واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۸
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران گفت: حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را تامین کند. به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد عطاردیان گفت: در حال حاضر ظرفیت اقتصاد ما به اندازهای نیست که بتوان این هدف را محقق کرد و متاسفانه کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاریهای کشنده و یا دو شغله بودن بگذرانند حتی همین دستمزد ناکافی هم در بسیاری از مواقع با تاخیر پرداختهای چندین ماهه مواجه است. وی افزود: مدیران، صاحبان بنگاهها و کارفرمایان بخش خصوصی هم که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنها را دارند با بحرانهای شدید و نابسامانیهای بسیار روبرو هستند و در تمام عرصهها مورد اجحاف قرار میگیرند. عطاردیان فشارهای اقتصاد دولتی و شبه دولتی، متناقض بودن قوانین و مقررات، اجرا نشدن بسیاری از قوانین مفید و تغییرات سریع و ناگهانی مدیریتها را موجب سردرگمی و بلاتکلیفی صاحبان بنگاهها دانست و گفت: این مساله امکان مدیریت درست و برنامهریزی صحیح را از آنها میگیرد و عدم وصول مطالبات آنها از دولت و مردم آنها را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی میگذارد. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران که در همایش ملی مزد و بهرهوری سخن میگفت، ادامه داد: کارگر و کارفرما هر دو نیازمند یکدیگر هستند اگر عوامل خارج از کارگاه و بنگاه برای آنها تولید مشکل نکند آنها مسائل درونی خود را به خوبی حل میکنند. به اعتقاد وی پرداخت و تعیین حداقل مزد مناسب مشکل بین کارگران و کارفرمایان نیست. بلکه مشکل اقتصاد بیمار و ناپایدار ایران است و نباید کارفرما و کارگر را با هم درگیر کرد. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ایران در عین حال پیاده کردن خصوصیسازی، اجرا قانون رفع موانع تولید و قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم و همچنین قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار را موجب توسعه و شکوفایی اقتصاد دانست. وی همچنین تصریح کرد: باز شدن مرزهای اقتصادی ایران با تمام دنیا، ایجاد گفتوگوهای دو جانبه و سه جانبه، توجه به کار شایسته و تدوین قوانین با مشارکت تشکلهای مرتبط موجب میشود که اقتصاد ایران در راه توسعه پایدار و پیشرفت قرار گیرد. عطاردیان همچنین با تاکید بر جلوگیری از هدررفت سرمایهها و داراییهای ملی به دولت تدبیر و امید پیشنهاد کرد پرداخت یارانهها حداقل مقدور به صورت غیرنقدی و تا میزان 25 درصد افراد مشمول فعلی باشد و دولت با استفاده از ماموران آمار افراد مشمول در هر منطقه را شناسایی و تنها به آنها یارانه بدهد. به گفته وی اگر کارگاهها و بنگاهها رونق پیدا کنند میتوان حداقل مزد مناسب و به تبع آن همه سطوح دستمزد را طوری مشخص کرد که زندگی و معیشت خانوارها در همه سطوح قابل قبول باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]