محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803211446
تعادل كمي و كيفي را به بازار كار بازگردانيم
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تعادل كمي و كيفي را به بازار كار بازگردانيم
در اسلام منشأ درآمد كار معرفي شده است همين جمله بس است تا سياستمداران و برنامه‌ريزان هميشه پويايي بازار كار را در رأس برنامه‌هاي خود قرار دهند تا اين بازار در رقابت با بازارهاي رقيب خود در پرداخت بازدهي و سود چيزي كم نداشته باشد به ويژه آنكه در اين بازار نيروي كار در حال ارتزاق است. پيش از خلق ابزاري به نام پول در اقتصاد مبادلات به صورت تهاتر يا همان كالا با كالا انجام مي‌شد، بدين ترتيب شايد اين دوره را بتوان به عنوان پويا‌ترين دوره بازار كار و اشتغال به شمار آورد زيرا كار‌ها انجام مي‌شد براي خلق يك محصول جهت معاملات، اما همزمان با خلق پول و سرمايه ارزش بازار كار نيز به تدريج كاسته شد زيرا بازار كار زير سيطره بازار سرمايه قرارگرفت به طوري كه نرخ بهره به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اثر‌‌گذار بر توليد وارد بازار كار شد. البته نمي‌توان مزاياي پيدايش سيستم پولي را ناديده گرفت اما بايد اين نكته را مد‌نظر قرار داد كه با سياست‌هاي پولي مالي غلط رشد و توسعه بازار كار را مختل نكنيم. كارگر، سرمايه، ابزار از جمله نهاده‌هاي توليد كالا و خدمات به شمار مي‌آيد. اين در حالي است كه پويايي بازار كار و متعادل نگاه داشتن عرضه و تقاضا در اين بازار بي‌شك به تنظيم مناسبات نقش نهاده‌هاي توليد در خلق كالا و خدمات بستگي دارد. «كارگر» يكي از عوامل توليد است. بدون حضور اين عامل چرخ بنگاه اقتصادي از حركت مي‌ايستد. عنصر دوم كه در انواع توليد ديده مي‌شود «ابزار» است. منظورمان از ابزار توليد هر چيزي است كه به طور مستقيم يا غير‌مستقيم در كارخانه به كار مي‌رود، از جمله زمين، موتور دستگاه‌ها و امكاناتي كه در بازاريابي دخالت دارند، مانند انواع خودروها. عنصر سوم سرمايه است. چيزي كه ما آن را سرمايه مي‌خوانيم، اموالي است كه در مسير توليد مصرف مي‌شود. اين سه عنصر همگي در توليد شركت داشته‌اند. بدين ترتيب براي برقراري عدالت و پويايي در بازاركار بايد ديد چگونه و با چه نسبت و اندازه‌اي سود محصول را ميان آنها تقسيم نماييم؟ به نظر مي‌رسد بنيان مقوله عدالت اجتماعي، كه بر حسن توزيع استوار است و عدالت در توزيع خوانده مي‌شود، از همين جا سربرآورده است. سرمايه‌داري صاحب زور، با استناد به قانون و نظام حاكم بر همه چيز چيره مي‌شود و مي‌كوشد تا در حد توان از مزد كارگر بكاهد. در نظام سرمايه‌داري كمترين مزدي كه ممكن است به كارگر داده مي‌شود و در اين راه هزار ابزار و بهانه فكري و علمي به كار گرفته مي‌شود و كارگر در حد موجودي استثمار شده تنزل مي‌يابد. اما در اسلام در عين حالي كه بر ارائه مزد مناسب به كارگر تأكيد فراوان شده است ربا نيز حرام اعلام شده است. اسلام ربا را يكي از بزرگترين گناهان دانسته است. تعريف ربا نيز توليد نقدينگي يا سرمايه است كه بدون انجام دادن كار حاصل مي‌شود. از آموزه‌هاي ديني نيز اينطور برمي‌آيد كه اسلام نيز بر تناسب تعادل بازار كار كه متشكل از نيروي كار، سرمايه، ابزار است تأكيد داشته است و حساسيت هرچه تمام تر پوياي اين بازاررا خواستار شده است. در اين بين متأسفانه به دليل اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد و غيرمسئولانه طي چند دهه اخير نسبت عادلانه‌اي بين سود ناشي از كار و همچنين سرمايه در كشور برقرار نبوده است و از طرفي هم دخل كارگر با خرجش نمي‌خواند و هم اينكه سود موجود در بازار كار براي سرمايه‌داران دلچسب نيست. پديده فوق از طرفي تضعيف مالي جامعه كارگري را در پي داشته است و از طرف ديگر نيز موجب از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري در توليد شده است. به سادگي مي‌توان متوجه شد كه سود ناشي از محصولات در جهت افزايش قدرت مالي كارگران و سرمايه كه همانا توسعه بنگاه اقتصادي به شمار مي‌آيد به كارگيري نشده است و سود جايي غير از توليد انتقال يافته است كه به هرترتيب تضعيف بازار كار و اشتغال را درپي داشته است. در اين بين اميد مي‌رود با اتخاذ سياست‌هاي پولي مالي صحيح دولت يازدهم تعادل از دست رفته به بازار اشتغال را به آن بازگرداند و ضمن متعادل كردن كمي عرضه و تقاضا اين بازار دستيابي به سود متناسب بين تمامي نهاده‌هاي توليد را در دستور كار قرار دهد.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1392 - 21:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها