محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802761919
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم فرصتي براي بخش‌خصوصي واقعي
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم فرصتي براي بخش‌خصوصي واقعي
حميد منصوري، 4 اسفند 92
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۹
لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم توسط دولت دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين لايحه به عنوان بخشي از طرح تحول اقتصادي كشور و با عنوان «طرح تحول نظام مالياتي» مطرح شد. بررسي و تصويب نهايي اين لايحه پس از بررسيهاي كارشناسي طولاني در كميسيونهاي تخصصي مجلس بالاخره به صحن علني رسيد. به نظر مي‌رسد در صورت تصويب مفاد اين لايحه با رويكرد اتخاذ شده براي آن در كميسيون اقتصادي مجلس و اجراي كامل آن توسط سازمان امور مالياتي كشور، تحولات قابل توجهي در نظام مالياتي و فراتر از آن نظام اقتصادي كشور حاصل شود.چارچوب‌هاي كلي اين مطرح شده در لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را مي‌توان در چند بخش بيان كرد. در اين نوشته سعي شده بعضي از نكات مثبت اين لايحه به ترتيب زير بيان شود و ساير موارد مطلوب و قابل توجه اين لايحه در نوشته ديگري بيان خواهد شد. ۱. تعديل نرخ‌ها و سطح درآمدهاي مشمول ماليات در مواد مختلف در شرايط ركود اقتصادي حاكم بر بخشهاي مختلف اقتصادي و حذف ماليات تكليفي ۳ درصدي در شرايطي كه اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي فعال با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند در كنار جهت‌گيري براي يكسان‌سازي متوسط نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از نكات قوت اين لايحه در كمك به تلطيف فضاي كسب و كار است. كاهش نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي مي تواند به كاهش بار مالياتي بخشهاي اقتصادي شفاف و مولد كمك كند و انگيزه فرار مالياتي و زير زميني شدن فعاليتهاي اقتصادي را كم كند. نتيجه طبيعي اين عمل گسترس دامنه موديان قانون مالياتي شده و درنهايت سطح وصول درامدهاي مالياتي را بالابرده و هزينه وصول را كاهش دهد.۲. محور شدن اظهارنامه مالياتي در فرآيندهاي تشخيص و وصول درآمد مشمول ماليات موديان يكي از اركان اصلي مطرح شده در لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم است. اين رويكرد مي تواند منشا تحولات بزرگي در نظام مالياتي كشور شود. در اين شيوه موديان مالياتي با ارائه اظهارنامه مالياتي عملاً سطح درامد مشمول خود را تعيين مي كنند و نقش سازمان امور مالياتي در اين روش فقط در حد پردازشگر و تطبيق دهنده اطلاعات اقتصادي تشكيل دهنده اين اظهارنامه با اطلاعات موجود در بانك اطلاعات اقتصادي موجود و ثبت شده از موديان است.با توجه به نقش محوري اظهارنامه مالياتي در رويكرد جديد لايحه اصلاح نظام مالياتي، تشكيل بانك اطلاعات اقتصادي موديان به عنوان پايه اساسي عملكرد كارآمد نظام مالياتي با اين رويكرد مطرح است. البته بايد اذعان كرد كه نبود بانك اطلاعات اقتصادي جامع، كامل و منسجم در نظام اقتصادي كشور، كاركرد همه بخشهاي اقتصاد را متاثر كرده و عملاً سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را با چالش مواجه كرده است. آفت‌هاي بيشمار نبود سيستم كارآمد ثبت و ضبط اطلاعات اقتصادي در بخشهاي مختلف نظام اقتصادي و يا ناكارآمد و جزيرهاي بودن اين اطلاعات، هزينه‌هاي قابل توجهي را به نظام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كشور تحميل كرده است (نمونه بارز اين كمبود و هزينه‌هاي آن بر اقتصاد ملي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قابل تبيين است).با ديدي وسيع و جامع‌نگر مي‌توان ادعاد كرد كه نبود بانك اطلاعات جامع و منسجم در اقتصاد كشور از عناصر اصلي تهديد ملي تلقي شده و هر از چند گاهي آثار زيان‌بار آن در گوشه و كنار اقتصاد كشور خود را نمايان مي‌كند. ظهور و بروز فسادهاي اقتصادي بسيار بزرگ و با اندازه و حجمي در سطح منابع عمومي بودجه سالانه كشور يكي از اين آثار است. بنابراين مي‌توان تشكيل بانك اطلاعات اقتصادي در قالب برخي مواد اين لايحه را مهمترين وجه مطرح شده در لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در راستاي اجراي طرح جامع نظام مالياتي و ساير امورات مربوط به اقتصاد ملي (برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري، شفاف‌سازي و ثبت فعاليتهاي اقتصادي و مبازره با فساد اقتصادي، مبازره با قاچاق و ... ) دانست. پس كاربرد بانك اطلاعات اقتصادي موضوع لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در صورت تشكيل فقط محدود به نظام مالياتي نخواهد بود. بانك اطلاعات اقتصادي موضوع اين لايحه در مواد مختلف لايحه مذكور (مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر و ... ) مطرح شده و اميد آن مي‌رود كه با توجه به رويكردهاي مثبت آن مورد توجه و عنايت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. از منظر مالياتي مي‌توان انتظار داشت كه با اجراي طرح جامع نظام مالياتي، ساختار سازمان امور مالياتي و ترتيبات اجرايي مربوط به اين سازمان دچار تحولات اساسي شود. استفاده از سيستمهاي منسجم و كارآمد و پيشرفته در فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي و كاهش نقش اشخاص و اعمال سليقه‌هاي شخصي ماموران مالياتي در اين فرآيند و همچنين اصلاح روش‌هاي چالش برانگيز فعلي فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات (علي الراس، تعيين ضرايب، توافق و ...) يكي از بركات اين طرح خواهد بود. قطع رابطه مميز مالياتي با موديان و جايگزين شدن برخي امكانات فني و تكنيكي مبتني بر سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري مي‌تواند فسادپذيري نظام مالياتي را كاهش دهد. بنابراين تشكيل بانك اطلاعات اقتصادي را مي‌توان از محوري‌ترين بخش تحولات نظام مالياتي دانست كه در صورت اجراي دقيق و كامل آن آثار و بركات مثبت آن در تمام ابعاد نظام اقتصادي كشور بروز خواهد كرد. اجراي كامل اين بخش از نظام مالياتي كه در واقع تشكيل بانك اطلاعات اقتصادي جامع براي تمام فعالان اقتصادي است نيازمند همكاري تمام دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتي برخي نهادهاي خصوصي است و اراده سياسي و پشتكار قوي براي عملياتي شدن اين موضوع مي‌تواند يكي از نقايص و كمبودهاي اساسي نظام اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور را بر طرف كند. ۳. ساده‌سازي و روان‌سازي عمليات و ترتيبات اجرايي برخي از بخشهاي نظام مالياتي براي موديان و سازمان امور مالياتي از ديگر بخشهاي مهم لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم است. همه اين اصلاحات مي تواند در نهايت منجر به كاهش هزينه‌هاي وصول درآمدهاي مالياتي و بهبود شاخص‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار (كاهش زمان صرف شده براي پرداخت ماليات، كاهش تعداد دفعات پرداخت ماليات، كاهش نرخ ماليات و ...) براي فعالان اقتصادي شود. نمونه بارز اين اصلاحات، اصلاح صورت گرفته در بخش ماليات بر ارث است. در قانون فعلي با باز شدن پرونده ماليات بر ارث ساختار به گونه اي بود كه اين پرونده تا زمان نامعلومي مفتوح بود و اين روش هزينه‌هاي گزافي را به سازمان امور مالياتي از بابت درگير شدن منابع محدود (نيروي كار و ساير امكانات) براي درآمدهاي مالياتي ناچيز ارث (ماليات بر ارث كمتر از ۵/۰ درصد كل درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد)، مي‌كرد. با اصلاح صورت گرفته، بسياري از اين هزينه‌ها كاهش يافته و موديان اين نوع از ماليات درگيري كمتري با سازمان امور مالياتي خواهند داشت.۴. بالابردن سطح ضمانتهاي اجرايي قانون مالياتها از ديگر ويژگي برتر لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم است. معمولاً با توجه به ماهيت قوانين مالياتي اجراي اين قبيل از قوانين با مخاطرات و چالش‌هاي خاصي همراه است. انگيزه بالاي فرار مالياتي و استفاده از روشها و تكنيكهاي مختلف براي كتمان اطلاعات اقتصادي توسط موديان از ويژگيهاي خاص اين نوع از قوانين است. به همين دليل نيز معمولاً در اغلب كشورها قوانين مالياتي حاوي ضمانتهاي اجرايي مختلف است كه سازمان امور مالياتي بتواند با قدرت و اقتدار بيشتر عمليات مربوط به فرآيندهاي تشخيص و صول ماليات را انجام دهد. در لايحه اصلاح قانون مالياتها سعي شده با در نظر گرفتن ابعاد مختلف كار و وظايف و مسئوليت‌هاي موديان و سازمان امور مالياتي نسبت به همديگرو همچنين لحاظ كردن حقوق و منافع موديان، ضمانتهاي اجرايي قانون مالياتها مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. البته نكته اساسي كه بايد به آن توجه شود اين است كه ضمانتهاي اجرايي مطرح شده در اين قانون شامل ضمانتهاي اجرايي هر دو قانون مالياتي مطرح در اقتصاد كشور (قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده) است.رويكردهاي اتخاذ شده براي ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي در راستاي شفاف سازي حمايت‌هاي مالياتي از بخشهاي مختلف، تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با اتخاذ سياست مالياتي حمايتي و ارائه معافيت‌هاي مختلف به سرمايه گذاري و انباشت سرمايه، تشويق صادرات كالاهاي غيرنفتي و ارائه معافيت ۱۰۰ درصدي به درآمد حاصل از فعاليت در اين بخش، مشمول ماليات كردن فعاليت اقتصادي برخي از بخشهاي غيرمشمول، معرفي پايه مالياتي جديد رد بخش املاك و مسكن با هدف كنترل فعاليتهاي سوداگرانه در اين بخش از اقتصاد، استفاده از سياست‌هاي مالياتي براي تهديد يا تشويق فعاليت در برخي از بخشهاي اقتصادي و به عبارت استفاده از ماليات به عنوان ابزار مناسب در اعمال سياست‌هاي مالياتي از رويكردهاي ديگر مدنظر لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم است كه در بخش دوم به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها