توكلي يك نماينده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود يك نهاد نظارتي مستقل با اختيارات ويژه و قانوني دارد. هيئت‌‌هاي مستشاري ديوان محاسبات براساس بندهاي "هـ"،"ي"، "ح" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات صلاحيت ورود به اين پرونده را داشتند چرا ورود نكردند.
چرا آقاي توكلي مستند به اين مواد از ديوان محاسبات نمي‌‌خواهد رسما به موضوع ويژه‌خواري 650 ميليون يورويي ورود پيدا كند و وفق ماده 23 "رسيدگي" و "انشاي راي" نمايند.
سازمان بازرسي كل كشور در اين‌باره چرا ساكت است؟
آيا موضوع رانت 650 ميليون يورويي در سايه سكوت نهادهاي نظارتي بايد به بوته فراموشي سپرده شود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها